کار تحقیقی بررسي صدور جرم كارت پايان خدمت متقلبانه
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3691
چكيده:
تنظيم كارت پايان خدمت بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك كارت پايان خدمت نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب ميشود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر ميشود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد . در اين كار تحقيق بر آن هستيم كه صدور جرم كارت پايان خدمت متقلبانه را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم.
كليدواژه:
كارت پايان خدمت،جرم،متقلبانه
مقدمه:
در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است . پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد . اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند ميتواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، ميتوان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد . يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است ميتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و ميتواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي ميتوان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود . در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي وبا نمونه موردي كارت پايان خدمت مورد بررسي قرار گرفته .
بيان مسئله:
يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مكمل هم محسوب ميشود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند . نكته مهم ديگر اينكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردي كه ذكر شد تاثير دوجانبه اي در ايجاد آثار و تبليغات سوء آنها در جامعه دارند تاثير غيرمستقيم آن ها هم در استفاده مجرمين حرفه اي از اين اسناد در جهت نيل به اهداف مجرمانه حاصل ميشود . از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كارت پايان خدمت هستند و اين سند پايه به عنوان مدرك در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و ... قرار مي‌گيرندو داراي اعتبار است بنابراين عدم دقت در جعل اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر ميشود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند . با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي‌مشخص ميشود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهاي مختلفي از آسيب پذيري هاي كارت پايان خدمت كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي‌شوند .
اهميت موضوع :
با توجه به اينكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود . بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود . اهميت اين امر در خصوص كارت پايان خدمت بيشتر به چشم مي‌خورد . چرا كه كارت پايان خدمت مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي‌كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است . در سوابق و پرونده هاي متعدد قضايي به كرات ديده شده است كه سارقي مسلح در يك عمليات مجرمانه صاحبان اموال يا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشيده و متواري شده و تحقيقات و بررسي ها نهايتاً به كارت شناسايي يكي از ادرات يا سند هويتي مجعول ديگري ختم شده است. يا سارقين حرفه اي در امر سرقت اتومبيل با استفاده از سند مجعول هويتي مثل كارت پايان خدمت ، پايان خدمت و ... اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. يا پرونده سرقت چك هاي مسافرتي و تضميني كه به يك كارت شناسايي جعلي ختم شده و تحقيقات مقدماتي را به بن بست رسانيده است . با توجه به مراتب فوق الذكر و اهميت موضوع تحقيق، اشاره به اين نكته ضروري است كه با انجام بررسي پيرامون موضوع ميتوان با يك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم عليه اموال پيشگيري نمود .
نوع و روش تحقيق
تحقيقات علمي‌بر اساس دو مبنا يعني هدف و ماهيت تقسيم بندي ميشود . اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش و ماهيت توصيفي – تحليلي است و تشريح و تبيين دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت مساله ، ابعاد آن مورد بررسي قرار گرفته و بدون آنكه دخالتي در موقعيت نقش متغيرها به عمل آيد به توصيف و تشريح آن پرداخته خواهد شد .
موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )
يكي از محدوديت هاي اين تحقيق كه ميتواند محدوديت هر تحقيق ديگر نيز باشد ، فرهنگ حاكم بر تحقيق و پژوهش كشور بوده كه دسترسي به نتايج تحقيقات قبلي به سهولت امكان پذير نمي‌باشد و اين ناشي از رقابت منفي در كل جامعه است كه سبب خودخواهي و خودنمايي و در نتيجه عدم يادگيري و ياددهي و بازآموزي گرديده است .
محدوديت ديگر تحقيق ، كمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود كه پيدا كردن منابع وقت بيشتري را لازم داشت و دستيابي به منبع مورد نظر نيز پس از طي مراحل گوناگوني محقق مي‌شد.
محدوديت سوم در تحقيق حاضر ، پراكندگي سوابق مربوط به جعل اسناد هويتي در مراجع مختلف انتظامي‌و قضايي مي‌باشد كه برخي از سوابق در اداره آگاهي و بعضي ديگر در اداراتي كه مسئوليت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهميت موضوع جعل و يا نحوه بكارگيري آن ، سوابق در يگانهاي اطلاعاتي و امنيتي نيز مطرح و رسيدگي قرار داشته اند كه در مواقع ضروري بهره برداري از آمار و ارقام سازمان هاي موصوف به لحاظ مقاومتي كه از سوي اين ارگان ها به عمل مي‌آمد با مشكل مواجه مي‌شد كه البته به علت ارتباط و اقتضاي شغلي اينجانب با موضوع و ارگان هاي مربوطه تا حدودي اين مشكل مرتفع گرديد .
پيشينه تحقيق
حسب بررسي‌هاي معموله در مراكز تحقيقي و پژوهشي ، تحقيقي در خصوص جرائم اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال انجام نشده است . تحقيقات مشابه به اين موضوع پژوهش هايي هستند كه با ديد و منظر حقوقي در رابطه با مباحث كلي جعل اسناد هويتي و يا استفاده از سند مجعول، قواعد و مقررات قضايي را همراه با آراء محاكم مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند كه از آن جمله به موارد ذيل به عنوان نمونه اشاره مي‌گردد .
1- پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي ، آقاي مجيد شهرياري تحت عنوان بررسي و تحليل جرائم اسناد سجلي كه در سال 1376 در دانشگاه شهيد بهشتي دفاع شده است . در بخشي از اين تحقيق به جرم جعل كارت پايان خدمت كه جزء اسناد سجلي محسوب مي‌گردد اشاره شده و مباحث قانوني و حقوقي اين موضوع مورد تحليل قرار گرفته است .
2- پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي آقاي محمد تقي كاظم زاده فرنود ، تحت عنوان استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، كه در سال 1379 در دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد تهران مركزي دفاع شده است . اين تحقيق صرفاً مباحث كلي مربوط به قوانين موضوعه استفاده از سند مجعول را مورد بررسي قرار داده است.
3- پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي حسين فتح آبادي تحت عنوان استفاده از سند مجعول كه در سال 1372 در دانشگاه تربيت مدرس دفاع شده و اين تحقيق نيز مباحث حقوقي مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال كرده است . چكيده
كليدواژه
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
نوع و روش تحقيق
موانع و مشكلات تحقيق ( محدوديت هاي تحقيق )
پيشينه تحقيق فصل اول:
كليات
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول:جعل اسناد
گفتار دوم:اسناد هويتي
گفتار سوم:كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت
ميحث دوم:تاريخچه
گفتار اول:سند و تاريخچه سند در حقوق ايران
بند اول: تاريخچه سند در حقوق ايران قبل از اسلام
بند دوم: تاريخچه سند در حقوق ايران بعد از اسلام
گفتار دوم: انواع سند
بند اول: سند رسمي
بند دوم:اسناد عادي
گفتار سوم:هويت و تعريف آن
بند اول:هويت در تحقيق حاضر
گفتار چهارم:تاريخچه اسناد هويتي
بند اول:در ايران قبل از اسلام
بند دوم: در ايران بعد از اسلام
بند سوم: وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
گفتار پنجم: كارت پايان خدمت
بند اول:تاريخچه كارت پايان خدمت
بند دوم:معافيت از خدمت وظيفه عمومي
بند سوم:وضعيت فعلي كارت پايان خدمت و كارت هاي معافيت از خدمت
گفتار ششم:تكنولوژي هاي كارت پايان خدمت
بند اول:تكنولوژي كارت هاي هوشمند
بند دوم:كارتهاي حافظه نوري
بند سوم: تكنولوژي هولوگرام
بند چهارم:تكنولوژي باركد
فصل دوم:
جعل كارت پايان خدمت
مبحث اول: تعريف و مفهوم جعل
گفتار اول: معني لغوي جعل
گفتار دوم: معني اصطلاحي جعل
گفتار سوم: صور مختلف جعل سند
مبحث دوم:اركان متشكله جرم جعل كارت پايان خدمت
گفتار اول: ركن قانوني
گفتار دوم:ركن مادي
گفتار سوم:ركن معنوي جرم جعل يا قصد متقلبانه
گفتار چهارم:ركن ضرري
بند اول: ضررهاي مادي و معنوي
بند دوم: ضررهاي اجتماعي و فردي
گفتار پنجم:استفاده از كارت پايان خدمت مجعول و غيرواقعي
بند اول:عنصر مادي جرم
بنددوم:عنصر رواني جرم
گفتار ششم: انواع مبارزه با جرم جعل
بند اول: مبارزه كيفري با جرم
گفتار هفتم: مبارزه غيركيفري با جرم
گفتار هشتم: شيوه مبارزه با جعل كارت پايان خدمت
بند اول: شيوه مبارزه
مبحث سوم: جرائم متاثر از جعل كارت پايان خدمت
گفتار اول:جرائم عليه اموال
گفتاردوم:شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از كارت پايان خدمت جعلي
بند اول:كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
بند دوم:افتتاح حساب هاي بانكي براي كلاهبرداري
بند سوم:تاثير اسناد جعلي در شيوه هاي مختلف سرقت
گفتار اول:سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسايي جعلي
گفتار دوم: وصول چك هاي مسروقه با استفاده از كارت پايا خدمت جعلي
گفتار سوم: فروش اموال مسروقه با كارت جعلي
گفتار چهارم :ساير جرائم متاثر از جعل كارت پايان خدمت
بند اول:جرائم امنيتي
بند دوم:جرائم غير امنيتي
نتيجه گيري و پيشنهاد
پيشنهادها
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسي صدور جرم كارت پايان خدمت متقلبانه
کار تحقیقی بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3240
چکیده:
با توجه به صلاحیت عام دیوان بینالمللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بینالمللی بوده است. با این حال در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی‌توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آن مقرر می‌دارد که فقط کشورها می‌توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابراین افراد، شرکتها، سازمانهای غیردولتی و حتی سازمانهای دولتی نمی‌توانند طرف دعاوی ترافعی مطروحه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیّق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتی دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه در میان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ی قضائی دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادة فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکاری را در توسعه حقوق بینالملل بشر ایفا نموده است. علی رغم تکثّر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانی، دیوان حداقل در موارد محدودی که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولی حقوق بشر است.در این کار تحقیقی با موضوع صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل سعی شده است در فصل اول به بیان کلیات بپردازیم و در فصل های بعد به بیان حقوقی تر و دقیقتری دست پیدا کنیم و در فصل دوم مثال هایی از عملکرد این دیوان بیان می کنیم.
واژگان کلیدی:
حقوق بشر، دیوان دائمی دادگستری بینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری، توسعه،صلاحیت تکمیلی سازمان ملل متحد.
مقدمه:
به سختی می‌توان روزی را مثال زد که در اخبار جهان از حقوق بین الملل و حقوق بشر صحبت نگردد. گرچه اصطلاح «حقوق بشر» جهانی گردیده و کسی با کاربرد این اصطلاح مخالف نیست، ولی کمتر کسی است که بطور واقعی بداند، حقوق بشر کدامند و چرا آنها مهمند؟ همچنین اگر چه آثار فراوانی در خصوص حقوق بشر می‌توان یافت امّا در مورد مباحث فلسفی آن تلاش کمی صورت گرفته است برای مثال ببینید: مورتن، 1989؛ والدرون، 1984 و ولمن، 1985. و بالاخره هنوز جامعه بینالمللی موفق به تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر نگردیده است. در یک نگاه کلی، یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 دفاع از حقوق بین المیی بوده است. بطور خاص ماده 1 و بند ب ماده 13 و مواد 55 , 56 , 62 , 68 و 76 منشور ملل متحد در میان سایر مقاصد، اهـــداف اصلی سازمان را ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بینالمللی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همه، ترویج استانداردهای بالاتر زندگی، ایجاد اشتغال و شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی، بر می‌شمارد. برای نیل به اهداف مذکور در منشور و در اسناد بینالمللی دیگر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین(، که با تلاشهای آن سازمان بوجود آمده‌اند، دیوان بینالمللی دادگستری بعنوان رکن اصلی قضایی آن سازمان، یکی از ابزارهای مؤثر قانونی جهت تضمین این حقوق در نظر گرفته شده است. گرچه همانطور که ذکر گردید، این وظیفه به شکل غیر مستقیم و ضمنی انجام می‌شود، دیوان موظف است به دعاوی مطروحه، از جمله دعاوی مربوط به حقوق بشر به نحوی که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده، مطابق با حقوق بینالملل رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.اصولاً دیوان بینالمللی دادگستری که جانشین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی است و به همین جهت هر دو مرجع در این کار تحقیقی تحت عنوان دادگاه جهانی و یکی فرض گردیده‌اند، برای حل و فصل دعاوی بین دولتها و نه بعنوان دیوان بینالمللی حقوق بین الملل ایجاد گردید(کلیر، 1998). با این حال با توجه به صلاحیت عام آن، خصوصاً اینکه در ماده 36 اساسنامه رسیدگی به دعاوی حقوقی، بر عهدة آن مرجع گذاشته شده است، دیوان می‌تواند تحت شرایطی به همان نحو ه مثلاً دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و بعضی مراجع قضایی بینالمللی دیگر، به دعاوی مربوط به حقوق بشر رسیدگی می‌‌کنند، اختلافات حقوق بشر را حل و فصل نماید. به علاوه معمولاً در پشت صحنه منازعات بین دولتی نیز، مسائل مربوط به حقوق بشر نهفته است.بدین جهت تاکنون مسائل مربوط به حقوق بشر، در پرونده‌های متعددی نزد دادگاه جهانی مطرح و منجر به صدور رأی گردیده است. این آراء تأثیر مهمی بر حقوق بینالملل بطور کلی و بر حقوق بشر بطور خاص داشته‌اند. تا جایی که شاید بی اساس نباشد که گفته شود در یک تفسیر موسّع تمام تصمیماتی که دیوان گرفته به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به مسائل حقوق بشر نیز مربوط بوده‌اند. در یک نگاه خاص نیز، دعاوی حقوق بشر متعددی نزد دیوان مطرح گردیده و بعنوان مثال بعضی از آراء صادره در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر، تأثیر عظیمی بر مباحث تئوریک در رابطه با مفهوم حقوق بشر داشته است. اکنون به جرأت می‌توان گفت، هم در دعاوی ترافعی(ماده 34 اساسنامه) و هم در آراء مشورتی(ماده 96 اساسنامه) رویه قضایی کافی، در زمینه تصمیم‌گیری این دادگاه در مورد حقوق بشر وجود دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل دیدگاه دیوان نسبت به حقوق بشر است ببینید: به عنوان مثال شویبل، 1994 که به استناد مادة 38 اساسنامه تحت شرایط خاصی بعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل بشمار می‌رود. لازم به ذکر است که بدلیل رعایت ضوابط معمول در مورد کمیت مقاله نویسی، قضایا و آراء مشورتی اشاره شده در متن بصورت مجمل تشریح گردیده‌اند. قبل از بررسی نقش و طرز نگاه دیوان در این زمینه، ناگزیر باید نگاه کلی‌تری نسبت به حقوق بشر داشت
اهمیت و ضرورت تحقیق:
نقش بسیار زیاد دیوان بین المللی دادگستری و نقش کلیدی این سازمان به طور قطع مهمترین دلیل برای انجام اینگونه تحقیقات می باشد و ما سعی داریم با مثال هایی از عملکرد این سازمان در قضایای مختلف نقص ها و اشکالات این سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.
اهداف تحقیق:
1. رسیدن به تمام نکات مشخص در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل.
2. اشاره به اشکالات این سازمان در رسیدگی به دعاوی مختلف.
ساماندهی تحقیق:
تحقیق فوق در دو فصل و در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل دوم به موضوعات دیگری اشاره خواهد شد.
روش تحقیق:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سابقه تحقیق
اهداف تحقیق
ساماندهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تاریخچه و بررسی صلاحیت ها
گفتار اول :سازمان دیوان بینالمللی دادگستری
بند اول :اعضای دیوان
گفتار دوم :صلاحیت دیوان
بند اول :صلاحیت شخصی دیوان
بند دوم :صلاحیت ترافعی دیوان
بند سوم :قضات دیوان
بند چهارم :آرای دیوان
بند پنجم :اعاده دادرسی
بند ششم :آیین دادرسی دیوان
مبحث دوم :اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار اول: بررسی فصل دوم اساسنامه
فصل دوم:
بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل و بیان چند مثال
مبحث اول:بین کلیات و ضروریات مسئله
گفتار اول :اهداف سازمان ملل متحد
گفتار دوم :نقش دیوان بینالمللی دادگستری
گفتار سوم :رویة قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد حقوق بین المللل
بند اول :حقوق بشر در دیوان دائمی دادگستری بینالمللی
بند دوم :حقوق بشر در دیوان بینالمللی دادگستری
بند سوم :تفسیر دیوان از جهانی بودن حقوق بشر
مبحث دوم :نقش ديوان بين‌المللي دادگستري در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و قضیه دیوار حائل فلسطین
گفتار اول:محیط زیست
بند اول :تكامل حقوق بين‌الملل محيط زيست
بند دوم : نظم عمومي بين‌المللي و حقوق بين‌الملل محيط زيست
بند سوم : تكامل ويژگي حل و فصل اختلافات
گفتار دوم :دعاوي مربوط به محيط زيست در نزد ديوان بين‌المللي دادگستري
بند اول: صلاحيت سرزميني كميسيون بين‌المللي رودخانه ادر
بند دوم: كانال كورفو
گفتار سوم :احداث دیوار حائل
گفتار چهارم :واکنش های بین المللی به ساخت دیوار
بند اول :تقاضای رای مشورتی
نتیجه گیری
منابع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایرن
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5414
چکیده:
یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران سعی کرده ایم که در فصل اول به بیان کلیات و سیر نحولات تاریخی موضوع بپردازیم و در فصل های بعد به نکات ریز این موضوع شرایط لازم و در قسمتی از تحقیقی به تطبیق این موضوع با قوانین بعضی از کشورها اشاره ای داشته باشیم .
