دانلود کار تحقیقی حقوق کودک
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4114
چکیده:
جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که حقوق مربوط به کودکان را در قانون مجازات قدیم و جدید بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان و متطبیق جزئی آن با حقوق کودک در ایران نیز اشاره ای خواهد شد.از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
مقدمه:
حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی از نیازهای اساسی کودکان است که اگر برآورده نشوند، به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب میرسد و از این رو تحقق آن ها امری ضروری است و از آن جا که کودکان به علت شرایط سنی خود، از دستیابی به حقوق خویش ناتوانند، وظیفه بزرگسالان است که در این زمینه باید تلاش کنند.مجموعه این حقوق و تعهد بزرگترها در تحقیق آن، در پیمان نامه ی حقوق کودک که حاصل ده سال تلاش کارشناسان کشورهای مختلف در رشته های مرتبط بود با نگرشی علمی، انعطاف پذیر و جامع، به روشنی آورده شده است.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه ی حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن سال تاکنون هجده سال می گذرد اما ما هنوز با چالشهای متعددی رو به رو هستیمسالهاست که پدیدة حقوقی، اجتماعی حمایت از اطفال بزهکار محور اقدامات عملی و پژوهشی دانشگاهیان، پژوهشگران علاقمند، سازمانها و نهادهای مدنی فعالی است که در راستای دفاع از حق و حقوق کودکان و نوجوانان حتی در موقعیت بزهکاری (بزهدیدگی پنهان) قدم برمیدارند، قلم میزنند و ندا سرمیدهند که، دوران قانونگذاری در خلاء به دور از یافتههای نوین علمی به سر رسیده لذا قانونگذار (کیفری) میبایست آراء و نظریات معتبر در حوزة بزهدیده شناسی و جرم شناسی را پیشانی امر تقنین قرار دهد.امروزه متأثر از افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی از حقوق کودکان و نوجوانان در غالب کشورها، قوانین حمایتی ویژهای به تصویب رسیده است. سال ۱۹۵۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را منتشر نمود که مطابق این سند بینالمللی کودک باید از حمایتهای خاص برخوردار گردد با تدوین قوانین، امکانات و تسهیلاتی فراهم شود تا طفل در محیطی امن، آزاد و مناسب رشد نماید. در هنگام بازداشت یا زندانی نمودن یک کودک می بایست ضمن تأمین نیازهای انسانی، وی جدا از افراد بزرگسال نگهداری شود چنین کودکی حق برقراری تماس و ملاقات با خانواده، دسترسی سریع به مشاور حضوری را داراست مگر در مواردی که مصالح کودکی غیر آن را اقتضاء کند.در اسلام براساس حدیث پیامبر اسلام (ص)که فرمودهاند: رُفع القلم عن الصبی ... سیستم مجازات کودکان از نوع تأدیبی در نظر گرفته شده است.خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید با بکارگیری رژیمهای حقوقی تعدیل، تبدیل و تخفیف مجازات تا تسلیم کودک خاطی به اولیاء و اشخاص ذیصلاح تربیتی در صورت عدم احراز صلاحیت والدین، نوید دهندة غلبه نگاهی است که هدف از اجرای مجازات کودک و نوجوان مجرم اصلاح و تربیت متناسب با سن، جنس، اوضاع و احوال ارتکاب و سوابق خانوادگی اوست همچنین با قضازدایی و افزایش سن مسئولیت جزایی نوجوانان بزهکار تا ۱۸ سالگی تدابیر حمایتی متعددی را با ویژگی اصلاحی و تربیتی وضع نموده است این تحول نوین با رویکری آیندهنگر از رهگذر اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی هم اسباب بازگشت مجرم را به زندگی سالم اجتماعی فراهم خواهد کرد هم این که با توجه به آموزههای حقوق بشری و جرم شناختی پاسخهای بدون تکیه صرف به کیفرهای سنتی بویژه شیوة سالب آزادی، مقام قضایی را مخیّر نموده تا از رهگذر، اخطار، تذکر، اخذ تعهد، تسلیم طفل بزهکار به خانواده پاسخ اصلاحی مناسبی برای کودک بزهکار در نظر گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 و بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در تمامی جهات دارای اهمیت و ضروت است از این رو با توجه به این نکته که حقوق کودک یکی از ارکان اصلی قانون مجازات را تشکیل می دهد اهمیت این موضوع را به اثبات می رساند.
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سابقه تحقیق
اهداف تحقیق
ساماندهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات و بررسی حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی قدیم
مبحث اول:تعاریف و مفاهیم
گفتار اول:تعریف کودکی و دوره کودکی
بند اول ضرورت کنوانسیون حقوق کودکان
گفتار دوم:تاریخچه و مراحل تصویب کنوانسیون
بند اول محتوای كنوانسیون
بند دوم ابعاد مختلف كنوانسیون
بند سوم ساز و كار نظارتی كنوانسیون
گفتار سوم نقش دولت ها در کنوانسیون
بند اول وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک
مبحث دوم حقوق کودک در ایران(قانون مجازات اسلامی قدیم)
گفتار اول تاریخچه تصویب
گفتار دوم ایران و کنوانسیون حقوق کودک
گفتار سوم موانع اجرای کامل کنوانسیون در ایران
گفتار چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران
بند اول عناصر اساسی حق شرط
بند دوم اعلامیه تفسیری
بند سوم شروط تحقق حق شرط
فصل دوم:
کار تحقیقی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3759
چکیده:
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي ميشود. در دهههاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بينالمللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيونهاي بينالمللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمدهاي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن يادآور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريههاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد. در این کار تحقیقی با موضوع حق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل در فصل اول به بیان کلیات و نظریه های مختلف در این باره می پردازیم ودر فصل های بعد به اصل موضوع و بیان حقوقی حق مؤلف در ایران و اسلام و حقوق بین الملل اشاره می کنیم.
. واژگان کلیدی:
مؤلف،معنوی،نظریه،بین الملل
مقدمه:
مالکیتهای فکری در قرن حاضر،به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها،از اهیمت خاصی برخوردار گردیده است.در این میان آثار فرهنگی،بهویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرفکنندگان آثار علمی و ادبی قرار میگیرد،از اعتبار خاصی برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکههای اطلاعرسانی از جمله اینترنت از یک سو باعث شده است که آخرین پدیدههای علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس علماء،ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد و از سوی دیگر تعرضات و تجاوزات با آثار فکری دیگران،رفتهرفته افزایش یابد.تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به سوی این مهمسوق داده شده است.به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نمودهاند که البته باتوجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانستهاند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند،بر همین اساس کنوانسیونهای بینالمللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند.حق مؤلف در معنای اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهرهبرداری کند قایل شده و آن را به رسمیت میشناسد در اینجا صاحب حق همان مؤلف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است.این حق دارای ماهیتی دوگانه است،سکهای است که یک روی آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی میباشد .مؤلف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهرهبردای مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی است.در ما نحن فیه حق مؤلف به مثابه ملک مؤلف است که میتواند وارد انواع معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مؤلف حق انتساب اثر به خود را،که مانند حق ابوت دریاوست،هرگز نمیتواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مؤلف دارای مفهومی کاملا حقوقی،فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز،قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متأثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود میشمارد.ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا میکند و بدون آن مورد تأیید و امضاء نیست.حقّ مؤلف از لحاظ اجتماعی مفهومی دوپهلو پیدا کرده است.»1نکتهای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مؤلف بین فقهاء اتفاقنظر نیست،زیرا ملازمهای بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پارهای از فقهای عظام برای حق مؤلف ثبوت شرعی قائل نیستند وافقین برآنند که چون عرف اینگونه حقوق را معتبر میشناسد،خودبهخود مورد تأیید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه با انتشار سریع اطلاعات از طریق محافل مختلف و البته اصلی ترین عامل آن یعنی اینترنت سبب شده است که توجه به این نکته که بیتوانیم از حقوق معنوی مؤلف دفاع کنیم و قوانین محکمی برای دفاع از این حقوق در تعرض های مختلف داشته باشیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابر این سعی بر این است که با اشاره به قوانین داخلی و خارجی مؤلفین را از حقوق حقه خود مطلع کنیم.
