کار تحقیقی قاعده ضمان غرور و تطبيق آن با حقوق انگليس
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4682
چكيده:
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد میشود.این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده میشود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد میشود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه كه ضمان غرور را در حقوق و فقه در ايران را مورد بررسي قرار دهيم و در بعضي از موارد به ويژه مسئله معاملات و شرايط حاكم بر آن اين موضوع را با حقوق انگلستان تطبيق دهبم.
كليد واژه:
ضمان غرور،فقه،ايران،انگلستان
مقدمه:
از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه های مهم نظری مسوولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است.اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.امروزه نظريهغرور نوعی طرفداران بیشتری دارد.از طرف دیگر غرور در حقوق اسلام اهمیّت به سزایی دارد.فقیهان اسلام ذیل قاعده فقهی«غرور»به تفصیل سخن گفته اند و آنرا یکی از موجبات ضمان معرفی کرده اند از طرفي در حقوق انگلستان مفاد قاعده غرور در کامن لو نیز تحت عنوان Deciet معروف است و در صورتی موجب مسوولیت میگردد که فریب دهنده قصد اضرار داشته باشد اي موضوع در حقوق انگلستان داراي شرايط چندگانه اي است و در هر حالت نيز شرايط مخصوص و بندهاي مخصوص به خود را دارد البته گفتان اين نكته نيز ضرور است كه در بعضي از مواقع اين قاعده با تدليس مورد اشتباه واقع مي شود كه شرايطي براي تمايز آن وجود دارد.
پيشينه تحقيق:
1-دلگرم (1376) در پايان نامه خود با موضوع ضمان ناشی از غرور در حقوق مدنی و فقه امامیه اين چنين موضوع را بيان مي كند:
هدف از نگارش این پایان نامه بررسی ضمان ناشی از غرور در حقوق مدنی و فقه امامیه می باشد اذا سعی در پاسخ یابی به سوالاتی چون : آیا تحقق ضمانغرور در مواردی است که شخص غار ، عالم و آگاه به عمل و مورد خدعه باشد یا اینکه مواردی را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر می گیرد ؟ در صورتیکه مغرور ، تحت تاثیر فریبکاری غار ، مالی را از شخص دیگر تلف کند آیا ضمان در ابتدا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر عهده شخص غار است و یا اینکه ضمان از همان ابتدا بر ذمه شخص غار می باشد ؟آیا در تحقق و صدق غرور ، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار ، شرط است یا اینکه شرط نیست ؟ آیا مسئولیت و ضمان غار از باب اتلاف بالتسبیب می تواند باشد یا اینکه با آن متفاوت است ؟ را دارد براساس فرضیه تحقیق برای تحقق ضمانغرور عناصری لازم است مانند عمل خدعه آمیز و ورود ضرر به مغرور و تحقق ضمانغرور صورت نمی گیرد مگر اینکه مغرور فریفته شده ، جاهل و ناآگاه باشد و از حقیقت امرمطلع نباشد و الا در صورت علم مغرور بر خدعه و غرور از شمول قاعده غرور خارج خواهد شد ولی درباره علم و جهل غار در بین فقها اختلاف است اما به نظر می رسد علم و جهل غار ، تاثیری در تحقق ضمان نداشته باشد درباره قصد فریبکاری هم چنین است یعنی صدق عناوین افعال نیاز به قصد ندارد و در صورت تاثیر فریبکاری و ایجاد ضرر می توان ضمان را باز بر ذمه غار قرار داد . تحقیق حاضر که به روش اسنادی انجام یافته مشتمل بر سه فصل است در فصل اول کلیات و امهات مطالب بیان شده است و به تفصیل در آن ب توضیح مفردات و مترادفات پرداخته و غرور را با نهادهای مشابه آن مقایسه نموده و سپس به بررسی ادله و مستندات غرور و ضمان آن پرداخته است درفصل دوم به بیان و تشریح عناصر و ارکان ضمانغرور از جمله ضرر و انواع آن و شرایط مطالبه آن و فریبکاری و اثر آن در ضمان غیور پرداخته شده است در ادامکه مباحث ، مبانی نظری ضمانغرور و منابع آن از دیدگاه حقوق مدنی ایران بررسی شده است و از برخی عوامل سقوط ضمانغرور بحث شده است در فصل سوم به بررسی موردی و مصداقی از تاثیر غرور و ضمان حاصل در بابب معاملات و قرردادها و ضمانهای قهری در فقه امامیه و حقوق مدنی پرداخته شده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد غرور و فریبکاری به عنوان یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری و به عبارت دیگر ، یکی از منابع مسئولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم می باشد فقها در اثبات این ضمان به عبارت " المغرور یرجع علی من غره " استناد نموده اند ولی این عبارت بدلیل ضعف سند و مرسله بودن قابل استناد نمی باشد همچنین اجماع فقها ، قاعده " لاضرر و لاضرار فی الاسلام " و قاعده اتلاف با اقسام آن " اتلاف بالمباشرت و اتلاف بالتسبیب " نیز نمی توانند از ادله اثبات ضمانغرور واقع شومد . غرور با تدلیس و غرر متفاوت می باشد چراکه در تدلیس عملیات فریبکارانه ای که مدلس انجام می دهد عالمانه و آگاهانه است و عمد و قصد در آن برخلاف غرور عنصر ضروری و لازم می باشد از لحاظ اثر هم تدلیس باعث خیار است برخلاف غرور که موجب ضمان و مسئولیت مدنی می باشد . برای تحقق ضمانغرور عناصر و ارکانی لازم و ضروری است که می توان آنها را به دو دسته عناصر مادی و معنوی تقسیم کرد . مهمترین مبنای ضمانغرور از دیدگاه فقها و حقوقدانان ورود ضرر و خسارت به مغرور است ضمان ناشی از غرور و فریبکاری ممکن در ابواب مختلف جریان داشته باشد.
