کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر در ايران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3866
مقدمه:
قانونگذاری در ایران در زمینه مواد مخدر مراحل مختلفی را طی کرده است.اولین متن قانونی مشخص در این زمینه قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاول سال 1329 قمری است که در آن از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی نیامده بود و حتی دولت به‌عنوان مرجع صالح برای توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود.با تدابیری که در آن قانون اتخاذ شده بود در نظر بود که استعمال تریاک جز به‌عنوان دارو بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد چون این سیاست عملی نشد در سال 1304 موقع تصویب قانون مجازات عمومی،مقنن در ماده 275 استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی و مستوجب حبس تأدیبی از 8 روز تا 3 ماه یا تأدیه غرامت از 10 تومان تا 50 تومان دانست.بعد از آن‌که در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید و ماده یک این قانون کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن و تیاری و حمل‌ونقل وصدور تریاک،شیره و چونه اعم‌از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و ماده 15 دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب قانون نمود.در تعقیب این قانون،قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک به تاریخ 16 مرداد 1307 به تصویب رسید و حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم تلقی کرده و در واقع این قانون متن قانونی رسمی و مشخصی بود که فعالیت در زمینه مواد مخدر را جرم تلقی کرد و این دو قانون را قانون مجازات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره کرد و در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایره شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیدا کرد.تا اینکه در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی(تریاک و شیره و سایر مشتقات آن)و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبوره و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرد.در سال 1338 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 نیز اصلاح شد و در سال 1348 به منظور تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر قانون تشدید مجازات...مرتکبین جرائم و خشخاش و...به تصویب رسید و در سالهای بعد نیز قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت.این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران در سال 1961 میلادی به کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد در زمینه مواد مخدر ملحق شد در این کنوانسیون مسأله استرداد،معاضدت قضائی،نیابت قضائی پیش‌بینی شد و در سال 1972 میلادی هم به کنوانسیون مواد روانگردان و به تاریخ 3/9/1370 نیز به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ملحق شد.بررسی این سیر تقنینی که فقط به عمده‌ترین قوانین مصوب به صورت گذرا اشاره شد،حکایت از شیوع بیشتر استعمال و قاچاق مواد مخدر و تلاش دولت برای مبارزه با این نابسامانی دارد که هر از چندگاهی سعی در تشدید مجازات داشته است و گسترش روزافزون این اعمال ناکامی دولت را در این زمینه به وضوح نشان می‌دهد.بعد از انقلاب،شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان تصوری که قبل از انقلاب وجود داشت با وضع لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا(مانند اصل قانونی‌بودن مجازاتها)را نادیده گرفته است با پیش‌بینی مجازاتهای خیلی شدید در صدد مقابله جدی با این معضل برآمد.گذشت زمان ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز به منصه ظهور رساند و در سال 1367 مصوبه‌ای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و با شیوه سرکوبگرانه و با تصور ریشه‌کن کردن این معضل اجراء می‌شد که در سال 1376 این مصوبه نیز اصلاح شد و در حال حاضر اجراء می‌شود.
