دانلود کار تحقیقی حقوق ماده 1207
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4748
چکیده:
در حقوق موضوعه و در ماده 1207 قانون مدني فقط به صغر و سفه و جنون اشاره شده و سخني از افلاس و مرض متصل به موت و بردگي به ميان نيامده است
« اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند:1- صغار -2-اشخاص غير رشيد -3-مجانين.» (مفاد ماده 1207 قانون مدني) علت عدم ذكر اين سه مورد نيز روشن است،اولا: افلاس از مباحث حقوق تجارت است. ثانیا: نظام برده داري در عصر حاضر موضوعا منتفی است. ثالثا: اختلاف نظر در اعتبار و يا عدم اعتبار مرض متصل به موت در مورد تصرفات منجز و مجاني ميّت، موجب عدم ذكر آن در قانون مدنی است.در این کار تحقیقی با موضوع ماده 1207 قانون مدنی سعی داریم به این سوالات پاسخ دهیم که دقیقا منظور از مادع 1207 چه بو ده و در چه زمانی سه دسته از افراد ذکر شده دارای اهلیت برای انجام کارهای خود هستند و در این راستا در قسمتی از کار از مواد قانونی دیگر استفاده شده است.سعی شده است در این کار در فصل اول به تعریفی دقیق از صغیر-مجنون و غیر رشید دست پیدا کنیم و در فصل های بعد مواردی که سبب اهلیت آنها و عدم اهلیت آنها و چرایی آنها را بررسی کنیم و در قسمتیاز تحقیق به نظرات و انتقداتی در مورد قانون 1207 مدنی ئ 1210 مدنی اشاره ای می کنیم.
کلید واژه:
صغیر-1207-مجنون-باوغ-اهلیت
مقدمه:
كتاب دوم از جلد اول قانون مدني اختصاص به بيان اسباب تملك دارد. مطابق ماده 140 قانون مدني تملك و دارا شدن از 4 طريق ميسر ميباشد: 1ـ به احياء اراضي موات و حيات اشياء مباح 2ـ به وسيله عقود و تعهدات 3ـ به وسيله اخذ به شفعه 4ـ به ارث.
قسمت دوم از كتاب دوم جلد اول قانون مدني به عقود و معاملات و الزامات پرداخته و باب اول آن به تعريف عقود و تعهدات و اقسام عقود و معاملات اختصاص دارد. در فصل دوم از باب اول شرايط اساسي براي صحت معاملات احصاء شده است كه 4 شرط ميباشند و عبارتند از 1ـ قصد و رضاي طرفين 2ـ اهليت طرفين 3ـ موضوع معين كه مورد معامله ميباشد 4ـ مشروعيت جهت معامله.
در اين راستا بررسي دقيقتر مستلزم آن است كه مقررات قانوني مدني در فصول اول و دوم كتاب جلد دوم قانون كه به حجر و قيمومت اختصاص دارد نيز مورد ملاحظه و مطالعه توأم قرار گيرد تا نتايج تحقيق و بررسي صحيح و قابل استناد باشد. همچنين بايستي مقررات باب سوم از كتاب هشتم از جلد دوم قانون مدني نيز مورد بررسي قرار گيرد زيرا به موضوع ولايت قهري و مدت و شرايط و موانع و مسائل آن مربوط ميشود كه در ارتباط مستقيم با موضوع اهليت و حجر و رشد ميباشد و مسائل مالي و تصرفات مالي مولي عليه را دربرميگيرد. همه موارد و قانون های ذکر شده مواردی هستند که باید برای رسیدن به ماده 1207 و کنکاش در آن مورد بررسی قرار گیرند . تقسیم بندی های انجام گرفته در مورد اهلیت و سه دسته از افرد شناخته شده همه جزء این موارد محسوب می شوند.
مقدمه
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعريف اهليت و حجر و انواع آن
گفتار اول : تعريف اهليت
دانلود کارتحقیقی مرور زمان در رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4516
مقدمه:
قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.
انگیزه انتخاب موضوع:
نگاهي اجمالي به روند قانونگذاري در ايران ، به ويژه در سالهاي پس از انقلاب ، نشان از سير شتابزده قانونگذاري و عمر اندك قوانين است كه به دلايل مختلف با نسخ صريح ، يا ضمني يا قوانين اصلاحي مواجه شده اند .
