پروژه های من

کار تحقیقی بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود.

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد :

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند :

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم.

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد.

از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط  باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط  مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»

تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است :

« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»

تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید :

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود.

با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.

حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است.

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است.

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد.

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود.

بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات

تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد.

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»

حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است.

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»

حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند.

گفتار دوم :

محاسن  و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود.

علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند.

از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود.از دیگر محاسن حق شرط گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به دولتهایی است که با حق شرط مخالف هستند همچنین اعمال حق شرط ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیارهای فردی را موجب می شود.

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

بند دو : معایب حق شرط

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق

بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع

ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

چكيده :

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم به دست طرف ديگر . انسان هائي كه به اين سرنوشت دچار شده يا مي شوند بنا به تجربيات بشر از جنگ هاي گذشته ، حقوقي براي آنان در نظر گرفته شده كه حقوق زندانيان جنگي ناميده مي شود . در عصر حاضر تحولي عميق در مفهوم حاكميت و مداخله دولت ها در امور داخلي حادث شده كه مسئله زندانيان جنگي نيز از اين امر مستثني نمانده به طوري كه يك سلسله قوانين ،‌مقررات و كنوانسيون هاي الزام آور بين المللي تنظيم گرديده كه دولت ها بالاجبار بايد از آن تبعيت نمايند در غير اين صورت باواكنش جامعه جهاني مواجه مي گردند . بارزترين اين قوانين وكنوانسيون ها حقوق بشر و حمايت از آزادي و تماميت جسمي و معنوي افراد مي باشد مجري اين قوانين و مقررات و رسيدگي به جرائمي مانند نسل كشي ، جنايات جنگي و ... در حال حاضر در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است . با توجه به تحولات تاريخي و دگرگوني هاي گسترده حقوقي و قانوني كه در   زمينه هاي مختلف صورت گرفته ، بحث اسيران جنگي و حقوق و تكاليف آن ها نيز پس از فراز و نشيب هاي تاريخي در سال هاي 1907، 1927، 1947  ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اكثريت كشور هاي دنيا تعريف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانين و مقررات ناظر بر اسيران جنگي ... تدوين و لازم الاجرا گرديد . هرچند  در عمل و اجراي قوانين پيش گفته جامعه بشري بدليل عدم داشتن ضمانت اجرائي كافي همچنين همكاري نكردن برخي دولت ها تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي دارد . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام بسيار پيشرفته تر ،‌انساني تر به موضوع اسيران جنگي نگريسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انساني با اسيران جنگي را فرض و به نوعي واجب شمرده است . در تقسيم بندي هاي انجام شده در قوانين مختلف مي توان اسيران را به طور كلي به الف – اسيران نظامي ب- اسيران غير نظامي  طبقه بندي نمود كه هر كدام از اين دوگروه با توجه به شرائط ، نوع كار و ... از حقوق ، امتيازات و همچنين تكاليفي برخوردارند كه برخي از آنان مشترك و تعدادي هم مختص گروه خودش مي باشد . اسيران جنگي با توجه به قوانين و كنوانسيون هاي اشاره شده از حمايت كشور حامي ( كشور ثالثي كه حمايت از اسيران يك كشور از دو طرف درگير را به عهده دارد ) كميته بين المللي صليب سرخ ، نماينده معتمد اسيران و سازمان هاي بين المللي انساني و بشر دوستانه برخوردار مي باشد كه اين چهار عامل با بهره گيري از قوانين ، مقررات ،‌كنوانسيون ها و حمايت هاي ديوان كيفري بين المللي و صليب سرخ جهاني نسبت به ايفاد حقوق اسيران جنگي اعم از زمان اسارت ، زمان آزادي و حتي بعد از آزادي كه هركدام شرائط خاص خود را دارند اقدام مي نمايند . به دليل اين كه در حين اسارت مشخص ممكن اسن كه مجروح شده يا به امراض گوناگون مبتلا شود يا در زمان آزادي شرائط جسماني مساعدي نداشته باشد ، در خواست پناهندگي از كشور ثالثي بنمايد و يا تماميت جسماني و شخصيتي وي بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به كشور متبوعه تهديد گردد حاميان ذكر شده به حمايت از اسير مي پردازند . ليكن با تمام اين پيش بيني ها كنوانسيون ها بخصوص كنوانسيون 1949 از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نبوده و نارسائي هائي دارد چرا كه اجراي قوانين موصوف منوط به قبول و پذيرش دارنده اسير مي باشد يعني قدرت اجباري لازم بر روي حاكم نيست همچنين  موافقت نامه در صورتي قابل اجرا است كه متخاصمان همگي از اعضاي معاهده باشند . ضمن اين كه برخي از مواد تصويبي به صورت قريب و محجور باقي مانده و قابل اجرا نمي باشد مانند ضمانت يا قول اسير در رهائي او از اسارت و ... يا حقوق ژنو دول ضعيف را از اعمال تلافي جويانه به دليل تلفات نظامي از طريق تهديد به بد رفتاري با سربازان وغير نظاميان دشمن باز مي دارد مثلاً تهديد عراق به بد رفتاري با غير نظاميان و اسراء نيروهاي ائتلاف كه نهايتاً پس از محكوميت شديد بين المللي كنار گذاشته شد در نتيجه مي توان گفت كه جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره كشي از انسان ها واژه هائي هستند كه در هيچ برهه اي از تاريخ حيات بشري محجور نبوده و زندگي جامعه بشري با اين واژه  به ويژه جنگ و اسراي جنگي اجين بوده است . اما قرن نوزدهم را مي توان قرن تحول در ا مور حمايت از حقوق انسان ها به ويژه اسيران جنگي برشمرد . در واقع اين قرن را مي توان به مثابه خورشيدي گرم در زمستان سرد بشر در اين زمينه توصيف نمود . هرچند كه اين خورشيد به دلائل  گوناگون گاهاً در پس ابرهاي تيره و تار محصور و پنهان مي ماند . در خصوص موضوع نيز پيشنهاد امنيت كه بايستي تدابير لازم از جنبه حقوقي و اجرائي در جهت رفع موارد نقص عمده كنوانسيون هاي ژنو كه همانا نداشتن ضمانت اجرائي و نيروي مشخص بين المللي جهت وادار نمودن خاطيان از رعايت قوانين و مقررات همچنين مشروط بودن كار و عمليات صليب سرخ جهاني در رسيدگي به امور اسراء به پذيرش و حسن نيت كشور متخاصم را مرتفع نمود كه در آن صورت جامعه بشري مي تواند اميدوار شود كه دراين زمينه نيز همانند ساير زمينه ها به پيشرفت هاي شگرفي نائل آيد .