تردیدی نیست که قوانین مجازات برای برقراری نظم و جلوگیری از بروز فساد در جامعه کمال ضرورت را دارد ولی قانونی که با واقعیات جامعه منطبق نباشد و به جای مبارزه با علت به مبارزه با معلول بپردازد نه‌تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد بلکه وضعیت را تشدید نیز خواهد کرد.وضع مجازاتهای سنگین اگر واقعا کارساز می‌بود باید اثر خود را تا به حال نشان می‌داد و از افزایش جرائم جلوگیری می‌کرد. درست است که افزایش جرائم با افزایش میزان جمعیت و سایر عوامل در ارتباط است ولی اگر این افزایش از حد معینی بگذرد و به اصطلاح به وضعیت نابهنجار برسد برای جامعه مشکل‌ساز است.مقننی که مجازات اعدام و یا حبس ابد و یا سایر مجازاتها را در نظر می‌گیرد آیا هیچ‌وقت از متهمی که به اتهام قاچاق یا استعمال تحت تعقیب قرار می‌گیرد سئوال می‌کند که چرا به این کار دست زده است،آیا برای او در جامعه امکان اشتغال به شغلی شرافتمندانه وجود داشته است.محکوم علیهی که تنبه حاصل نموده و سعی دارد زندگی شرافتمندانه‌ای در پیش بگیرد از چه تأمیناتی برخوردار است آیا می‌تواند اعاده حیثیت حاصل کند و مشغول کار شود.خانواده آنان چه وضعیتی پیدا می‌کنند و در چه محیطی تربیت می‌شوند و به کدامین راه سوق داده می‌شوند؟قانونی که پدر خانواده را از بین می‌برد باید سمت جانشینی پدر را برعهده بگیرد و...بحثهائی است که اگر در تصویب قانون مدنظر قرار نگیرد تنها برای چند صباحی ممکن است کارائی داشته باشد.برای مبارزه علیه ناهنجاریهای اجتماعی به معنی اعم و جرم به معنی اخص کلمه،تنها سیاست کیفری کفایت نمی‌کند باید سیاست جنائی نیز مدنظر قرار گیرد.سیاست جنائی در دو مفهوم مضیق و موسع مورد بحث قرار می‌گیرد.در مفهوم مضیق سیاست جنائی همان سیاست کیفری است.«فوئرباخ که برای نخستین‌بار در پایان سده هجدهم میلادی آن را به کار برده است در این‌باره معتقد است«سیاست جنائی عبارت است از تدبر و چاره‌اندیشی حکومت قانونمند» به عبارت دیگر به نظر وی سیاست جنائی عبارت است از«حکمت تقنینی دولت»و«مجموعه روشهای سرکوب‌کننده که دولت به وسیلهء آن در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد» و از این منظر سیاست جنائی در معنایی معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری است که مبتنی بر جرم،مجازات و قانون می‌باشد.و از نظر جمعی دیگر از اهل فن که نگاهی جرمشناسانه به زوایا و جوانب مختلف مسأله جرم و مجازات داشته‌اند سیاست جنائی را مترادف و معادل یا بخشی از جرمشناسی تلقی کرده‌اند بر این اساس فن لیست گفته است«سیاست جنائی سازماندهی عقلی مبارزه علیه جنایت بر پایهء داده‌های دانش جرمشناسی است» ولی در مفهوم موسع سیاست جنائی در سطح‌معادل لغوی یا اصطلاحی توصیفی برای حقوق کیفری یا جرمشناسی محدود نمانده و خود مفهومی مستقل و رشته مطالعاتی نوین شناخته می‌شود.که کاملترین تعریف در این مورد از آن خانم دلماس مارتی است و با مقایسهء این تعریف با تعریف فوئرباخ به خوبی می‌توان بسط و گسترش قلمرو سیاست جنائی را مشاهده کرد.خانم دلماس-مارتی خود ابعاد مختلف این امتداد و توسّع را بیان نموده است:از روشهای فقط سرکوبگر به تمامی«روشها»خصوصا روشهای مبتنی بر جبران خسارت یا میانجیگری:از«دولت»به«بدنهء اجتماعی»به تمامه به شرط اینکه بدنه اجتماعی پاسخهای خود را سازماندهی کرده باشد.با این شرط پاسخهای کاملا موردی و منقطع که توسط جامعه پذیرفته نشده است از تعریف خارج‌شدهء پاره‌ای دیگر از عملکردهای جامعهء مدنی از قبیل فعالیتهای تشکیلات میلیشاهای خصوصی یا شبکه‌های میانجیگری در آن داخل می‌گردد.از«واکنش»به«پاسخ‌دهی»،تا اینکه در کنار پاسخ عکس‌العملی(موخر از پدیدهء مجرمانه)،پاسخ پیشگیرانه(مقدم بر پدیدهء مجرمانه)نیز دربرگرفته شود و بالاخره از«جرم»به«پدیدهء مجرمانه»،در معنایی عام و فراگیرندهء هرگونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها،جرم باشد یا انحراف» .مسأله مهم در زمینه سیاست جنایی قابلیت اجراء و کارآمدبودن نوع استراتژی است که انتظار می‌رود پیشگیرنده و سرکوبگرانه باشد» ازاین‌رو تفکیک بین انواع مختلف سیاست جنایی لازم می‌باشد.چه همان‌گونه که می‌دانیم سیاست جنایی به تقنینی،قضائی،اجرایی و مشارکتی تقسیم می‌شود.در سیاست جنائی تقنینی از پاسخهای سازمان‌یافته مقنن در قبال پدیده مجرمانه و استراتژیهای منسجم اتخاذ شده به وسیله قانونگذار بحث می‌شود.در سیاست جنائی قضائی از نحوه برخورد دستگاهها و مراجع قضائی با پدیدهءمجرمانه بحث می‌شود.سیاست جنائی اتخاذ شده به وسیله مراجع قضائی خود ممکن است به پیشگیری از جرم کمک کند یا برعکس باعث افزایش بزهکاری شود.اقدامهای مربوط به غیرقضائی‌ساختن و کیفرزدائی نیز در این قالب بحث است.در سیاست جنائی مشارکتی که در حال حاضر می‌توان گفت بارزترین وجه مشخصه یک سیاست جنائی ایده‌آل را تشکیل می‌دهد از نقش مردم در زمینه مبارزه با پدیده مجرمانه بحث می‌شود.به عبارت دیگر پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه،یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگری به غیراز پلیس یا قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنائی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‌گردد.
