کار تحقیقی احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث

چکیده:

پیشرفتهای دانش پزشکی در روشهای نوین «باروری» باعث شده تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدیدار شود. به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق ایجاد شده است که ضرورت دارد تا متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.بنا به فتاوی و استدلالهای فقهی‌ای که دربارة جواز و عدم جواز جانشینی در بارداری مطرح است، این امکان برای قانونگذار ایران وجود دارد که به جواز یا عدم جواز این‌گونه جانشینی حکم کند؛ بنابراین، بر پایة مبانی نظام حقوقی ایران، حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین در صورتی که دارای مقدّمات حرام نباشد، می‌تواند امری باشد که مغایر با موازین شرع به شمار نرود. علاوه بر آنکه اگر مادر جانشین، زنی مجرّد باشد و با ایجاد عقد نکاح غیر دائم بین مرد صاحب اسپرم با زن ثالث (مادر جانشین) رابطة زناشویی برقرار شود، بین فتاوی فقها در جواز استفاده از رحم جایگزین، یکنواختی ایجاد می‌‌شود و زمینة قانونگذاری دربارة حکم به جواز آن بیشتر فراهم می‌گردد.در این کار تحقیقی با موضوع احکام وضعی تولد از مادر جایگزین  در ابتدای کار به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعد به موضوعات خاص فقهی مانند نسب و ارث و این دسته ز موضوعات خواهیم پرداخت.

کلید واژگان:

رحم جایگزین، جانشینی در بارداری، ، باروری مصنوعی.فقهی،احکام

 مقدمه:

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف، زندگی بشر را با تحوّلات گستردة بسیاری روبه‌رو ساخته است.  پیشرفتهای این دانش در روشهای نوین «باروری»، باعث شده است تا دگرگونیهای متفاوتی در فرایند تولید مثل انسان پدید آید و چنین فرایندی، دارای ساختارهای کمکی پیچیده و شیوه‌های جدید متنوّعی شود.تنوّع ساختارهای جدید باروری، گستره‌هایی را فراهم ساخته است تا از نظر دانش پزشکی، مشکل ناباروری و عدم برخورداری از فرزند در زوجهای نابارور برطرف شود، اما به موازات توانایی بهره‌گیری از این روشها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدید دیگری نیز در رشته‌های علوم انسانی، همچون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، فقه و حقوق پدید می‌آیدکه ضرورت دارد متخصّصان این دانشها به آنها بپردازند و آثار استفاده از این روشها را بر پایة مبانی خود، مطالعه و ارزیابی کنند و راهکارهای متناسب با آنها را ارائه دهند.روشهای باروری کمکی مختلف است؛ از این رو، دست‌یابی به حکم فقهی و حقوقی واحدی که همة آنها را به طور یکسان دربرگیرد، دشوار یا ناممکن است؛ بنابراین، گزیری نیست جز آنکه هر یک از این روشها به شکلی مجزا بررسی و حکمی متناسب برای روش یا روشهای مشابه استنباط شود.در این نوشتار، از میان شیوه‌های متفاوت باروری کمکی، شیوة استفاده از رحم جایگزین بررسی می‌شودو سعی شده است احکام خاص آن مورد استفاده قرار گیرددر بخش هایی از کار به احکام فقهی خاص مثلا حکم فقهی زنان بدوت عده نیز اشاره شده است.

 بیان مسئله:

تعاریفی برای استفاده از رحم جایگزین و به بیانی دیگر، «جانشینی در بارداری» ارائه شده است جعفرزاده، 1378: 2؛ آخوندی و محمدرضا صادقی، 1380: 33؛ نایب‌زاده، 1380: 82؛ برای مثال، برخی آن را چنین تعریف کرده‌اند:قراردادی است که به موجب آن، یک زن (مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج‌کرده والدین حکمی موافقت می‌کند که جنینی را برای آنها حمل کرده، بچه را به دنیا آورد و او را به مجرّد تولد به آن زوج تسلیم نماید و آنها بچّه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند تعاریف بیان شده در این باره بسیار سودمند و تبیین‌کنندة عناصری از این موضوع است، اما به دور از ایراد نیست؛ برای مثال، تعریف فوق مانع نیست؛ چراکه بارداری مادر جانشین با تخمک خویش را نیز دربردارد، حال آنکه اگر زنی با تخمک و رحم خود بارور شود، بدون هیچ اختلافی، مادر اصلی به شمار می‌آید؛ بنابراین، اطلاق مادر جانشین بر چنین زنی و همچنین اطلاق رحم جایگزین بر این رحم صادق نیست و دیگر آنکه به جای بررسی موضوع استفاده از رحم جایگزین باید  موضوع هبه یا فروش تخمک یا فرزند از سوی مادر نسبی را طرح و بررسی کرد. همچنین این تعریف به استفاده از روشهای باروری کمکی که دارای احکام خاصّی است، اشاره‌ای ندارد. پس ضرورت دارد با بهره‌مندی از این تعاریف و توجّه به مباحث دیگر، تعریف بهتری برای استفاده از رحم جایگزین یا جانشینی در بارداری ارائه کرد: جانشینی در بارداری توافقی است که بر پایة آن، زنی (مادر جانشین)  می‌پذیرد تا با روشهای کمکی تولید مثل و استفاده از اسپرم و تخمکِ والدین حکمی یا اشخاص ثالث که در آزمایشگاه بارور شده‌ و یا به جنین تبدیل شده، باردار ‌‌شود و در حالی که ارتباط ژنتیکی با فرزند ندارد، فرزند ناشی از آن تخمک بارور شده یا به جنین تبدیل‌شده را حمل ‌‌کند و پس از تولد، او را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

به طور میانگین در دنیا از هر 10 ازدواج یکی دارای مشکلات باروری هستند که در ایران هم این قضیه صدق می کند با وجود این مشکل و این مطلب که در ایران در زمینه باروری های مصنوعی دارای  پیشرفت های بسیار زیادی شده ایم  و تقریبا تمام روش های درمانی موجود در دنیا در ایران  وجود دارد و انجام می شود سبب شده است که اهمیت این موضوع چه از لحاظ فقهی و چه از لحاظ حقوقی دارای اهمیت زیادی باشد.

طرح سوالات:

1.آيا اجاره رحم جايز است؟

 2.آيا اجاره رحم موجب محرميت مي شود؟در صورت محرميت، با چه گروه هايي محرم مي شود؟

3.آيا اجاره رحم موجب جاري شدن احکامي مثل ارث براي اجاره دهنده، اجاره کننده و فرزند مي شود يا نه؟

فرضیات و جواب به سوالات:

1.اجاره رحم در صورت لزوم، اشکالي ندارد.

2. زني که رحم خود را اجاره داده است، نسبت به آن فرزند، حکم مادر رضاعي دارد و تمام احکام مادر رضاعي نسبت به او و شوهرش جاري ميشود.

3.حکم ارث بين آن زن و شوهر با فرزند جاري نمي شود.

پیشینه تحقیق:

نام دانشجو: پشمي،منير

عنوان: بررسي وضعيت حقوقي و روان شناختي مادر جانشين و مادر درخواست کننده رحم جايگزين در اصفهان

استاد راهنما: طباطبايي،محمد صادق

دانشگاه: دانشگاه اصفهان

دانشکده: دانشکده ادبيات و علوم انساني

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد

بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع نوشته خلیل قبله ای.

روش جمع آوری اطلاعات:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

چکیده

کلید واژگان مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات و جواب به سوالات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصلاحی

گفتار اول:تعاریف لغوی

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی

بند اول : حكم تكليفي

بند دوم : حكم وضعي

بند سوم: اجاره رحم

بند چهارم :مراحل درمانی برای استفاده از رحم جایگزین

مبحث دوم :تاریخچه موضوع

گفتار اول:بررسی موضوع در کشور های مختلف

فصل دوم:

بررسی احکام مختلف در مورد تولد از مادر جایگزین

مبحث اول:بررسی احکام

گفتار اول : وضعيت فقهي حالت مادر جانشين

بند اول : لقاح داخل رحمي

بند دوم: حالت جانشيني با باروري مصنوعي

گفتار دوم: لقاح خارجي رحمي

بند اول: فراهم كردن زمينه لقاح بين اسپرم و تخمك در آزمايشگاه

بند دوم:انتقال جنين تشكيل شده به رحم مادر جانشين

بند سوم :لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه

گفتار سوم :بررسی احکام دیدگاههای حقوقی و فقهی

بند اول :حکم وضعی طفل ناشی از این روش

گفتار چهارم: انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد

گفتار پنجم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )

گفتار ششم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه

بند دوم : لقاح مبتنی بر آگاهی

فصل سوم:

بررسی نسب و ارث و حکم عده زنان بدون رحم

مبحث اول:بررسی نسب و ارث

گفتار اول: تعریف قرارداد مادر جانشين

گفتار دوم :نسب در حالت مادر جانشين

گفتار سوم : حالت جانشيني در بارداري

بند اول : حالت جانشيني با باروري مصنوعي

گفتار چهارم : آثار نسب

بند اول : حرمت نكاح

بند دوم: حضانت

بند سوم : ولايت قهري

بند چهارم :الزام به انفاق

گفتارپنجم: توارث

مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم

گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته

 گفتار دوم :ارزیابی گفتارهای فقیهانه

نتیجه گیری

منابع و مراجع

ادامه مطلب: کار تحقیقی احکام وضعی تولد از مادر جایگزین نسب ارث

دانلود کار تحقیقی ادله در حقوق

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين  برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون متمادي با توسل به آنها تامين مي‌شده است. شهادت و اقرار بويژه در مواردي كه تحت شكنجه و تهديد با اكره و اغوا اخذ شده باشد به تدريج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنين است كه دوره دلائل قانوني سپري مي‌شود و دوره اقناع وجداني قاضي يا دلائل معنوي مطرح مي‌شود.رشد علوم و فنون در زمينه هاي مختلف تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است علومي مانند روان كاري روان شناسي، جرم شناسي، و ….و نيز علوم آزمايشگاهي در نظام هاي قضائي نفوذ كرده است البته اين شيوه گر چه هنوز به قدر كافي جايگاه خود را نيافته است ولي با تلاش هائي كه صورت مي‌گيرد و جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

اين تحقيق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره كليات ادله مي‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور كيفري گفته شده است.

فصل اول - كليات

مبحث اول: تعريف

گفتار اول: دليل

گفتار دوم: اثبات

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم

مبحث چهارم: تامين دليل

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل

مبحث اول: معاينه محل

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم:

مبحث دوم: تحقيق محلي

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي

مبحث سوم: كارشناس

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ

بند اول: تشخيص هويت:

بند دوم: تشخيص علت مرگ:

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم

بند اول: تكليف متهم

بند دوم: تكليف مجني عليه

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا

مبحث پنجم: اقرار

گفتار اول: تعريف اقرار

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار

مبحث ششم: اسناد

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري

گفتار دوم: استكتاب سند

گفتار سوم: اساس تطبيق

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعريف شهادت

گفتار دوم: شرايط شاهد:

بند اول: شرط بلوغ

بند دوم: شرط عقل

بند سوم: شرط ايمان

بند چهارم: طهارت مولد

بند پنجم: عدالت شاهد

بند ششم: عدم انتفاع مشخص

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود

بند اول: احضار شهود

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگي اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور

گفتار چهارم: شهادت در حدود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است.

گفتار پنجم: شهادت در قصاص

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني

مبحث نهم: قسامه

گفتار اول: تعريف قسامه

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري

گفتار سوم: تعريف لوث

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضي

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه.

نتیجه گیری

منابع

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی ادله در حقوق

کار تحقیقی ارتفاق در حقوق ثبت و اسناد

چکیده:

از جمله مباحثي که در قانون مدني ايران مطرح شده و موادي چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقي است حق ارتفاق از حقوق عيني است که ريشه در فقه اماميه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسي قرار نگررفته است حتي قانون مدني ايران نيز به اقتضاي زمان تدوين و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقايسه با ساير قوانين مدني نظير قانون مدني فرانسه و مصر از جامعيت لازم برخوردار نمي‌باشد.در این کار تحقیقی با موضوع ارتفاق در حقوق ثبت و اسناد سعی بر این است که با تشریح ارتفاق و حق ارتفاق در فصل های بعد به صورت دقیقیتری ارتفاق در حقوق ثبت واسناد و مسائلی را مانند حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و مسائلی مانند آن را مورد بررسی قرار دهیم.و در انتها با نتیجه گیری این مطلب را به شیوه صحیحی طبقه بندی کنیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلید واژه:

ارتفاق-حق-ثبت

مقدمه:

بشر داراي زندگي اجتماعي است. لازمه زندگي اجتماعي مجاورت و مشاركت با سايرين است. لذا تدوين پاره‏اي از مفاهيم و رعايت بعضي قوانين از ضروريات زندگي اجتماعي مي‏باشد. از جمله اين مفاهيم مي‏توان به حقوقي كه اشخاص نسبت به املاك خود و سايرين دارند اشاره كرد. اهميت رعايت حقو ق همسايگان به قدري است كه پيامبر اكرم (ص) مي‏فرمايد : للجار حق (همسايه حقي دارد) و در جايي ديگر مي‏فرمايد اذا اراد احدكم ان يبيع عقاره فليعرضه علي جاره (وقتي كسي بخواهد خانه يا ملك خود را بفروشد بايد نخست همسايه خويش پيشنهاد كند.)حق ارتفاق از جمله مباحثي است که موادي چند از قانون مدني را به خود اختصاص داده و فقها نيز در کتب فقهي خود پيرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ايران مورد توجه است. اين حق که به واسطه مالکيت فرد بر مال غيرمنقول حاصل مي‌‌شود، در نمودها و عنوان‌هاي مختلفي ظاهر مي‌گردد که منشأ تحقق آن مي‌‌تواند به اعتبارات متفاوتي بيان شود. اين حق گاه چنان براي مالک واجد اهميت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم ملک براي صاحب حق تلقي مي‌شود. فرض کنيد فردي براي استفاده و بهره‌مندي از ملک خود؛ مانند سکونت، مجبور است از ملک ديگري عبور نمايد و به عبارت ديگر، وي در ملک همسايه (صرف نظر از منشأ ايجاد آن) داراي حق عبور است و براي استفاده از آن راهي جز عبور از ملک وي ندارد. حال چگونه مي‌توان ملکي را تصور نمود که مالکي نسبت به آن حق مالکيت داشته؛ اما از حق خود اجازه استفاده ندارد. به دليل وجود اين ويژگي بارز حق ارتفاق است که اکنون پرونده‌هاي مختلفي در دادگاه‌ها و دادسراها تحت عناويني چون ممانعت و مزاحمت از حق مطرح مي‌شود.

بیان مسئله:

مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.

ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است. مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي‌دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي‌كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد

شاید بتوان مهمترین کاربرد و مسئله ارتفاق در قانون ثبت را در مورد مالکیت ها دانست بنابراینیازم است که مالکیت ها و انواع حق ها در مورد آن کاملا تبیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پس از روشن شدن بیان موضوع ارتفاق، نکات ظريفي پيرامون اين موضوع قابل طرح است که گاه منجر به اقامه دعوا و تقديم دادخواست در مراجع قضايي مي‌گردد و دادرس با پرسش‌هاي متفاوتي رو به رو مي‌شود که پيش از ورود به ماهيت دعواي مطرح شده به سبب احراز ذی‌نفع بودن خواهان بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. اقسام حق ارتفاق، منشأ ايجاد آن، اوصاف و ويژگي‌هاي حـق ارتـفـاق، انـتـقـال حـقوق ارتفاقي و نظاير آن مسائلی هستند که ارائه آنها می تواند به اهمیت و ضرورت این موضوع اشاره کند..

طرح سوالات:

آیا ارتفاق در قوانین ثبت تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؟

آیاحق ارتفاق دائمي است؟

آیا ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؟

فرضیات:

به صورت خلاصه می توان گفت حق ارتفاق را نمي‌توان جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود. و نمی توان آرا دائمی فرض کرد.

روش جمع آوری اطلاعات:

کار تحقیقی فوق به صورت کتابخانه ای و با کمک از بعضی از سایت های اینترنتی به انجام رسیده است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفهوم لغوی

گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی

بند اول :مشخصات حق ارتفاق

بند دوم :خصائص و مصاديق اموال

بند سوم :اقسام اموال در قوانین ثبت و اسناد

مبحث دوم:تاریخچه موضوع

گفتار اول:تاریخچه ثبت و اسناد

بند اول :سير تاريخی ثبت به طرق جديد در ايران

بند دوم :روش تفکیک املاک

فصل دوم:

بررسی حق ارتقاق در حقوق ثبت و اسناد وبیان ماده قانونی آن

مبحث اول :معرفي حق و جايگاه حقوق ارتفاقي در حقوق ثبت و اسناد

گفتار اول : معرفي حق

بند اول :تعريف حق

بند دوم :اقسام حق

گفتار دوم: جايگاه حق ارتفاق در تقسيم‌بندي‌هاي گفته شده

بند اول:ارکان مختلف حق ارتفاق در قانون ثبت و اسناد

بند دوم :اوصاف حق ارتفاق

مبحث دوم: بررسی مواد قانونی

گفتار اول: حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌

گفتار دوم :در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

گفتار سوم: در حریم املاک‌

فصل سوم:

بررسی پاره ای از موارد قانون 22 ثبت و بررسی حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

مبحث اول: بررسی پاره ای از موارد قانون 22 ثبت

گفتار اول: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن

بند اول: حقوق مالكين اموال غير منقول

بند دوم: پايه هاي قانوني

بند سوم :مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك

گفتار دوم: تحديد مالكيت اموال غير منقول

بند اول: تحديد ناشي از ضمان قهري

بند دوم: تحديد قراردادي

گفتار سوم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول

بند اول: اشاعه

بند دوم: حق ارتفاق

بند سوم: حريم املاك

بند چهارم: حق رهن

گفتارچهارم: تحديد در منافع اموال غير منقول

بند اول: حق كسب و پيشه و حق سر قفلي

بند دوم: حق زارعانه

گفتار پنجم :احاله اعتراض به مراجع قضائي

بند اول: اعتراض به ثبت ملك

بند دوم: اعتراض به تحديد حدود

بند سوم: اعتراض صاحب حق ارتفاق

بند چهارم: اعتراض ساير ذوي الحقوق

مبحث دوم: حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور

گفتار اول :حق ارتفاق نسبت به ملك غير در حقوق ثیت و اسناد

گفتار دوم :حق ارتفاق در مورد انتقال ملک

بند اول :حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک

گفتار سوم :احکام و آثار املاک مجاور

بند اول :ماهيت حقوق املاك مجاور

گفتار چهارم :حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان در قوانین ثبت و اسناد

گفتار پنجم :ارتفاق در  حریم املاک

نتیجه گیری

منابع و مراجع

ادامه مطلب: کار تحقیقی ارتفاق در حقوق ثبت و اسناد