پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 18 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4764
پيشگفتـار
مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.
حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئوليت كيفري است.به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه ببينيم تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟
بطور كلي، الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و يا حيثيت ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات وجرم و يا به عنوان اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم، صورت پذيرد، تحت عنوان ،مسئوليت كيفري مطرح مي شود كه از نظر حقوق جزاء تشخيص آن داراي اهميت زيادي است، زيرا تحميل كيفر و تعيین ميزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتايج و عواقب نامطلوب كاريكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كيفر، از نظر جسمي و رواني و رشد اهليت و ساير خصوصييات لازم در وضعي باشد كه توانايي درك صحيح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد يا به عبارت ديگر، مرتكب قابلييت انتخاب نتيجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كيفري مسئول شناخته شود. اثبات اين مسئله كه يكي از مسائل موضوعي حقوق جزا و علي القاعده به عهده مقامات قضايي صلاحيت دار مي باشد. بايد در رسيدگي هاي قضايي اعم از مراهل تحقيق و دادرسي در مورد هر متهمي كيفيات مربوط به شخصيت مرتكب جرم براي احراظ و اثبات مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري مرتكب و صدور حكم مقتضي دقيقا مورد توجه وبررسي قرار گيرد بعلاوه در پاره اي از اوقات قانون گذار به علت وجود شرايط و كيفيات خارجي مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجيه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئوليت كيفري مي شناسد امعان در مسائل فوق اهميت بحث و شناخت مسئوليت كيفري را به خوبي روشن مي كند و نشان مي دهد تعيين حد و مرز و بيان ماهييت جامع و مانع مسئوليت كيفري بوسيله قانون گذار تا چه حدي مي تواند در احقاق حق و اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا اين امر آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هيچ يك از قوانين جزايي و مدونه كشورمان ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزايي و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه مي شود قانون گذار گاهي به ذكر كلمه مسوليت اكتفاء كرده و زماني عنوان كلي (مسئوليت جزايي) و يا (صدور مسئوليت جزايي) را براي موارد مربوط به اين پدیده انتخاب كرده است ، بدون اينكه تعريفي از مسئوليت كيفري و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1. در اين چشم انداز ، تلاش براي تبيين علمي و گزينش تعريف «مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري» با مطالعه و دقت در معاني واژه مسئوليت و مفاهيم كلي اخلاقي قانوني و موارد استعمال لفظ مسئوليت و عوامل رفع از مسئوليت و مشتقات آنرا از فقه در آيات قران كريم و روايات و حقوق جزا دنبال خواهيم كرد.
مقررات جزايي پاره اي كشورها بي آنكه ذكري از شرايط عمومي تحقق مسئوليت كيفري به ميان آورند صرفاً به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند كه بر دفعيت مرتكب جرم و يا رابطه ذهني او با جرم تاثير گذاشته از اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده او باز مي ستاند و به اين وسيله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته ناممكن مي سازد اين علل و حالات را گاه عوامل رافع و يا احيانا موانع مسئوليت كيفري مي خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستي ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه اين عوامل يا موانع به شمار مي روند در ضمن موادي از قانون جزاي اين كشورها جداگانه ذكر و شرايط آنها و آثار ويژه هر يك بر مسئوليت كيفري متهم به تفضيل یا به اجمال بيان شده است.