در اين ميان متزلزلترين قوانين را بايد در ميان قوانين شكلي جستجوكرد . بديهي است كه فد ا نمودن كيفيت و اصول در روند قانونگذاري نه تنها نيازهاي زمان تصويب را برآورده نمي سازد ، بلكه به طريق اولي با نيازهاي آينده نيز همخواني و سنخيتي نخواهد داشت . ضمن اينكه قوانين متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعي، مانع تكوين رويه قضايي به عنوان يكي از مهمترين منابع حقوق مي گردد. در واقع ، مساعي تمام سيستم هاي حقوقي جهان براين است كه حتي المقدور دعاوي بين اشخاص در مراجع قضايي طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به اين مرجع ، از طرق كانالهاي ديگري مانند حكميت و داوري ، سازش و مراجع ديگر غير دادگستري فصل خصومت گردد . در كنار اين تدابير ، سياست تقنيني كشورها براين امر تعلق گرفته كه موارد خاصي را از حيطه حمايت قضايي خود و قابليت استماع خارج سازند كه((تاسيس حقوقي مرور زمان)) يكي از آنها است . اين نوع نگرش و سياست تقنيني مباني توجيهي گوناگوني دارد كه يكي از آنها، كاستن از حجم دعاوي مفتوح و مطروح در دادگستري و دادن فراغ بال به قاضي جهت رسيدگي هاي عميق و كيفي است؛زيرا رسيدگي هاي سطحي نه تنها به هدف دادرسي كه همانا فصل خصومت است نمي انجامد بلكه موجب دوباره كاري و تجديد رسيدگي ها مي شود و مراجع عالي را در پي فسخ يا نقض راي ناچار از رسيدگي دوباره مي نمايد . از ميان تاسيسات حقوقي كه بعد از انقلاب به دليل غير شرعي بودن از نظام قضايي ما حذف گرديده ، تاسيس حقوقي مرور زمان است . مقنن آيين دادرسي مدني در پي حذف اين تاسيس مفيد حقوقي به تجربه حاصل از سيستمهاي پيشرفته حقوقي پشت پا زده و هم اكنون نيز با عواقب و تبعات منفي اين شتابزدگي دست به گريبان است . جالب اينكه با تدقيق در قوانين با كمال تعجب در مي يابيم كه صرفاً مفهوم و عنوان كلي مرور زمان حذف گرديده اما مصاديقي وجود دارد كه نشانه سياست تقنيني سطحي و دوگانه در تدوين قوانين است .
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:
بررسی ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني و تعاریف آن از مرور زمان و بررسی مرور زمان و مفهوم آن در جرایم موجب حد و تعزیر.
فرضیات تحقیق:
- آیا با تعاریف ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني مي توان مرور زمان را مملكت يا مسقط حق وتعهد به حساب آورد؟
- تفاوت پدیده مرور زمان و گذشت زمان در چیست؟
اهداف کلی و کاربردهای تحقیق:
رسیدن به تعاریف دقیق از مرور زمان وکاربردهای آن در حقوق ایران.ازکاربردهای این تحقیق را می توان در قوه قضاییه و استفاده قاضیان محترم از تعاریف و قوانین مختلف این تحقیق دانشت.
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود
فرضیات تحقیق
اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقيق
طرح کلی نگارش
فصل اول:
کار تحقیقی مطالعه تطبیقی خیارات مجلس-غبن-شرط در حقوق ایران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5339
چکیده:
خیار عبارتست از اختیاریکه برای یکی از متبایعین یا هر دو یا شخص ثالثی نسبت بفسخ معاملهای موجود باشد.آقای حائری شاهباغ در صفحه 144 جلد سوم شرح بر قانون معدنی خود از خیار چنین تعریف نموده است:خیار اسم مصدر است و مصدر آن اختیار است و عدهای از فقهاء آنرا سلطنت بر عقد یعنی سلطنت یکی از متعاقدین یا هر دو بر فسخ تعبیر میکنند و شامل سلطنت بر فسخ در عقود لازمه و جایزه هر دو خواهد بود.در ماده 188 قانون مدنی از خیار چنین تعریف شده است:عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که با مطالعه دقیق بر روی خیارات مجلس ، غبن و شرط به مفهوم و کاربرد آنها بپردازیم و آنها را در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مقایسه کرده و مورد مطالعه قرارداده با این امید کخ این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه:
خیار،شرط،مجلس ،غبن
مقدمه:
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 ) اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد» و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، خیارات از استثنایی بر «اصالةاللزوم» میباشد و ما در این تحقیق در صدد هستیم تا پس از ذکر مقدماتی از قبیل معنای لغوی و اصطلاحی و مستندات انواع خیار ، مباحثی را در ارتباط با مفهوم آن که از سوی فقها در ادوار مختلف بیان گردیده است مطرح نموده و در نتیجه، ماهیت آن را بشناسیم و در ادامه بحث، خصوصیات خیار مجلس،شرط و غبن را مورد مطالعه قرار دهیم و در پاره ای از موارد آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.
چکیده
کلیدواژه
مقدمه
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعاریف
گقتار اول: تعريف خيار
بند اول :خيار در اصطلاح
گفتار دوم :آيا خيار همان حق فسخ است ؟
گفتار سوم :انواع خيار
بند اول :خيارات مختص عقد بيع و مشترك عقود
بند دوم:خيارات مصّرحه در قانون
بند سوم :خيارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خيار)
بند چهارم :خيارات فوري و عادي
مبحث دوم:تعاریفی از انواع خیارات
گفتار اول:خیار حیوان
گفتار دوم :خیار تأخیر ثمن
ادامه مطلب: کار تحقیقی مطالعه تطبیقی خیارات مجلس-غبن-شرط در حقوق ایران
کارتحقیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا،فرانسه،ایران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4641
چکیده:
تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مينمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانونگذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
واژگان كليدي:
مسئوليت، مسئوليت مدني، قاضي، تصميمات قضايي، تقصير،ایتالیا،فرانسه
مقدمه:
قضا در حقوق اسلام مقامي والا بوده و به عنوان يك شغل به آن نگاه نميشود، بلكه قاضي را به عنوان امين و مجري عدالت ميدانند كه ملاك و رفتار وي قائم به تقوي و حسن خلق ميباشد و هدف از قضاوت نيز احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد. به لحاظ اينكه قاضي نيز مانند ساير انسانها جايزالخطا بوده و گاه نقص قوانين يا دستگاه قضائي و نيز تعدد مراجع تحقيقاتي و كثرت كار نيز مزيد بر علت شده و ممكن است قاضي در اتخاذ تصميمات قضائي مرتكب اشتباه شود يا اينكه تحت نفوذ ديگران يا اميال نفساني و مطامع دنيوي مرتكب تقصير شده و موجب خسارت مادي يا معنوي به يكي از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعايت شأن قضا و منزلت قاضي، حقوق اسلام در مواردي براي قاضي مسئوليت پيشبيني نموده است. در حقوق ايران نيز به پيروي از فقه اماميه در اصل 171 قانون اساسي پيشبيني شده در مواردي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد مسئول جبران خسارت مادي و معنوي زيانديده ميباشد. اگر قواعد عمومي مسئوليت مدني در مورد تصميمات قضات اعمال شود با عنايت به خطير بودن اين شغل، قاضي در برابر دعاوي زيادي قرار ميگيرد و به جاي رسيدگي و احقاق حق، خود هميشه بايد در مقام دفاع باشد. به دليل اهميت اين مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسي ايران بين اشتباه و تقصير قاضي تفاوت قائل گرديده و چنانچه خواهيم ديد در موارد اشتباه، قاضي مسئوليت مدني ندارد و جبران خسارت ناشي از تصميم اشتباه قاضي بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد. هدف از اين تحقيق كه تحت عنوان «بررسي مسئوليت مدني قاضي با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه و ایتالیا و ایران» ارائه ميگردد، بررسي شرايط تحقق مسئوليت قاضي و مبناي مسئوليت او ميباشد. اينكه چرا در موارد تقصير، قاضي شخصاَ مسئول ميباشد و منظور از تقصير قاضي چيست و چه تفاوتي بين تقصير و اشتباه قاضي وجود دارد و در چه مواردي ميتوان گفت قاضي مرتكب تقصير شده و در چه مواردي مرتكب اشتباه شده است؟
بیان مسئله:
قضا شعبهاي از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب ميگردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمیکند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضايی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات ميافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا ميکند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار ميگیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه ميگردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهدهدار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.
چکیده
واژگان كليدي
مقدمه
ادامه مطلب: کارتحقیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا،فرانسه،ایران