کار تحقیقی اعتبارات اسنادی رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3543
چکیده:
پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را، در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر ميسازد و بيع تجارت بين الملل به عنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح مي گردد. اما از سوي ديگر پيشرفتهاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تأثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده ، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاههاي ارتباطي مجهز مي توان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي مي باشد.اعتبارات اسنادي در حال حاضر به عنوان يكي از مهمترين و عمدهترين روشهاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار مي رود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار به عنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار مي شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانكها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و... مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.
مقدمه:
اصولاً يكي از مهمترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد ميكنند در حالي كه خريداران ترجيح مي دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار مي گيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.
هدف تحقیق:
بررسی اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و بین الملل و بررسی اعتبارات اسنادی در انجام معاملات.
فرضیه تحقیق:
1. بین عملکرد اعتبارات اسنادی و تجارت بین الملل رابطه مستقیم وجود دارد.
2. بین اعتبارات اسنادی و اعتبارات تجاری رابطه مستقیم وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان مي شود كه معامله جنبه بين المللي پيدا مي كند . بعنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات مي تواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد بوجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي مي باشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا بوسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اينكه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت مي باشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راهها است.
چارچوب تحقیق:
تحقیق فوق در دو فصل که فصل اول به بیان کلیات و تعاریف می پردازیم و در فصول بعد به اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات داخلی و خارجی اشاره می کنیم.
چکیده
مقدمه
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
چارچوب تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول :مفاهیم و کلیات اعتبارات اسنادي
گفتار اول :تعريف
گفتار دوم:چند نمونه موردی
مبحث دوم:تاریخچه
گفتار اول:بررسی مقررات جدید
گفتار دوم: كاربرد اعتبارات اسنادي
گفتار سوم:كاربرد مؤثر اعتبارات اسنادي
مبحث سوم :انواع اعتبار اسناد تجاري
گفتار اول:اعتبارات اسنادي برگشت پذير
گفتار دوم :اعتبار اسنادي برگشت ناپذير
گفتار سوم:اعتبارات برگشت ناپذير و تأييد شده
گفتار چهارم :اعتبار اسنادي برگشت ناپذير و تأييد شده
گفتار پنجم :اعتبار اسنادي فرعي
گفتار ششم :اعتبار اسناد براي داخل
بند اول:اعتبار اسنادي صادراتي
بند دوم :اعتبار قابل انتقال
بند سوم :اعتبار اسنادي متقابل
بند چهارم :اعتبارات اسنادي و اسناد تجاري
مبحث چهارم :مراحل انجام کار در یک اعتبار اسنادی
گفتار اول :انواع اعتبارات از نظر تعهد
گفتار دوم:مراحل گشایش اعتباری اسنادی در جمهوری اسلامی ایران
بند اول :نکات عمده که باید در فرم در خواست گشایش اعتبار وجود داشته باشد
بند دوم :نکاتی که بانک گشایش کننده اعتبار باید مورد توجه قرار دهد
فصل دوم:
اعتبارات اسنادی در تجارت
مبحث اول :عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل
گفتار اول : تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي توسط متقاضي صدور
گفتار دوم :ادامه اسناد
گفتار سوم :مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد
گفتار چهارم: مرحله ارسال اسناد
بند اول :اعتبارنامه تجاري
بند دوم :اعتبار اسناد تضميني
بند سوم :تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني
گفتار پنجم :تعريف اسناد تجاري
گفتار ششم :خصوصيات اسناد تجاري
بند اول :مزاياي ديگر اسناد تجاري
بند دوم :وجه مشترك اسناد تجاري و اعتبار اسنادي
بند سوم :وجه تمايز اعتبار اسنادي و اسناد تجاري
مبحث دوم :ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت
گفتار اول :روابط حقوقي موجود در يك اعتبار اسنادي
گفتار دوم :ريسكهايي كه بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي كه به آن مواجه است.