کلید واژه:
فرزند خواندگی،قانون مدنی،حقوق اساسی
مقدمه:
پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد .
با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد .بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به بيگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر مي سازد .از جنبه نظري نيز موضوع حائز اهميت است زيرا حقوق موضوعه ايران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگي اتباع خارجه قطع نظر از برخي كليات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقي كمتر مورد بررسي قرار گرفته و در موارد نادري نيز كه برخي از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظريات متفاوتي ارائه داده اند .از طرفی بررسی قوانین داخلی برای رسیدن به موضوع هایی از جمله نسب،ارث و غیره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که به آن تا حد ممکن اشاره می کنیم. فهرست
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف وسیر تاریخی موضوع
گفتار اول :فرزند خواندگي در حقوق موضوعه
گفتار دوم :فرزند خواندگي در عهد انبياء الهي
بند اول :فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب (عليه السلام)
بند دوم :فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع)
بند سوم :فرزند خواندگي در زمان جاهليت
گفتار سوم :فرزند خواندگي در عصر اسلام
بند اول : آياتي که در آن ها از انتساب فرزندان به غير پدرانشان نهي مي کنند
بند دوم : آياتي که از عدم شمول ارث براي فرزند خوانده ها سخن مي گويند
بند سوم : آياتي که به لحاظ محبت، فرزند خواندگي را نفي مي کنند
بند چهارم : آياتي که فرزند خواندگي را موجب محروميت و مصاهرت نمي دانند
مبحث دوم:بررسی قوانین و روابط حام بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
گفتار اول :شرایط سرپرستان
بند اول :اعضای یک خانواده و زن و شوهر بودن سرپرستان
بند دوم :اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران
بند سوم :تراضی زوجین سرپرست
بند چهارم :فاقد فرزند بودن سرپرستها
گفتار دوم: شرایط لازم برای صلاحیت سرپرستی
گفتار سوم :شرایط فرزند خوانده
گفتار چهارم :نحوه واگذاری طفل و مرجع صالح
گفتار پنجم : آثار فرزند خواندگی
بند اول :نفقه
بند دوم :اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده
بند سوم :حرمت ازدواج
بند چهارم :نام خانوادگی
بند پنجم قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی
بند ششم :رابطهنداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرستها
گفتار ششم :پایان فرزندخواندگی
گفتار هفتم :فسخ فرزندخواندگی
فصل دوم:
مقایسه تطبیقی قوانین فرزند خواندگی و بررسی
تعارض در قوانین فرزند خواندگی
مبحث اول :قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها
گفتار اول بررسی قوانین ایران و انگلیس
گفتار دوم :فرزند خواندگي در مورد ايرانيان غير شيعه
مبحث دوم :تعارض قوانين در فرزندخواندگي
گفتار اول: كليات
گفتار دوم :شرايط فرزندخوانده
گفتار سوم : شرايط پدرخوانده و مادرخوانده با ترسیم نمودارهای مربوطه
گفتار چهارم :دعوي فسخ و انحلال فرزندخواندگي
گفتار پنجم: قانون حاكم بر فرزندخواندگي
نتیجه گیری
منابع و مراجع
کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3339
چکیده:
به لحاظ اهميت فصل چهاردهم قانون مديريت خدمات كشوري و تأثير مستقيم اجراي اين قانون در زندگي روزمره كاركنان دولت ضرورت دارد كه با دقت و ظرافت پيامدهاي اجراي هر بند را بررسي و تجزيه و تحليل نمود چرا كه پيامدهاي اجراي هر بند ميتواند تأثير بسزاي در نظام اداري كشور و سطح زندگي كارمندان داشته باشد و تصميمات منطقي و راهكارهاي علمي ما را در رسيدن به هدف ياري مي كنند. از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون فوق الذكر عدالت در پرداخت است .در این پژوهش موضوع فصل 14 قانون خدمات کشوری را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه:
خدمات کشوری،شورا،استخدام
مقدمه:
در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی در باره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیندهای مدیریتی در سازمان های دولتی بوده ایم.انتخاب چارچوب های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها به گونه ای که تسهیل کننده سیاستها و اقدامات توسعه ای باشد برای همه کشورها و بویژه کشورها در حال توسعه نه فقط یک هدف بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد .تحلیل مولفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختار قاعده مند و منعطف و با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند باید نقش تامین کننده کالای عمومی و شریک در عرضه کالای ممتاز – ضابطه گذار – ثبات بخش – عدالت گستر و ناظر هدایت گر را در عرضه تحولات کشور ایفا نماید سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری – استقرار دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور هدف گرفته است .بررسی وضعت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری و فقدان روحیه نوآوری و عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت و فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع و مستمر و نتیجه گرا و بی عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان و عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات و عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی – ابهام در نظام ارتقای مدیریت و فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد را اشاره کرد .چنین وضعیتی مسئولان کشور را در سالهای اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند قانونی که بتواند بصورت یکپارچه تمام عوامل موثر را شناسایی کرده و بر آن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره گیری از نظریه های نوین مدیریتی و تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند برای دستیابی به این هدف اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود دولت وقت لایحه مدیریت خدمات کشوری را در تاریخ 20/2/ 84 تهیه و جهت تصویب به مجلس محترم ارائه نمود لایحه مذکور پس از برگزاری چندین نشست تخصصی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و جلسات کارشناسی متعدد – براساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی و مسئولان و کارشناسان اجرایی بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 24/7/86 برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ،نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی ،مدیریت منابع انسانی ، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری تشکیل گردید این شورا در فصل 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته و دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:بررسی کلیات قانون
گفتار اول:تاریخچه قانون
گفتار دوم:قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران
گفتار سوم:شالوده و شاکله قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار اول :اعضای شورای عالی اداری
مبحث دوم:بررسی فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری
گفتار دوم :وظایف و اختیارات شورای عالی اداری
گفتار سوم :تاریخچه و ترکیب شورا توسعه و مدیریت منابع انسانی
گفتار چهارم: وظایف و اختیارات شورای توسعه و مدیریت منابع انسانی
فصل دوم:
عملکرد شورای عالی اداری و تطبیق آن با قانون استخدام کشوری
مبحث اول:کلیات
گفتار اول:تاریخچه قانون استخدام کشوری
گفتار دوم:ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گفتار سوم:مقایسه وظایف شورای عالی اداری و شورای امور اداری استخدامی کشور
گفتار چهارم:تطبیق عملکرد شورای عالی اداری و سازمان امور اداری و استخدامی
گفتار پنجم :مشکلات در حصول هدفهای شورای عالی اداری
گفتار ششم :اقدامهای انجام شده در زمینه مدیریت و نیروی انسانی
مبحث دوم : شأن مصوبات شورای عالی اداری در سلسله مراتب قوانین
گفتار اول: وضعیت مصوبات شورا نسبت به قانون اساسی
گفتار دوم : وضعیت مصوبات شورا نسبت به مجلس شورای اسلامی
گفتار سوم :وضعیت مصوبات شورا نسبت به مصوبات هیات وزیران
گفتار چهارم:بررسی دو نمونه از مصوبات شورای عالی اداری
بند اول:مصوبه شورای عالی اداری برای تحقق دولت الکترونیک (1381)
بند دوم :مصوبه شوراي‌عالي اداري درباره وزارت پست وتلگراف
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری