کار تحقیقی راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4186
مقدمه:
فساد اقتصادی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.تحقیق حاضر جوانب مختلف فساد اقتصادی ، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد اقتصادی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.به طور کلّی، این تحقیق با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد اقتصادی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد.
الف:انگیزه انتخاب موضوع
گر چه مسأله فساد اقتصادی ، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد اقتصادی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد اقتصادی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.
چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد اقتصادی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.می توان ادّعا کرد که فساد اقتصادی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد اقتصادی ، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد اقتصادی ، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.اینها همه و همه می تواند دلایلی برای انتخاب این موضوع باشد.
ب:مواردی که باید آموخته شود
در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریف مختلف فساد اقتصادی و منشا های آن و انواع آن و از همه مهمتر راهکارهای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهیم.
پ:فرضیه های تحقیق
1. بین عملکردها و نگرش ها فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
2. بین قوانین موجود و فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.
ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
کاربرد این تحقیق در تمامی ارگانهای دولتی از جمله بانک ها و موسسات مالی و دیگر ارگان های مربوطه می باشد.
مقدمه
الف:انگیزه انتخاب موضوع
ب:مواردی که باید آموخته شود
پ:فرضیه های تحقیق
ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
ث :پیشینه تحقیق
ج:روش تحقیق
چ:طرح کلی نگارش
فصل اول:
کلیات وتاریخچه
بخش اول :تعاریف
گفتار اول :تعریف فساد اقتصادی
مبحث اول :تعريف فساد و سطوح آن
مبحث دوم :آثار و تبعات مفاسد اقتصادي
گفتار دوم :مفاسد مالی در جهان
مبحث اول :فساد اقتصادی در ایران
گفتار سوم :علل فساد اقتصادی در ایران
مبحث اول :قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی
مبحث دوم :ریشه ها و انگیزه های فساد اقتصادی
بخش دوم :آثار و پیامدهای فساد اقتصادی
گفتار اول :راه حل های کاهش فساد اقتصادی
گفتار دوم :مفاسد مالی از دیدگاه اسلام
دانلود کارتحقیقی حقوق در مورد زنا
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5680
چکیده:
بي‌ترديد خشونت و آزار جنسي زنان به عنوان يكي از انواع انحرافات اجتماعي، از عوامل مهم اختلال امنيت فرهنگي، اجتماعي، نظم و انتظام جوامع محسوب مي‌شود و به همين دليل نظام‌هاي مختلف حقوقي راه‌كارها، تدابير و اقدامات ويژه‌اي را در كنترل، برخورد و ريشه‌كن كردن آن اتخاذ مي‌كنند. در این کار تحقیقی که در مورد زنا است سعی شده است تمام موارد و جرم و مجازات هایی که برای این کار در جامعه در نظر گرفته شده است به طور کامل در نظر گرفته شوددر این مجموعه در ابتدا به کلیات و انواع زنا می پردازیم ودر ادامه فصل اول به شرح انواع آن و مجازات های آن اشاره می شود در ادامه و در فصل های بعدی به پیامدهای جرم زنا در جامعه اشاره خواهد شد و در قسمت های بعدی از قسمت فقه و نظرات فقهی سعی به مطرح کردن عواقب این کار شده است .امید است که سعی این جانب مورد توجه قرار گیرد. در انتها به این نکته که حق زن و مواردی که حق زن در مسئله زنا رعایت نمیشود را با توجه به نداشتن منابع قوی و ادله های مناسب به کار دیگری واگذار میکنم.
واژگان كليدي:
زنا ،خشونت، آزار، جرائم جنسي، روابط نامشروع، انحرافات اجتماعي، زن، شوهر، قانون، مجازات
مقدمه:
هر نظام اجتماعي داراي هنجارها و الگوهاي رفتاري متعارف است كه مورد قبول جامعه مي‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و كجروي مي‌شود. فطرت انسان و روح جوامع انساني ذاتاً با هر گونه زور وخشونت مخالف است و به همين دليل كاربرد هرگونه خشونت، انحراف و كجروي محسوب مي‌شود. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد؛ اين نوع از انحراف، سابقه طولاني به درازاي عمر بشر دارد و به هر ميزاني كه بشر از آموزه‌هاي آسماني فاصله بگيرد، بر حجم، تنوع، تعدد و تكثر انحرافات، كژروي‌ها، جنايات و فجايع افزوده مي‌شود. در معارف ديني و تعاليم آسماني انواع و اشكال خشونت و آزاررساني نسبت به انسان‌ها، بلكه نسبت به همه موجودات اعم از گياهان و حيوانات ممنوع و ناپسند شمرده شده است و در روابط اجتماعي، رعايت حقوق يكديگر و ابراز مهرباني، شفقت، محبت، انس و وفق و مدارا مورد سفارش و تأكيد فراوان بوده است تا جايي كه پيامبر بزرگ اسلام، اعمال خشونت و آزار را زشت‌تر و مبغوض‌تر از شرك به خدا اعلام مي‌نمايد.امروزه اعمال خشونت بر عليه زنان و آزار آنان به گونه‌هاي مختلف در جريان است كه نوع شديد و پيچيده آن آزارجنسي زنان است كه به شدت در حال گسترش است. جوامع بشري به‌خاطر رويگرداني از آموزه‌هاي آسماني به شدت در گرداب فساد، غوطه مي‌خورند و با اين حال كمتر به فكر چاره‌انديشي از طريق راه‌حل‌هاي ديني مي‌باشند. ممكن است اين پديده در مورد كشورهاي اسلامي نيز صادق باشد. گرچه موضوع ارتكاب جرائم جنسي از جمله آزار جنسي زنان در مقايسه با كشورهاي ديگر به‌خصوص كشورهاي غربي، به دليل وضعيت مذهبي، فرهنگي و اجتماعي محدود است، ولي نفس ارتكاب اين جرائم نشان از وجود آسيب‌هايي اجتماعي و فرهنگي دارد كه بايد با استفاده از رهيافت‌هاي ديني و مدل كنترل اجتماعي دين و به‌ويژه سياست جنايي اسلام به صورت ريشه‌اي با آن مبارزه كرد. نگاه به آمار در اين زمينه نشان از آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي دارد، اگرچه هنوز كل سطح جامعه را فرا نگرفته است.
فهرست
چکیده
واژگان كليدي
مقدمه
فصل اول کلیات و شرح هرکدام از انواع زنا و نقد و بررسی جرم زنا در حقوق و فقه
مبحث اول:انواع زنا
گفتار اول زنای با محارم
بند اول نگاهی به پدیده زنا با محارم
بنددوم :زنا با محارم یا تجاوز خانگی
گفتار دوم:زنای به عنف
گفتار سوم: زنای غیر محصنه
گفتار چهارم:زنای غیر محسنه.
بند اول دلیل سختگیری اسلام درمورد زنا مخصوصا زنای محصنه چیست
مبحث دوم: جرم زنا در فانون ایران و نحوه رسیدگی به آن
گفتار اول مجازات زنا
گفتار دوم تكرار جرم زنا
گفتار سوم راه‌هاي اثبات زنا
گفتار چهارم اثبات قضایی جرم تجاوز به عنف
فصل دوم عواقب زنا در جامعه و آخرت
مبحث اول:زنا و پیامدهای اجتماعی
گفتار اول غريزه انساني
گفتار دوم زنا و نظر اسلام نسبت به اين عمل
گفتار سوم مضرّات زنا
گفتار چهارم عوامل مؤثر در حفظ جامعه و صيانت خانواده از زنا
مبحث دوم:جرم و عواقب زنا از نظر بزرگان
گفتار اول عواقب زنا از نگاه پیامبر اکرم(ص
گفتار دوم نظر امام صادق(ع
نتیجه گیری
کار تحقیقی سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3655
چکیده:
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود . در این کار تحقیقی با موضوع سقط جنین قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران سعی شده است که کل کار در دو فصل انجام شود.در فصل اول به بیان کلیات و مفهوم سقط و تاریخچه کلی آن و در قسمت آخر فصل اول به بررسی سقط جنین در کشورها و عقاید مختلف می پردازیم و در فصل بهد بیشتر به مسائل حقوقی آن خواهیم پرداخت.
مقدمه:
مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از موضوع هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است.برخي از فمينيست ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد و شرط آن هستند. در مقابل،بعضي بر اساس آموزه هاي ديني، سقط جنين را تحت هيچ شرايطي مجاز نمي دانند. فقهاي اماميه قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده اند و در موارد محدودي سقط جنين را جايز مي دانند. در نظام حقوقي ايران كه قوانين و مقررات آن برگرفته از فقه اماميه است، برخلاف نظام هاي حقوقي جوامع غربي كه سقط جنين را نشانه افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي دانند، سقط جنين حرام و مطابق قانون مجازات اسلامي داراي مجازات مي باشد.
پاره اي اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به لغو كليه محدوديت ها نسبت به سقط جنين و آزادي بي قيد و شرط آن هستند. در مقابل، برخي ديگر كه بيشتر متأثر از حقوق مذهبي هستند، با سقط جنيمخالف بوده و تحت هيچ شرايطي آن را مجاز نمي شمارند و حفظ جنين را يك تكليف و وظيفه مطلق مي شمرند، لذا حكم به تحريم قطعي و بدون استثناء سقط جنين مي دهند و آخرين گروه، ديدگاه ميانه اختيار كرده اند و قائل به آزادي نسبي سقط جنين شده اند. اين گروه معتقدند سقط جنين در عين حال كه اصولاً عمل مجرمانه و ممنوعي است، در شرايط خاص مجاز شمرده مي شود. به عقيده آنان در سير تكويني جنين مقطعي وجود دارد كه حيات انساني جنين و فرديت وي شروع مي شود كه جنين شخص تلقي مي شود و زمان پيش از آن به اعتبار شخص يا انسان تلقي نشدن جنين، مجوز سقط، آن هم درموارد محدودي كه تحت عنوان سقط درماني يا سقط طبي مطرح است، صادر مي شود.
در تفكر ليبراليستي غرب به دليل اصالت فرد و منافع فردي نه تنها از حق حيات جنين حمايت نمي شود، بلكه برعكس افرادي كه اقدام به سقط جنين مي كنند از حمايت قانوني برخوردار هستند انقلاب جنسي است كه حدود سه دهه جامعه غربي را متحول نمود و كليه رفتارهاي مربوط به روابط جنسي، خانواده و ... راتغيير داده است. امروزه غرب از ديدگاهي كه سقط جنين را فاجعه اي مجرمانه مي دانست به ديدگاهي رسيده كه سقط جنين را از موارد حقوق بشر و نشانة افتخارآميز شخصيت و آزادي زن مي داند، در حقيقت سقط جنين به يك انتخاب تبديل شده و هدف از آن آزادسازي جنسي و هوس است. در نتيجه اهميت ازدواج و رابطه جنسي در حد يك تفريح تقليل پيدا كرده وهدف اصلي كه همانا ايجاد آرامش و خلق حيات است، به كناري نهاده شده است.
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات و تاریخچه
مبحث اول:کلیات
گفتار اول تعريف سقط جنين در فقه
تعريف سقط جنين در فمينيسم
سقط جنين در اصطلاح پزشكي
گفتار دوم: انواع سقط جنین
سقط جنين خود به خودي يا مرضي
سقط درماني
سقط ضربه اي
سقط جنين جنايي
مبحث دوم:تاریخچه و ارکان سقط جنین
گفتار اول تاريخچه نظريه سقط جنين
گفتار دوم: سقط قبل از ولوج روح
نجات جان مادر
حفظ سلامت مادر
جنين ناقص الخلقه
گفتار سوم سقط جنين بعد از ولوج روح
حفظ جان مادر
حفظ سلامت مادر
جنين ناقص يا ناشي از تجاوز به عنف
مبحث سوم:سقط جنین در دیگر کشورها
گفتار اول سقط جنین در غرب آرای موافقان و مخالفان
سقط جنین در کشورهای مختلف
دلایل موافقان
دلایل مخالفان
امراض جسمانی
اختلالات روانی
فصل دوم:سقط جنین قانونی و غیر قانونی
مبحث اول ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
گفتار اول:تحقق جرم
ادامه مطلب: کار تحقیقی سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران
کار تحقیقی سياست هاي راهبردي ايران در قبال تحريم ها
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3228
چكيده:
با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل،جمهوری اسلامی ایران با گزینه اعمال مجازات‌های بین‌المللی روبرو است.این مجازات‌ها ممکن است به صورت تحریم‌های اقتصادی،قطع روابط و مناسبات دیپلماتیک و اقدام نظامی به شکل محدود و موردی یا گسترده و فراگیر بروز یابند.در صورت بروز هر کدام از این شقوق،امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تحت تأثیر آنها قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوع پرونده هسته‌ای منافع،اهداف و گزینه‌های گوناگونی دارد و با پی‌گیری آنها ممکن است با مسایل،هزینه‌ها و دستاوردهای متفاوتی روبرو شود.ویژگی‌های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ایران و سیاست و خطمشی‌های آن در پی‌گیری موضوع هسته‌ای از یک سو و منافع،سیاست‌ها و اراده کشورهای مؤثر در موضوع پرونده هسته‌ای ایران از سوی دیگر،می‌توانند در روند تحولات مؤثر باشند.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه سياسيت هاي ايران در قبال تحريم ها را مورد بررسي قرار دهيم در اين باره در ابتدا به تعاريفي از تحريم ها وانواع آن و روند آن در سازمان ملل مي پردازيم و در ادامه به سياست هاي ايران در اين باره اشاره اي مي كنيم.
كليد واژه:
تحريم،سياست،سازمان ملل
چكيده
كليد واژه
مقدمه
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
فصل اول:
كليات
مبحث اول:تاریخچه
گفتار اول: بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی
مبحث دوم:مجازات‌های بین‌المللی
گفتار اول:منطق مجازات‌های بین‌المللی
گفتار دوم:الگوها و نظریه‌های مجازات بین‌المللی
گفتار سوم:مجازات‌ها و ظرفیت بین‌المللی
مبحث سوم:ویژگی‌ها و ظرفیت اقتصادی ایران
گفتار اول:ويژگيهاي اقتصادي ايران
گفتار دوم:سازوکارهای تأثیرگذاری امنیتی تحریم‌ها بر ایران
فصل دوم:
راهبردهاو راهكارهاي ايران در قبال تحريم ها
مبحث اول: راهكارهاي سياسي مقابله با تحریم‌های اقتصادی چیست؟
گفتار اول:انجام اقدام‌های متقابل برضد شرکت‌های آمریکایی و اروپا؛
بند اول:برقراری تعرفه برضد شرکت‌ها و کشورهای هدف؛
ادامه مطلب: کار تحقیقی سياست هاي راهبردي ايران در قبال تحريم ها