بند اول :ابلاغ به بانك كارگزار
بند دوم :تغيير شرايط اعتبار
بند سوم :تمديد
بند چهارم :اعتبارات اسنادي خدماتي گشايش شده بنرخ شناور و صادراتي
گفتار سوم :مغايرتهاي معمولي اسناد
بند اول :حق رجوع يا بازگشت
نتیجه گیری
منابع
کار تحقیقی اعتراض شخص ثالث - رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5357
چکیده:
اعتراض ثالث یكی از طرق فوقالعاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند. در این کار تحقیقی با موضوع اعتراض شخص ثالث سعی شده است که در ابتدا به تعاریفی دقیق از اعتراض شخص ثالث دست پیدا کنیم و در ادامه حالت های مختلف اعتراض،نحوه رسیدگی و مسائل مختلف را پوشش دهیم و در فصل بعد به مسائل حقوقی و در قسمتی از فصل دوم به تطبیق اعنراض شخص ثالث در ایران و بقیه کشورها خواهیم پرداخت.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه:
تأسیس حقوقی اعتراض شخص ثالث،در قانون آیین دادرسی مدنی سابق در فصل دوم از باب پنجم قانون و یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام تلقی میشدمواد 582 الی 590بنابر این،فرجام و اعتراض شخص ثالث در عرض یکدیگر بوده و قواعد خاص خود را داشتند.توجه به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379که جز در موارد مصرح،منظور ما از قانون مشعر بر این قانون میباشدنشان میدهد قانونگذار،عنوان باب پنجم این قانون را فرجامخواهی نامیده است که خود مشتملبر سه فصل میباشد و«فرجامخواهی در امور مدنی»هم یکی از این فصول و در عرض اعتراض ثالث است.بنابر این،روشن میشود که قانونگذار از عنوان فرجامخواهی معنایی عام و خاص را اراده نموده که در معنای عام،معادل طرق فوق العاده شکایت از آراء بوده و معنی خاص آن،معادل فرجام در قانون سابق است.مواد(417 الی 425)قانون،به بحث از اعتراض ثالث پرداختهاند و با ذکر قواعد نسبتا جامعی،پیشبینی احقاق حق برای شخصی را که در جریان رسیدگی و صدور رأی حضور نداشته فراهم آورده است.توجه به مفاد این مواد نشان میدهد در مورد نحوه و آثار اعتراض به رأی صادره از ناحیه داور یا داوران،این قواعد دارای نوعی ابهام بوده و در سرتاسر آنها ظهور نسبتا قوی بر رأی دادگاه و نه داور به چشم میخورد.این امر نهتنها در قانون فعلی متصور است بلکه سابقا نیز وضع بدینگونه بود و حتی نویسندگان حقوقی که میبایست با تفسیر صحیح،چهرهء مبهم آنرا شستشو میدادهاند،در این قسمت اقدام چندانی به عمل نیاوردهاند.1با توجه به این نکته،سعی میشود پیرامون نحوه و آثار اعتراض مذکور در این مقام،بحث شده،پارهای از ابهامات آن مرتفع گردد
چکیده
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاربف
گفتار اول :انواع اعتراض ثالث
گفتار دوم : مبنای حقوقی اعتراض ثالث
بند اول :شرایط اعتراض ثالث
بند دوم :آثار اعتراض
گفتار سوم :ورود شخص ثالث
بند اول :شرایط ورود شخص ثالث
بند دوم :اقسام وارد ثالث
بند سوم : معایب دعوای وارد ثالث
بند چهارم: تفكیك دعوای ثالث
بند پنجم :تشریفات دادخواست وارد ثالث
گفتار چهارم :جلب شخص ثالث
بند اول :شرايط جلب ثالث
بند دوم :جريان دادرسي جلب ثالث
بندسوم: آثار دخالت اشخاص ثالث
گفتار پنجم:بیان ماده 417 تا 425
گفتار ششم:آثار اعتراض شخص ثالث
بند اول : تأخیر در اجرای حکم
بند دوم : اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری
مبحث دوم: دعوای متقابل و رابطه آن با دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث
گفتار اول: دعوای متقابل
گفتار دوم : فوائد دعوای متقابل
گفتار سوم :ضررهای دعوای متقابل
فصل دوم:
نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام و تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه
مبحث اول: نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام
گفتار اول: مفهوم و تعريف شخص ثالث در دعوي
گفتار دوم:شخص ثالث در چه شرایطی وارد مرحله اجرا می شود
گفتار سوم :ابلاغ شخص حقوقي چگونه تحقق مي يابد
گفتار چهارم :شرايط و شيوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقيف شده
مبحث دوم :تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه
گفتار اول:بررسی تعاریف در قانون ابران و فرانسه
گفتار دوم :اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه
گفتار سوم :مبنای حقوقی اعتراض ثالث