2-غياثي(1384) در پابيان نامه خود با موضوع بررسی قاعده غرور در فقه و قانون مدنی ایران همراه با مبحث کلاهبرداری اين چنين بيان مي كند:
هدف پژوهش بررسی قاعده غرور در فقه و قانون مدنی ایران همراه با مبحث کلاهبرداری است. از مجموعه بحثهای صورت گرفته در مورد » قاعده غرور « در فقه قانون مدنی ایران به دست می آید که » قاعده غرور « در فقه بطور کامل بررسی شده ست ولی در حقوق موضوعه چندان توجهی به آن نشده است. مفهوم لغوی و اصطلاحی » غرور« تا مقدار زیادی به هم نزدیک است و در بردارنده مضامینی چون » خدعه، فریب و حیله « می باشد. در قانون مدنی نیز برای تحقیق قاعده غرور عواملی همچون ارتکاب عمل نا مشروع رابطه سببیت میان عمل فریب دهنده ضرر به فریب خورده لازم است. از آنجایی که غرور در موارد مختلفی همچون معاملات ، قرار داد ها و ضمان قهری جاری است و در کتابهای قواعد فقه به این موضوع پرداخته نشده یا اشار بسیار مختصر شده است لازم است در اینجا تأثیر قاعده غرور در قرار داد ها گوناگون و ضمان قهری مورد بررسی قرار گیرد. تنها موردی که قانون مدنی ایران به قاعره غرور اشاره کرده است، موضوع » هبه « میباشد که د رآنجا تکلیف مال غصبی که هبه میشود و متهب خساراتی را متحمل میشود تحت عنوان غرور و تحقق آن، بیان میکند. در چند مورد هم کلاهبرداری از مصادیق قاعده غرور ذکر شده است. در پایان برای تکمیل شدن بحث ارائه » کلاهبرداری و جرایمی که حکم آن است « مورد بررسی قرار میگیرد. کلاهبرداری ماننند بقیه جرایم شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی میباشد و بعضی از جرائم شامل ورشکستگی به تقصیر ، تبانی برای بردن مال دیگری ، هرچند مجازات کلاهبرداری را که عبارت از حبس و شلاق است را در بر ندارد ولی افراد تحت عنوان کلاهبردار مورد تعقیب قرار می گیرند.
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
فرضيه:
بين قاعده ضمان غروردر حقوق ايران و انگلستان رابطه مستقيم وجود دارد.
مقدمه
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
فرضيه
بخش اول:
كليات و تعاريف
فصل اول:تعاريف
مبحث اول:مفهوم لغوی و حقوقی
گفتار اول: اقسام
مبحث دوم:دلایل قاعده غرور
ادامه مطلب: کار تحقیقی قاعده ضمان غرور و تطبيق آن با حقوق انگليس
کار تحقیقی قتل خطاي محض و پرداخت ديه
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 6629
چكيده:
در قتل خطاي محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می¬کند که اتفاقا منجر به قتل وی می¬¬شود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در فصل اول به بيان كليات و انواع قتل عا بپردازيم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطاي محض اين موضوع را مورد كنكاش قرار دهيم.با اين اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
كليد واژه:
قتل،خطاي محض،ديه
مقدمه:
قتل بزرگترين تعرض به تماميت جسماني اشخاص است که خود داراي انواعي است و بر اساس عنصر رواني شدت و خفت آن مشخص ميگردد. قتل در قانون مجازات اسلامي به مواردي همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبيه عمد (بند ب م 295) قتل خطاي محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطاي محض (تبصره 1 م 295) قتل غيرعمد (م 616-م 714) قتل در اثناي منازعه (م 615 ق م ا) تقسيم ميگردد که در حقوق جزاي فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهي به فوت ، و قتل غيرعمد تقسيم ميگردد. در ميان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شديدترين آنهاست که در حقوق جزاي ايران به مصاديقي همچون قتل عمدي محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثناي منازعه و در فرانسه به قتل عمدي ساده و قتل عمدي مشدده تقسيم ميگردد. که در بر گيرنده مواردي از قبيل: مسموميت منجر به مرگ ، قتل سبق تصميم قتل مستخدمين دولت ، قتل در اثر احراق عمدي، قتل توام با جنايت يا جنحه ديگر و قتل اوليا است . مواد از قتل عمدي محض (قتل با سونيت مسلم) آن است که جاني با قصد سلب حيات از مجني عليه (ازهاق روح) بوسيله فعل غالبا يا نادرا کشنده سبب قتل مجني عليه گردد. براي تحقق قتل عمدي محض سونيت خاص و عام تواما الزامي است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زماني ارتکاب مييابد که جانبي بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبيباسبب قتل ديگري گردد. و هرگاه جاني بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبي سبب قتل ديگري گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبي) تحقق يافته است . مصداق ديگر قتل عمدي محض در حقوق ايران قتل در اثناي منازعه است که ميتواند ماهيتا مشمول يکي از موارد فوق‌الذکر گردد ولي بعلت ارتکاب در شرايط خاص مجازات آن تشديد ميگردد. مجازات قتل عمدي در حقوق جزاي ايران قصاص نفس است . اما در حقوق جزاي فرانسه مجازات قتل عمدي ساده (هيجاني) سي سال حبس جنايي و مجازات قتل عمدي مشدده حبس جنابي دائمي است .
چكيده
كليد واژه
مقدمه
فصل اول:
كليات
مبحث اول: اقسام قتل
گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر فقه اسلامی
گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد
گفتار سوم: تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
مبحث دوم: اقسام قتل با تمرکز بر سوابق تقنینی
قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل epc
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4316
چکیده:
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز Concession ” با دولتهاي صاحب نفت به امضاء مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي ميتواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، در این تحقیق بر آن هستیم که در ابتدا به تعاریفی کلی از قراردادهای بین المللی نفت بپردازیم و در ادامه کار و در بخش بعد به قراردادهای EPC که موضوع اصلی تحقیق است اشاره ای خواهیم داشت.
کلید واژه:
نفت،قرارداد، EPC
مقدمه:
در گذشته و به منظور اجرای یک پروژه ساخت و ساز نفت،هر بخش از کار به یک پیمانکار متخصص و کاملا مستقل واگذار میشد ولی امروزه گرایش غالب بر واگذاری تمام پروژه به یک پیمانکار یا حد اکثر تفکیک آن به سه قسمت طراحی،تهیه تجهیزات و ساخت (EPC) است.هرچند قراردادهای پیمانکاری در روابط خصوصی افراد بسیار شایع است اما از آنجا که پروژههای عمرانی و زیربنایی غالبا در اختیار بخش دولیت است و این خبش میکوشد که از تخصص و کارایی پیمانکاران خصوصی بهرهمند شود لذا قراردادهای EPC بیشتر از قرادادهای پیمانکاری مورد استقبال دولت قرار میگیرد این قراردادها صرفا جنبه داخلی نداشته و حضور پیمانکاران خارجی در طرحهای عمرانی کشور بدان جنبه بین المللی داده است.بنابراین آشنایی کارفرمایان ایرانی با چارچوب این نوع قرارداد و ابعاد حقوقی آن،مفید به نظر میرسد؛وانگهی طبق آیین نامه اجرایی قانون حد اکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ایران مصوب 1375،در EPC های بین المللی نیز پیمانکار خارجی مکلف است تا حد امکان از پیمانکاران ایرانی نیز استفاده کند لذا آگاهی پیمانکاران داخلی از نحوه انعقاد و مفاد این قرارداد مفید فایده خواهد بود.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
کلیات و تعاریف
بخش اول: كليـات و مفاهيــم
گفتار اول : روند تاريخي نفت
ادامه مطلب: قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل epc
دانلود کار تحقیقی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3788
چکیده:
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادي برخورداري از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردي در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیري دیگر، وي در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وي برخورداري از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. براي دستیابی به این
حقوق که می توان دومی را اداي حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادي و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده براي انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادي یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربناي شناخته شده و آزمون شده اي براي آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیري وتصمیم سازي در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها براي محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژي و کاهش هزینه هاي فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم.