1- پیشگفتار
2- مقدمه
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت
ب- مفهوم کلی مسئولیت
ج- مسئولیت در قرآن کریم
د- مسئوليت اخلاقي
هـ- مسئوليت اجتماعي
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه
الف- جنبه فردی مسئولیت
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری
مفاهیم مسئولیت کیفری
مسئولیت واقعی و انتزاعی
مقایسه مسئولیت با تکلیف
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت
سابقه تاريخي مسئوليت
الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام
بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام
1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت
2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات
3- موضوعي بودن مسئوليت
در ایران باستان
در روم باستان
در یونان باستان
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام
مسئوليت كيفري در اسلام
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام
ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352
د- مجازات اسلامی مصوب 1307
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا
الف- اهلیت جنایی
ب- اهلیت مادی یا واقعی
ج- اهليت جزائي
مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي
اهليت جزايي و مسئوليت كيفري
بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري
قلمرو تقصير در حقوق جزا
الف- تقصير در قلمرو وسيع
بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده
بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده
ب- تقصير در قلمرو محدود
ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات
بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري
انواع اسناد در حقوق جزا
الف- اسناد يا انتساب مادي
ب- اسناد يا انتساب معنوي
اسناد مادي و مسئوليت كيفري
اسناد معنوي و مسئوليت كيفري
9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي
اركان و اهليت جزايي
ركن اول- ادراك
الف- مفهوم ادراك و تمييز
ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري
ج- عقل در مفهوم ادراك
د- عقل در مقررات جزائي ايران
هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام
ركن دوم- اختيار
مفاهيم و كاربردهاي اختيار
الف- اختيار در لغت
ب- اختيار در مفهوم فلسفي
بند اول- عنصر قدرت
بند دوم- عنصر اراده
ج- اختيار در مفهوم حقوقي
بند اول- مفهوم نقش اراده
ز
1- نقش اراده در ركن مادي جرم
2- نقش اراده در ركن رواني جرم
بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق
1- اختيارات در لغت
2- اختيار در تكاليف و جزائيات
ركن سوم- علم به قانون
الف- مفهوم قانون
بند اول- نص جزايي
بند دوم- عدم مشروعيت جزايي
ب- نقش علم به قانون
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئوليت كيفري
علل عدم مسئوليت كيفري
الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت
ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري
ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني
طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل
الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري
بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي
بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي
ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت
بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت
بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات
بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات
تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان
ح
تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني
خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري
مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري
مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت
11- فصل نهم) جنون
كودكي و مسئوليت كيفري
تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال
طفل كيست؟
مفهوم بلوغ
الف- مفهوم علمي بلوغ
ب- معيار بلوغ در قفسه
بند اول- معيار بلوغ در كتاب
بند دوم- معيار بلوغ در سنت
بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ
اهميت جرايم اطفال
مسئوليت جزايي اطفال
مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره
الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز
ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز
ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ
مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران
الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304
ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352
ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361
مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام
الف- بلوغ
ب- ادراك يا تميز
بند اول- حقوقي
بند دوم- جزائيات
سن تمييز در حقوق جزاي اسلام
ط
الف- سن عدم مسئوليت جزايي
ب- سن مسئوليت جزايي نسبي
ج- سن مسئوليت جزايي كامل
12- فصل دهم) جنون
جنـون
سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين
جنون از مسايل موضوعي است
تعريف جنون
انواع جنون
اول- اختلالات سيستم عصبي
دوم- جنون اخلاق
سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر
ارزيابي يا نحوه احراز جنون
الف- كارشناس رواني
ب- همكاري كارشناس و قاضي
جنون در قوانين سابق جزايي ايران
جنون در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون
آثار جنون
لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم
الف- تقارن جنون يا جرم
ب- تلازم جنون يا جرم
ج- جنون كامل
تأديب مجنون
تشريفات اداري نگاهداري مجنون
مسئوليت مدني مجنون
13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه
بخش اول- مفاهيم اجبار
الف- تعريف اجبار
ب- اجبار و اختيار
ي
ج- اجبار و اكراه
د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اكراه
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
بخش دوم- انواع مختلف اجبار
الف- اجبار مادي
بند اول- علل اجبار مادي
بند دوم- شرائط اجبار مادي
اجبار مادي با منشأ دروني
ب- اجبار معنوي
بند اول- اجبار معنوي خارجي
شرايط اجبار معنوي خارجي
بند دوم- اجبار معنوي داخلي
نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري
نقش تحريك در مسئوليت كيفري
تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير
بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران
الف- قانون مجازات عمومي
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي
ضوابط قانوني حاكم بر اجبار
الف- اكراه در قتل
ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد
ج- اجبار در غير مورد تعزيرات
شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي
مسئوليت مدني در زمينه اجبار
14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه
بخش اول- مفاهيم جهل
تعريف اشتباه
مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
ك
الف- جهل
ب- اشتباه
ج- غلط
د- خطا
هـ - سهو
و- غفلت
ز- نسيان
تفاوت ميان جهل و نسيان
جايگاه اشتباه در حقوق جزا
الف- اشتباه در قانون
ب- اشتباه در عمل
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي
الف- جهل مركب
ب- جهل بسيط (شبهه)
بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه
الف- جهل و شبهه حكميه
ب- جهل و شبهه موضوعيه
ج- جهل تقصيري
د- جهل قصوري
بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي
الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد
ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات
ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات
بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي
الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري
ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري
بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي
الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري
بند اول- ادله برائت
ل
بند دوم- قاعده درأ
بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري
بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)
بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران
الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد
1- جرم زنان
2- حد مسكر
3- جرم سرقت
ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)
بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت)
ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه
بند اول- جهل حكمي
بند دوم- جهل موضوعي
خلاصه بحث
ادامه مطلب: پروژه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
دانلود کار تحقیقی جنايت بر ميت
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 18 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5092
مقدمه
نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنشهاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جداييناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده ميشود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همهي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... » رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همهي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است. شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل ميشوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء»
مقدمه
فصل اول : کليات
مبحث اول : واژه شناسي
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت
مبحث دوم: سابقه تاريخي
گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي
مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان
فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده
بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت
بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن
بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي
بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت
بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط باميت
گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني
بند اول : ديدگاه فقهي مسئله
بند دوم: مجازات زناي با مردگان
گفتار دوم: لواط باميت
بند اول : شرايط تحقق لواط باميت
بند دوم: مجازات لواط باميت
فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن
گفتار دوم: مالکين دعوي قذف مرده
مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده
گفتار دوم : امکان يا عدم امکان مجازات توهين و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين
گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده
گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام کار
مبحث دوم : نقش وکيل متهم در دادرسي
فصل پنجم : بررسي شکلي آراء صادره
مبحث اول: بررسي شکلي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: بررسي شکلي راي ديوانعالي کشور
فصل ششم : اشکالات ادبي آراء
مبحث اول : اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي
مبحث دوم: اشکالات ادبي راي ديوانعالي کشور
فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنايت بر مرده
گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتي که در راي مسکوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت)
نتيجه
منابع و مآخذ
دانلود کار تحقیقی پولشویی رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4268
چکیده:
افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :
روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است .
روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است .
سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است . در این کار تحقیقی موضوع پ.لشویی و جرائن آن و راهکارهای حقوی مبارزه با این جرائم را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه:
پولشویی،جرم،اسناد
مقدمه:
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كردهاند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»[1]
امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.
هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح ميشود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.
بیان مسئله:
به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشور ما را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشورها نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ
6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته ، كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.
اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راههاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .
مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن داراي بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها و مشکلاتی که این افراد برای جامعه به وجود می آورندرا می توان دلایلی برای اهمیت این موضوع دانست.
طرح سوالات:
1-بین مفاسد اقتصادی و جرائم پولشویی چه رابطه ای وجود دارد؟
2-آیا قوانین موجود پاسخگوی مبارزه با این جرائم در کشور هست؟
فرضیات :
در متن به آن پاسخ داده شده است.
پیشینه تحقیق:
آقاي دكتر سيد حسن اسعديدر تحقیقی چنين تعريفي را از پول شويي ارائه داده اند:
پول شويي پروسه اي است كه در طي آن منابع اصلي درآمدهاي نامشروع پنهان مي شود و ايشان معتقدند اگرچه پول شويي را جنايت دهه 1990 گفته اند ولي اين اصطلاح را مطبوعات در اوايل دهه 1970 در ماجراي واترگيت، به كار برده اند و مي توان گفت كه سالهاي متمادي قبل از آن هم عمل پول شويي سابقه داشته است و چهار عمل زير در اين فرآيند اهميت دارد:
1- منشأ واقعي پول پنهان بماند.
2- شكل پول تغيير كند و يا به متاع با ارزش ديگري تبديل گردد.
3- اين پروسه مخفيانه طي شود.
4- از پول كثيف حفاظت مستمر بعمل آيد.
و در بيشتر موارد، پول شويي با قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقيم دارد و از پول شويي به «شريان خون تجارت جهاني مواد مخدر» تعبير مي شود.
واژه پول شويي براي توصيف فرايندي به كار مي رود كه در آن، وجوه و عوايد غير قانوني حاصل از فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و ... در چرخه اي از فعاليتها و معاملات و با گذر از مراحلي، شسته و ظاهري قانوني به خود مي گيرد. به عبارت ديگر منشأ و منبع وجوهي كه به صورت غير قانوني به دست آمده است از طريق يك سلسله عمليات، پنهان شده و به صورت درآمد قانوني نمود پيدا مي كند.
پول شويي يك فرآيند سه مرحله اي است: مرحله نخست مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين پول و جرم منشأ، مرحله دوم مخفي كردن رد پول براي جلوگيري از تعقيب آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد، است. بعبارتي ديگر مي توان اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد، است. بعبارتي ديگر مي توان گفت: پول شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، بزرگ مقياس، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
و ساده تر هم مي توان تعريفش كرد: پول شويي فرآيندي است كه از طريق آن به مبالغ هنگفت وجوه بدست آمده از راه غير قانوني (قاچاق مواد مخدر، فعاليت تروريستي يا ديگر جرايم جدي) ظاهر قانوني و مشروع داده مي شود.
کار تحقیقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی کانادا و ایالت های مختلف آن
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4219
چکیده:
مساله مهاجرت و تابعیت به کشور دیگر و زندگی در غیراز سرزمین مادری موضوع جدیدی نیست که تازگی داشته باشد اما اطلاع یافتن از شرایط مهاجرت همواره مورد توجه بوده است.آنچه در زیر میآید تحقیقی است که در آن سعی شده آخرین مقررات و قوانین درباره تابعیت در کشور کانادا تشریح شود تا گر کسی و یا کسانی درصد مهاجرت به این کشور بودند در جریان واقعیتها قرار گیرند.دراین راستا سعی شده است در ابتدای کار تحقیقی به توضیحاتی در مورد تابعیت و اصول و نحوه آن اشاره ای شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در فصول بعد این موضوع را به صورت تخصصی در مورد کشور کانادا مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در قسمت هایی ار تحقیق به بیان تاریخچه و کلیاتی در مورد تابعیت اشاره شده است با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه:
تابعیت،قوانین،کانادا
1-3.بیان مسئله:
کسانی که دارای شرایط زیر هستند می توانند تقاضای تابعیت کانادا و پس از آن پاسپورت کانادایی نمایند.
۱- شرط سن Age
افراد بالای ۱۸ سال می توانند تقاضای تابعیت کانادا را بنمایند.
افراد زیر ۱۸ سال توسط پدر و مادر یا پدر خوانده و مادرخوانده قانونی یا ولی قانونی می توانند درخواست شهروندی کنند و این در صورتی ممکن است که آن فرد شهروند کانادا باشد یا همزمان برای شهروندی اقدام می کند.
۲- وضعیت اقامت دائم Permanent resident status
فردی که برای تابعیت کانادا تقاضا می کند باید در وضعیت اقامت دائم باشد و وضعیت او به صورت مشروط یا معلق نباشد. یعنی وضعیت او در دست بررسی نباشد یا در حال اخراج شدن نباشد.
۳- مدت زمان سکونت در کانادا Time lived in Canada
فرد متقاضی تابعیت کانادا باید حد اقل سه سال ( ۱۰۹۵ روز) از چهار سال گذشته را در کانادا زندگی کرده باشد. برای افراد زیر ۱۸ سال احراز این شرط الزامی نیست. مدت زمانی که فرد قبل از دریافت اقامت دائم در کانادا گذرانده باشد در صورتی که در محدوده چهار سال گذشته باشد ممکن است مورد محاسبه قرار گیرد. البته مدت زمانی که از دریافت اقامت دائم گذشته نباید کمتر ار ۲ سال باشد.
۴- توانایی در زبان Language abilities
کانادا دارای دو زبان رسمی است فرانسه و انگلیسی، متقاضی دریافت اقامت کانادا باید حداقل به یکی از این زبانها آشنایی کافی داشته باشد. مهارت فرد در زبان توسط افیسر اداره مهاجرت سنجیده می شود. فرد باید مفاهیم ساده را متوجه شده و سوالات را با جوابهای کوتاه پاسخ دهد. باید بتواند داستانهای کوتاهی تعریف کند و در مورد کارهایی که در گذشته انجام داده (یا در آینده قصد انجام آنرا دارد) صحبت کند.
۵- سابقه کیفری Criminal history
کسانی که دارای سابقه جرایم جدی هستند یا در زندان هستند نمی توانند تقاضای دریافت تابعیت کانادا را بنمایند. علاوه بر این مدت زمانی که در زندان گذرانده شده جزء مدت زمان سکونت در کانادا محسوب نمی شود.
۶- اطلاعات کافی در مورد کانادا Knowledge of Canada
کسانی که تقاضای تابعیت کانادا را دارند باید اطلاعات کافی در مورد حقوق و وظایف خود و سیستم سیاسی و دموکراتیک کانادا داشته باشند. مسائلی مانند حق رای و حقوق شهروندی، ارزشهای جامعه و تاریخ کشور.افراد بالای ۵۵ سال ممکن است از این امتحان معاف شوند.
1-4.ضرورت انجام تحقیق:
شرایط متفاوت سیاسی ایران امروز و وجود تقاضاهای بسیار زیاد به کشورهای دیگر از جمله کشور کانادا ضرورت انجام این چنین تحقیقاتی که افراد عام را به قوانین آشنا کند را به اثبات میرساند.
1-5.اهداف تحقیق:
1-رسیدن به تعاریفی مشخص از تابعیت و شرایط آن
2-مشخص کردن قوانین کانادا در مورد تابعیت
3-بیان راهکارهایی برای افراد متقاضی تابعیت به این کشور
1-6.سوالات تحقیق:
1. قوانین مختلف تابعیت کانادا بر مهاجرت پذیری این کشور تاثیر گذاشته است؟
2. آیا قوانین تابعیت تابع قوانین بین المللی است یا تابع همان کشور است؟
1-7.فرضیات تحقیق:
بین قوانین مختلف کشور کانادا و میزان تابعیت پذیری رابطه مستقیم وجود دارد.
1-8.روش تحقیق:
تحلیلی-توصیفی
1-9.روش گردآوری اطلاعات:
استفاده از مقالات-کتب های مختلف
1-10.تعریف واژه ها:
تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین الملل خصوصی ، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهندة دولت . تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع جمع : تَبَعه ، اَتباع کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد،
فصل اول:
کلیات
1-1.مقدمه
1-2.طرح موضوع
1-3.بیان مسئله
1-4.ضرورت انجام تحقیق
1-5.اهداف تحقیق
1-6.سوالات تحقیق
1-7.فرضیات تحقیق
1-8.روش تحقیق
1-9.روش گردآوری اطلاعات
1-10.تعریف واژه ها
فصل دوم:
مبانی نظری تحقیق
2-1.مبنا و طبیعت تابعیت
2-1-1.تعریف تابعیت
2-1-1-1دولت
2-1-1-2.افراد
2-1-1-3.رابطه
2-2.مبنای تابعیت
2-2-1.مبنای داخلی
2-2-2.مبنای بین المللی
2-3.طبیعت تابعیت
2-4.انواع تابعیت
2-4-1.تابعیت ذاتی
2-4-2.تابعیت اکتسابی
2-5.مسائل عمومی که از تابعیت ناشی میشوند
2-6.اساس تابعیت
2-6-1.بحث تفصیلی درباره خط مشی دولتها نسبت بموضوع تابعیت
2-6-1-1.تأمین اقتصادی
2-6-1-2.تأمین سلامتی و بهداشت عمومی
2-6-1-3.تأمین روحیات و اخلاق عمومی
2-7.از دست دادن تابعیت یا سلب تابعیت
2-8.تابعیت اعطائی دائمی
2-9.تابعیت اعطائی موقت
فصل سوم:
بررسی تابعیت در کانادا
3-1.بررسی انواع تابعیت ها در کانادا
3-1-1.تعریف مقیم دائم
3-1-2به دست آوردن اقامت دائم
3-1-3.از دست دادن اقامت دائم
3-2.تفاوت های اقامت دائم و تابعیت کانادا
3-2-1.تابعیت اشخاص حقیقی در کانادا
3-2-2.شهروند شدن یا ( تبعه شدن) به وسیله ی قبول تابعیت
3-3.جرایم تابعیت
3-3-1.تابعیت دوگانه ( مضاعف)
3-3-2.سوگند تابعیت ( اطاعت)
3-4.انواع روش های مهاجرت به کانادا
3-4-1.مهاجرت فدرال
3-4-2.مهاجرت استانی
3-4-3.سایر روش های مهاجرت به کانادا
3-5.داشتن همسر و مهاجرت به کانادا
3-6.رابطه تابعیت کودکان و مهاجرت یا اقامت والدین
3-7. مهاجرت به کانادا از طریق ایالت های مختلف(کبک)
فصل چهارم:
نتیجه گیری
منابع و مراجع
Format : Word | Pages : 66
ادامه مطلب: کار تحقیقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی کانادا و ایالت های مختلف آن