پروژه های من

کار تحقیقی حقوق شروط ضمن عقد

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد يكي از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط يا شروطي در ضمن عقد ‏نكاح، ذاتا نه منع شرعي دارد و نه ايراد قانوني، بلكه مي‌توان گفت در برخي موارد مطلوبيت و حتي ضرورت دارد و مي‌تواند در ‏تثبيت بنيان خانواده و ترويج ارزش‌هاي پايدار اجتماعي نقش مهمي ايفا كند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط  و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.

قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره نمي‌شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي‌شود ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي‌شود دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي‌شود روي هم رفته شرط ضمني مي خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي‌شود شايان ذكر است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولين فقيهي كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌اي مستقل و مبسوط گردآوري كرده و به تحليل و بررسي آن پرداخته، شيخ انصاري است ايشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاري را به بحث و بررسي شروط اختصاص داده است در بخشي از آن به شرايط صحت شرط پرداخته و يكي از شرايط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولي به همين مناسبت شرط بنايي را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسي نموده است .»

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن

 گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی

گفتار دوم : شروط ابتدايي و شروط تباني

بند اول: شروط ابتدائي

بند دوم :شرط تباني يا بنايي

بند سوم :معناي عام شرط بنايي

بند چهارم :وضعيت مفاد بنايي در حقوق ايران

بند پنجم :شرط بنايي در فقه

بند ششم :وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه

 گفتار سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)

گفتار اول:تعریف انفاق

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق)

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه

بند اول:تمکین

بند دوم:نفقه اقارب

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات

بند دوم :عنصر مادى

بند سوم :عنصر روانى

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع

بند اول: جرم آنى

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

گفتار اول :ازدواج مجدد

گفتار دوم:بررسی نظریات

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه

بند اول:بررسی بند 28

بند دوم:بررسی اشتغال زن

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار

بند چهارم: مراحل دادرسی

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین

گفتار اول:تعریف اعتیاد

بند اول :معتاد كيست؟

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

ادامه مطلب: کار تحقیقی حقوق شروط ضمن عقد

کار تحقیقی جایگاه پزشک در قانون کیفری ایران

براساس فرضیه های تحقیق های انجام شده پزشکان در حقوق ایران در اکثر موارد جایگاه کیفری دارند. جرایم پزشکان با توجه به ارتباط آنان با بیمار به دو دسته ناشی از اقدامات پزشکی و ناشی از وظایف پزشکی تقسیم می شود. طبق ماده ‎۱۲ قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات است، اما بابررسی ماهیت حقوقی آن معلوم می گردد که دیه ماهیت دوگانه دارد و نمی توان به طور قطع آن را مجازات یا جبران خسارت دانست، و نهایتا" ، پزشکان نیاز به اخذ برائت نداشته و شرعا" اشکالی بر آن متصور نیست . براساس ماده ‎۵۹ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه اجازه انجام معالجه و درمان را به پزشک اعطا نموده است . الف ) اجازه شارع و دولت . ب ) رضایت بیمار. ج )پزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست ، انجامدهد. بنابراین ، در صورت وجود این سه شرط، اگر پزشک مرتکب خطایی نشده باشد، نه تنها مسوولیت کیفری ندارد، بلکه مسوولیت مدنی نیز منفی است. درفقه امامیه در رابطه با جایگاه پزشک دونظریه عمده مطرح است. اکثریت فقها قائل به جایگاه پزشک حاذق ، حتی اگر تقصیری نموده باشد، هستند. ادله و مستندات نظر مشهور ، توانایی اثبات مسوولیت  و جایگاه پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسوولیت پزشک هستند، با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است . وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی و وضع مقررات متناسب براین مبنا، امری است که روز به روز اهمیت خود رابیشتر نشان می دهد و در صورت توجه بایسته دست اندرکاران به این مقوله، شاهد رشد جامعه و اثبات توامندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستخدثه به جهانیان خواهیم بود.

 مقدمه:

مسؤولیت و جایگاه پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر جایگاه پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی با رویکردی نوین به مسؤولیت و جایگاه پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است.

واژگان کلیدی: مسؤولیت و جایگاه ، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول

گفتار اول:کلیات

تاریخچه جایگاه ومسؤولیت پزشکی

بند اول: تمدنهای ابتدایی

بند دوم: بابل، یونان و روم باستان

بند سوم: ایران باستان

بند چهارم: دوران اسلامی

فصل دوم

گفتار اول: مسؤولیت و جایگاه اخلاقی و کیفری پزشک

بند اول: جایگاه اخلاقی پزشک

بند دوم: مسؤولیت کیفری پزشک

گفتار دوم:ضمان  پزشک در فقه و قوانین کیفری در ایران

جایگاه پزشک در قبال نفس فعل طبابت و جراحی

موارد تحقق مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد

مسؤولیت  و جایگاه حقوقی و اخلاقی در قوانین کیفری

مسؤولیت و جایگاه کیفری و مسؤولیت مدنی

جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

جایگاه پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

قتل ناشی از اعمال جراحی

اخذ برائت قبل از درمان

معاینه پزشکی بدون رضایت بیمار

شرایط رضایت نامه معتبر

نتیجه گیری

فهرست منابع

ادامه مطلب: کار تحقیقی جایگاه پزشک در قانون کیفری ایران

کار تحقیقی اهدای گامنت و جنین در حقوق مدنی

چکیده:

برابر ماده 1 قانون ياد شده، صاحبان جنين بايد اولاً زن و شوهر قانوني و شرعي باشند و به ديگر سخن، جنين اهداي از اسپرم و تخمك زن و شوهر قانوني حاصل شده باشد؛ ثانياً جنين اهدايي از تقليح خارج از رحم حاصل شده باشد؛ ثالثاً زوجين صاحب جنين كتباً با انتقال آن موافقت نمايند.

با توجه به كلمات «اهداء جنين» و «جنين اهدايي» و «زوجين اهداگيرنده » كه در قانون به كار رفته است به نظر مي رسد كه قانون خريد و فروش جنين را نپذيرفته است و اين با اصل حرمت شخصيت انسان، حتي در مرحله جنيني، و غير قابل معامله بودن آدمي سازگار است. در حقوق فرانسه هم كلمه don به كار رفته كه مقيد همين معني است. به نظر مي رسد كه اهدا در اينجا يك عمل حقوقي غيرمالي است و از مقوله «هبه» كه از قراردادهاي مالي و سبب تمليك مجاني مال مي باشد به شمار نمي آيد. در هبه يك نفر مالي را مجاناً به ديگري تمليك مي كند (ماده 795 ق.م) در حالي كه در اهداء جنين موضوع اهدا مال نيست، تا قابل هبه و تمليك باشد. بنابراين مي توان گفت اهداء جنين كه به قصد و رضاي دو طرف نياز دارد يك قرارداد غيرمالي است.

مقدمه:

 قانون مدني و اهداي جنين

براي حل مشكل زوجين نابارور و تأمين خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در 8/5/1382 مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمي شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گرديد. اين قانون كه داراي 5 ماده است در مقايسه با قوانين كشورهاي پيشرفته به ويژه قوانين فرانسه بسيار ابتدايي و ناقص است؛ ليكن از لحاظ اينكه مسأله انتقال جنين را تا حدي حل كرده و قواعد و ضوابط تازه اي آورده و تحولي در حقوق ايران ايجاد كرده قابل توجه است. در اين قسمت به بررسي اين قانون خواهيم پرداخت:

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور

ماده1- به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تقليح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.

ماده2- تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:

الف- زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.

ب- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

ج- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

د- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي صعب العلاج نباشند.

هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.

ماده3- وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.

ماده 4- بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديد نظر مي باشد.

ماده 5- آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

چکیده

مقدمه

فصل اول

تعاريف و كليات

گفتار اول تشريفات اهداء جنين

گفتار دوم ماهيت و شرايط پذيرش نسب

گفتار سوم منشأ انتساب فرزند به پدر

گفتار چهارم منشأ انتساب فرزند به مادر

فصل دوم

بررسي مباني حقوقي اهداي گامت و جنين ( حكم وضعي)

شرايط اساسي صحت قراردادهاي درمان ناباروري

گفتار اول : قراردادهاي اصلي درمان ناباروري

گفتار دوم : قراردادهاي مقدماتي يا تبعي- قرارداد تهيه گامت و جن

گفتار سوم : قرارداد استخراج، فراوري، درمان و نگهداري گامت و جنين

شرايط و موانع تشكيل قرارداد

گفتار چهارم ماهيت حقوقي اهداي گامت و جنين

نتيجه گیری

منابع

ادامه مطلب: کار تحقیقی اهدای گامنت و جنین در حقوق مدنی