دانلود کار تحقیقی تعلیق قرارداد کار
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4093
مقدمه:
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. در ماده ۱۴ قانون کار آمده است:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد». تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد. اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».
بیان مسئله:
ماده 14 ـ چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در ميآيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد به حالت اول بر ميگردد. تبصره ـ مدت خدمت نظام وظيفه ضرورت، احتياط و ذخيره و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنانمحسوب ميشود.
در تعلیق 3 شرط ضروری است.
1-مانعی در راه اجرای کار کارگر ایجاد شود به تعبیر قانون کار انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا تعطیل شود.
2-تعلیق موقت به طور طولانی و دائم نباشد.
آنچه که به حالت تعلیق در می آید اجرای تعهد است بی آنکه تعلیق کارگر به کارگاه مورد تردید واقع شود.
از آثار تعلیق آیا مزد یا وجوه دیگری به کارگر تعلق می گیرد؟
مدت تعلیق جز سابقه و خدمت کارگر به حساب می آید اما همه موارد تعلیق در زیر مجموعه مواد 14 به بعد قرار گرفته .مثلا بیماری کارگر اعتصاب که اشاره ای گذرا بر ماده 142 قانون کار که از به کار بردن واژه اعتصاب نیز خودداری شده.
3-اخراج و انواع آن در صورت برائت کارگر
اهمیت و ضرورت تحقیق:
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .
از آن زمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور به اتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بجايشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .این چنین گستردگی مفهوم در تئوری و عمل می تواند این قضیه را بیش از پیش آشکارسازد که قانون کار و قرارداد های کار از چه اهمیتی برخوردار هستند.
اهداف تحقیق:
هدف علمی:
ارزیابی تمام موارد و احتمالاتی که در رابط با تعلیق قراردادکار قانون گذار به طور صحیح به آن پرداخته است.
هدف کاربردی:
ارائه پیشنهاداتی برای قانونگذار جهت تصحیح قوانین و همچنین برای کارگر،کارفرما و دانشجویان است و ازجملع موارد ضروری کمک به قشر کارگر برای دستیابی به حقوق اولیه و بنیادین خود.
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوابق تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
فصل اول:کلیات
بخش اول : سابقه تاریخی حقوق کار در ایران
گفتار اول : پیشینه حقوق کار در ایران
گفتار دوم : پیدایش مقررات کار از مشروطیت تا 57
گفتار سوم : قانون کار بعد از 57
بخش دوم: تعریف قرارداد کار و مشخصات آن
گفتار اول: خصوصیات قراردادکار
الف) مشروعیت مورد قرارداد
ب) معین بودن موضوع قرارداد
ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین
گفتار دوم : لازم و جایز بودن قرارداد کار
گفتار سوم: منجز و مطلق بودن قرارداد کار
گفتار چهارم : فردی یا گروهی بودن قرارداد کار
بخش سوم:نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کافرما
گفتار اول : مداخله قانونگذار در روابط كار
گفتار دوم : مداخله قانونگذاران در روابط كار و تصويب مقررات كار
گفتار سوم: بررسی جنبه جمعي روابط كار
گفتار چهارم: رابطه كار بر اساس غير قراردادي
بخش چهارم: رابطه كار جانشين قرارداد كار :نظريه كارگاه
گفتار اول : نظريه كارگاه : رابطه كار در چهارچوب كارگاه
گفتار دوم : انتقاد نظريه كارگاه
گفتار سوم :نقش فعلي قرارداد كار : ارزيابي مجدد آن
فصل دوم: تعریف و شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار
بخش اول: تعریف تعلیق قرارداد کار و شرایط آن
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار
گفتار دوم: تعریف تعلیق در اعمال حقوقی
گفتار سوم: شرایط تعلیق قرارداد کار
بخش دوم: آثار تعلیق قرارداد کار
گفتار اول: وضع مزد در مدت تعلیق
بخش سوم: احتساب یا عدم احتساب مدت تعلیق جز سابقه خدمت کارگر
گفتار اول: مدت خدمت نظام وظیفه
گفتار دوم: مدت توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما
گفتار سوم: مدت مرخصی استعلاجی
گفتار چهارم: مدت مرخصی زایمان
گفتار پنجم: سابقه پیش از حالت تعلیق
بخش چهارم:بررسی چند مفهوم و نکته در تعلیق قرارداد کار
گفتار اول: امکان تعلیق قرارداد موقت کار
گفتار دوم:تعلیق در قراردادهای پیمانکاری
فصل سوم: موارد تعلیق و روابط کارگر و کارفرما پس از رفع حالت تعلیق
بخش اول : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارگر
گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق
خدمت نظام وظیفه
الف) بقاء رابطه قراردادی
ب) عدم امکان انجام همزمان خدمت سربازی و انجام تعهدات
مرخصی آموزشی و مرخصی های بدون حقوق
مرخصی تحصیلی
توقیف کارگر
گفتار دوم: مواردی که در مبحث تعلیق نیامده است
الف) بیماری کارگر
ب) مرخصی ایام بارداری
ج) تعلیق به موجب ماده 27 و ماده 29 قانون کار
گفتار سوم : اعتصاب یکی از موارد تعلیق
بخش دوم : موارد تعلیق به سبب امور مربوط به کارفرما
گفتار اول : موارد پیش بینی شده در مبحث تعلیق
گفتار دوم : مواردی که در دیگر بخش های قانون کار یا قوانین دیگر آمده است
بخش سوم : روابط کارگر و کافرما پس از رفع حالت تعلیق
گفتار اول : تکالیف کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق
توقیف کارگر (مواد 17 و 18 قانون کار)
ماده 19 قانون کار
گفتار دوم : مهلت مراجعه کارگر به کارگاه و اعلام آمادگی برای انجام کار
الف) مهلت دو ماهه
ب) مهلت 30 روزه
ج) مهلت بازگشت در دیگر موارد
گفتار سوم : پذیرش کارگر به کار پس از رفع حالت تعلیق
گفتار چهارم : عدم پذیرش کارگر از سوی کارفرما
گفتار پنجم: عدم اعلام آمادگی کارگر برای انجام کار
گفتار ششم:جمع بندی نکات با بیان چند پرسش و پاسخ
فصل چهارم:بررسی تعلیق،اخراج،توقف قراردادکار و کارگر در حقوق انگلستان و ایران
بخش اول:قرارداد کار در انگلستان
گفتار اول :پایان قرارداد کار وراهکارهای مقابله با آن
گفتار دوم :فسخ ناموجّه قرارداد کار از سوی کارفرما
گفتار سوم :خاتمه قرارداد کار در انگلستان و تعلیق قرارداد کار در ایران
نتیجه گیری
منابع و مراجع
دانلود کارتحقیقی ابراء و فضولي
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4814
چكيده:
ابراء میبایست به وسیله طلبكار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود . مقصود از ابراء فضولی این است كه شخصی كه نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید. مسأله قابل طرح این است كه آیا میتوان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبكار، نافذ و مؤثر گردد یا این كه ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه اين موضوع را مورد بررسي قرار دهسم البته اين نكته حائز اهميت است كه ابراءفضولي در قانون مدني ايران جايگاه مشخصي ندارد و اين مي تواند به عنوان يك ضعف قتنوني در اين باره به شمار آيد در اين راستا در ابتدا به تعريفي از ابراء و آثار آن به طور كلي مي پردازيم و در ادامه به ابراء فضولي اشاره مي كنيم.
كليد واژه:
ابراء،فضولي،ايقاع،عقد
مقدمه:
بي ترديد ابراء يكي از مسائل علمي بين افراد جامعه است كه بين فرد طلبكار و بدهكار واقع مي شود و از طرفي همه افعال و اعمال ما در جامعه بايد وجهه شرعي و قانوني داشته باشند چرا كه شارع مقدس براي تك تك امور و جزئيات زندگي ما حكمي مقرر نموده، لذا بر ما لازم اس كه احكام و مسائل فقهي را فراگرفته و در اين مسير از هيچ كوششي دريغ نورزيم. یکی از شرایط لزوم عقد بیع، مالکیّت متعاملین نسبت به ثمن و مثمن است. بر این اساس در صورتی که یکی از متعاملین، مالک یکی از عوضین نباشد، معامله بهعنوان «فضولی» شناخته میشود. در فقه مالکی، فروعات فقهی متعدّدی در باب ابراء فضولی مطرح شده است. از جملهی این مباحث، مسألهی حکم تکلیفی و حکم وضعی ابراءفضولی است.در اين كار سعي شده است به اين مسائل پرداخته شود.
پيشينه تحقيق:
حسنوند (1387)در پايان نامه خود با موضوع بررسي تطبيقي عقود فضولي و آثار آن در فقه اسلامي و قانون مدني ايران اين چنين بيان ميكند:
عقد فضولي، عقدي است که شخصي بدون داشتن سمت نمايندگي از جانب مالک و بدون اينکه اصيل باشد، براي غير يا در مال غير، صورت دهد. عقد فضولي، صحيح ولي غيرنافذ است و ممکن است در قالب بيع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه¬ي معقودٌله يا معقودٌ عليه، تصحيح و تنفيذ ميشود. مشهور اماميه، حنفيه، حنابله و مالکيه در صحت اين نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛
سوادي(1377)در پايان نامه خود با موضوع اجازه و احكام آن در بيع فضولي اين چنين بيان مي كند كه: بيع فضولي تمام شرايط صحت يك معامله را دارد جز اينكه عاقد مالك نيست ، مشهور علماء اين نوع بيع را صحيح ميدانند و گويند با اجازه بعدي مالك لازم ميشود و اين اجازه را بعضي ناقل ميدانند و بنابر ناقليت آثار و عقد از هنگام صدور اجازه مترتب ميشود و بيشتر علماء اجازه مالك را كاشف ميدانند و بنابر كاشفيت اثار عقد از هنگام اجراي عقد مترتب ميشود. اكثر علماء گويند، مالك هر كاري انجام دهد كه اجازه او را برساند كفايت ميكند ولي سكوت كفايت نميكند و كسي كه اجازه ميدهد در هنگام اجازه بايد از نظر شرعي مجاز به تصرف باشد. فضولي در ايقاعات به اتفاق علماء باطل است . مشهور علماء فضولي در رهن، معاطلات ، وصيت ، نكاح و اجاره را صحيح ميدانند. كسي كه فضولتا مالي را بفروشد و بعد خود مالك شود (من باغ ثم ملك) در اينجا اكثر فقهاء اين نوع عقد را باطل ميدانند.
روش تحقيق:
نحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
فصل اول:
كليات
مبحث اول: بيان موضوع
گفتار اول :تعريف لغوي اصطلاحي ابراء
بند اول: تعريف لغوي ابراء
بند دوم: تعريف ابراء در اصطلاح حقوق
بند سوم: تعريف ابراء در اصطلاح فقه
گفتار دوم:تعریف ابراء و بيع فضولی
گفتار سوم: تعريف چند اصطلاح
بند اول: تعريف اصطلاحي دين
بند دوم: تعريف اصطلاحي ذمه
بند سوم:تعريف برائت ذمه و بري الذمه
مبحث دوم:كلياتي پيرامون ماهيت و احكام ابراء
گفتار اول: بررسي ماهيت ابراء و بيان نظريات فقها و حقوقدانان
بند اول: نظر فقهاء
بند دوم:بيان نظريه حقوق دانان
گفتار دوم:ادله ايقاع بودن ابراء فضولي
گفتار سوم:ماهيت ابراء از حيث اسقاط و تمليك
گفتا چهارم:آثار فرق اسقاط و تمليك
گفتار پنجم :اركان ابراء و شرايط هر يك
بند اول:مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن
بند دوم:مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن
بند سوم:صيغه يا لفظ ابراء
گفتار ششم: آثار ابراء
بند اول :سقوط طلب
بند دوم:انحلال تضمين هاي طلب
بند سوم :ابراء يكي از مسئولان متضامن
بند چهارم: رجوع از ابراء
بند پنجم:معوض يا مجاني بودن ابراء
گفتار هفنم: اثر اقرار مديون بعد از ابراء
فصل دوم:
اجازه در ابراء فضولي و بحث فقهي موضوع
مبحث اول:اجازه در ابراء فضولي
گفتار اول:ماهیت اجازه
بند اول:نظر اول
بند دوم:نظردوم
گفتار دوم:اثر اجازه_ کشف و نقل
گفتار سوم:شرایط اجازه مالک
مبحث دوم:احكام راجع به ابراء فضولي
گفتار اول:حکم تکلیفی
گفتار دوم:حکم وضعی
گفتار سوم:توقّف لزوم ابراء فضولی بر اجازه و رضای مالک
گفتار چهارم:وقوع ابراء فضولی در حضور مالک و سکوت او
گفتار پنجم:لزوم ابراء فضولي از ناحیه مشتری
گفنتار ششم:حکم منافع حاصله از مبیع و ضمان آن
گفتار هفتم:جریان فضولی در سایر معاملات
نتيجه گيري
منابع و مراجع
کار تحقیقی حقوق اتانازی ها
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3833
چکیده:
در این کار تحقیقی که ارائه می شود تمام موضوعات در دو فصل ارائه می شود و سعی شده است که از منابع متعددی برای این کار استفاده شود در فصل اول کلیاتی درباره موضوع انواع آن و تمام جزییات در چند گفتار بیان شود.
در فصل دوم این مجموعه به دو موضوع پرداخته شده است:
1:بررسی عمل اتانازی در دستگاه اخلاقی کانت
2:فرض های گوناگون اتانازی و شرح آنها و آوردن احکام مناسب برای آنها
امید این است که زحمات این جانب مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه :
با پیشرفت های اخیر دانش پزشکی و تکنولوژی، مفهوم مرگ و مردن در فرهنگ غربی تغییر یافته است این دستاوردها در کشور ما نیز تاثیرات خاص خود را داشته است؛ به گونه ای که مفهوم مرگ نیز با این تحولات تغییر یافته است. بسیاری از بیماری ها که قبلا کشنده بودند در حال حاضر قابل درمان یا کنترل شده اند؛ مانند آبله، سل، مالاریا، پنومونی، فلج اطفال، آنفلوآنزا و سرخک. انسان ها اکنون به ندرت با این بیماری ها می میرند. کیفیت سازندگی نیز در ۱۰۰ سال اخیر به طور اساسی تغییر یافته؛ مثلا مصرف گوشت و چربی های حیوانی در رژیم های غذایی جدید افزایش پیدا کرده است. این موارد با تغییر در شکل مرگ همراه بوده است. انسان ها اکنون با بیماری های قلبی، سرطان، ایدز و دیابت مواجه هستند که نتیجه تغییر در روش زندگی است. در این بیماری های جدید، رنج و عذاب بیمار طولانی تر و درمان آن نیز دردناک تر و پرهزینه تر است. علاوه بر این، چون مدت زندگی طولانی تر شده، بیماری های وابسته به سن (مخصوصا در سنین پیری) به طور فزاینده ای افزایش یافته است. بسیاری از مردم اکنون از مشکلاتی مانند دمانس پیری و آلزایمر رنج می برند. در حالی که مفهوم مرگ و زمان آن تغییر کرده، روش های مرگ نیز فرق کرده است. شاید بتوان گفت در طول تاریخ، مرگ موضوعی «درون خانوادگی» بود. مردم معمولا در خانه هایشان بعد از مبارزه ای کوتاه با یک بیماری به دنبال وقوع حادثه ای می مردند اما امروزه به طور فزاینده ای مرگ در یک مؤسسه مانند خانه سالمندان یا بیمارستان بعد از آنکه انواع تکنولوژی ها روی بیمار به کار برده می شود تا حیات او طولانی تر شود رخ می دهد. البته اغلب این تکنولوژی ها کاملا مؤثرند و انسان ها می توانند برای ماه ها یا سال ها با وجود یک بیماری، زندگی کنند. بحث چگونه مردن مخصوصا در سال های اخیر اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. مهم ترین اصطلاحی که این موضوع را به بحث ما مربوط می کند «اتانازی» (euthanasia) است. مبحث اتانازی، عمدتا به بحث در این باره مربوط می شود که چه چیزی اخلاقی است؟ سؤالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلا آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا کمک به دیگری برای خودکشی اخلاقی است؟ آیا حقی وجود دارد که بر اساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش، وقوع مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا این کار اخلاقی است که برای نجات جان کسی، زندگی فرد دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ مباحث اتانازی در صدد پاسخگویی به چنین سؤالاتی است. اتانازی بحث مهمی در اخلاق پزشکی است، زیرا تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربر می گیرد. قبل از ورود به بحث، ضروری است بعضی اصطلاحات و تعاریف مربوط به اتانازی را توضیح دهیم، اگرچه خیلی از نویسندگان مدعی هستند که بین انواع اتانازی نمی توان تفاوت معنی داری قائل شد اما اکثر مباحث مربوط به این موضوع به ویژه مباحث حقوقی بر این تفاوت ها تکیه می کنند.
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات و مسائل شرعی و قانونی
مبحث اول:کلیات
گفتار اول:تعریف اتانازی
گفتار دوم انواع اتانازی
مبحث دوم:اتانازی در شرع و قانون
گفتار اول: جایگاه قتل از روی ترحم در شرع انور
بند اول اتانازی و اخلاق هنجاری
گفتار دوم تجربه هلند در مورد اوتانازیا
بند اول مقابله اروپا با قانون اوتانازیا هلند
گفتار سوم: اوتانازیا از دیدگاه قانون
فصل دوم
مبحث اول: بررسی عمل اتانازی در دستگاه اخلاقی کانت
گفتار اول نگاهی به فلسفه اخلاق کانت
گفتار دوم بررسی امکان تحقق اتانازی در فلسفه اخلاق کانت
بند اول اخلاق کانتی و اتانازی اضطراری
بند دوم اخلاق کانتی و اتانازی داوطلبانه
مبحث دوم: فرض های گوناگون اتانازی و پرداختن به آنها
گفتار اول شرح فرض اوّل
گفتار دوم شرح فرض دوم
حیات مستقر
فعل ایجابی (ایجادی)
حکم تکلیفی
حکم وضعی
نظریه اوّل : سقوط حق قصاص و دیه
نظریه دوم: عدم سقوط حق قصاص یا دیه
گفتار سوم شرح فرض سوم
گفتار چهارم شرح فرض چهارم
گفتار پنجم شرح فرض پنجم
گفتار ششم شرح فرض ششم
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
کار تحقیقی حقوق اجاره رحم
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4448
چکیده:
اميد به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون براي انسانها امري فطري است . اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي انسان محسوب مي شود . امروزه پيشرفتهاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان راه شناخته شده آميزش امكان پذير گردد و لقاح خارج از رحم با توليد انسان بيرون از رحم . بدون آميزش مشروع و يا مشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان از طريق كاشتن يا تلقيح از مسائل نو خاسته اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني هاي علمي مطرح شده است . با توجه با اين پيشرفتها تحقيق حاضر درباره رحم اجاره ای و بررسی این موضوع می پردازد.مشروعيت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عاملي به نام اسپرم ( مني ) بيگانه يا تخمك بيگانه با توجه به آيات در روايات و قواعد فقهي مورد بحث قرار مي دهیم و بر آن است كه بتوانیم حكم كلي از اين در مورد نسب در چنين حالتي را مورد بررسي و كنكاش قرار دهیم. در ادامه به بررسی های کلی تری در این موضوع خواهیم پرداخت.
کلید واژه:
رحم-نسب-تلقیح مصنوعی
مقدمه:
اجاره رحم عبارت از انتقال یك یا تعدادبیشتری از جنینهای حاصل از لقاح تخمك واسپرم زوج نابارور به رحم یك زن دیگر میباشد.در این حالت فرد اجاره دهنده رحم، تنها یكمیزبان برای جنین میباشد و از نظر ژنتیكیهیچگونه مشاركتی با جنین و فرزند حاصله ندارد.زوجهایی كه دست به چنین كاری میزنند،افرادی هستند كه همسرشان بدون رحم میباشدیا به دلایلی رحمشان توسط جراحی برداشتهشده است و این كه به دلیل بیماریهای مختلفمثل دیابت، بیماریهای قلبی، فشارخون یابیماریهای بدخیم دیگر قادر به حمل جنیننیست و در واقع در اجاره رحم، اسپرم پدر باتخمك مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح دادهمیشود و جنین حاصل در رحم زن دیگری كهقابلیت نگهداری جنین را داشته باشد، جایگزینمیشود. نوزاد متولد شده از رحم اجارهویژگیهای صاحبان ژنتیكی یعنی پدر و مادراصلی خود را به ارث میبرد. به گفته پزشكان در این روش میتوان بابسیاری از ناباروریها مبارزه كرد. آمارهایجهانی از مشكلات ناباروری ۱۵ تا ۲۰ درصدزوجهای جوان حكایت میكند. مسئله اي كه در ديدگاه حقوق جزا مطرح مي باشد، اين است كه آيا رحم اجاره ای را ميتوان به عنوان يك عمل مجرمانه تلقي نمود يا خير؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هرگاه مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت نباش، مرتكب عمل منافي عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزير مي شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافي عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم مي شود. حال آيا مي توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعي اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبي از مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا ذكر شده است، بارزترين مصاديق اعمال منافي عفت غير از زنا محسوب كنيم، نه مصاديق انحصاري آن. ولي با توجه به ظهور عرفي كلمه «اعمال منافي عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال، مي توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافي عفت غير از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقيم و غيرمشروع بين مرد و زني كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد. بنابراين، تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح، هيچ گونه رابطه مستقيم و بدون واسطه بين زن و مرد اجنبي وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايي نيز استدلال فوق را تأييد مي نمايد؛ زيرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي:
«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تأمين شده، جرم است.» و چون تلقيح مصنوعي و رحم اجاره ای در هيچ يك از متون قانوني به عنوان جرم ذكر نشده يا براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيي تعيين نگرديده است، به حكم ماده فوق و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقي نمي شود. ولي از سوي ديگر، طبق ماده (3) آيين دادرسي مدني، در مورد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر مي رسد كه عرف و عادت مسلم فعلي اكثريت مردم ايران، مقررات فقهي و دستورات اسلامي است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجداني پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعي با مني مرد بيگانه ممنوع است. از اين رو مي توان گفت ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامي حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده (3) قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به عرف فعلي مردم ايران، تلقيح مني مرد بيگانه به رحم زن اجنبي را جرم تلقي كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذار شده است؛ كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد. بنابراين، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهداي اسپرم جرم تلقي شده و اهداي جنين و رحم جرم نيست .
بیان مسئله:
براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه ارائه رحم اجاره ای به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است. در اين قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت:
قانون نحوه اهداي رحم اجاره ای به زوجين نابارور
ماده1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ماده2- تقاضاي دريافت رحم اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:
الف- زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت رحم را داشته باشد.
ب- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
د- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند.
هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
و- زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده3- وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.
ماده 5- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصوي و در تاريخ 8/5/82 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به آمار جهانی که در حدود 10 تا 15 درصد از زوجین به علت های مختلف با مشکل نازایی روبه رو می شوند شاید بتوان رحم اجاره ای را یک روش منحصر به فرد از لحاظ پزشکی و در عین حال کاملا شرعی و قانونی دانست که از بروز طلاق و چنین مسائلی در این خانواده ها جلوگیری کرده و باعث تداوم زندگی آنان شود.
طرح سؤالات:
آیااز لحاظ فقهی این عمل مشروعیت لازم را دارد؟
آیا از لحاظ ژنتیکی برای این کودکان مشکلی به وجود نمی آید؟
فرضیات:
1- از لحاظ فقهي فرزندي كه در رحم اجاره اي رشد يافته مشروع و قانوني است .
2- فرزند صالح از اين روش از لحاظ ژنتيكي تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد .
پیشینه تحقیق:
در زمینه تحقیقاتی از لحاظ پزشکی می توان تحقیقات مفصل و گوناگون مؤسسه های مختلف مانند مؤسسه رویان را نام برد و از لحاظ فقهی فتواهای آیت الله مکارم شیرازی را دارای اهمیت دانست و در ادامه مقالات زیادی ماننده بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم نوشته آیت الله مؤمن را می توان نام برد.
روش جمع آوری اطلاعات:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرح سؤالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی
گقتار اول :مفاهیم لغوی
گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی
بند اول: ابعاد مثبت روش به كارگيري رحم اجاره اي
بند دوم :ابعاد منفي روش بكارگيري رحم اجاره اي
مبحث دوم:تاریخچه و بیان کلیات
گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف
بند اول :صنعت تازه در هندوستان
بند دوم :اولین اجاره رحم و مادران میانجی
گفتار دوم :آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء رحم به زوجين نابارور
بند اول شرايط اهداء و دريافت رحم
بند دوم: تكاليف و وظايف مراكز مجاز درمان ناباروري
بند سوم : شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين
فصل دوم:
شرایط انتقال جنین و پیگیری فرضیات مختلف در مورد رحم اجاره ای
مبحث اول :شرايط صاحبان جنين
گفتار اول :تشريفات اهداء جنين
گفتار دوم :آثار انتقال جنين
گفتار سوم :ساير موارد موجود در قانون اهداي جنين به زوجين نابارور
گفتار چهارم : قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و قانون آئين دادرسي مدني
مبحث دوم:بررسی فرضیات در مورد رحم اجاره ای
گفتار اول :انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد
بند اول :احکام تکلیفی
بند دوم:روایت
بند سوم : احکام وضعی
گفتار دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )
بند اول احکام تکلیفی
بند دوم احکام وضعی
گفتار سوم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه
بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه
بند دوم: لقاح مبتنی بر آگاهی
بند سوم دلایل ممنوعیت لقاح دوبیگانه در فقه
فصل سوم:
بررسی نسب بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم
مبحث اول :ماهيت و شرايط پذيرش نسب
گفتار اول : مفهوم نسب
بند اول:نسب عام
بند دوم: نسب خاص
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به پدر
بند اول: ديدگاه عرفي
بند دوم : ديدگاه قرآن و روايات
گفتار سوم: منشأ انتساب فرزند به مادر
بند اول: بيان نظريه ها
گفتار چهارم: شرايط قانون گذار اسلام و ايران براي پذيرش نسب
مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم
گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته
نتیجه گیری
منابع و مراجع