دانلود کار تحقیقی دولت پاسخگو رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3657
چکیده:
امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی، اهمیتی زیادی یافته است. پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوههای مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است. تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سهگانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر، از دیگر مباحث مطرحشده از حیطة پاسخگویی است. هر کدام از قوای سهگانه نیز علاوه بر اینکه دارای سازوکارهای درونی پاسخگویی در ابعاد اداری، سیاسی، اجتماعی و ... هستند، بر یکدیگر نیز نظارت دارند و هر کدام در حوزهها و زمینههای مشخص پاسخگویی قوای دیگر است و در این میان، علاوه بر حاکم قضایی به دلیل تمرکز سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در قوة قضائیه، نقش پاسخخواهی قوة قضائیه از سایر قوا بیشتر است. نقش بعدی را باید به قوة مقننه داد که با شیوهها و سازکارهای گوناگون و متعددی قادر به پاسخخواهی از سایر قوا و نهادهاست و البته ضمانت اجرایی چندانی ندارد. در این کار تحقیقی با موضوع پاسخگویی دولت در فصل اول به بیان کلیات می پدازیم و در فصول بعد پاسخگوی سیاسی دولت و مسائل ریز آن را بررسی می کنیم.
کلیدواژه:
جمهوری اسلامی، قانون اساسی، حقوق اساسی، پاسخگویی، ، دولت
مقدمه:
یک نظام سیاسی پویا و کارآمد که بتواند کارویژههای خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل چالشهای فزایندة داخلی، منطقهای و بینالمللی واکنش مناسب نشان دهد، نظامی است که تمام اجزای آن به تناسب کامل باشد و از جمله ریزنظامهای آن که در کاراییاش بسیار مؤثر است، نظام پاسخگویی است. اهمیت پاسخگویی در هر نظامی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد؛ زیرا مانع فساد درونی و پوسیدگی و ناکارآمدی حکومت میشود. این مقاله در صدد است ساختار و روند پاسخگویی را در نظام جمهوری اسلامی نشان دهد. ابتدا به بحث کوتاهی در باب ضرورت و اهمیت پاسخگویی میپردازیم و پس از آن با بررسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی، چگونگی پاسخگویی را در آن نشان میدهیم. پاسخگویی دولت به شهروندان، شیوههای مؤثر بر پاسخگویی دولت به شهروندان، پاسخگویی به رهبر، پاسخگویی دولت به مجلس و قوة قضائیه و پاسخگویی در درون قوة مجریه، از جمله مباحث این تحقیق به شمار میرود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر انسان را از دیدگاه اسلام، «موجودی پاسخگو» تعریف کنیم، شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم. معاد یکی از اصول دین اسلام است که به موجب آن انسان باید پاسخگوی تمام رفتارهای خود باشد. قرآن نیز تصریح دارد که فقط خداوند بازخواست نمیشود و بقیه بازخواست خواهند شد (انبیاء: 23) اگر هدف این پاسخگویی را سالمسازی علمکرد انسان و وادار ساختن او به رفتار درستِ مبتنی بر محاسبه و تعقل و پایبندی به مجموعهای از اصول و ارزشها بدانیم، آن گاه پاسخگویی در حوزة سیاست و اجتماع نیز ضرورت تام پیدا میکند. پاسخگویی در اسلام، از درون انسان و پاسخگویی او به خودش آغاز میشود و به حوزههای سیاسی- اجتماعی راه مییابد. احتمال وجود و بروز خطا، پیشگیری از فساد احتمالی،جلوگیری از تضییع منابع و امکانات، انتخاب بهترین شیوه در برنامهریزی و سیاستگذاری و احقاق حقوق شهروندان را میتوان از دلایل ضرورت پاسخگویی در نظام سیاسی برشمرد. به همین دلیل، پاسخگویی در حکومت حضرت علی(ع) از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بود. اولین نوع این پاسخگویی، پاسخگویی حاکمان و نظام سیاسی به مردم بود. او استانداران خود را موظف میکرد که به مردم پاسخگو باشند و حتی ظن و گمانهای منفی آنان را از طریق پاسخگوییِ شفاف از بین ببرند خود حضرت علی(ع) نیز، به عنوان حاکم جامعه، به طور مستقیم به اطرافیانش و مردم پاسخگو بود و در این راه درشتیهای آنان را نیز تحمل میکرد. دومین نوع پاسخگویی در حکومت امام علی(ع)، پاسخگویی درونی نظام سیاسی و به عبارت دیگر، پاسخگویی مدیران به ردههای بالاتر از خود بود. امام علی(ع) والیان و مدیران خود را به شدت حسابرسی میکرد و ذرهای در این راه فروگذار نبود. والیان و استانداران نیز که از شیوة حکومت امام علی(ع) اطلاع داشتند، خود را موظف به پاسخگویی میدیدند و به آن تن میدادند
چکیده
کلیدواژه
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول :کلیات
گفتار اول :مفهومی به نام پاسخگویی
گفتار دوم :تعاریف پاسخگویی
گفتار سوم :چارچوبی برای پاسخگویی دولت
گفتار چهارم :پاسخگویی در بخش خصوصی و دولتی
گفتار پنجم :تاریخچه و نهادهای سیاسی پاسخگو
گفتار ششم :نهادهای سیاسی و مسأله پاسخگویی
مبحث دوم:پاسخگویی دولت اسلامی
گفنتار اول :تأثیر بینش در رفتار دولتها
گفتار دوم :بینش سلطهگرایانه
گفتار سوم :بینش هدایتگرایانه
گفتار چهارم :نگرانی امام علی علیهالسلام از استبداد حکومتی
فصل دوم :
نحوه پاسخگویی سیاسی دولت به نهادهای مختلف ونظارت آنها بر دولت
گفتار اول :پاسخگویی دولت به شهروندان
مبحث اول:پاسخگویی سیاسی دولت
بند اول :شیوههای مؤثر بر پاسخگویی دولت به شهروندان
بند دوم :احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی
بند سوم :اجتماعات و راهپیماییه
بند چهارم :شوراهای اسلامی
گفتار دوم :پاسخگویی به رهبر
گفتار سوم :پاسخگویی قوة مجریه به قوة مقننه
بند اول :پاسخ به تحقیق و تحفص
بند دوم :پاسخ به تذکر نمایندگان
بند سوم :پاسخ به سؤال نمایندگان
گفتار چهارم :پاسخگویی به شکایات مردمی
بند اول :رسیدگی و تحقیق
گفتار پنجم :پاسخگویی به قوة قضائیه
بند اول :دیوان عدالت اداری
گفتار ششم :پاسخگویی سیاسی در قوة مجریه
بند اول :پاسخگویی رئیس جمهور
بند دوم :پاسخگویی هیئت وزیران
بند سوم :پاسخگویی به مشکلات مردم
بند چهارم : پاسخگویی مالی دستگاههای دولتی
بند پنجم :پاسخگویی به دفاتر بازرسی
بند ششم :پاسخگویی به سازمان حسابرسی
مبحث دوم:بررسی چند نظام پاسخگو سیاسی در کشورهای مختلف
گفتار اول :پاسخگوئی در انگلیس
گفتار دوم :پاسخگویی در ایالات متحده امریکا
گفتار سوم :پاسخگویی در پاکستان
نتیجه گیری
کار تحقیقی حقوق : راهكار كاهش جرايم تجاوز به عنف
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3929
چکیده:
زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.
در این کار تحقیقی بر آن هستیم که تاثیر فقر بر روی جرائم منافی عفت را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به تبین و تعاریف مختلف در این رابطه خواهیم پرداخت و در فصل بعد به بیان نظرات مختلف اشاره هایی خواهیم داشت.
کلید واژه:
فقر،حرائم منافی عفت،میزان
مقدمه:
تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمیتوان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمیتوان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص میانجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که میتواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار دادهایم، و تاثیر آن را بر روی جرائم منافی عفت مورد کنکاش قرار می دهیم.
انگیزه انتخاب موضوع :
جرم يكي از مسائل مورد توجه علوم مختلف مي باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتايج مترتب برآن اهميت مسئله دو چندان مي شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و كيفري و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نيز از زواياي ديگري به آن توجه كرده اند. از طرف ديگر تعيين مدرك هاي لازم براي تعريف جرم و دلايل و انگيزه هاي آن كارساده اي نيست بيشتر ما در بعضي از مواقع از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار سرپيچي مي كنيم بسياري از افراد در يك زماني مرتكب سرقت هايي جزئي شده از مانند برداشتن چيزي از يك فروشگاه بدون پرداختن پول آن يا برداشتن چيزهاي كوچك مانند كاغذ يادادشت اداري از محل كار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسيار گسترده است و اشكال گوناگوني ازفعاليت ها را در برمي گيرد براي همين امكان ارائه يك نظريه واحد درباره آن غير ممكن است هر يك از ملاحظات نظري به درك بعضي از جنبه ها يا بعضي از انواع جرم ها كمك مي كنند جرم است. يكي از ابعادي كه در تحقيقات مربوط به جرم شناسي كمتر به آن پرداخته شده است نقش فقر در وقوع جرم است شايد توجه فقر در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع جرم محسوب می شود. شايد توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل وثر در وقوع جرم مي توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدي بودن دلايل وقوع جرم لازم است تا به نقش هر يك از اين عوامل و تأثير آن در وقوع جرم نگريسته شود. اين مسئله يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسي و مردم شناسي و همچنين روان شناسي اجتماعي مي باشد كه در جاي خود مي تواند به فهم بهتر جرم و ريشه يابي آن كمك نمايد.
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:
ويژگي مهمي كه بايد در شناخت جرم و جرم شناسي به آن توجه نمود رابطه جرم با انگيزه هاي فرد و انگيزه ها بر حسب ضرورت، نياز، فشار و عوامل محيطي پيرامون است كه گاه ناخواسته و بدون نيّت شخص او را به سمت جرم هدايت مي كند. چيزي كه اهميت و ضرورت اين تحقيق را ايجاب كرده است گسترده شدن فقر در جامعه است و تاثیراتی که فقر به بر روی ارتکاب جرائم منافی غفت دارد در این رابطه سعی شده است تعاریفی دقیق از فقر و جرائم خاصی که در جامعه امروز به عنوان جرائم منافی عفت به آن اشاره می شود را تبیین و مورد بررسی قرار دهیم.
فرضیات تحقیق:
1-بین فقر و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد.
2-بین میزان و اندازه فقر و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود
فرضیات تحقیق
اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقيق
طرح کلی نگارش
فصل اول:
کلیات
بخش اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی
گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت
مبحث اول : تعريف لغوي
مبحث دوم : تعريف اصطلاحي
مبحث سوم : تعريف قانوني
گفتار دوم : بررسي تعاريف جرم عمل منافي عفت عمومي
مبحث اول : تعريف لغوي
مبحث دوم : تعريف اصطلاحي
مبحث سوم : جايگاه جريحه دار كردن عفت عمومي نسبت به ساير جرايم مشابه
گفتار سوم:تعاریف فقر
بخش دوم:بررسی سیر تاریخچه ای تصویب قوانین مرتبط با جرائم منافب عفت
گفتار اول : بررسي سير تاريخي و قانونگذاريجرايم رابطه نامشروع
و عمل منافي عفت خصوصي غیر از زنا
مبحث اول :بررسی سير تاريخي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غیر از زنا
مبحث دوم : بررسی سير قانونگذاري بعد از انقلاب اسلامي
گفتار دوم : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم عمل منافي عفت عمومي
مبحث اول : بررسی سير تاريخي جرائم عمل منافی عفت عمومی
فصل دوم:
فقر و جرم
بخش اول:رابطه فقر و جرایم ارتکابی
گفتار اول :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی
گفتار دوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم
گفتار سوم: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی
فصل سوم:
بررسی تاثیر فقر بر جرائم منافی عفت و انحرافات اجتماعی
بخش اول:رابطه فقر و جرائم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان
گفتار اول :انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت
گفتار دوم :فقر و انحرافات اجتماعی
مبحث اول :تبیین های نظری
ادامه مطلب: کار تحقیقی حقوق : راهكار كاهش جرايم تجاوز به عنف
کار تحقیقی راهكار كاهش جرائم مزاحمت خياباني
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3516
چکیده:
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سازماني که درميان سايربخش هاي حاکميت نزديک ترين سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجراي مأموريت هاي خود دربرقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي،بيشرين توجه را به مردم داشته باشد.چنين توجيه درسايه ي شناخت مناسب مقوله مشارکت دهي مردم درامر نظم عمومي و امنيت اجتماعي است و ثمره ي ارزشمند اين امر،کسب اعتماد و جلب رضايت مردم و بالاخره دست يابي به احساس امنيت رواني است. در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه در ابتدا به شناخت جرم و پديده جرم شناسي بپردازيم و در ادامه تحقيق راه هاي جلوگيري از جرم و يا همان پيشگيري از جرم را مورد بحث قرار دهيم در اين راستا با موضوع نقش پليس در پيشگيري از جرم به نقش اين سازمان در اين باره اشاره اي مي كنيم و اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهيم.
كليدواژه:
پليس ، سازمان پليس، امنيت اجتماعي، ،کنترل جرم، پيشگيري از جرم
مقدمه:
انسان موجودي است اجتماعي از آن جهت که تأمين نيازهاي مختلف مادي و روحي و رواني،وي را به زندگي با ساير همنوعانش واداشته است. بنابراين، بقاي نوع انسان در گرو بقاي جامعه اي است که درآن زندگي مي کند. از سوي ديگر زندگي اجتماعي نيازمند نظم و امنيتي است و اين درجه نيازمندي به حدي است که هيچ جامعه اي بدون نظم و امنيت قادربه ادامه حيات خود نمي باشد. از اين رو،تلاش در جهت برقراري نظم و امنيت عمومي،جزء اولين تلاش هاي جوامع بشري درهرعصر و زماني است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنيت،بيش ازهر مقوله اجتماعي ديگر،مقوله اي عمومي و مردمي است، سازمان پليس به عنوان سازماني که مسئوليت سنگيني درحوزه ي برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي بر عهده دارد،نه تنها ازاين قاعده مستثني نبوده بلکه بيش ازهرسازمان و نهاد ديگري نيازمند توجه به رويکرد جامعه محوري است. خوشبختانه درراستاي توجه به رويکرد جامعه محوري پليس درانجام امور انتظامي، طي چند سال اخيرشاهد آن هستيم که تلاش هاي قابل توجهي دردرون سازمان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.آشنايي با ابعاد مختلف رويکرد جامعه محوري پليس مي تواند در تسريع رونداين حرکت موثر باشد.
بیان مسئله:
پليس در دروازدة ورودي نظام عدالت كيفري قرار دارد و نقش مهمي در ايجاد تجربيات اوليه بزهديدگان ايفا ميكند. اگرچه نگرشهاي پليس به بزهديدگان بستگي به اين دارد كه بزهديدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقيقات قضايي با پليس همكاري كنند اما اين نگرش در سطح بينالمللي ناقص بوده و در آفريقاي جنوبي كه پليس به عنوان عامل بزهديدگي تلقي شده، شرائط تاريخي وضعيت را اغراق آميز جلوه ميدهد. در طول دهه گذشته، براي رفع اين مشكلات يك رشته اقدامات اصلاحي از جمله آموزش تخصصي، اصلاحات قانوني، دستورالعملهاي اداري و نيز ايجاد خدمات حمايتي دولتي يا داوطلبانه در ارتباط با ايستگاههاي پليس براي ارائه مشاوره و اطلاعات به بزهديدگان انجام شده است.بزهديدگان برخي نيازهاي عملي و عاطفي مانند مشورت، آگاهي از تحقيقات قضايي، آيين دادرسي دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانيان جرم از نخستين برخورد با پليس تا رو به رو شدن با آيين دادرسيِ پيچيده و گاه گيج كننده دادگاه، نيازهايي دارند. براي رفع اين نيازها يا كاهش تاثير لطمات روحي به آنان برخي مقدمات يا خدمات وجود دارد. در آفريقاي جنوبي، افزايش آگاهي از نيازهاي قربانيان و اصلاحات اخير در خدمات پليس و دستگاه قضايي با گرايشهاي بين المللي هماهنگ است. چنين استدلال ميشود كه اين تحولات ميتواند به كاهش بزهديدگي ثانوي كمك كند. مقامات عدالت كيفري براي پيشگيري از جرم بايد به اين نيازها و نيز اصلاحات موثر براي وضع قربانيان در نظام عدالت كيفري به عنوان يك اولويت نگاه كنيد.«سياست ملي پيشگيري از جرم» هماهنگ با ديدگاه بزهديده محوري كه بر كل نظام عدالت كيفري حاكم است علاوه بر موارد ديگر، بر موارد زير معطوف است:
1ـ تقويت كارآيي آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع كمك به قربانيان و حمايت از آن.
2ـ بهبود دسترسي اقشار ضعيف مانند زنان، كودكان و بهطور كلي قربانيان به فرآيندهاي عدالت كيفري.
3ـ از نو طراحي كردن فرآيندهاي عدالت كيفري به منظور كاهش محدوديتها، تقويت قربانيان جرم و جلوگيري از تأخير غير ضروري در دادرسي.
4ـ پيشبيني نقش مهم و ارزنده براي بزهديدگان در فرآيندهاي عدالت كيفري.
5ـ بهبود خدمات فرآيندهاي عدالت كيفري به بزهديدگان از راه افزايش دسترسي و ايجاد حساسيت براي نيازهاي قربانيان.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
هرچند تاکنون تحقیقات گوناگونی پیرامون پيشگيري از جرم صورت پذیرفته است لیکن در خصوص بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس در پیشگیری از جرم تحقیقات زيادي صورت نپذیرفته است لذا كاركردن روي اي ن موضوه و موضوعات مشابه مي تواند كمك زيادي به اين مسئله داشته باشد.
طرح سؤالات:
1-آيا بين عملكرد پليس با كاهش جرائم رابطه مستقيم وجود دارد؟
2-آيا رابطه اي با همكاري شهروندان با پليس و كاهش جرائم وجود دارد؟
فرضات تحقیق:
سعی شده است در تحقيق به پرسش اول جواب داده شود ومی توان به پرسش دوم با یک جواب بلی جواب داد.
چکیده
كليدواژه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرح سؤالات
فرضات تحقیق
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی
گفتار اول : مفهوم لغوي
گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی
بند اول : مفهوم پليس جامعه محور
بند دوم:پيشگيري از بزهكاري
الف: پيشگيري متداول
ب- پيشگيريهاي جديد
کار تحقیقی راهکارهای كاهش جرائم اقتصادی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 14 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3185
1-بيان مسئله
گر چه مسأله فساد اقتصادی ، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد اقتصادی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد اقتصادی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.
چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد اقتصادی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.می توان ادّعا کرد که فساد اقتصادی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد اقتصادی ، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد اقتصادی ، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.اینها همه و همه می تواند دلایلی برای انتخاب این موضوع باشد.در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریف مختلف فساد اقتصادی و منشا های آن و انواع آن و از همه مهمتر راهکارهای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهیم.
2:اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
کاربرد این تحقیق در تمامی ارگانهای دولتی از جمله بانک ها و موسسات مالی و دیگر ارگان های مربوطه می باشد.
3:سئوال تحقیق
1. آيا بین عملکردها و نگرش ها فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد؟
2. آيا بین قوانین موجود و فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد؟
چكيده
فصل اول:
كليات
1-بيان مسئله
2:اهداف تحقیق
3:سئوال تحقیق
4 :پیشینه تحقیق
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
بخش اول :تعاریف
مبحث اول :تعریف فساد اقتصادی
گفتار اول :تعريف فساد و سطوح آن
گفتار دوم :آثار و تبعات مفاسد اقتصادي
مبحث دوم :مفاسد مالی در جهان
گفتار اول :فساد اقتصادی در ایران
گفتار دوم :علل فساد اقتصادی در ایران
مبحث سوم :قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی
گفتار اول :ریشه ها و انگیزه های فساد اقتصادی
بخش دوم :آثار و پیامدهای فساد اقتصادی
مبحث اول :مفاسد مالی از دیدگاه اسلام
گفتار اول :آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام
گفتار دوم :مجازات مفسدان مالی
بخش سوم:بررسی مفاسد اقتصادی در حوزه ادارای و ثبتی
مبحث اول:فساد اداری
گفتار اول :انواع فساد اداري
گفتار دوم :علل ظهور و گسترش فساد اداري
گفتار سوم :عمدهترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداري
گفتار چهارم :روشهاي كنترل فساد اداري
بخش چهارم:پولشویی
مبحث اول :بررسي حقوقي پولشويي
گفتار اول : مفهوم و تعريف
گفتار دوم:مبارزه با پولشویی
گفتار سوم: اسناد و توافق نامههاي جهاني و منطقهاي
گفتار چهارم :پيشگيري از پولشويي
فصل سوم: