کار تحقیقی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3184
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي
انسان كه براي تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.
سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره برد كه مصالح عمومي‌كاملاً تأمين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.گوناگوني انسانها دربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوستي و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي‌و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.
علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد ».
سوال مهمي‌كه در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟
اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.
«اديان الهي قائل هستند: تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است» . براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.
الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانونگذاري
دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي‌لازم و كافي را براي قانونگذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تأمين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانونگذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانونگذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي‌نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت غفلت، خطا و نسيان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانونگذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است.
و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند ( كه از لوازم اعتقاد به توحيد است) به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:
اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي‌برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رُسـل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريعي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد يا گروهي هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.
بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانونگذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاري
انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشي شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانونگذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانونگذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:
1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار
قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير مي‌باشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانونگذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، (ثابت و جاويد) به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده نشده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي‌اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر (ص) و ائمه معصومين(ع)، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شوند. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند. و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد ، كه براساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.
پيامبر گرامي‌اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين (ع) را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.
به غير از دو مورد استثنايي ياد شده هيچ انساني حق قانونگذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشف قانون الهي را دارد، كشفي مضبوط و روشمند كه علم اصول فقه بيانگر چگونگي آن است.
2- نقش انسان در قانونگذاري قوانين متغير و غير دائمي
از آن جا كه وضع قانون ثابت نسبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي‌مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي‌در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي‌وضع مي‌گردد.اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود.
مقدمه
بخش اول كليات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1
بررسي حقوق زن در قانون اساسي
ماده 2
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
ماده 9
ماده 10
ماده 11
ماده 12
ماده 15
ماده 16
بخش سوم- بررسي حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعريف حق شرط
فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
نتیجه گیری
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان
کار تحقیقی بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4884
چکیده:
در کتب و قوانین نظریه خطر به این صورت تعریف شده است:براي مسئول دانستن شخص نيازي نيست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که نظریه خطر را به عنوان یکی از اصلی ترین نظریات موجود درباره مسئولیت های مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در این رابطه سعی شده است قوانینی که این نظریه را بیان می کند بیان کنیم که از آن جمله می توان به ماده 132 قانون مدنی و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد در فصل اول سعی شده است به تعاریف و کلیات و نقدهای موجود بپردازیم و در فصل دوم به قوانین اشاره شده می پردازیم.
کلید واژه:
نظریه خطر،مسئولیت مدنی،جایگاه
مقدمه:
مسؤوليت مدني، به دو شعبه مهم(مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت قهري) تقسيم مي شود.
دولت براي رسيدن به اهداف خود، وظايف و تكاليفي را بر عهده دارد و براي تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسايل ، ابزار و نيروي انساني كه در اختيار دارد ، فعاليت گسترده اي در جامعه انجام مي‌دهد. گستردگي فعاليت روزمره دولت با تمام سازمانهاي عريض و طويلش در قواي سه‌گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و نيروهاي مسلح ، در بسياري از موارد با اشتباهات و تقصيرات كاركنان و در نتيجه ايراد خسارت به ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي همراه است. سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول خسارات يا زيانهايي دانست كه از اقدامات دولت يا كاركنانش ناشي شده است؟ در حقوق خصوصي، لزوم جبران خسارتي كه برخلاف حق به ديگري وارد آمده است ، يكي از قواعد مسلم حقوقي مي باشد كه در تمام نظامهاي حقوقي پذيرفته شده است. تا آنجا كه در نظريه‌هاي جديد، به جاي «حقوق مسئوليت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به ميان مي‌آيد اصول حقوقي و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقيقي اگر خسارت و زياني وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت مي‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقي خواه دولت يا غير آن نيز همين گونه عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقيقي و شخص حقوقي كه در ماده 588 قانون تجارت انعكاس يافته ، مويد آن است. اين گرايش جديد، با قاعده فقهي «لا ضرر» به مفهومي كه هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند، هماهنگي كامل دارد. اما جاي اين سئوال باقي است كه آيا در نظام حقوقي ايران، چنين مسئوليتي براي دولت پذيرفته شده است يا خير؟ در چه مواردي كارمند خاطي بايد شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردي خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌اي كه در اركان مختلف دولت بويژه در نيروهاي مسلح رخ مي‌دهد، داشتن تصويري واضح از شرايط و حدود مسئوليت دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين مقاله سعي شده است در حد امكان با بررسي مباني و منابع حقوقي مسئوليت دولت و سازمانهاي دولتي (به معني عام) ، در حد امكان پاسخ روشني به سئوالهاي فوق داده شود. البته مباحث راجع به مسئوليت مدني داراي ابعاد مختلفي است. مباحثي از قبيل: مسئوليتهاي قراردادي و غير قراردادي، شروط زايل كننده يا تحديد كننده مسئوليت، تجزيه در اسباب مسئوليت يا تداخل مسبب و مباشر يا دخالت اسباب متعدد در ايجاد خسارت و اشكال زيانهاي مادي و معنوي از مباحث مهمي هستند كه هر يك فرصت و مقاله‌ي جداگانه‌اي را مي‌طلبد. در اين تحقیق سعی شده است به نظریه خطر و موارد پیرامون آن اشاره ای داشته باشیم.
پیشینه تحقیق:
نظريه تقصير و خطر در مسئوليت مدني
درحوادث زيانبار يافتن مسئول جبران زيانهاي مالي مساله‌اي مهم و اختلاف برانگيز است . دعاوي مهم و كثيري در اين زمينه در محاكم اقامه مي‌شود، با اينكه قانون مسئوليت مدني اساس مسئوليت را بر تقصير استوار نموده‌است اما قانون مدني حسب مورد از نظريه، تقصير يا خطر و يا نظريات ديگر استفاده كرده است . در مسئوليتهاي مبتني بر تقصير، تحقق مسئوليت از آثار تقصير است و زيانديده زماني مي‌تواند از خوانده دعوي خسارت مطالبه نمايد كه تقصير اورا اثبات كند در غير اينصورت يعني در صورتيكه تقصير خوانده اثبات نگردد اعم از اينكه مفهوم شخصي و يا نوعي تقصير پذيرفته شود، هيچگونه مسئوليتي در جبران زيانها نخواهد داشت حتي گاهي در مسئوليتهاي بدون تقصير نيز تقصير نقش مهمي را ايفا مي‌كند علاوه براين اثر تقصير فاعل زيان در مسئوليتهاي بدون تقصير اين است كه زيانديده راه ديگري نيز براي اقامه، دعوي بدست مي‌آورد و در موارديكه فاعل زيان به اجراي حق خويش استناد جويد و آنرا بهانه، اضرار خويش قرار دهد، اثبات تقصير او (يا اثبات تقصير دراجراي حق) حربه مفيدي براي زيانديده مي‌تواند باشد و تنها راه مطالبه، خسارت نيز همان است و در پاره‌اي از موارد مسئوليت مبتني بر تقصير در صورت تحقق بر مسئوليت مطلق مقدم است و موجب منتفي شدن آن مي‌گردد كمااينكه مسئوليت ولي و سرپرست طبق ماده 7 ق.م.م بر مسئولي صغير غير مميز و مجنون مقدم است . تقصير را نبايد يك مفهوم شخصي پنداشت و وجدان شخص مقصر املاك قرارداد، بلكه تقصير داراي مفهوم نوعي و اجتماعي است به بيان ديگر : تجاوز از شيوه، متعارف انسانها تعدي و تفريط نكردن در شرايط وقوع حادثه اعم از اينكه شخص حقيقي (طبيعي) يا حقوقي باشد، معرف تقصير خواهد بود.
مقدمه
پیشینه تحقیق
فصل اول:
تعاریف و کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول مفهوم مسئوليت مدني
بند اول :مباني مسئوليت
گفتار دوم :نظريه خطر
بند اول :نقدهای وارده به نظریه خطر
گفتار سوم:بررسی چند نمونه از کاربردهای نظریه خطر
بند اول :قانون كار
بند دوم :قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني
در مقابل شخص ثالث
بند سوم :قانون دريايي
بند چهارم :قانون بكارگيري سلاح
مبحث دوم: جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران و نقد آن
گفتار اول :ارزیابی مطلوبیت پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات
گفتار دوم :بررسی حقوق تطبیقی
بند اول :حقوق فرانسه
گفتار دوم :نظام حقوقی کامنلو
فصل دوم:
آثار تقصیر زیان دیده و بررسی قانون 132 مدنی و قوانین کار
مبحث اول:آثار تقصیر زیان دیده بر مبنای نظریه خطر
گفتار اول :پيشينه تاريخي موضوع در فقه اسلامي و حقوق ايران
بند اول : فقه اسلامي
بند دوم :حقوق موضوعه ايران
گفتار دوم : شرايط اثرگذاري تقصير زيانديده بر مسئوليت عامل زيان
بند اول :وجود رابطة سبّبيت بين تقصير زيانديده و تحقق ضرر
بند دوم :نتيجه تقصير عامل زيان نبودن تقصير زيانديده
مبحث دوم :بحث در اطراف ماده 132 قانون مدنی در تبیین نظریه خطر
مبحث سوم: ماده 12 قانون مسئولیت مدنی برای تبیین نظریه خطر
گفتار اول:بررسی ماده 12 قانون مسئولیت مدنی طبق نظریه خطر
نتیجه گیری
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی ماهیت و جایگاه و آثار خطر در مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3928
چکیده:
فعل مولد خسارت، عنصر دوم از عناصر سه‌گانه (خسارت، فعل مولد، رابطه بين فعل و خسارت) مسئوليت مدني است. بدون تحقق يا شناسايي فعل زيانبار، با فرض وقوع خسارت نمي‌توان جبران خسارت را از شخص مورد نظر مطالبه كرد وصحبت از ركن ديگر مسئوليت مدني، يعني رابطه عليت، موجبي نخواهد داشت. وضع قواعد مسئوليت مدني در مقررات حقوقي ايران به گونه‌اي است كه با گسترش نيازها و مراجعات به عمومات، مي‌بايست تحليل دوباره‌اي از آن به عمل آورد تا ابعاد نهفته قواعد، ظهور بيشتري يابد و احياناً با مطالعات ديگر محققان ديدگاه‌ها اصلاح شود يا راهكارهاي مناسب ارائه شود. جداسازي احكام راجع به فعل زيانبار از عمل زيانبار، كه از موضوعات پراهميت و تأثيرگذار در شناخت ديگر اركان مسئوليت مدني و خاصه اتقان موجبات مسئوليت مدني است در این کار تحقیقی با موضوع بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی به تحقیق در این باره خواهیم پرداخت.
کلید واژه:
مسئوليت مدني، اتلاف، تسبيب، تقصير، ضمان، خطر، حقوق خصوصي، فقه، تعهدات
مقدمه:
انسان در جامعهای که زندگی میکند، همواره در حال تلاش و فعالیت است. بسیاری از این فعالیتها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت میپذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمیشوند و مرتکبان آنها هم، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر حقوقی، مسوول نمیباشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش این گونه فعالیتها است بنا بر این برای مثال رقابت مشروع لازمه زندگی اجتماعی است و از نظر حقوق و اخلاق تقصیر محسوب نمیشود پس به صرف اینکه تاجری در جوار و همسایگی تاجر دیگر به شغل تجارت اشتغال دارد، تقصیری را مرتکب نشده است هرچند که فعالیتهای وی موجب ضرر و تقلیل فروش تاجر همسایه شود و در نتیجه موجب تقلیل منافع متعارف مورد انتظار تاجر رقیب گردد.البته به شرط اینکه قصد اضرار رقیب تجاری خویش را نداشته باشد زیرا در این صورت از حق خویش سوء استفاده نموده است و باید بر اساس مقررات سوء استفاده از حق جوابگویی اعمال زیانبارش باشد). به طور کلی کسانی که در مقام اعمال و اجرای حق خویش هستند گاهی دیگران را در تنگنا قرار میدهند و ممکن است زیانهای مادی و معنوی هم بر ایشان وارد آورند. اصولا در اجرای هر حقی برای صاحب آن امتیازی پیشبینی شده است و هر حقی اختیار و اقتداری برای صاحب آن ایجاد میکند که این اقتدار بر ضرر دیگران است در غیر این صورت، حق مفهوم خود را از دست میدهد و بیارزش میشود.اگر داشتن و نداشتن حق یکسان باشد باید گفت که آنچنان حقی دیگر حق نیست بنا بر این نفس حق برای دارندهاش توانایی ایجاد میکند و این توانایی برای دیگران محدودیت میآورد، اگر عرف این گونه محدودیتها را ضرر بداند، صاحب حق در صورت استفاده، مسؤول جبران ناشی از آنها نیست زیرا اجرای حق اصولا نباید ضمان آور باشد.در مثل نامزدی که از نامزدی پشیمان میشود، چون به موجب قانون حق بر هم زدن نامزدی را دارد(ماده 1035 ق.م)پس نباید به خاطر صرف بر هم زدن مسؤول جبران خسارت طرف مقابل باشد بلکه اگر بر اثر تقصیر خود سبب ورود خسارات بر طرف مقابل شود یا باعث مغرور شدن او گردد، مسؤول است در عمل دلایل مدعی علیه و زیاندیده در برابر هم قرار میگیرند.قاضی بهبررسی و رسیدگی آنها میپردازد و حکم مقتضی را صادر میکند.زیاندیده مدعی است و باید علاوه بر اثبات ورود زیان، وجود رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و زیانهای وارده، غیر قانونی بودن عمل فاعل زیان(مدعی علیه)را نیز ثابت کند.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول:بررسی کلیات و ارکان فعل زیانبار