مقدمه :

الف: بيان مسئله واهميت آن

انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و…. درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد

انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد . يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي1 مطرح مي‌شود.

مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد . باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه هاي اخير وپيشر فت شگرف بشريت در ابعاد مختلف زندگي و ظهور عقايد و مفاهيم  تازه در زندگـي جهانيان لزوم گسترش و بسط ابعادي كـه دربرگيرنده حقوق اسـرا هستند بيشتر احساس مي شود بالاخص آن كه در طول دهه هاي اخير ، شواهد زياد و اسناد تكان دهنده ي بسياري دال بر نقض حقوق اسيران درسرزمين ها ونقاط جنگي دنيا ، و كشورهاي داراي اسير بدست آمده كه اين نقض حقوق حاكي و بيانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثيري از اسيران درجهان متمدن امروزه مي‌باشد لذا بايد گفت كه در همين قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ويرانگر جنگ اسير و از آزادي‌هاي طبيعي محروم و در شرايط دشوار و سخت زندگي مي كنند به طوري كه حتي از حقوق اوليه انساني محروم شده و قرباني سوء استفاده هاي گوناگون سياسي، داد و ستدهاي ديپلماسي وجنگ هاي تبليغاتي ورواني  قرارگرفته‌اند با توجه به اين ‌كه  اسيران بدون حمايت و كمك جوامع بين المللي ، سازمان  هاي بشر دوستانه و پشتيباني حقوقي با قوائد الزام آور از آسيب و تضييع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا اين خصوصيت و ويژگي آسيب پذيري اسرا منشا تدوين قواعد و مقررات بسياري در حقوق مكتوب و غير مكتوب كشورهاي دنيا شده وجامعه جهاني،‌ انديشمندان و نخبگان سعي مضاعف و تلاش بيشتر و بهتري نسبت به زمان هاي گذشته دارند تا به وسيله مقررات كامل و جامع ، تضمين سلامتي ، رعايت حقوق ، حفاظت جاني و تماميت معنوي اسير را در كشور اسير كننده تامين نمايند .روند تفكرات اصلاحي وحمايتي از اسيران در طول تاريخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعيت و شرايط نمود خاص خود را  داشته است. ايده و تفكر تاسيس يك تشكل و سازمان  منسجم و فراگير تحت تاثير صحنه هاي رقـت بـار جـنگ

ولفرنيو اولين بار توسط‹‹ هانري دونان ››1 سوئيسي با انديشه تاسيس صليب سرخ جهاني مطرح و به جهانيان عرضه شود . 2

درسايه اين همت و فكر والا سرانجام در سال 1862 ميلادي تعدادي از كشورهاي جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمايت و كمك به آسيب ديدگان از جنگ تصويب نمودند و به اين ترتيب پايه و مبناي تاسيس صليب سرخ جهاني و همچنين تشكيلات ملي و ميهني با نام صليب سرخ را در ساير كشورهاي جهان پايه گذاري گرديد .اين حركت و بنياد تازه جهش و مبناي خوبي بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تكميل و منجر به آنچه كه خواست جامعه جهاني و افكار عمومي مردم جهان است بشود به دليل اين كه حقوق جنگ و افراد ديگر در آن از شكل وحالت عرفي كه مدت زيادي سايه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدريج بخش‌هايي از آن به يك حقوق مدرن تبديل گرديد .شايد به جرات بتوان گفت عناصر اصلي حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلاميه پاريس 16 آوريل 1856 راجع به جنگ دريايي ، اعلاميه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئيه   1907 ، پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعيت جنگ شيميايي ، پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بكارگير ي زيردريايي ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پيش نويس 1874 بروكسل ، كنوانسيون هاي 1899  و1907لاهه  ، 6ژوييه 1906موافقتنامه هاي ويژه ميان متخاصمين در1917  و 1918 در برن سوئيس ، كنوانسيون 27 ژوييه 1929 و كنوانسيون 8 دسامبر 1949 در زمينه حقوق اسراي جنگي ژنو همگي نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان هاي درگير در آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم بوده اند . هم چنين بايد توافق نامه هاي دو جانبه منعقده بين دول متخاصم درجريان جنگ جهاني اول را ذكر نمود .اين نوع توافق نامه ها معمولا در يك شهر و در يك كشور بي طرف ( اغلب لاهه ويا برن سوئيس) منعقد مي شده است به عنوان مثال  مي توان از توافق نامه هاي بين انگلستان و تركيه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بين انگلستان و آلمان در2 ژوئيه 1917 و در 14 ژوئيه 1918 توافق نامه بين فرانسه و آلمان در 28آوريل 1918 و معاهده ي بين آلمان و آمريكا در11  نوامبر 1918  و قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه اي كه دردهه هاي اخير بين دول متخاصم و يا در سطح جهاني و با شركت اكثريت كشورهاي جهان منعقد و امضا گرديد ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنيني موضوع جنگ و افراد شركت كننده در آن مشاهده مي شود كه حركت جامعه جهاني وسير افكار عمومي مردم دنيا به سوي ترقي وتعالي و نزديكي فرهنگ ملت ها رشد و تكامل داشته و هرروزه جهانيان وزمامداران سياسي سعي و تلاش مي نمايند كه از بروز جنگ ها و درگيري هاي خونين و ويرانگر كاسته و در عين حال خود را ملزم به رعايت حقوق انساني و اخلاقي در مخاصمات نمايند و از سوي ديگر تلاش و جديت دارند كه اختلافات و مسايل فيمابين را از طريق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آميز حل و فصل نمايند . شاهد اين مدعا ، طرح گفت وگوي تمدن‌ها از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي جناب آقاي سيد محمدخاتمي در سال 1999 ميلادي و تصويب و تاييد آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م  به عنوان سال گفت وگوي تمدن ها مي باشد . علي ايحال باعنايت بـه اين كـه در مجموعه حاضر مـواردي از حقوق و تكاليف  اسيران جنگي در حقوق بين الملل و در كنوانسيون هاي جهاني مورد بحث قرار مي گيرد و با توجه به منابع محدود در اين زمينه با استفاده ازمنابع موجود سعي خواهد شد تا انشاا.. يك بررسي جامع تر  در خصوص موضوع  پايان نامه بعمل آيد .

هرچند كه به طور قطع اين نوشتار دربرگيرنده تمام مسايل و همه ي موارد مرتبط با حقوق و تكاليف  اسيران جنگي نخواهد بود و كاستي هاي زيادي خواهد داشت .

ب- ضرورت طرح مساله:

درگيري ها وجنگ هاي دو دهه‌ي اخير ازقبيل رواندا ،جنگ ايران وعراق ، يوگسلاوي سابق ، تجاوز عراق عليه كويت ، جنگ آمريكا وعراق ، حمله آمريكا به افغانستان ، جنگ بين انگلستان و آرژانتين در جزاير فالكلند و… نحوه ي برخورد با اسيران جنگ هاي  مذكور ، همچنين مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمينه حقوق وتكاليف اسيران جنگي وحمايت هاي قانوني وحقوقي پيش بيني شده درمورد آن‌ها مويد اين معناست كه اهرم ها و ضمانت اجراهاي كافي و الزام آور در خصوص رعايت حقوق آسيب ديدگان ازجنگ به خصوص اسيران و دستگيرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در اين مقال سعي شده كه با تطبيق واقعيت هاي رخ داده شده در جنگ هاي مذكور و امثال آن متون و قراردادهاي بسته شده در كنوانسيون هاي  بين المللي نواقص اجرايي معاهدات موصوف را مشخص و راه كارهايي هرچند تئوري داده شود .

اساتيد محترم استحضار دارند كه در اين مورد ( حقوق وتكاليف وحمايت هاي ثانويه ازاسيران جنگي ) آثار كمتري نسبت به ساير مباحث حقوق بين الملل جزا ديده مي شود هرچند تعداد قابل ملاحظه اي از كتب ، مقالات و سخنراني ها در اين خصوص به رشته تحرير درآمده لكن به نظر مي رسد انجام تحقيقي درباره موضوع خالي از فايده نبوده و اين امر موجب شناسايي بيشتر موقعيت اسيران جنگي در كنوانسيون هاي موجود خواهد شد .

 ج - روش تحقيق وترتيب مطالب :

در اين مجموعه سعي برآن بوده كه با مطالعه و بهره گيري از كتب حقوقي، فقهي، مقالات، جزوات درسي، قوانين و كنواسيون هاي مربوط ، اسناد وحقايق موجود در سازمان هاي مرتبط با اسرا در ايران (‌كميته اسرا در ستاد كل نيروهاي مسلح ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان رياست جمهوري ، هلال احمرجمهوري اسلامي ايران) تصويري بهتر و در عين حال متراكم وفشرده از جايگاه قانوني وحقايق عملي موجود موضوع ارايه شود. اما به علت پاره اي مشكلات ، دست‌يابي به اين هدف كامل نگرديده است . در زمينه دست يابي به منابع مربوطه  مشكلات زيادي وجود داشت ، به طوري كه در مورد منابع فارسي به ويژه در بخش نواقص عملي و عدم رعايت حقوق اسرا از نظر حيطه بندي اسناد و عدم اجازه دسترسي و در قسمت  منابع انگليسي نيز يا  قابل استفاده نبودن يا دسترس نبودن براي عموم علاقمندان مسايل بسياري متحمل شد ، در بعضي از كتب و نوشتارهاي برخي از نويسندگان ، اشارات و مقالاتي در اين زمينه ديده مي شود كه تصوير واضح و روشني از ضمانت اجراي مقررات جزايي موضوع در اختيار خواننده و جستجو كننده نمي گذارد . به هرحال اين معضل و سردرگمي تا حدود زيادي با استمداد از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي‌ثابت و با توجه به راهنمايي هاي حضوري و منابعي كه در اختيار اينجانب قرار دادند تا حدود زيادي مرتفع گرديد ضمن اين كه به علت كمبود منابع و ماخذ و به نوعي محجور بودن موضوع در كشور ما سبب گرديده تا از جامعيت اين پايان نامه بويژه درمباحث مربوط به نقص عملي و سياست هاي فعلي كشورها در مورد اسيران جنگي كاسته شود به همين دليل آنچه كه در اين مجموعه تنظيم وعنوان گرديده است به منزله بررسي كليه حقوق وتكاليف وهمچنين جرايم عليه اسيران در نقاط مختلف دنيا و درگيري هاي گوناگون بين كشورها، نبوده و صرفا بررسي وتحقيقي كلي و موارد عملي محدود از موضوع پايان نامه مي باشد كه باتوجه به منابع موجود و مشكلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذكور افتاده است.روش و شيوه تحقيق بدين منوال است كه هر يك از عناوين حقوق و تكاليف و قوانين  كنوانسيون هاي جامعه جهاني در مقابل هريك از پديده هاي مجرمانه در خصوص اسرا ارايه گردد درعين حال به مواردي ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانوني كنواسيون ژنو در مورد اسيران جنگي ايران و عراق در خلال  جنگ و بعد از آن  اشاره خواهد شد .از نظر دسته بندي  مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندي گرديده است .بخش نخست ، به تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و 0000  و در بخش دوم به وضعيت اسارت و اسيران اختصاص دارد كه درگفتار اول وضعيت اسارت و اسيران در خلال جنگ جهاني اول و دوم و پس از آن ضمانت هاي اجراي قوانين در مورد رفتار با اسيران جنگي نظامي و غير نظامي ، حفاظت هاي فني و حمايت هاي فيزيكي از مردم غير نظامي ، نواقص و نارسايي هاي حقوقي و تقنيني درخلال جنگ هاي دوگانه جهاني عنوان گرديده است  و در بخش دوم حمايت هاي كلي و تعريف و مشخصات  اسير جنگي وفق كنوانسيون 1949 ژنو كه بترتيب فوق الذكر ، و در فصول چندگانه راجع به نفي اعمال تلافي جويانه و كسب  اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصول  انساني ، شرايط اسارت و اشتغال به كار اسيران ، تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران ، حمايت هاي قانوني و بين المللي از اسيران ، حقوق مذهبي و مصونيت اموال شخصي آنـان مطرح گرديده و در بخش سوم نيزحمايت هاي قانوني جهت رهايي و بازگشت  اسيران ، شواهد عيني از خاطرات اسيران ايران و عراق و نارسايي هاي ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 ژنو بررسي مي شود .در خاتمه بحث نيز يك نتيجه گيري كلي و ارايه پيشنهاداتي به تبيين منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود فرض مي‌دانم كه از الطاف و راهنمايي هاي  بي دريغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مهدوي ثابت كه درتهذيب وتنفيح اين نوشتار بسيارموثر افتاده صميمانه قدرداني مي‌نمايم . همچنين ازتذكرات و ارشادات دلسوزانه ي استاد ارجمند آقاي دكتر اردبيلي و ساير عزيزاني كه بنحوي بنده حقير را در اين تحقيق ياري نمودند صميمانه تشكر نموده و ازخدا وند منان سلامتي و توفيق همه ي فرهيختگان علم ودانش بويژه اين دو استاد ارجمند را خواستارم .

بخش نخست : تعريف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستاي تشكيل ديوان كيفر بين‌المللي

درطول تاريخ بشريت همان گونه كه حريم و محدوده مالكيت مادي ، معنوي ، اموال منقول و غير منقول افراد درمعرض تعدي و تجاوز قرار گرفته است . در خيلي موارد شخصيت و تماميت جسماني او نيز  از تعرض و تعدي مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلايل گوناگوني هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتي صحبت از حقوق  و حمايت هاي قانوني و جرايم ارتكابي عليه اسيران مي شود ، نبايد جرايم به معناي مصطلح امروزي كه در قوانين مدون پيش بيني گرديده و در حقوق جزاي داخلي كشورها يا حقوق بين الملل جزايي تعريف شده منظور نظر قرار گيرد، بلكه رفتارهاي ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقي و انساني مد نظر است كه درحق اسيران اعمال شده يا مي شود و آن ها قربانيان اصلي  بي پناه و بدون حامي  هستند. ازطرف ديگر تاريخ ارتكاب اين قبيل جرائم را بايد در راستاي تاريخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا كه بسياري از جرائم و رفتارهاي نا بهنجار و غير انساني عليه بشريت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران هاي مختلف زندگي بشري تفاوت داشته وهرجمعيت ، گروه ، قبيله و اجتماعي با توجه به  هنجارها ، بينش ها ، مقبوليت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسيران را تعيين مي نموده است . بطور مثال  در دوره انتقام خصوص كه قبل از پيدايش تمدن در بين قبايل بدوي وجود داشت  مجازات اسير به هيچ وجه تابع قاعده و قانون خاصي  نبوده بلكه با شدت وحدت تمام اجرا مي گرديد ، به نحوي كه در اين قبيل جوامع نه تنها افراد بزرگسال كه درجنگ اسير شده بودند بلكه اعضاي خانواده و قبيله آن ها  اعم از زن ، كودك ، پيرمرد وپيرزن كه به اسارت درمي آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار مي گرفته اند ، يا درجوامع بدوي وسنتي مانند جمعيت هاي وحشي يونان قديم، يا درقبايل سرخ پوست قاره آمريكا يك قدرت متشكل دربين قبيله وجود داشت وآن قدرت رييس قبيله بود كه برجان و مال ، امور قبيله وتصميم جنگ ، صلح و چگونگي رفتار با افراد قبيله متخاصم تصميم مي گرفت . هم‌چنين در قرون وسطي وضعيت اسير و نحوه رفتار با او به نحو ديگري  بوده است ،  در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسير بشكل ويژه اي طرح گرديد . كه ويژگي هريك از اين ادوار در جاي خود بيشتر بحث مي شود.پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهاي دروني جامعه اعم از باورهاي مذهبي يا انساني و اجتماعي ، نگرش و برخورد با زندانيان ، چه جنگي و چه غير جنگي فرق داشته است كه در مباحث آتي درحد توان به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت و در هر قسمت ويژگي ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذكر خواهيم شد . چرا كه بيان جزييات و بسط مطالب درهرمبحث كوچك باعث حجيم شدن پايان نامه وآن مثل معروف مثنوي هفتاد من خواهد شد را تداعي مي كند . لذا به طور اختصار اما گويا و روشن حتي المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عيني در هر بخش موضوع را تفسير و شرح خواهيم داد .

1 – مقدمه

الف – بيان مساله و اهميت آن

ب - ضرورت طرح مسئله

ج - روش تحقيق و ترتيب مطالب

بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي

فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل

گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه

الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها

ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها

گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر

الف – عرف بين المللي

ب -  كنوانسيون هاي بين المللي

ج -  تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993)

فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.

گفتار1 : حركت  جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي .

گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …)

بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران

گفتار 1 - تعريف عرفي و حقوقي اسير

الف - تعريف عرفي

ب – تعريف حقوقي

گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير

الف – ديدگاه اسلام درباره اسير

ب - اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي

گفتار3  -   وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم

الف - اسيران نظامي

 ب - اسيران غير نظامي

ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم

بخش سوم -  حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان

گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان

گفتار دوم -   نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني

الف - عدم اعمال رفتار تلافي جويانه

ب - نفي كسب اطلاعات و اخبار

ج -  حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان

د- فرار اسيران

گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت

الف - تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي

ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت

گفتار چهارم -  حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران

الف -كشور حامي

ب - كميته بين المللي صليب سرخ

ج - نماينده معتمد اسيران

د - سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع

گفتار اول -  روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي

الف - مبادله اسيران

ب - فوت اسيران

پ - ضمانت يا قول اسيران

ج - فرار اسيران

د - جراحت و بيماري شديد اسيران

هـ - پايان مخاصمات فعال

گفتار دوم -  شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت

الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان

ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي

ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند

گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن

نتيجه گيري

ادامه مطلب: بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي

بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

ضرورت تحقیق:

وجود تفاوت بین دیه زن و مرد و مسائل پیرامون آن و برچسب زدن به جوامع اسلامی در مورد تبعیض در حقوق زن و مرد و مسائل پیرامون آن را می توان اصلی ترین و ضروری ترین موضوع در این باره دانست.

اهمیت موضوع:

بررسی ایجاد شک و تردید و بیان این موضوع که تفاوت دیه بین زن و مرد باعث تبعیض در حق و حقوق زن است بسیاری از اندیشمندان و فقها را بر آن داشت که با بیان بررسی دقیق این موضوع و تبیین آن برای عموم این موضوع و این شک را برطرف کنند در این راستا بسیاری از قانون نویسان و فقها با آوردن نظریات و دلایل فقهی و حقوقی در این قضیه پیش گام شدند.

قلمرو مفهومی:

ديه در قانون مجازات اسالمي- که پيش از اسلام وجود داشته- پيشينه تاريخي دارد و مناسب با احوال و عقلانيت آن منطقه و فلسفه ي حقوقي مشخص وضع شده است. از اين لحاظ، امري ناشناخته نبوده و ماورايي نيست. ديه براي اين وضع شده تا کسي که اقدام به جنايت خطايي کرده است، ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد جبران شود، و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مي شود تا بر شخص مرکتب قتل يا جرح بار شود. البته ميزان و مقدار آن در روايات نبوي و اهل بيت با اقرار و تأييد از روش گذشته مشخص شده است. اما روشن است که اين قانون کيفري، همه آن چيزي نبوده که در جزيره العرب و پيش از اسلام جريان داشته است؛ زيرا احکام کيفري اسلام هر چند از متن واقعيات و نيازهاي آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما اين گونه نبوده که همه آن چيزي باشدکه پيش از آن عمل مي شده است. براي نمونه، در آنجا ديه رئيس قبيله بيش از ساير افراد بود؛ ديه فرد عادي از قبيله اي که قوي تر بود، بيشتر از ديه قبيله ضعيف بود؛ ديه مرد دو برابر زن بود؛ ديه فرد آزاد بيشتر از ديه بنده بود؛ اگر کسي امکان پرداخت بدهي خود را نداشت، بنده ي طلب کار خود مي شد؛ خانواده در تحويل جاني به حاکم و رئيس قبيله مسئول بود و چنانچه مجرم فراري مي شد و او را تحويلنمي دادند، اموال آنها ضبط و تا زمان تحويل جاني، مصادره مي شد، (جواد علي، 1976 م، ج5، ص489) اما قرآن همه آنها را نپذيرفت، تنها يک دسته از اين احکام را امضا، و برخي ديگر را رد کرد؛ مثلاً، در باب قصاص بر اين نکته تأکيد کرد که اگر فردي از قصاص گذشت و خواست ديه بگيرد، ديه فرد، به اندازه خودش است و کيفر هر چيزي به اندازه خودش و يکسان مي باشد:«و جزاء سيئُة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره علي الله.»(شوري:40) و باز در قصاص هم فرمود«کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي.»(بقره:178) و حتي بيان کرد که اگر قرار است قصاص عضو صورت گيرد (هر کسي مي خواهد باشد)، شبيه همان عضو بايد باشد، نه غير آن:«و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به »(نحل:126) و در جاي ديگر فرمود:«و ما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطا و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلي اهله.» (نساء:92) در جاي ديگر نيز در تأکيد بر اين مسئله که اين قانون سابقه طولاني در شريعت موسوي دارد، مي فرمايد : «و کتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الاذن بالاذن و السن بالسن.» (مائده:45) از اين رو، قانون جاهلي ياد شده (اگر قبيله اي قوي تر است، پس ديه او بيشتر است) را رد مي کند و مي گويد:«النفس بالنفس» و نه بيشتر. اما وقتي اين قوانين در فقه تدوين شد، ميان آنچه قرآن در شکل کلي آن را تأييد و امضاء کرد، با آنچه در احکام کيفري بيان کرده بود، به استناد روايات اسلامي، تفاوت هايي شکل گرفت، و دليل آن، از سويي مي تواند تخصيص حکم از سوي سنت تلقي گردد، و مي تواند، تعيين جزئيات آن مناسب با آن عصر، تفسيرشود و همان نسبت ميان فرايض و سنن در احکام تلقي گردد که فرايض دائمي هستند و سنن قابل تغيير  و به حساب تاريخمندي آن گذاشته شود که نمونه هاي اين مسئله در کتب فقهي فريقين فراوان، و در برخي از احکام (همچون رجم) اين گفت و گوها منعکس شده است.

کمبودها و کاستی ها:

با خواندن قوانین دیه در قوانین جزایی ایران به نکاتی بر می خوریم که با اطمینان می توان گفت باید در رفع آنها تلاش وکوشش کرد من جمله مساوی دانستن دیه زن و مرد در تصادفات که قانون مهمی است که اخیرا به تصویب رسیده است و می توان از آن به عنوان نکته بسیار مهمی یاد کرد.

فواید و مزایا:

رفع اتهام از مجامع اسلامی و کشور عزیزمان ایران در باره عدم رعایت حق و حقوق زنان با آوردن دلایل محکم قانونی وفقهی را می توان مهمترین دستاورد این گونه تحقیقات دانست.

اهداف پژوهشی:

بررسی ساختاری تفاون دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران

سوالات پژوهشی:

چه تفاوت هایی بین دیه زن و مرد در قوانین ایران وجود دارد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد مساوی با نادیده گرفتن حقوق زنان در جامعه است؟

فرضیات پژوهشی:

آیا با بیان نظریات متفاوت می توان تفاوت دیه زن و مرد را ثابت و تبیین کرد؟

آیا عدم برابری دیه زن و مرد یعنی از بین رفتن حقوق زنان در جامعه؟

آیا در تمام موارد دیه زن نصف دیه مردان است؟

مقدمه

کلیات پژوهش

ضرورت تحقیق

اهمیت موضوع

قلمرو مفهومی

کمبودها و کاستی ها

فواید و مزایا

اهداف پژوهشی

سوالات پژوهشی

فرضیات پژوهشی

ادبیات پژوهش

تاریخچه دیه

پیدایش دیه اختیاری

فلسفه دیه

تعاریف دیه

اسباب و جوب دیه

دیه غرامت است یا کیفر

تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد

1- زمان مسؤلیت کیفری

2- شهادت زن در دادگاه

3- دیه

4-قصاص

مفهوم مواد قصاص و دیه درقوانین جزایی ایران

آفرینش زن

نگاهی به زن در ادوار تاریخ

حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی

اختلاف قصاص و دیات بین فقها

1-قصاص از نظر فقهای اهل سنت

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

1- عموم آیات قصاص

2- نامه عمرو بن حزم

3- اجماع اصحاب

4- سنت فعلی پیامبر

قصاص از نظر فقهای امامیه

دلائل فقهای امامیه

روایات

تفاوت دیه بین زن ومرد

آیه 92سوره نسا

1 - روایات در مورد دیه نفس

دیه اعضا وجراحات

نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد

توضیح روش و مراحل انجام پژوهش

روش کار

توصیف جامعه آماری

نمونه

ابزار پژوهش

تجزیه و تحلیل مطالعات

چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟

بررسی چند دیدگاه مشهور در مورد تفاوت دیه زن و مردو تجزیه و تحلیل آن

نکات قابل توجه در روايات

اشکالات و شبهات در عدم تساوي ديه در اعضاء

تغلیط دیه

خسارات مازاد بر دیه

موجبات ضمان مسئول پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه اعضا

عدم تداخل دیات اعضا

تداخل دیات اطراف

بری دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری

نتیجه گیری

بعضی از نتایج بدست آمده از تحقیق

منابع و مراجع

ادامه مطلب: بررسی ساختاری تفاوت دیه زن و مرد در قانون جزایی ایران