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سابقه تحقیق
اهداف تحقیق
ساماندهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات و بیان نظریات
مبحث اول : کلیات
گفتار اول : مؤلف
گفتار دوم : حق معنوي مؤلف
گفتار سوم : مشروعيت حق مؤلف
بند اول :مفهوم حق مؤلف
گفتار چهارم : پيشينه ادواري حق مؤلف
بند اول : عهد باستان
بند دوم :قرون وسطي
بند سوم : عصر جديد (قرن شانزدهم و هفدهم)
بند چهارم :پيشينة حق معنوي مؤلف در كنوانسيونهاي بينالمللي
بند پنجم :پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
بند ششم :پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام
مبحث دوم : ماهيت حقوقي حق مؤلف
گفتار اول : حقوق عرفي
بند اول :نظريه ارتباط حق مؤلف با حقوق كار
بند دوم : نظريه حق مؤلف و حقوق فكري
بند سوم : نظريه تفكيك حق
بند چهارم : نظريه وحدت
بند پنجم : نظريه حقوق طبيعي
بند ششم : نظريه حقوق شخصي
بند هفتم : نظريه حقوق اخلاقي
فصل دوم:
خصوصیات حق معنوی مؤلف و حمایت از حق معنوی مؤلف
مبحث اول : خصوصيات حق معنوي مؤلف
گفتار اول : حق معنوي غيرقابل انتقال است.
گفتار دوم : حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست
گفتار سوم : قابليت استناد
گفتار چهارم : انواع حقوق معنوي مؤلف
بند اول :حق معنوي مؤلف به اعتبار خودش
بند دوم : حقوق معنوي به اعتبار تأليف
مبحث دوم : نحوة حمايت از حق معنوي مؤلف در
حقوق موضوعه ايران و كنوانسيونهاي بينالملل
گفتار اول : شرايط حمايت از اثر
گفتاردوم : ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مؤلف
گفتار سوم :انواع تجاوز به حقوق معنوي
گفتار چهارم : بررسي كنوانسيونهاي بينالمللي
گفتار پنجم : كنوانيسونهاي بينالمللي راجع به حق معنوي مؤلف
بند اول : كنوانسيون برن
گفتار ششم : كنوانسيون جهاني حقوق مؤلف ژنو
نتیجه گیری
منابع ومراجع.
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09144185326 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان
کار تحقیقی حقوق میراث فرهنگی ایران و بین الملل
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5957
چکیده:
ميراث فرهنگي هر كشور،يكي از اساسي ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت وخودباوري ملي است كه به واسطة آن ميتوان تمدن، آداب وسنن،شيوههاي تجاري و اقتصادي و نهايتاً روند تحول، سير تكوين و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمي،مذهبي و فلسفي و پس ازآن بدليل مزاياي اقتصادي در صنعت توريسم، حفاظت از اين آثار امري ضروري بوده ودر اين راستا وضع قوانين،برنامه ريزي متناسب و حركت صحيح براي ساختن حال و آيندهاي متكي بر تجارب تاريخي ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي ميگردد. بدين ترتيب فراهم نمودن شناختي دقيق از وضع قانوني موجود در امور مربوط به ميراث فرهنگي و تلاش براي جستجوي سياستهايي مناسب تر براي آينده، هدفي است كه در اين تحقيق تعقيب ميگردد.در این تحقیق سعی بر این شده است که در فصول اول به تعاریفی از حقوق میرلث فرهنگی دست پیدا کنیم و در فصل های بعد قوانین بین المللی حقوق میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و بعضی از مسائل را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم.
کلید واژه:
میراث فرهنگی،کنوانسیون،حقوق فرهنگی
مقدمه:
حفاظت از میراثهای فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگیهای زسیتمحیطی است یک ضرورت حیاتی است. انجام چنین کاری منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی است و به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد و برقراری توسعه پایدار، ایفای نقش میکند.بهرهبرداری از منابع طبیعی گرچه اثرات منفی دارد و موجب تخریب محیطزیست میگردد، امّا نمیتوان آن را متوقف نمود بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از اخلاقیات با آن برخورد کرد.بدین سان میتوان تا حد ممکن از وارد آمدن دارای چنین خصوصیاتی باشند، شرایط لازم برای توسعه پایدار فراهم خواهد شد.در سطح اجرایی برای توسعه پایدار باید چهار بعد به هم پیوسته را باز شناخت:ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی که با هم مرتبط و بطور نسبی بر یکدیگر تأثیر گذارند.نخستین گام در فرایند توسعه پایدار، شناسایی محیطزیست طبیعی و انسانی و حفاظت از آنچه در آن نهفته یعنی میراث طبیعی و فرهنگی است.امروزه حفاظت ازمیراث فرهنگی را از نظر قانونی کنوانسیون لاهه، و حفظ جایگاههای طبیعی و فرهنگی را کنوانسیون میراث جهانی تنظیم میکند.اگرچه برای دستیابی به توسعه پایدار عوامل متعددی نقش دارند امّا آنچه در رابطه با میراث طبیعی و فرهنگی حائز اهمیّت است برنامهریزی در سطوح ملی و جهانی است که این خود، مستلزم سیاستگذاری واقعبینانه و عادلانه و همکاری تمام ارگانهای دولتی، سازمانها، مراکز علمی و پژوهشی، بخش خصوصی و نیروهای کارآمد مردمی است.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
مجود تخریب های های فراوان در ایران و سایر نقط جان برای رسیدن به اشیا گرانبها و وجود حفاری های غیر مجاز در این زمینه و از طرفی نداشتن قوانین های جامع و کامل برای برخورد کردن با مقصران این قضیه همه وهمه می تواند اهمیت این مسئله را بیش از پبش روشن سازد.
سوالات تحقیق:
1. آیا قوانین حقوق جزای ایران برای رسیدگی به متخلفان در این زمینه دارای جامعیتی کامل است؟
2. آیا حقوق بین الملل تمهیدات لازم برای برخورد با متخلفان در این زمینه را پیش بینی کرده است؟
چکیده
کلید واژه
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف و کلیات
گفتار اول :ميراث فرهنگي
بند اول :ميراث فرهنگي معنوي
گفتار دوم :حقوق فرهنگي
گفتار سوم :اموال تاریخی
گفتار چهارم :فرهنگ
بند اول :اموال فرهنگي- تاريخي (عتيقه)
بند دوم :اموال فرهنگی
مبحث دوم :بیان تاریخچه
گفتار اول:بیان تاریخچه در ایران
مبحث سوم:تاریخچه حقوق میراث فرهنگی و بررسی تمام کنوانسیون ها
در حقوق بین الملل
گقتار اول :منشورهای بین المللی در حفاظت از میراث فرهنگی
بند اول :منشور توریسم فرهنگی مصوب نوامبر 1976-ایکوموس
بند دوم :باغهای تاریخی-منشور فلورانس مصوب دسامبر 1982-ایکوموس
بند سوم :منشور حفاظت از شهرها و مناطق شهری تاریخی
مصوب اکتبر 1978-ایکوموس
بند چهارم :منشور بین المللی مدیریت میراث باستانشناسی مصوب 1990-ایکوموس.33
بند پنجم :منشور بین المللی حمایت و مدیریت میراث فرهنگی
زیر آب مصوب 1996-ایکوموس
فصل دوم:
بررسی قوانین حقوق میراث فرهنگی در ایران و قوانین بین الملل
مبحث اول:بررسی قونین و جرائم میراث فرهنگی در حقوق ایران
گفتار اول :مروری بر تعریف میراثفرهنگی مطابق قوانین ایران
گفتار دوم :مروری بر تعاریف بین المللی از میراثفرهنگی
دانلود کار تحقیقی خسارت معنوی ناشی از جرم
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4243
چکیده:
هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي ميباشد؛ اما حقوق مدني صرفاً به بعد مادي ميپردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانونگذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به بحث خسارتهاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارتهاي معنوي غافل مانده و در قوانين مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارتهاي معنوي تنها در مسئوليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.در این کار تحقیقی با موضوع خسارت ناشی از جرم در فصل اول به بیان کلیات و انواع خسارات و تاریخچه ای از آن می پردازیم و در فصل های بعد به اصل موضوع و خسارات ناشی از جرم خواهیم پرداخت.
کلید واژه:
خسارت،جرم،معنوی
مقدمه:
از نظر اسلام ، انسان ، برترين موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دميده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خليفهي خود در زمين برگزيد اگر چنانچه آدمي حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملي را به درستي طي كند به جايي ميرسد كه از ملائك هم بالاتر ميرود و به موقعيتي ميرسد كه در خيال نميگنجد .
« رسدآدمي به جايي كه به جز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت »
انسان با چنين موقعيت و جايگاه ممتازي هم سلامت و تماميت جسماني و اموال و متعلقات او مورد تأكيد است و بايد از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصيت او از جنبههاي گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صيانت آن تاكيد شده است ، و بر خسارتهاي وارده بر آن عنايت بيشتري دارد . زيرا پيامبر عظيم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضايل اخلاقي عنوان ميكند كه يكي از وجوه فضايل اخلاقي رعايت حقوق معنوي افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادي نبوده ،بلكه خسارت معنوي ناشي از جرم ، به مهمترين بعد از ابعاد وجود شخصيت انسان كه همان بعد معنوي و روحاني باشد ايراد لطمه نموده و آن را متضرّر مينمايد كه غالباً زيانهاي مادي قابل جبران و طريق جبران آن نيز مشخص است و در بسياري موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دليل دشواري اندازهگيري زيان معنوي و تقويم آن به پول و گاهي عدم امكان اين اندازهگيري و سنجش آن با پول ، و يا مرسوم نبودن چنين ارزيابي در نظامهاي مختلف حقوقي ، در خصوص امكان جبران آن ،وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، اين نوع خسارت ، نيز مشمول قاعدهي جبران خسارت دانسته شده است . و از اين حيث تفاوتي با خسارتهاي مالي ندارد . ولي در برخي كشورها به طور صريح غير قابل جبران اعلام گرديده ، يا حداقل در امكان جبران آن ترديد شده است . در نظام حقوقي ما نيز ، نسبت به امكان جبران اين گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدي وجود دارد و درپارهاي از اظهار نظرها كه از سوي مراجع قانوني چون شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي سابق مبني بر عدم امكان جبران اين خسارت به طريق مادي و مغايرت آن با موازين شرعي شده است ، اين ترديد را بوجود آورده كه امكان مطالبهي خسارت معنوي وجود ندارد . هر چند شريعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلي از جمله قاعدهي « لاضرر و لاضرار في الاسلام » و قاعده نفي عسر و حرج ، ايراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهاي مادي و چه ضررهاي معنوي به طور كلي ممنوع نموده است . بر همين اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهاي مادي تاكيد داشته باشد ، اما توجهي به خسارت معنوي و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
بیان مسئله:
حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدودهي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينهي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ ميدارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانتهاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد .
اهمیت و ضرورت تحقیق:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي ميباشداهمیت موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق اگیزه اصلی برای نوشتن این مطلب است.
طرح سوالات:
1- شيوهها و ملاكهاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
2- آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
3- آیا خسارت معنوی ناشی از جرم در حقوق و فقه موضوعه از مشروعیت و جامعیت لازم برخوردار است؟
فرضیات:
جواب سئوالات در تحقیق آورده شده است.
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرح سوالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول :
كليات
مبحث اول :تعاریف لغوی و اصطلاحی
گفتار اول : معاني و ملاكها و ريشههاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي
گفتار دوم :معني لغوي خسارت
گفتار سوم :معني اصطلاحي خسارت
گفتار چهارم :انواع تقسيمات خسارت و معيار آن
بند اول :خسارات ناشي از نقض قرارداد
بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع
بند سوم :خسارت ناشي از ارتكاب جرم
گفتار پنجم :ملاك تشخيص خسارت مادي از معنوي
گفتار ششم :تعريف خسارت معنوي
گفتار هفتم: انواع خسارت معنوي
مبحث دوم :پيشينه تاريخي مفهوم خسارت معنوي در اسلام و قوانين كهن
گفتار اول:پيشينهي تاريخي خسارت معنوي در حقوق ايران
گفتار دوم : اركان مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي و شرايط مطالبهي آن
بند اول :وجود ضرر
بند دوم :ارتكاب فعل زيانبار نامشروع
بند سوم :رابطه سببيت بين فعل زيانبار نامشروع و خسارت موجود
بند چهارم :دفاع مشروع
بند پنجم :اجراي حكم قانون يا مقام صلاحيتدار
بند ششم :اجبار
بند هفتم :اضطرار
گفتار سوم : شرايط ضرر قابل جبران در خسارت معنوي
فص دوم:
ارکان خسارت ناشی از جرم وبررسی خسارت معنوی ناشی از دیه وقصاص
مبحث اول :ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم
گفتار اول :مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون آيين دادرسي کيفري
گفتار دوم :مسئوليت ناشي از ايراد خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي
گفتار سوم :مفهوم و ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي
بند اول :معناي ديه در لغت و اصطلاح فقه و حقوق
بند دوم :ماهيت ديه و جبران خسارت معنوي
گفتار چهارم :معناي قصاص در لغت و اصطلاح فقه
بند اول :مفهوم و ماهيت قصاص و امکان جبران مالي خسارت معنوي
نتیجه گیری
فهرست منابع
Format : Word | Pages : 65
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09144185326 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان