پروژه های من

دانلود کار تحقیقی توارث زوجين رشته حقوق

چكيده:

توارث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1ـ میراث زوجه‌ای که تنها وارث متوفّی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنیِ زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می‌رسد یا چنانکه فقهای معاصر می‌گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می‌شود؟ 2 ـ دومین مسأله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفّی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه‌ای که فاقد فرزند از متوفّی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مسأله اوّل، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مسأله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تأملّ جدی می‌داند.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه توارث زوجه رت مورد بررسي قرار دهيم.

كليد واژه:

توارث،زن،مرد

مقدمه:

قانونگزار ایران در ماده(140)قانون مدنی ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است.و باب دوم از  قسمت چهارم‌ از کتاب دوم قانون مدنی را باین سبب قهری تملک اختصاص داده است.ارث از نظر اقتصادی و از نظر حقوقی در تمام ادوار تاریخ و زندگی اجتماعی بشر در همه ملل و اقوام‌ عالم حائز اهمیت بسیاری است و تمام علماء اقتصاد و دانشمندان حقوق پیرامون مسأله ارث‌ نظرات و تحقیقات عمیق و قابل توجهی دارند همه ادیان و کلیه قانونگذاران جهان اصول‌ و مقرراتی در موضوع ارث تأسیس و تصویب نموده‌اند در باب ارث مسأله‌ای مهمتر و جالب‌تر از ارث زوجین نیست.این بحث دارای فروع متعدد و معضلات فراوانی است تمام مطالب ارث زوجین در قانون مدنی ضمن ده ماده تحت عنوان مبحث چهارم از باب ارث بیان شده است.در اين راستا در ابتدا به تعاريفي از ارث و تاريخچه آن مي پردازيم و در فصول بعد اين موضوع را از لحاظ فقهي و حقوقي بررسي مي كنيم.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي بوده است

چكيده

كليد واژه

مقدمه

روش تحقيق

فصل اول:

تعاريف و كليات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تاریخچه ارث

گفتار اول :مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح

گفتار دوم:تاریخچه ارث

بند اول :ارث در اسلام و ايران

بند دوم :ارث در اقليت هاي ديني

بند سوم:برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

فصل دوم:

توارث زوجين در قانون مدني

مبحث اول:ویژگیهای،توارث زوجین، در قانون مدنی ایران

گفتار اول:زوجیت و شرایط صحت آن

گفتار دوم :شرايط تحقق توارث زوجين

گفتار سوم:میزان،نوع و کیفیت سهم الارث زوجین

فصل سوم:

توارث زوجين در فقه

مبحث اول:بررسي كليات موضوع

گفتار اول:دیدگاه اهل سنت

گفتار دوم:رد میراث به زوج و زوجه

گفتار سوم :دیدگاه امامیه

بند اول:میراث زوجه‌ای که تنها وارث است (دیدگاه امامیه)

بند دوم:دلایل دیدگاه اول

بند سوم: لزوم ردّ بقیه به زوجه مطلقا (همانند زوج)

بند چهارم: لزوم ردّ به زوجه در زمان غیبت

گفتار چهارم:بررسی اقوال

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی توارث زوجين رشته حقوق

دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران

مقدمه:

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي  و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني،  عليه فرد يا افراد  متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست. علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند  براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن،  به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به اين نتيجه  رسيده است كه در حقوق  جزاي ايران، علم قاضي  در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است. )كاتوزيان،1380:25(

 میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) می تواند بر طبق علم شخصی خود حکم کند، لکن درباره قاضی غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شماری از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده اند که قاضی در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، می تواند به علم خود عمل کند. برخی دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضی به هیچ روی نمی تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهی و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضی می تواند مطابق علم شخصی خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضی می تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهی، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصی قاضی را در حق الله و حق الناس معتبر نمی دانند. ولی در عبارتهای برخی دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایی که توسط آنها اثبات دعوی می شود، برای قاضی علمی نسبت به قضیه ای که مسؤول رسیدگی آن است بوجود می آورد که انگار خود قاضی شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهی برای قاضی باقی نمی ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهای دیگر نزد قاضی مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضی حکم به امر مجهولی نماید؟! چنین وضعیتی مستلزم آن است تا قاضی به علم شخصی خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصی وی، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمی است که از طریق شهادت شهود به دست می آید. شمار زیادی از فقهای پیشین شریعت بر همین نظر بودند لکن از آنجائیکه به تدریج وجدان بازدارنده و تقوای دینی در مردم ضعیف گشت و باطن بسیاری از مردم فاسد شد و میل و علاقه به مادیگری بر نفسها مسلط گردید، و قلب ها مملو و مشروب از عشق به اموالی شد که از هر طریق کسب می شود، لذا دیگر علم شخصی قاضی خالی از اتهام و سوء ظنی نبوده و از میزان اعتبار آن کاسته گردید.» تا جائیکه شافعی گفته است: اگر قاضیهای بد نمی بودند می گفتم حاکم می تواند بر طبق علم خود حکم کند. همین دیدگاه را در علم حقوق به بیانی دیگر می یابیم. در کتاب «الوسیط » سنهوری آمده است: «گاهی «حقیقت قضائی » از «حقیقت واقعی خارجی » دور می افتد و حتی گاهی مخالف و معارض با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آیین دادرسی که توسط قانون ترسیم شده است، ثابت می گردد. در حالیکه ممکن است قاضی خود از کسانی باشد که به حقیقت واقعی مورد قضاوت و مخالفت آن با حقیقت قضائی، یقین داشته باشد. قانون در تمسک به «حقیقت قضائی » منهای «حقیقت واقعی » میان دو اعتبار توازن برقرارمی سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضی را وادار می کند تا از هر راه در پی حقیقت باشد تا حقیقت قضائی با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر طبق قانون، که قاضی را وادار می سازد تا به آئین های دادرسی پایبند باشد و در کشف حقیقت امر و راههای اثبات دعاوی به ادله قانونی، مقید و محدود باشد تا در نتیجه از ظلم و تحکم در صدور حکم، در امان بماند و یااینکه دادرسان ها به آنچه که از ادله قانونی جهت کشف حقیقت می رسند و یا در ارزش گذاری آنها در قضایای مشابه، اختلاف نکنند.» و این امر اقتضای محدودیتی در ادله اثبات دعوی نزد قاضی دارد نه اینکه علم شخصی قاضی را کاملا لغو و بدون اثر کند اما حقوقدانان بیان دیگری دارند که تحت عنوان «مبنای حق خصم » در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذاری کردند که بنابر آن، چنانچه دلیلی در اثبات دعوی طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غیر این صورت استناد به آن صحیح نیست. بنابراین اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنین مترتب می گردد که قاضی نمی تواند به علم خود عمل کند، زیرا علم قاضی در این مورد دلیلی در قضیه است و از آنجائیکه برای خصم حق مناقشه در این دلیل وجود دارد اقتضای آنرا دارد که قاضی در مقام طرف مقابل خصم قرار گیرد در عین حالیکه قاضی، در مقام قضاوت نیز قرار دارد و جمع بین این دو مقام درست نیست سپس آنها طریق اثبات دعوی را در شش چیز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت یا بینه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاینه، همانطوریکه آنها علم قاضی را نیز، در صورتیکه مخصوص خودش نباشد بلکه بر اساس داده ها و معلومات روشنی و علوم مسلم مردم باشد معتبر می دانند. بنا بر این علم قاضی که بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست می آید، حجت است و شاید اعتبار آن به این جهت باشد که از مصادیق قِسم سوم ادله اثبات دعوی است.» ما این عبارتها را نقل کردیم تا دیدگاه حقوقدانان و فقهای اهل سنت مشخص شود نه اینکه به استدلال آنها که با روش استدلالی فقه ما همگونی ندارد استناد کنیم زیرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت اندیشهای بشری نشات می گیرد که با مبانی فقه ما سازگار نیست زیرا که ما تنها تابع دلیل شرعی و دلالتهای آن هستیم که این مساله نیز به همین شیوه بایستی بررسی گردد. به هر روی، آنچه که با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحکم در رد علم قاضی طرح شده است به علم شخصی قاضی اختصاص ندارد. بلکه چنین احتمالی دست کم با نسبتی کمتر در سایر روشهائیکه تردیدی در صحت استناد قاضی به آنها نیست، وجود دارد که ممکن است قاضی مورد اتهام آنها را به ترتیبی که خود می جوید، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه به اینکه شارع مقدس عدالت قاضی را در درجه بسیار بالائی شرط کرده است در صورتیکه نظام قضائی اسلام بطور کامل اجراء گردد عدالت قاضی مانع از وقوع ظلم و تحکم و نافی این اتهام خواهد بود.

مقدمه

فصل اول:

کلیات پژوهش

ضرورت

اهمیت موضوع

قلمرو مفهومی

کمبودها و کاستی ها

فواید و مزایا

اهداف پژوهشی

سوالات پژوهشی

فرضیات پژوهشی

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

تعاریف و مفاهیم

منظور از علم قاضی کدام علم است؟

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی

‌ ويژگي‌هاي علم قاضي

الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصيل علم

ب) ضرورت ذكر منشا پيدايش علم در راي

اعتبار علم قاضی در قوانین کیفری ایران

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران

مقایسه نظام دلایل قانونی و علم قاضی

بررسی نظام حقوقی اسلام و ایران

تاریخ تحولی طرق اثبات دعوی

اختیار مطلق رؤسای قبایل

دوره قتال قضایی یا آزمایش ایزدی

دوره دلایل قانونی

قناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی

دوره ی دلایل علمی

نظام ادله قانونی

حجیت علم قاضی

قلمرو اعتبار علم قاضی

طرق حصول علم قاضی

اعتبار علم قاضى در دعاوى

‏ اقوال فقهاى اماميه

بررسی بعضی از نظریات در باب علم قاضی

ادله ای که بر عدم حجیت اقامه شده است

فصل سوم:

توضیح روش و مراحل انجام پژوهش

 روش کار

جامعه آماری

ابزار پژوهش

ادامه مطلب: دانلود کارتحقیقی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران

کار تحقیقی جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد (داخلی و بین المللی)

مقدمه

بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام براي عهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.

به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . .  عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد. در اين تحقيق كه تا سر حد امكان سعي در كامل بودن آن بوده ولي بي‌شك كامل نيست، جبران خسارات ناشي از نقض قراردادها بررسي مي‌گردد و بطور كلي در چهار بخش آمده است، بخش اول كليات مي‌باشد كه در فصل اول آن قواعد عمومي راجع به موضوع گفته و بررسي مي‌شود و در فصل دوم آن ماهيت  مسووليت و مباني و منابع آن مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش دوم كه راجع به مسووليت قراردادي و ضمانت اجراي آن است بحثهايي چون محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد (فصل اول) شرايط تحقق مسووليت قراردادي (فصل دوم) و دعوي جبران خسارت در قراردادهای بین المللی مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اينكه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له بايد متعهد جبران كند هميشه لايتغير نيست به عبارت ديگر گاهي اوقات وجود بعضي عوامل و شرايط باعث مي‌شود متعهد عليرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همين جهت اسباب معافيت از پرداخت خسارت در بخش سوم اين تحقيق بررسي شده است.

با توجه به اصل آزادي اراده ها طرفين قرارداد مي‌توانند در هر موردي توافق كنند به شرط اينكه خلاف نظم عمومي و قواعد آمره نباشد ولي آيا دربارة عدم مسووليت طرفين در صورت نقض قرارداد مي توانند توافق كنند يا خير؟ اگر مي‌توانند تا چه حدي مجاز مي‌باشند؟ به اين سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

مقدمه

بخش اول) كليات

فصل اول) قواعد عمومي

گفتار اول) تعريف خسارت

گفتار دوم) مفهوم و ماهيت نقض قرارداد

فصل دوم) ماهيت مسووليت

گفتار اول) مفهوم مسووليت

مبحث اول) مفهوم لغوي و اصطلاحي مسووليت

مبحث دوم) اقسام مسووليت

بند اول) مسووليت اخلاقي

بند دوم) مسووليت حقوقي

گفتار دوم) منابع مسووليت قهري و قراردادي

مبحث اول) منابع فقهي

بند اول) قاعدة اتلاف

بند دوم) قاعدة‌ تسبيب

بند سوم) قاعدة ضمان يد

مبحث دوم) مباني نظري

  بند اول) نظريه تقصير

بند دوم)  نظريه خطر

بخش دوم) مسووليت قراردادي و ضمنانت اجراي آن (داخلی وبین المللی)

فصل اول) محدوده الزامات قراردادي طرفين عقد

گفتار اول) وجود قرارداد صحيح و الزام آور بين طرفين

گفتار دوم) تعهدات اصلي طرفين مطابق با اصول قرارداد کشور فرانسه

گفتار سوم) لوازم قانوني يا عرفي قرارداد

فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي

گفتار اول) عهد شكني و مفهوم آن

مبحث اول) تأثير مطالبه در تحقق عهد شكني

مبحث دوم) اقسام عهد شكني

فتار دوم) تقصير قراردادي

مبحث اول) مفهوم و تعريف تقصير

مبحث دوم) لزوم تقصير و اقسام آن

بند اول) لزوم تقصير

بند دوم) اقسام تقصير

  مبحث سوم) اثبات تقصير

گفتار سوم) ضرر

  مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن

مبحث دوم) اقسام ضرر

مبحث سوم) شرايط ضرر قابل مطالبه

بند اول) مسلم و قطعي بودن ضرر

بند دوم) مستقيم بودن ضرر قرارداد داخلی وخارجی

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.

فصل سوم) دعوي جبران خسارت

فصل چهارم)خسارت در حقوق بیع بین الملل

گفتار اول) ماده 74 كنواسیون

گفتار دوم)موضوعات کنوانسیون

گفتار سوم)موضوعات خارج از کنوانسیون

بخش سوم) اسباب معافيت از پرداخت خسارت

فصل اول) قوة قاهره

گفتار اول) تعريف قوة‌ قاهره

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره

مبحث اول) وصف خارجي بودن

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذيري

مبحث سوم) ممكن نبودن پيش‌بيني

فصل دوم) اقدام متعهد له

فصل سوم) دخالت شخص ثالث

فصل چهارم) تأثير قوة قاهره بر قرارداد

بخش چهارم) قراردادهاي راجع به مسووليت

فصل اول) قراردادهايي كه راجع به اصل مسئووليت و حدود آن است

گفتار اول) قرار دادهاي راجع به فزوني مسووليت .

گفتار دوم) قرار دادهاي راجع به كاهش مسووليت

گفتار سوم) نفوذ حقوقي اين قراردادها

فصل دوم) قراردادهايي كه ناظر به ارزيابي و تعيين ميزان خسارت است

گفتار اول) مفهوم وجه التزام

گفتار دوم) احكام وجه التزام

ادامه مطلب: کار تحقیقی جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد (داخلی و بین المللی)