گفتار اول:تعریف صغبر
گفتار دوم :نظريه مطلق ضمان دراتلاف
گفتار سوم :تجزيه قاعده اتلاف
گفتار چهارم :مسئوليت مبتني بر تقصير
گفتار پنجم :مسئوليت مستقل از تقصير
مبحث دوم :فعل زيانبار
گفتار اول :عمل زيانبار در قانون مدني
گفتار دوم :ضمان عمل در مقررات جزايي
گفتار سوم :ضمان عمل در تصادفات
مبحث سوم:بررسی دو نمونه از تعاریف و افعال فعل زیانبتر در مسئولیت مدنی
گفتار اول :اهميت حقوقی مسئوليت مدنی دولت در قبال اعمال زيانبار خود
گفتار دوم :مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون
بند اول :مسئوليت سرپرست صغير و مجنون
بند دوم :شرايط مسئوليت سرپرست در حقوق ايران
فصل دوم :
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
مبحث اول :تقصیر و غیر قانونی بودن
گفتار اول :پیشینه تاریخی و حقوق خارجی
گفتار دوم :نقش تعدی و رابطه آن با فعل زیانبار
گفتار سوم :دو نظرّیه پیرامن تعدّی
گفتار چهارم :معنا و چهرههای گوناگون تجاوز
بند اول :معنای تجاوز یا تعدّی
بند دوم :نقض مقررات قانونی
بند سوم :نقض قواعد عرفی ونظرّیه تکالیف عرفی
بند چهارم :نقد برخی از فقیهان امامیّه
بند پنجم :اقسام عرف از حیث منشأ
گفتار پنجم :ضابطه و معیار تجاوز
بند اول :شخص متعارف
بند دوم :میزان احتیاط و دقّت
بند سوم :میزان انحراف
بند چهارم :انتقاد از نظریّه شخصی
گفتار ششم :حقوق اسلام و فرانسه و نظام کامن لو
نتیجه گیری
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی موازین حقوقی حاکم بر مناطق مشترک نفت و گاز ایران و عربستان
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3746
بررسی موازین حقوقی حاکم بر مناطق مشترک نفت و گاز ایران و عربستان
چکیده:
در این کار تحقیقی با موضوع بررسی موازین حقوقی حاکم بر مناطق مشترک نفت و گاز ایران و عربستان سعی شده است به بررسی موازین و عملکردها و عملکردهای متقابل در این میادین مشترک بپردازیم.به طور کل جمهوری اسلامی ایران در چند نقطه خاص با عربستان دارای مناطق مشترک نفتی است ولی در بسیاری از موارد این نکته که عربستان در بعضی از این میادین بین 8 تا 10 برابر ما به استخراج این طلای سیاه می پردازد و یا استفاده از نفت به عنوان یک عامل سیاسی برای فشار که همواره طرح جایگزینی نفت عربستان به جای ایران بوده است همه و همه می تواند عاملی باشد برای دقیقتر شدن روی این موضوع و بحث های بیشتر در مورد آن .طبق کارهای تحقیقی دراین تحقیق درفصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعد به موازین حقوقی و زیر شاخه هی آن اشاره می کنیم با ایت امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه:
ایران-عرستان-نفت-قرارداد
مقدمه:
به طور کلی ایران در این سه نقطه و با این سه نام با عربستان دارای ناطق مشترک نفتی و گازی است که در زیر به آنها اشاره شده است در کل تحقیق به علت محدود بودن بعضی از منابع به ناچار به بعضی از قوانین کلی در این زمینه نیز اشاره شده است.
میدان اسفندیار: میدان نفتی اسفندیار ادامه میدان لولو در عربستان است که در حدود 18 کیلومتری جنوب میدان سروش و در آبهای مقابل زون بی‌طرف بین کویت و عربستان در آبهای متعلق به ایران واقع شده است. این میدان در سال 1345 به‌وسیله شرکت IPAC کشف شید. مخزن اصلی این میدان سازند رتاوی معادل گدوان است. شاخص API نفت این میدان 30 درجه و ذخیره نفت درجای آن 532 میلیون بشکه نفت متعارفی است. از توسعه این میدان توسط عربستان خبری در دست نیست.
میدان فروزان: نام قبلی این میدان فریدون بوده است. فروزان و میدان مرجان عربستان روی‌هم یک میدان نفتی هستند که در میانه خلیج فارس و در حدود 100 کیلومتری جزیره خارک واقع شده است. فروزان در سال 1345 توسط شرکت IPAC کشف گردید و مخازن اصلی آن سازند ماسه سنگ بورگان (بورغان) هم ارز سازندهای کژدمی، فهلیان و سورمه می باشد. تولید از این میدان در سال 1350 آغاز شد و تا بهمن 1357 تولید روزانه آن بیش از 54 هزار بشکه بوده است و تا سال 2002 میلادی مجموع کل نفت تولید شده از آن حدود 550 میلیون تخمین زده شده است. تولید کنونی آن حدود 46000 بشکه است. مقدار ذخیره اولیه قابل استحصال فروزان بین 2 تا 4 میلیارد بشکه برآورد شده است و در جمع با ذخیره میدان مرجان احتمالا مقدار آن به ده میلیارد بشکه می‌رسد. شاخص API نفت فروزان 31 و درصد وزنی گوگرد آن 7/2 می‌باشد.
در قسمت عربی، شرکت آرامکو عربستان به همراه شرکت مک درموت (McDermott) آمریکا در حال توسعه این میدان هستند. در سال 2005 تولید روزانه از بخش متعلق به عربستان این میدان 223 هزار بشکه گزارش شد.
ميادين گازی فرزاد: اين ميادين از ميادين كوچك گازی ايرانی در نزديكی هم (جزيره فارسی) بلوك اكتشافي فارسی هستند. در ميدان گازی فرزاد B تا كنون دو چاه توليدی حفر شده است. ميدان گازی فرزاد B با ذخيره درجای حدود 5/١٢ تريليون فوت مكعب گاز طبيعی دارد. بخش بسيار ناچيزی از ساختمان فرزادA-حصبه در قسمت ايرانی است. بخش اعظم ساختمان فرزاد B در آبهای ايران واقع شده است.
روند ساختمان فرزاد A به صورت شمال شرقي-جنوب غربی است در حالي كه روند ساختمان فرزاد B بصورت شمال غربی-جنوب شرقی است. میدان حصبه به دلیل بالا بودن میزان گوگرد هزینه بالایی برای توسعه نیاز دارد ولی به هر حال برنامه عربستان برای تولید 0.8 میلیارد فوت مکعب در روز از این میدان طی 5 سال آینده به قوت خود باقی است. توسعه فرزاد بی با یک شرکت هندی و با سرمایه‌ای برابر 5 میلیارد دلار در شرف عقد قرارداد است.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول : روند تاريخي نفت
گفتار دوم :اقتصاد و مالكيت نفت
بند اول : اقتصاد نفت
گفتار سوم :نگاهی به سیاست‌های نفتی عربستان
بند اول : درآمدهای نفتی عربستان برای سرکوب ملت
بند دوم :سیاست نفتی آل سعود
بند سوم : ویژگی‌های نفت عربستان
بند چهارم : حقایقی درباره میزان صدور نفت
بند پنجم :سیاست آزادسازی نفت
بند ششم :نتایج مستقیم کاهش قیمت نفت توسط عربستان سعودی
بند هفتم :ادامه سیاست غرق کردن بازارهای بین المللی با نفت عربستان
مبحث دوم:مشخصات میادین مشترک و اصول اولیه حقوقی این میادین
گفتار اول:تعیین مرزها
گفتار دوم : بروز اختلافات در حدود مناطق دریایی
فصل دوم:
بیان حقوقی موضوع
مبحث اول : عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفتي ايران در میادین
مشترک و مقايسه آن با مکانیزم های کشور عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس
گفتار اول : مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري
در قراردادهاي نفت و گاز ايران
گفتار دوم :بررسي ويژگي‌هاي حقوقي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي منعقده
بين‌المللي نفت و گاز ايران در میادین مشترک با عربستان و سایر کشورها
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران
گفتار سوم : توسعه ميادين مشترک به روش بيع متقابل در ايران
گفتار چهارم :قراردادهای میدان اسفندیار
گفتار پنجم :مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان
مبحث دوم: شيوة توسعه مشترك منابع نفت و گاز د رایران و عربستان و
کشورهای حوزه خلیج فارس
گفتار اول: شيوة تعيين يك مقام مشترك
گفتار دوم: شيوة عمليات به روش Unitization
گفتار سوم :شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار چهارم :تقسيم منافع نفت در قراردادهاي بين‌المللي نفتي با نمونه موردی عربستان
گفنتار پنجم:بررسی بعضی از کشمکش ها بین ایران و عربستان
نتیجه گیری
منابع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی موازین حقوقی حاکم بر مناطق مشترک نفت و گاز ایران و عربستان