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است
چكيده
كليد واژه
مقدمه
روش تحقيق
فصل اول:
كليات
مبحث اول:آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب
گفتار اول :اقدامهای غیرکیفری
بند اول:سیاستهای مبتنی بر تشویق
گفتار دوم:اقدامهای کیفری
بند اول:بررسي ماده هاي قانون
مبحث دوم:دوران بعد از انقلاب
گفتار اول:صلاحیت دادگاهها
گفتار دوم:سیاست جنائی تقنینی
گفتار سوم:سیاست جنائی قضائی و کیفر اعدام
گفتار چهارم:سیاست جنائی اجرائی
گفتار پنجم :سیاست جنائی مشارکتی
فصل دوم:
آسيب شناسي و نقش قواي حاكمه در مبارزه با جرائم مواد مخدر
مبحث اول:بررسي قوا
گفتار اول:قوه مجریه
گفتار دوم:دستگاه عدالت کیفری
بند اول:مراجع انتظامی
گفتار سوم:مراجع قضائی
گفتار چهارم:سازمان زندان‌ها
مبحث دوم:بررسي آسيب شناسي جرائم مواد مخدر
گفتار اول :انطباق قانون با پیمان‌های بین‌المللی
گفتار دوم:جرم‌انگاری تطهیر پول
گفتار سوم:مبارزه با آسیب‌های ناشی از تغییر در الگوی مصرف
گفتار چهارم:تعیین رژیم ویژة مسئولیت معتاد
گفتار پنجم:تنوع پاسخ‌گویی به جرایم مواد مخدر
گفتار ششم :دورة مراقبت
بند اول :خدمات عمومی
بند دوم:جزای نقدی روزانه
بند سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی
نتيجه گيري
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی آسيب شناسي مبارزه با جرائم مواد مخدر در ايران
کار تحقیقی حقوق در مورد اشتباه در قرارداد
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4382
چکیده:
انسان موجودى اجتماعى است و روابط گوناگون افراد با يکديگر از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمة بر طرف ساختن نيازهاى معيشتى افراد جامعه، برقرارى روابط قراردادى و کوشش در جهت استحکام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجارى اجتماع و استوارى معاملات و قراردادهايى که افراد جامعه منعقد مىسازند، ايجاب مىکند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و ارکان تشکيل‌دهنده قراردادها و نيز حکم عقل و منطق حاکم بر بخش بخشي روابط تجارى، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يکديگر قرار مىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادى و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشکيل‌دهنده عقود.سوالى که در تعارض اين دو منفعت به ذهن مىرسد، اين است کهکدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تا حد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امکان اجراى هر دو است. از طرفى برقرارى اصولى که در جهت استوارى عقود عمل مىکنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين مىکنند - حقوقدان را به تفکر و انديشه وا مىدارد که مجراى هر يک و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا را بيابد و تعارض بين مصالح اجتماعى و فرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد.
يکى از عوامل بروز اين تعارض، اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش مىآيد که طرفين عقد يا يکى از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصورى نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن مىپرورانند. چنين اشتباهى مىتواند در ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين نوشته بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که براى پرداختن به آن، توجه به مشترکات فقه اماميه بافقه اهل سنت از يک طرف و ملاحظه سابقۀ تاريخي مطلب در حقوق فرانسه از طرف ديگر ضروري است، به همين جهت اين بحث را از منظر مقارنه و تطبيق مورد بررسي قرار داده‌ايم.
مقدمه :
بي شك يكي از مهمترين مسائلي كه در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اكيداً بر وفاي به عهد نموده است كه خود نوعي راستگويي است تا جائيكه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهاي سختي را براي عدم رعايت آنها در پي دارد و لذا در اسلام برايعهد شكني ضمانت اجراهاي دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده است.
به شيوه‌هاي گوناگون ممكن است تعهدي بوجود آيد و شخصي را متعهد ساخت. تعهد قراردادي كه در نتيجه توافق بين دو يا چند اراده بوجود ميآيد يكي از انواع آن مي‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم مي‌گردد يكسري كارهايي را انجام دهد يا مبلغي را بپردازد يا . . . عدم ايفاي وظايف قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن مي‌باشد.
فهرست
چکیده
مقدمه
گفتار اول
فصل اول) کلیات
تعريف اشتباه
تفاوت اشتباه با واژه‌هاي مشابه
فصل دوم) قرارداد و قوانین مربوطه
شرايط رايج قراردادها
وظايف و مسؤوليتها
نمايندگيها و ضمانتها
مشروط انتهايي
مشروط درمان يا چاه
شروط ميانجيگري
شرط ادغام
نكاتي براي قراردادها
گفتاردوم
فصل اول) اشتباهات در عقد قرارداد با کمک از حقوق فرانسه و دیگر کشورها
اشتباه درنوع عقد
اشتباه درموضوع عقد
حقوق فرانسه
فصل دوم)بررسی فقهی و قانونی
فقه اسلام
فقه اماميه
اهل سنت
مبناى اثر اشتباه در عقد
مبانى قانونى
اشتباه موثر يا مانع
اشتباه غير موثر
اشتباه در انواع موضوع قرارداد.
اشتباه در صورت نوعى عقد
اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد
نظريه شخصي تعديل شده
نظريه موضوعي تعديل شده
نظريه فقه اسلام پيرامون اشتباه درخود موضوع معامله و قرارداد
گفتار سوم
فصل اول) فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد
مفروضات
فصل دوم) شرايط تحقق مسئوليت قراردادي
تأثير مطالبه در تحقق عهد شكني و آثار آن
اقسام عهد شكني
لزوم تقصير و اقسام آن
نظام مسووليت يكسان
تقصير عمدي و غيرعمدي
اثبات تقصير
اقسام ضرر
زيانهاي معنوي
دعوي جبران خسارت
نتيجه‌گيري
پي‌نوشت و منابع
کار تحقیقی حقوق در مورد اصل 158
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3622
چکیده:
در رأس سازمان و تشکیلات قوه قضایه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است .در این کار تحقیقی که انجام شده است سعی بر این شده است که با تمرکز بر رئیس قوه قضاییه و به خصوص وظایف ایشان که در ماده 158 قانون اساسی است پرداخته شود.اما به نظر بنده با توجه به این قانون نکات بسیار ریزی در وظایق رئیس این قوه آمده است که سعی شده است کل کار به دو فصل پلان بندی شود ودر فصل اول به کلیات و ماده158 قانون اساسی پرداخته شود و در فصل بعد ودر ادامه به بعضی از وظایف خاص رئیسقوه قضاییه پرداخته شود.امید است که تلاش بنده مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه:
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‌شود. فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود وعالیترین مقام قوهی قضائیه تلقی می‌گردد،براساس اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد
1. مجتهد عادل باشد
2. آگاه به امورقضائی باشد
3. مدیرومدبر باشد
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات و وظایف رئیس قوه قضاییه
مبحث اول:کلیات
گفتار اول :وظایف قوهٔ قضائیه
بند اول :وظایف رئیسقوهقضائیه
بند دوم : محاکم ودادسراها
بند سوم : وزیر دادگستری
بند چهارم وظیفهی قاضی
بند پنجم : دیوانعدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور
بند ششم اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوریاسلامی ایران
گفتار دوم قوهقضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی
فصل دوم: شرح وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
گفتار اول تفسیراصل یکصد و پنجاه و هشتم اصلاحی قانون اساسی
گفتار دوم ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/ 1378
بند اول مسؤولیت روابط قوه قضائیه با سایر قوا
بند دوم قائم مقامی رئیس قوه قضائیه
فصل دوم
مبحث اول تجدیدنظر خواهی رئیس قوة قضائیه از آرای محاکم
گفتار اول تاریخچه ومبنای حق اعتراض رئیس قوة قضاییه
گفتار دوم بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوة قضائیه
گفار سوم اثر تشخیص رئیس قوة قضائیه (اخبار یا انشای حکم)
بند اول ارجاع به مرجع صالح
بند دوم نحوة اعمال اعتراض توسط رئیس قوة قضائیه
بند سوم آثار اعلام خلاف شرع بودن رأی
مبحث دوم: اختيارات رئيس قوه قضائيه و حذف شعب تشخيص
گفتار اول حذف حق محكوم عليه يا دادستان
بند اول :حذف رسيدگي ماهوي در شعب ديوان عالي كشور
بند دوم تبيين دقيق تر « خلاف بين شرع»
گفتار دوم: استقلال قضایی" در جمهوری اسلامی
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت ها
کار تحقیقی حقوق در مورد اصل 160
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3976
مقدمه:
بر اساس اصل 160 قانون اساسی ((وزیر دادگستری مسئولی کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه رابر عهده داردو از میان کسنی که رئیس وه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کندانتخاب می گردد. رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
بیان مسئله :
برخلاف ساير وزارتخانه‌ها كه معمولاً مشمول حكم كلي درقوانين اساسي شده و جزئيات تعيين حدود و وظايف و مسئوليتها و تشكيلات آنها به قانون عادي احاله مي‌گردد، وزارت دادگستري بطور ويژه‌اي مطرح و حدود وظائف و اختيارات آن كم و بيش تعريف گرديده ودر قوانين اساسي برخي از كشورها نوعي اختيارات خاص و مهم، نيز در كنار ساير وظائف به وزير دادگستري اعطا شده است.
اهمیت تحقیق:
با توجه به اهمیت بسیار زیاد قوه قضاییه و وجود وزیر دادگستری به عنوان تنها نماینده قوه قضاییه در دولت که نقش اجرای قوانین را بر عهده دارد اهمیت این موضوع بیش از پیش بیان می شود.
روش تحقیق:
این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
پیشینه تحقیق:
1-مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
چکيده:
هدف پژوهش : مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، ارائه راه کارهایی جهت کارایی بیشتر وزیر دادگستری همچون وزراآ دیگر روش پژوهش : روش پژوهش بصورت کتابخانه ای می باشد، علاوه بر کتب تخصصی (استفاده از کتابهای حقوقی ) از مجلات و مقالات حقوقی هم استفاده گردیده است طرح پژوهش : در بخش اول به بررسی جایگاه دادگستری و قوه قضائیه در بخش دوم وظایف و اختیارات وزیر دادگستری از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی در بخش سوم به وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعد از انقلاب اسلامی مورد بحث می پردازد نتیجه کلی : در مطالعه تطبیقی وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، می توان گفت سازمانهایی که جنبه قضایی ندارند با توجه به ماهیت اجرایی و وظایف آنها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک ، روزنامه رسمی با تصویب قانون در اختیار وزیر دادگستری گذاشته شود و بدین ترتیب با داشتن رئیس قوه قضائیه دارای وزیر دادگستری کامل و تمام عیار گردد.
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل اول کلیات و تشکیلات وزارت دادگستری
مبحث اول :کلیات
گفتار اول سير تكاملي سيستم قضايي
بند اول نظام قضايي در عهد هخامنشي
بند دوم نظام قضايي در عهد اشكانيان
گفتار دوم: نظام قضائي در دوره مصدق
گفتار سوم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
مبحث دوم تشکیلات وزارت دادگستری
گفتار اول: معرفی وزارتخانه
بند اول ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري
گفتار دوم:وزارت دادگستری در قانون اساسی
بند اول شأن اول و حدود مسئوليت آن
حدود مسئوليت
بند دوم شأن دوم وزير دادگستري و حدود مسئوليت و آثار و لوازم آن
فصل دوم تفاسیر مختلف از وظایف وزارت دادگستری و نظر قوه قضاییه
مبحث اول:نحوه تصویب قانون و تفاسیر مختلف
گفتار اول: 4 نظریه
گفتار دوم سوابق پس از بازنگري
بند اول استفساريه رئيس قوه قضائيه در سال 78
بند دوم:نظریات مختلف در مرحله تصویب و پیشنهادات
مبحث دوم:نظر قوه قضاییه به اختیارات وزیر دادگستری با مصاحبه باسخنگو قوه قضاییه
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت