دانلود کار تحقیقی سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5058
چکیده:
يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري... باعث محدوديت قدرت نا محدود دولت مي‌‌شود. اگر در يک کشور اشخاص حقوقي ديگري غير از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت داراي استقلال اداري يا مالي بوده و بدين ترتيب به نظر مي‌‌رسد که براي رسيدن و استحکام آزادي‌هاي محلي مؤثر باشد. »
در این کار تحقیقی بر آن هستیم که موضوع سیستم عدم تمرکز در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در فصل اول به بیان کلیات و در فصل بعد به مباحث ریز موضوع اشاره ای خواهیم داشت.
کلید واژه:
عدم تمرکز،حقوق اداری
مقدمه:
با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز محلی یا تمرکز زدایی محلی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور بویژه امور محلی است. این روش ، اصولا در کشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه و انگلستان نیز نمونه هایی از آنها هستند، اداره امور ملی به قوه مرکزی واگذار شده اما ادار ه امور محلی بصورت غیر متمرکز با حکومت های محلی و شوراهای محلی است. با توسعه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی و ایجاد حس آزادی خواهی در مردم ، دولتها ناچارند که در موازات حاکمیت ملی که از طریق انتخابات و همه پرسی شکل می گیرد، حاکمیت محلی نیز توسعه دهند تا از این طریق در اداره امور محلی نیز سیستم و روشی حاکم باشد و از گسیختگی امور جلوگیری شود. این کار از طریق انتخاب نمایندگان محلی از سوی مردم محل امکان پذیر است، تا از این طریق امور محلی را به مردم محل واگذار کرد و دموکراسی محلی را به موازات دموکراسی ملی ایجاد نمود. با توجه به اینکه عدم تمرکز محلی دارای ابعاد وسیعی است اما عمده مسائل آن بر روی ساختار، وظایف و اختیارات و قیمومت اداری بر واحدهای غیرمتمرکز محلی خلاصه می شود .
چکیده
کلید واژه
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول :تعريف اداره
بند اول :تعريف حقوق اداري
گفتار دوم:موضوعات و مسايل حقوق اداري
بند اول :حقوق اداري به چه مسائلي مي‌‌پردازد؟
دانلود کار تحقیقی شرایط و کیفیت قصاص عضو - رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3889
چکیده:
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوع شرایط و کیفیت قصاص عضو سعی بر این است که در فصل اول به بیان کلیات و سیر لغوی کلمه قصاص و شرایط تحقق آن بپردازیم و به آن اشاره ای داشته باشیم و درفصل های بعد به موضوعاتی همچون پیوند عضو پس از قصاص و مسائا مرتبطی با آن اشاره ای داشته باشیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه:
قصاص،عضو،پیوند،کیفری
مقدمه:
اجراي احكام قصاص عضو تاكنون به لحاظ مشكلاتي كه در شرايط يا كيفيت اجرا وجود داشته، غيرممكن بوده است اما اكنون اعلام شده قرار است حكم قصاص چشمان يك محكوم به اجرا درآيد. حال سوال اينجا است كه اجراي حكم قصاص عضو چه بازتاب هايي در جامعه دارد؟ چه اندازه تاثيرات بازدارنده خواهد داشت و مي تواند چه نقشي در كاهش ميزان اين گونه از جرايم ايفا كند؟ مهم ترين دليل اجراي يك حكم، بازدارنده بودن آن و كاهش خشونت در جامعه است و قوانين نيز به همين دليل تصويب مي شوند. بنابراين وقتي حكمي در جامعه اجرا مي شود بايد قطعا عواقب مثبت و منفي آن مورد بررسي قرار گيرد البته نبايد فراموش كرد بزه اسيد پاشي يكي از فجيع ترين جنايات است كه اثرات بسيار مخربي بر روح و روان مجني عليه، خانواده اش و جامعه مي گذارد و خسارت وارده بر آنها قطعا بايد جبران شود. مجازات مجرم مي تواند هم شاكي و هم ديگر افراد آسيب ديده را آرام كند و آنها به اين اطمينان برسند كه قانون از آنان حمايت مي كند. در اين صورت آنان به صورت خودسر دست به عمل انتقام جويانه نمي زنند و علاوه بر اين افرادي كه احتمال ارتكاب چنين جرايمي را دارند مي فهمند مجازاتي در انتظارشان خواهد بود. فارغ از اين مسايل، اجراي حكم قصاص عضو شرايطي دارد كه مطابق ماده 272 قانون مجازات اسلامي بايد رعايت شود. بنا بر اين ماده قانوني تساوي اعضا در سالم بودن، تساوي در اصلي بودن اعضا، تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع از جمله اين شروط است ضمن اينكه قصاص نبايد موجب مرگ متهم شود يا بيش از اندازه جنايت باشد.ضمن اينكه در ماده 276 نيز آمده است جرحي كه به عنوان قصاص وارد مي شود بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان، رعايت تساوي در عمق نيز لازم است و با اين اوصاف به نظر مي رسد امكان اجراي چنين احكامي به صورت دقيق امكان پذير نيست. از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت در مواردي كه اجراي حكم غيرممكن است مجازاتي درخور جرم ارتكابي براي مجرم در نظر گرفته شودتا اهدافي كه در فلسفه مجازات وجود دارد، محقق و در واقع به طرق مختلف اسبابي فراهم شود تا ميل ارتكاب به اين گونه جرايم به هر شكل و نحو ممكن كاسته شود كه قطعا اين امر مهم نياز به تلاش فراوان مسوولان امر و زمينه سازي فرهنگي دارد.
روش تحقیق:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول :تعاریف
گفتار اول : واژه شناسي
گفتار دوم : ماهيت
بند اول :حق و حكم
بند دوم :حق الله و حق الناس
گفتار سوم : سابقه تاريخي
بند اول :دوران قديم
بند دوم :اديان قبل از اسلام
بند سوم :اسلام
بند چهارم :نظام حقوقي ايران
مبحث دوم:تعاریف قصاص عضو و شرایط تحقق آن
گفتار اول :شرایط مشترك بین قصاص نفس و عضو
گفتار دوم :شرایط اختصاصی قصاص عضو
گفتار سوم:كیفیت و احكام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
بند اول :عفو از قصاص
گفتار چهارم :شرايط و کيفيت قصاص عضو در قانون ایران
فصل دوم:
سقوط قصاص عضو و پیوند عضو پس از قصاص
مبحث اول :علل مشترك سقوط قصاص عضو
گفتار اول:عفو مجني عليه
بند اول : واژه شناسي
بند دوم: ماهيت حقوقي
بند سوم: ادلة مشروعيت
گفتار دوم: بررسي عفو به عنوان مهم ترين علل مشترك سقوط قصاص
بند اول : واژه شناسي
بند دوم : ماهيت حقوقي
بند سوم: ادله مشروعيت
گفتار سوم :حق قصاص عضو
بند اول : عفو مطلق
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی شرایط و کیفیت قصاص عضو - رشته حقوق
دانلود کار تحقیقی حقوق در مورد شروع به جرم
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5618
چکیده:
یکی از دستاوردهای حقوق جزای جدید،نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب مدت تقریبا قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال 1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم.
کلید واژه:
شروع به جرم،قانون مجازات اسلامی
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف و کلیات
گفتار اول:بررسی ارکان جرم
بند اول:رکن مادی
گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم
گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا
بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین
بند دوم :دکترین درون ذاتی
بند سوم:دکترین مختلط
گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت عامل خارجی
گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت
فصل دوم:
بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها
مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان
گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱
گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم
گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم
دانلود کار تحقیقی شناخت عوامل جرم زا در كودكان و بيلان دادگاه هاي اطفال در ايران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3292
چکیده:
حقوق کودک از دیدگاه روانشناسی از نیازهای اساسی کودکان است که اگر برآورده نشوند، به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب میرسد و از این رو تحقق آن ها امری ضروری است و از آن جا که کودکان به علت شرایط سنی خود، از دستیابی به حقوق خویش ناتوانند، وظیفه بزرگسالان است که در این زمینه باید تلاش کنند.مجموعه این حقوق و تعهد بزرگترها در تحقیق آن، در پیمان نامه ی حقوق کودک که حاصل ده سال تلاش کارشناسان کشورهای مختلف در رشته های مرتبط بود با نگرشی علمی، انعطاف پذیر و جامع، به روشنی آورده شده است.جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ پیمان نامه ی حقوق کودک را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. از آن سال تاکنون هجده سال می گذرد اما ما هنوز با چالشهای متعددی رو به رو هستیم.در این کار تحقیقی با موضوع بررسی تغییرات حقوق کودک در قانون و مجازات اسلامی مصوب سال 90 و تطبیق آن با حقوق اسلام بر آن هستیم که بین حقوق اسلام و قانون مجازات اسلامی تطبیقی انجام داده ودر قسمتی از کار این دو اصل را با هم مقایسه کنیم.
مقدمه:
سالهاست که پدیدة حقوقی، اجتماعی حمایت از اطفال بزهکار محور اقدامات عملی و پژوهشی دانشگاهیان، پژوهشگران علاقمند، سازمان‌ها و نهادهای مدنی فعالی است که در راستای دفاع از حق و حقوق کودکان و نوجوانان حتی در موقعیت بزهکاری (بزه‌دیدگی پنهان) قدم برمی‌دارند، قلم می‌زنند و ندا سر‌می‌دهند که، دوران قانون‌گذاری در خلاء به دور از یافته‌های نوین علمی به سر رسیده لذا قانون‌گذار (کیفری) می‌بایست آراء و نظریات معتبر در حوزة بزه‌دیده شناسی و جرم شناسی را پیشانی امر تقنین قرار دهد.امروزه متأثر از افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی از حقوق کودکان و نوجوانان در غالب کشورها، قوانین حمایتی ویژه‌ای به تصویب رسیده است. سال ۱۹۵۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه ی جهانی حقوق کودک را منتشر نمود که مطابق این سند بین‌المللی کودک باید از حمایت‌های خاص برخوردار گردد با تدوین قوانین، امکانات و تسهیلاتی فراهم شود تا طفل در محیطی امن، آزاد و مناسب رشد نماید. در هنگام بازداشت یا زندانی نمودن یک کودک می بایست ضمن تأمین نیازهای انسانی، وی جدا از افراد بزرگسال نگهداری شود چنین کودکی حق برقراری تماس و ملاقات با خانواده، دسترسی سریع به مشاور حضوری را داراست مگر در مواردی که مصالح کودکی غیر آن را اقتضاء کند.در اسلام براساس حدیث پیامبر اسلام (ص) که فرموده‌اند: رُفع القلم عن الصبی ... سیستم مجازات کودکان از نوع تأدیبی در نظر گرفته شده است.خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید با بکارگیری رژیم‌های حقوقی تعدیل، تبدیل و تخفیف مجازات تا تسلیم کودک خاطی به اولیاء و اشخاص ذیصلاح تربیتی در صورت عدم احراز صلاحیت والدین، نوید دهندة غلبه نگاهی است که هدف از اجرای مجازات کودک و نوجوان مجرم اصلاح و تربیت متناسب با سن، جنس، اوضاع و احوال ارتکاب و سوابق خانوادگی اوست همچنین با قضازدایی و افزایش سن مسئولیت جزایی نوجوانان بزهکار تا ۱۸ سالگی تدابیر حمایتی متعددی را با ویژگی اصلاحی و تربیتی وضع نموده است این تحول نوین با رویکری آینده‌نگر از رهگذر اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی هم اسباب بازگشت مجرم را به زندگی سالم اجتماعی فراهم خواهد کرد هم این که با توجه به آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناختی پاسخ‌های بدون تکیه صرف به کیفرهای سنتی بویژه شیوة سالب آزادی، مقام قضایی را مخیّر نموده تا از رهگذر، اخطار، تذکر، اخذ تعهد، تسلیم طفل بزهکار به خانواده پاسخ اصلاحی مناسبی برای کودک بزهکار در نظر گیرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390 و بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در تمامی جهات دارای اهمیت و ضروت است از این رو با توجه به این نکته که حقوق کودک یکی از ارکان اصلی قانون مجازات را تشکیل می دهد اهمیت این موضوع را به اثبات می رساند.
چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سابقه تحقیق
اهداف تحقیق
ساماندهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف و مفاهیم
گفتار اول:تعریف کودکی و دوره کودکی
گفتار دوم:تاریخچه و مراحل تصویب کنوانسیون حقوق کودک
گفتار سوم حقوق کودک در ایران
مبحث دوم: حقوق کودک در اسلام
گفتار اول: بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
بند اول: تاریخچه ی حقوق کودک در آستانه ی ظهور اسلام
بند دوم: بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
بند سوم: حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی
گفتار دوم :حضانت و نفقه
بند اول :قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
بند دوم :حقوق كودك در جوامع اسلامي مبتني بر مسايل فقه اسلامي
بند سوم:حق کودک نسبت به فرزند در احادیث های مختلف
فصل دوم:
حقوق کودکان در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1390
مبحث اول:بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید نبت به حقوق کودکان
گفتار اول: مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
گفتار دوم:مزيت روش احكام جايگزين در مقايسه با روش هاي سابق
گفتار سوم :مزیت های قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم
بند اول :توضیح 6 ماده که در قانون جديد به كودكان بزهكار اختصاص يافته
بند دوم:راهکارهایی برای موفقیت آمیز بودن طرح
گفتار چهارم :سن مسئولیت کیفری دختران، تبعیضی که همچنان باقی است
بند اول :اصلاح مجازات تجاوز، نیازی که نادیده گرفته شده
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی شناخت عوامل جرم زا در كودكان و بيلان دادگاه هاي اطفال در ايران