گفتار چهارم :عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث
بند اول :عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث
گفتار پنجم :اصل اختیاری بودن اعتراض ثالث
گفتار ششم :چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است
نتیجه گیری
منابع و مراجع
کار تحقیقی حقوق اقدامات تآمینی و تربیتی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5222
چکیده:
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات میباشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته میشود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر میشود. نگارنده ضمن این مقاله در صدد است تا با بررسی دو منبع اصلی احکام اسلام یعنی «قرآن» و «سنت» نشان دهد که دین اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر مجرمین واصلاح و تربیت آنان غفلت نکرده و علاوه بر وضع مجازات، برای اصلاح مجرمین دفع مفسده آنان دارای روشها و برنامههای مفیدی است که دانشمندان غرب بعد از حدود 13 قرن به بعضی از آن برنامهها توجه کردهاند.در این کار تحقیقی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در فصل اول سعی شده است به بیان کلیات بپردازیم و در فصول بهد به ماهیت و آثار آن اشاره می کنیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه:
مجازات،تربیتی،اقدامات
مقدمه :
با توجه به به گسترش روزافزون جرائم و پیچیدگی آنها و اینکه به میزان بسیار زیادی وقت و سرمایه مردم در راه مواجهه با مشکلات قضایی صرف می شود. از آن جایی که وقت مردم در اثر اطاله دادرسی هدر می رود متخصصان امر و حتی افکار عمومی هر چه بیشتر بر این اصل توجه می کنند که پیشگیری بهتر از درمان است.حال باید دید چه راه کارهایی را می توان در قانون به عنوان اقدامات پیشگیری کننده از جرم گنجاند که این راه کارهای اقدامات تأمینی و تربیتی گویند. با توجه به فرهنگ غنی اسلامی راه های زیادی وجود دارد اما باید فرهنگ استفاده از آن راه ها و وسایل را گسترش داد. هم چنین در صده های اخیر دانشمندان غربی و شرقی نیز به اهمیت فراوان اقدامات پیشگیری کننده بیش از پیش پی برده و در پی طرح ریزی و استفاده از آنها می باشند.
روش تحقیق:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است
چکیده
کلید واژه
مقدمه
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول : تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول : تدابیر پیشگیری کننده
گفتار دوم: افراد خطرناک
مبحث دوم :سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول : اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی
گفتار دوم :اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران
گفتار سوم :قانون اقدامات تأمینی و تربیتی
بند اول : اقسام اقدامات تأمینی
بند دوم :اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای
بند سوم : اقدمات تأمینی مالی و غیره
فصل دوم:
ماهیت و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی
مبحث اول : مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار اول : اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم :ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی
بند اول : رعایت اصل قانونمندی
بند دوم : ضرورت دخالت مقام قضایی
گفتار سوم : تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
مبحث دوم : ویژگیها و شرایط اقدامات تأمینی (تربیتی)
گفتار اول :اول نداشتن رنگ اخلاقی
گفتار دوم: نامعین بودن مدت
گفتار سوم :قابلیت تجدیدنظر دایمی
گفتار چهارم: ارعاب كننده و ترساننده نبودن
گفتارپنجم: تحقیرآمیز نبودن
گفتار ششم: رنجآور نبودن
فصل سوم:
آثار و شرایط و انواع اقدامات تأمینی
مبحث اول :آثار اقدامات تأمینی
گفتار اول: انواع آثار اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم: اقدامات تأمینی سالب آزادی
گفتار سوم : نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین
گفتار چهارم : نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه
گفتار پنجم : نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی
گفتار ششم : نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر
گفتار هفتم : نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال
بند اول :قسمت نگهداری موقت
بند دوم : قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی
بند سوم : قسمت آموزش
بند چهارم : قسمت زندان
مبحث دوم : اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی
گفتار اول : اقدامات تأمینی مالی و غیره
بند اول : ضبط اشیاء
بند دوم : ضمانت احتیاطی
گفتار دوم : بستن مؤسسه
گفتار سوم : محرومیت از حق ابوّت و قیومیت و نظارت
گفتار چهارم : انتشار حکم
مبحث سوم :اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام
نتیجه
منابع و مراجع
کار تحقیقی پیوند اعضا در ایران و کانادا
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5233
چکیده:
بحث واگذاری اعضا و و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی بین دانشمندان علوم پزشکی، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی و حتّی محل برخورد آرای شرایع آسمانی عنی مسیحیّت و اسلام و یهودیّت است. منظور از واگذاری اعضا، انتقال حقوقی اعضا، در قالبهای گوناگونی همچون بیع، هبه، وصیّت و غیره است که با جداسازی عضو وواگذاری آن به منتقل الیه، مالکیّت عضو به شخص اخیر انتقال مییابد و تصرّفات بدون اجازه دیگران در این عضو جدا شده، حسب مورد آثار حقوقی همچون غصب یا اتلاف یا مسؤولیت مدنی یا آثار کیفری همچون سرقت یا خیانت در امانت را در پی دارد.در این پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق حاکم برپیوند اعضا و مسئولیت ناشی از آن در ایران و کانادا سعی شده است که به بیان وجوه مشترک و غیر مشترک در دو کشور پرداخته شود .در این راستا برای بیان موضوع پیوند اعضا و مسئولیت های آن در حقوق ایران از قوانین موجود و منابع فقهی که با اطمینان می توان گفت اصول پیوند اعضا در حقوق ایران بر این اصول استوار است استفاده شده است.در مورد پیوند اعضا در حقوق کانادا با توجه به مطالعات انجام گرفته ومصاحبه های انجام شده به این نتیجه رسیدم که در این کشور تنها می توان تصویب قوانین اولیه را به کل کشور نسبت داد و در بقیه حالات می توان گفت که هر ایالت قوانین مربوط به خود و انجمن های مربوط به همان ایالت برای رسیدگی به قوانین موجود است .این پایان نامه در چند فصل تنظیم شده است که سعی شده است از بیان تاریخچه و مسائل مربوط به آن موضوع را شروع کنیم و با بیان قوانین پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا و مسئولیت های ناشی از ان موضوع را ادامه بدهیم.با این امید که این تلاش مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه:
يكى از روش هاى جديد درمان بيمارى هاى پيش رفته و لاعلاج پيوند اعضا است و در حال حاضر در سراسر جهان بيماران بسيارى هستند كه جز با پيوند عضو، امكان ادامه حيات براى آنان وجود ندارد. پيوند اعضاى انسانى در اغلب موارد، به ويژه در پيوند اعضاى رئيسه و اصلى مثل قلب و كبد، مستلزم برداشت عضو از فرد متوفاى مغزى و جاى گزينى و پيوند آن به بدن انسان نيازمند است. گرچه در سال هاى اخير در شمارى از مراكز پيوند اعضا در دنيا، پيوند كبد نيز از افراد زنده و سالم به بيماران پيش رفته كبدى رواج يافته و موفقيت هاى نسبتاً خوبى نيز در برداشته است. در اين شيوه پس از آزمايش ها و بررسى هاى اوّليه در مورد سازگار بودن بافت هاى گيرنده با دهنده و ساير تمهيدات لازم، قسمتى از كبد فرد اهدا كننده زنده طى يك عمل جراحى پر مخاطره برداشت و به بيمار پيوند مى شود، امّا نظر به اين كه در اين روش اهدا كنندگان زنده در معرض خطرهاى عمل جرّاحى هستند، اين شيوه مقبوليت عمومى نيافته و حتّى جرّاحان متخصّص پيوند نيز به مخاطره انداختن انسان هاى سالم و زنده را براى تأمين اعضاى مورد نياز بيماران لاعلاج در شرايطى كه مى توان بدون هيچ خطرى اين اعضا را از مردگان مغزى فراهم كرد، منطقى نمى دانند.ملل مختلف دنيا با توجه به اعتقادات مذهبى و اجتماعى، برخوردهاى متفاوتى با مسئله برداشت عضو از مردگان دارند، حتى در كشورهاى اروپايى و امريكايى هم كه پيوند عضو منع قانونى ندارد، اكثر مردم حاضر به اهداى عضو نيستند و ريشه فرهنگى اين امر، انزجار انسان ها از تكه تكه شدن بدنشان پس از مرگ است.مشكل ديگر در امر پيوند اعضا كه آن هم منشأ فرهنگى دارد، عدم رضايت اطرافيان متوفا است كه حتى اگر خود متوفا نيز رضايت خود را براى برداشت عضو پس از مرگ اعلام نموده باشد، در اكثر موارد اطرافيان او به علت تألّمات روحى و رعايت احترام، حاضر به قبول برداشت عضو از بدن مردگان خود نمى گردند و پاسخ ردّ به درخواست پزشكان جرّاح مى دهند.از سوى ديگر، ابعاد انسانى پيوند اعضا و نجات جان انسان هاى بسيارى كه بر اثر پيش رفت بيمارى با درد و رنجى جان كاه زندگى را مى گذرانند و به دليل نارسايى و عدم كفايت اعضاى خود در آستانه مرگ قرار گرفته اند، پيوند اعضا را از لحاظ عاطفى از اهميت به سزايى برخوردار مى سازد.هر جامعه شرايط اجتماعى و فرهنگى خاص خود را دارد و تصميم گيرى درباره مسئله پيوند اعضا و برداشت عضو از مردگان مغزى بايد منطبق با فرهنگ همان جامعه باشد. در حال حاضر كه بسيارى از كشورهاى جهان به نحوى مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى و پيوند به بيماران نيازمند را حل كرده اند، در كشور اسلامى ما نيز بايد كليه اقدامات و تصميم گيرى ها در خصوص پيوند اعضا، منطبق با فرهنگ اصيل اسلامى و موازين شرعى باشد.در تجزيه و تحليل مسئله برداشت عضو از مردگان مغزى، به منظور پيوند به بيماران نيازمند مسلمان، به اين نتيجه رسيدم كه اين عمل نه تنها شرعاً اشكالى ندارد، بلكه بر اساس فتواى برخى از مراجع عظام شيعه امرى واجب و ضرورى و بر اساس فتواى برخى ديگر جايز است و مطابق فرهنگ قرآنى، كسى كه انسانى را نجات دهد گويا همه انسان ها را نجات داده است و مؤمنى كه بر اساس فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى و استعانت مؤمن در زمان ترك اين دنياى فانى با اهداى عضو خود به يك مسلمان دردمند، سبب نجات جان او مى شود، با اين توشه گران بها، موجبات مغفرت و رحمت الهى را نسبت به خود فراهم مى آورد و در نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود.با بهره گيرى از فرهنگ ايثار و استعانت مؤمن و با تبليغات صحيح و مؤثر بايد فرهنگ اهداى عضو در جامعه اسلامى ايران ترويج شود. آمار پيوند كليه از زنده فاميل و غيرفاميل، حاكى از بالاترين درجه ايثار مردم كشورمان است كه توانسته است كشور ما را طى يك دهه با بيش از چهار هزار مورد پيوند در سطح جهان مطرح سازد و جمهورى اسلامى را از نظر پيوند كليه از زنده در منطقه در مقام اوّل قرار دهد و اين امر ناشى از احساسات قوى انسانى و فرهنگ ايثار و از خودگذشتگى در جامعه اسلامى ما است، به طورى كه 80% دهندگان كليه در كشور ما از اهداكنندگان غيرفاميل هستند. در صورتى كه به دليل ضعف احساسات انسانى و فرهنگ ايثار در جوامع غربى پيوند كليه از زنده بسيار محدود است، به طورى كه در انگلستان 80% كليه هاى پيوندى از جسد به دست مى آيند و تنها 20% از خويشاوندان. در مطالعه پیوند اعضا در حقوق کانادا نیز به این موضوع بارها برخوردم و متوجه شدم که اصول قانونگذاری در این کشور در مورد پیوند اعضا رو این نکته متمرکز شده است که راه های گوناگونی برای جلب رضایت اولیا دم پیشنهاد دهد و در این راستا از موارد گوناگونی همچون مسائل مالی و غیره تمرکز داشته است. درقوانین فدرال و ایالتی کانادا به منظور مقابله با انواع مسائل، از جمله مسائل پزشکی، حقوقی و اخلاقی در اهدای عضو و پیوند این موضوع که روند عادلانه تقسیم اعضا در صورت لزوم برای متقاضیان به چه صورت و به چه نحو انجام می گیرد بسیار مورد توجه قرار گرفته است و راهکارهایی نیز برای آن پیش بینی شده است.با توجه به مطالب گفته شده بر آن هستیم که در پژوهش زیر به سوالات زیر پاسخی مناسب دهیم:
1-مبانی حقوقی حاکم بر پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا بر چه قواعدی استوار است؟
2-مسئولیت ناشی از پیوند در حقوق ایران و کانادا متوجه چه کسانی است؟
3-وجوه افتراق و اشتراک بین حقوق ایران و کانادا در رابطه با پیوند اعضا کدامند؟
پیشینه تحقیق:
سرور میرهاشمی(1385) در پژوهشی تحت عنوان: مبانی مشروعیت پیوند اعضا به این نتایج رسید:
الف: در کشورهای توسعه یافته همگام با پیشرفت های علمی مراجع قانونگذاری به وضع قوانین و مقررات متناسب با پیوند پرداخته اند . دیدگاه فقها عامه مورد توجه قانونگذاران کشورهای اسلامی قرار گرفته و قوانین مربوط به پیوند اعضا در این کشورها نشأت گرفته از دیدگاه فقه است.
ب : در کشور ایران فقها و مجتهدان معاصر از جمله حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیه الله خامنه ای فتوای بر جواز پیوند اعضا را داده اند.
ج تصویب قانون پیوند اعضا بر مبنای احکام فقهی امکان پذیر است و این احکام نقطه عطفی در جهت گسترش و توسعه پیوند در کشور بوده است.
محمدرضا صادقی(1372)در پژوهشی تحت عنوان: بررسی حقوقی اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی بیان می کند که:امروزه برخلاف گذشته، پیشرفت علم پزشکی، موضوع پیوند اعضاء را به عنوان بحثی نو مطرح نموده است. پیوند عضو در سه حالت ( از حیوان به انسان، از انسان به انسان و از جسد به انسان)ممکن است اتفاق افتد و این امر،از آنجایی که با تمامیت جسمی افراد مرتبط است، علاوه بر علم پزشکی، ارتباط تنگاتنگی با علوم فقه و حقوق دارد. فقه این مجوز را صادر می کند که پیوند عضو(در هرسه حالت) عملی است مشروع و اخیراً نیز عده ای از فقهاء، حکم به جواز اهدای عضو محکومان به اعدام و نیز اجبار محکومین به قصاص به اهدای عضو صادر نموده اند، ولکن مع الوصف خرید و فروش عضو انسان در فقه غیرمجاز شناخته شده است. اما در بررسی حقوقی موضوع پیوند عضو ، چند سوال به شرح ذیل مطرح است: 1. رابطه انسان با اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیاء2. چه نوع رابطه ای است؟ از نوع رابطه مالک وملک است یا رابطه ای دیگر؟ 3. آیا اعضای بدن انسان «مال» محسوب می شود؟ 4. نوع و ماهیت حقوقی اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ یا جعاله یا عمل حقوقی دیگر؟ 5. آیا در قوانین موضوعه فعلی،6. قانونی مبنی بر جواز اهدای عضو،7. وجود دارد یا خیر؟ علم حقوق سؤالات مطروحه را بدین گونه پاسخ می دهد که: چون ضابطه«فایده و منفعت حلال داشتن» ملاک نیست و همچنین با عنایت به کرامت، شأن، عظمت و منزلت انسان، نمی توان اعضای بدن انسان را مال محسوب کرد وفروش اعضای بدن انسان جایز نیست، (علیرغم آنکه انسان اختیار اعضای بدن خود، از جمله اهداء به شرط عدم اذلال نفس،را داراست)، و طبعاً مقررات عقد بیع،به لحاظ فقد عنوان مالیت در مورد آن جاری نیست.
روش تحقیق:
براي جمع آوري اطلاعات از روشه زير استفاده گرديد:
روش كتابخانه اي و اينترنت : براي بررسي و مطالعه مباني نظري موضوع تحقيق و دستيابي به اطلاعات اوليه ، از كتب و مقالات داخلي و خارجي و همچنين شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقيق استفاده شده است . به طور کلي اطلاعاتي که در اين تحقيق مورد نياز بودند، شامل اطلاعاتي درباره پيشينه تحقيقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه اي هم براي برخي از مطالب مورد نياز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.روش دیگر در مورد این تحقیق روش میدانی و روش مصاحبه ای است.
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
بخش اول:
بررسی تاریخچه و کلیات و تطبیق حقوق اولیه پیوند اعضا
در ایران و کانادا
فصل اول:تاریخچه و کلیات
مبحث اول :پیشینهء پیوند اعضا
گفتار اول : سیر پیشرفت تاریخی پیوند اعضا
مبحث دوم: مرگ مغزی
گفتار اوّل: تاريخچه شكل گيرى نظريه مرگ مغزى
گفتار دوم: تاريخچه تشخيص مرگ مغزى
مبحث سوم:سنت های مختلف و پیوند اعضا
گفتار اول :پیوند در دین مسیح
بند اول:فرقه کاتولیک
بند دوم:فرقه پروتستان
بند سوم :فرقه ارتدکس
گفتار دوم :پیوند در دین یهود
گفتار سوم:پیوند در دین زرتشت
گفتار چهارم:پیوند در باور بودائی ها
گفتار پنجم:پیوند در اسلام
مبحث چهارم:شکل گیری پیوند اعضا و تصویب قوانین پیوند اعضا در ایران و کانادا
گفتار اول:شکل گیری پیوند اعضا و نظریه مرگ مغزی و تصویب قوانین در ایران
بند اول:متن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
گفتار دوم :تاریخچه پیوند اعضا در کانادا
بند اول:شرح پیوندهای انجام شده در کانادا
بند دوم :تعاریف و اساس مرگ مغزی در کانادا
بند سوم:معیاری برای مرگ مغزی در کانادا
گفتار سوم:شرح تصویب قوانین در مورد پیوند اعضا در کانادا
بند اول:اهداف CCDT را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
فصل دوم: بررسی پیوند اعضا در آینه حقوق تطبيقى
مبحث اوّل: وضعيت حقوقى مرگ مغزى و پيوند اعضا در كشورهاى غيراسلامى
گفتار اول: انگلستان
گفتار دوم: مجارستان
گفتار سوم: لوكزامبورگ
گفتار چهارم: نروژ
گفتار پنجم: سوئد
گفتار پنجم: امريكا
مبحث دوم: وضعيت حقوقى پيوند اعضا در كشورهاى اسلامى
گفتار اول: مصر
گفتار دوم: سوريه
گفتار سوم: اردن
گفتار چهارم: كويت
مبحث سوم:تطبیق قوانین و مسائل مربوط به آن در حقوق ایران و کانادا
گفتار اول: جمهورى اسلامى ايران
گفتار دوم:کانادا
بند اول:منشور سلامت برای کانادایی ها
الف :اصول جامع
ب:اصول جهانی
ج:برنامه خدمات سلامت
د:آزادی انتخاب
بند دوم :قانون سلامت کانادا
گفتار سوم:بررسی مفاهیم اولیه پیوند اعضا در حقوق کانادا
بند اول:پیوند
بند دوم:رضایت به پیوند پس از مرگ
بند سوم:جایگزین رضایت
بند چهارم:رضایت در طول زندگی
بند پنجم:رضایت در طول زندگی افراد زیر 16 سال
بند ششم:انجمن ارزیابی مستقل
بند هفتم :جهت قانونی
بند هشتم :رضایت فرد برای مقاصد دیگر
گفتار چهارم :بررسی نقش مذهب در مورد پیوند عضا در کانادا
مبحث چهارم :تطبیق اقسام پيوند اعضا در حقوق ایران و کانادا
گفتار اوّل: پيوند اشياى خارجى با در نظر گرفتن مبنای فقهی در ایران
گفتار دوم:پيوند اشياى خارجى در کانادا
بند اول:دیدگاه قانون در مورد پیوند اشیا خارجی در کانادا
گفتار سوم :پيوند اعضاى حيوانات به انسان با در نظر گرفتن مبنای فقهی در ایران
بند اول:تاریخچه پیوند اعضا از حیوان به انسان
بند دوم :بررسی مبانی فقهی
گفتار چهارم :پيوند اعضاى حيوانات به انسان در کشور کانادا
بند اول:بررسی مسائل حقوقی
بند دوم :بررسی قوانین مربوط به حیوانات و محیط زیست در کشور کانادا(CEPA)
بند سوم :بررسی مسائل مذهبی
گفتار پنجم :پیوند از انسان مرده به زنده در ایران
بند اول:بررسی حقوقی
گفتار ششم:پيوند از انسان زنده به انسان زنده در ایران
بند اول: پيوند عضو از انسان زنده به انسان زنده ديگر
گفتار هفتم :پیوند از انسان مرده به زنده و از انسان زنده به زنده در کانادا
بخش دوم:
بررسی مسئولیت ناشی از پیوند اعضا و بررسی مفاهیم مشترک و غیر مشترک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا
مبحث اول:مفاهيم مسئوليت
فصل اول: بررسی مسئولیت ناشی از پیوند اعضا
گفتار اول: مفهوم لغوي مسئوليت
گفتار دوم :مفاهيم مسئوليت كيفري
گفتار سوم :مسئولیت مدنی
مبحث دوم :مسئولیت کیفری و مدنی پزشک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران
گفتار اول:نظریه فقها
گفتار دوم:مسئوليت تيم پزشكي در اعمال جراحي پیوند اعضا
گفتار سوم:مسئولیت مدنی پزشک در مورد کسب رضایت از بیمار در عمل پیوند اعضا
با توجه به منشور حقوق بیمار
گفتار چهارم :بررسی مسئولیت های نهادهای درمانی و ضمانت های اجرای
آنها در قبال عمل های پیوند اعضادر ایران
مبحث سوم:بررسی مسئولیت ارگان های مربوطه به عمل پیوند اعضا در حقوق تطبیقی و حقوق کانادا
گفتار اول :بیان مسئولیت پزشک در حقوق تطبیقی
گفتار دوم :مسئولیت پزشک در کشور کانادا
گفتار سوم:مواردی که پزشک حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب می کند
گفتار چهارم :مسئولیت دولت فدرال در قبال عمل پیوند اعضا
گفتار پنجم :مسئولیت سیستم بهداشتی کانادا برای امور مربوط به پیوند اعضا
گفتار ششم:مشکلات مشترک قانونگذاری پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا
فصل دوم: بررسی مفاهیم مشترک و غیر مشترک در عمل پیوند اعضا در حقوق ایران و کانادا
مبحث اول :بررسی ارکان حقوقی پیوند اعضا در ایران
گفتار اول:شرایط و حقوق دهنده عضو در ایران
گفتار دوم : شرایط و حقوق گیرنده عضو در ایران
بند اول :آگاهی از عواقب عمل هزینه ها
بند دوم:اعلام رضایت
بند سوم:اولویت بندی
الف) در معرض تلف بودن بیمار
ب) موفق تر بودن پیوند
ج) انتخاب بر اساس تقدم زمانی
د) انتخاب تصادفی( قرعه)
ه) توجه به سود گرایی
و) توجه به ارزش انسانی والهی
ز) سن دریافت کننده
ح) توجه به سلامت نسبی گیرنده عضو
ط) توجه به تقصیر بیمار
ی) ممانعت از اهدای عضو به مجرمان و گناه کاران
مبحث دوم: بررسی ارکان حقوقی پیوند اعضا در کانادا
گفتار اول:مسائل قانونی در مورد دهنده اعضای پیوندی
بند اول: پایگاه های داده ای ملی برای دهنده هایی که رضایت خود را اعلام کرده اند
بند دوم:لیست افرادی که به آنها منتظران واقعی پیوند می گویند
گفتار دوم :شبکه دریافت ارگان ها در کانادا
گفتار سوم :فهرست مبادله اعضای دهنده زنده
گفتار چهارم :رضایت احتمالی و فرضی
گفتار پنجم:اعلام رضایت برای اهدای عضو پس از مرگ
گفتار ششم:سن دهندگان اعضاء در کانادا
گفتار هفتم:ضرورت درخواست
گفتار هشتم:قوانین و مقررات مربوط به پیوند
( راهکاری برای بهتر انجام شدن پیوند بافت ها و ارگان های انسانی
گفتار نهم:قوانین دولت محلی و منطقهای
گفتار دهم:استانداردهای ملی کانادا برای پیوند اعضاء
مبحث سوم:بررسی حقوق مربوط به حریم خصوصی پیوند اعضاء در ایالات مختلف کانادا
گفتار اول :قانونگذاری فعالیت های قانونی دیگر مناطق و استان ها
گفتار دوم:ایالت کبک
مبحث چهارم: خرید و فروش اعضا در ایران و کانادا
گفتار اول:خرید و فروش اعضا در فقه و حقوق ایران
بند اول: عدم جواز
بند دوم: جواز خرید و فروش
گفتار دوم:خرید و فروش اعضا در حقوق کانادا
نتیجه گیری
منابع و مراجع
منابع فارسی
منابع غیر فارسی