کلید واژه:
قواعد-حقوق سرمایه گذاری-ایکسید
مقدمه:
يكي از اساسي‌ترين مسائل جهان امروز توسعه‌ي پايدار اقتصادي در بين متمدن و رو به سوي پيشرفت در جهان است و در اين راه سرمايه‌گذاري يكي از پايه‌هاي شكل‌گيري توسعه‌ي پايدار محسوب ميگردد.
امروزه بسياري از كشورها به دليل عدم تكاپوي منابع داخلي براي امر خطير سرمايه گذاري، در پي جذب سرمايه هاي خارجي برآمده اند و بدين ترتيب سرمايه گذاري خارجي در صحنه اقتصاد كشورها جايي بس عظيم براي خود منظور داشته‌است. آنچه در اين بين مهم بنظر مي‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌هاي مختلف در جهت توسعه اقتصادي با ايجاد ساختاري مناسب از جهت حقوقي است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهاي اقتصادي در راستاي تأمين شرايطي مناسب‌تر گام بردارند تا در نهايت به پيشرفت جامعه منجر گردد، كه اين امر جز با تدوين و اجراي مناسب قوانين امكان‌پذير نخواهد بود. تلاش دول پيشرفته از جهت اقتصادي نيز در همين راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقي و ساختاري را مرتفع نمايند تا بستري مناسب با تأمين امكانات قانوني و حقوقي فراهم گردد.
نكته قابل ذكر در ابتداي بحث اين است كه طي سه سال اخير، ميزان سرمايه‌گذاريها در سطح جهاني به دو برابر افزايش يافته و موضوع قابل توجه اين است كه بيشتر اين سرمايه‌گذاريها جذب كشورهاي پيشرفته شده است و از آنجائيكه صاحبان سرمايه براي كسب سود خود را درگير قيد و بندي من جمله مرزهاي سياسي يا ملّي يا حتي اقتصادي نمي‌نمايند، اين سؤال در ذهن بوجود مي‌آيد كه واقعاً سهم كشورهايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي چون ايران در اين ميان چه ميزان است؟
ساده‌‌ترين اصلي كه در سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرد، كسب سود بيشتر است، برهمين مبنا سرمايه‌گذار به جايي روي مي‌آورد كه بهترين شرايط را از لحاظ نزديكي به منابع، بازار مصرف، نيروي‌كار و عوامل از اين دست داشته باشند. تمامي كشورهايي كه در زمينه جذب سرمايه بسيار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً كشورهائي پيشرفته امروزي نبوده‌اند، اگرچه آمارها بيشترين حجم جذب سرمايه‌گذاري را به نفع كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، وليكن كشورهايي نظير چين، مالزي و كره‌جنوبي كه در زمانهايي نه چندان دور در وضعيت اقتصادي و حقوقي نابسمان‌تري از وضعيت فعلي كشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتي كه ايجاد نموده‌اند، امروز بعنوان يكي از چند كشور مطرح در اين زمينه از آنها نامبرده مي‌شود. در اين ميان آنچه همواره ذهن را درگير خود مي‌سازد، پاسخ به اين پرسش است كه چرا بايد سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي جهان حتي به يك صدم درصد از كل سرمايه‌گذاري در جهان هم نرسد؟ و اين وظيفه‌ي روشنفكران جامعه است كه به بررسي و موشكافي موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآيند تا در آينده‌‌اي نه چندان دور با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست‌ساله حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم و با توجه به اين اصل منطقي كه هر معلولي مطمئناً نيازمند علتي مي باشد، بايد اذعان داشت كه براي جلب سرمايه گذاري خارجي زيرساخت‌هايي نيز بايد موجود باشد كه يكي از آن زيرساخت‌ها، بحث منابع قانوني موجود و كاستي‌هاي آن به شمار مي‌رود.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهمیت بسیار زیاد سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی یک کشور و کاهش تورم و کاهش درصد بیکاری و همچنین وجود قواعد خاص بر حل و فصل اختلافات در مورد این گونه سرمایه گذاری ها همه وهمه می تواند اهمیت این موضوع را به اثبات برساند.
چکیده
کلید واژه
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی