کار تحقیقی اصل برابري طرفين دعوي در آيين دادرسي مدني
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4179
چكيده:
برابری یکی از زیباترین واژه‌های انسانی و ریشهء درخت تناور آزادی‌ها است.تحقق آن ثمرهء مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه‌ای انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی‌ترین و پایاترین اصول حقوق محسوب می‌شود.در عین حال این اصل،در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است.اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه‌ها اولویت نخست حکومت قانون است.از این روی،این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می‌رود. اصل برابری یکی از اجزاء مهم دادرسی عادلانه است.این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و بدین معناست که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد.در حقوق فرانسه،اگرچه این اصل از سالها پیش مورد توجه قانون‌گذار فرانسه قرار گرفته،نخستین بار به‌طور نسبتا صریح در مادهء مقدماتی قانون آیین دادرسی فرانسه به‌عنوان یکی از اصول راه‌بردی آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شد.این اصل در قانون آیین دادرسی ایران به‌طور صریح پیش‌بینی نشده است،ولی از مجموع بعضی از مقررات این قانون می‌توان قائل به این امر شد که قانون‌گذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر برای طرف‌های دعوا نظر داشته است.همچنین،ظاهرا پیش‌نویس قانون آیین دادرسی جدید سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه،بعضی از مقررات این قانون را بر پایهء این اصل استوار سازد.در اين كار تحقيقي با موضوع اصل برابري طرفين دعوي در آيين دادرسي مدني سعي داريم اين موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم.در اين راستا در بخش اول به بيان كليات مي پردازيم و در بخش دوم اصل موضوع را بيان مي كنيم.
كليد واژه:
برابری ،حقوق دفاعی،ترافعی بودن،طرف‌های دعوا،تحقیقات مقدماتی
مقدمه:
دلایل حقوقی زمانی معتبراند که در حضور طرف مقابل طرح شده و وی نیز امکانات برابر برای پاسخ‌گویی به آنها را داشته باشد.این مطلب که از کتاب جنگ پولپونز گرفته شده،به خوبی بیانگر اصل برابری ست مفهوم برابری در واقع بدین معناست که هریک از طرف‌های دعوا باید بتواند ادعاهای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌طور قابل توجهی در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد.این اصل همان‌گونه که دادرسان کمیسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرده‌اند،وجود یک رابطه بین نیاز به عدالت و نفرت ناشی از بی‌عدالتی را در یک فرایند قضائی مشخص می‌کنداصل برابری که از رکن‌های اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود،امروزه جایگاه ویژه‌ای را در حقوق کشورهای مختلف از جمله ايران به خود اختصاص داده است. در واقع،پذیرش این اصل در کشورهای مختلف متأثر ازالگوی جهانی دادرسی عادلانه است.این الگوی جهانی که بر پایهء اسناد بین‌المللی به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حال تکوین است،بر پایهء ترافعی کردن هرچه بیشتر دادرسی به‌ویژه در مرحلهء تحقیقات مقدماتی و دادن امکانات برابر به همهء طرف‌های دعوا و در نتیجه،گرایش به سوی یک نظام اتهامی شکل گرفته است.در سطح جهانی، مقررات مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی(1998)و مجموعه مقررات حقوقی اروپایی نیزبا گرایش به سوی نظام اتهامی،بر پایهء همین الگو تصویب شده‌اند.
مقدمه
بخش اول:
كليات و بيان موضوع
فصل اول:بيان كليات
مبحث اول:اصول آيين دادرسي
گفتار اول:آيين دادرسي مدني
گفتار دوم:موضوعات آئین دادرسی مدنی
مبحث دوم:مفهوم برابری و ارتباط آن با مفاهیم مشابه
گفتار اول:اصل برابري در حقوق ايران
گفتار دوم:اصل برابري در فقه
مبحث سوم:اصل برابری و حقوق دفاعی
گفتار اول:اصل برابری و اصل ترافعی بودن
مبحث چهارم :قلمرو اجرائی اصل برابری
گفتار اول:تسری اصل به موضوع‌های غیرکیفری
گفتار دوم:تسری اصل به کلیهء مرحله‌های دادرسی
گفتار سوم:تسری اصل به کلیهء طرف‌های دعوا
گفتار چهارم:نسبی بودن اصل برابری
گفتار پنجم :جایگاه قانونی اصل برابری
بند اول:مرحلهء تحقیقات مقدماتی
بند دوم:بررسي در حقوق ايران
بخش دوم:
بررسي اصل برابري در آيين دادرسي مدني
فصل اول:اصل برابري در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول:اصل
گفتار اول:خواهان و رعایت اصل برابري
گفتار دوم:خوانده و رعایت اصل برابري
مبحث دوم:دادگاه و رعایت اصل برابري
گفتار اول:اصل برابري و تعیین جلسه دادرسی
گفتار دوم:اصل برابري و تغییر درخواسته یا نحوه دعوی
گفتار سوم:اصل برابري و ادله
مبحث سوم:استثنائات
گفتار اول:لزوم عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابري
گفتار دوم:تجویز عدم رعایت«بلافاصله»اصل برابري
گفتار سوم:عدم امکان رعایت«بلافاصله»اصل برابري
نتيجه گيري
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی اصل برابري طرفين دعوي در آيين دادرسي مدني
کار تحقیقی اصل شخصی بودن مجازات
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4280
چکیده:
در این کار تحقیقی با موضوع اصل شخصی بودن مجازات سعی شده است با شکافتن این موضوع به تمام ابعاد آن پی ببیریم.روند کار به این صورت است که در فصل اول در ابتدا کلیاتی از موضوع با تعاریفی دقیق بیان شده است و در بخش دوم از فصل اول اصل شخصی بودن مجازات را در تمام ادیان بیان می کنیم و سعی شده است در این قسمت با توضیح بر ادیان مختلف تفاوت ها و نگرش های مختلف این قضیه بیان شود.در فصل دوم در ابتدا به مفهوم و تبیین قاعده وزر خواهیم پرداخت که اصل موضوع شخصی بودن مجازات از این موضوع برآمده است در بخش دوم فصل اول با کنکاش فراوان موضوعی بین المللی بیان شده است و اصل شخصی بودم مسئولیت کیفری و مجازات را در حقوق بین الملل بررسی می کنیم.
کلید واژگان: گناه، جرم، مجازات، مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.درآمد
واژگان حقوقی:قاعده وزر- مسئولیت جزایی- اساسنامه ICC
مقدمه :
منظور از اصل شخصي بودن اينست كه عدل و انصاف اقتضاء مي‌كند كه مجازات منحصراً دامنگير شخص مجرم شده و به نزديكان و اقرباي او سرايت نكند البته اگر چه اين اصل صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد اما ناديده نبايد انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانوادۀ او بي‌تأثير باشد كسي كه به زندان يا اعدام محكوم مي‌گردد، بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني ميشوند و در اين موارد مجازات به شكلي غيرمستقيم آنها را نيز متأثر مي‌سازد و در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد. در جوامع اوليه و حتي در جوامع سده‌هاي اخير، مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن اصلاً مطرح نبود و اگر كسي مرتكب جرمي مي‌شد تمام اقوام و اعضاء خانواده در مقابل جرمي كه يك نفر انجام داده بود مسئوليت داشتند و در مناطقي كه مردم بصورت قبيله و طايفه¬ای زندگي مي‌كردند اگر فردي از يك قبيله فردي از قبيله ديگر را مي‌كشت، قبيله مقتول اين حق را براي خود قائل مي‌شد كه بتوانند بر عليه قبيله قاتل وارد جنگ شده و تمامي آنها را از دم تيغ بگذرانند گاهي كوچكترين مسئله باعث مي‌شد بين دو قبيله سالها جنگ و خونريزي برپا شود و صدها و هزاران نفر نابود شوند و معتقد بودند خون بايستي با خون جواب داده شود و خون تنها به خون شسته و پاك ميشود اين مسائل بود تا اينكه دين مبين اسلام ظهور كرد و كلام خدا در قرآن مجيد اين روش زشت و نكوهيده جوامع را رد كرد و مسئوليت فردي و اصل شخصي بودن را بوجود آورد براي نمونه: آيات سوره انعام آيه 163: لاتزروا وازرةٌ وزرَ اخري.
سوره بقره آيه 285: لايكلف الله نفساً اِلّا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت.
در اين آيات خداوند مسئوليت عمل را متوجه فاعل آن نمود، گر چه اسلام به مجازات دسته جمعي كه قبلاً در ميان اعراب مرسوم بود خاتمه داد و مجازات فردي را جايگزين آن نمود ولي استثنائي بر اين اصل چه در قوانين و مقررات موضوعه و چه در احكام اسلامي وجود دارد .
چکیده
کلید واژگان
واژگان حقوقی
مقدمه
فصل اول
بخش اول:تعاریف
گفتار اول:مفهوم ضمان عاقله و مسئولیت در اصل شخصی بودن مجازات
بند اول اصل شخصی بودن مسئولیت
بنددوم اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام
بند سوم مفهوم عاقله
گفتار دوم: استثنائات در اصل شخصی بودن مجازات
بخش دوم:بررسی اصل شخصی بودن جرائم و مسئولیت شخصی کیفری در ادیان مختلف
گفتار اول :ادیان باستانی
آیین زرتشت
آیین یهود
گفتار دوم ادیان تکامل‌یافته
آیین مسیح
آیین اسلام
فصل دوم
بخش اول: قاعدة
وِزْر
گفتار اول معنا و مفهوم و تعريف قاعدة وزر
گفتار دوم بررسي تاريخي وتقنيني قاعده وزر
بخش دوم: ماهیت شخصی بودن مجازات و مسئولیت کیفری فرد اساسنامه ICC
گفتار اول اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه ICC
مسئولیت کیفری فرد و شخصی بودن مجازاتی در ماده 25
گفتار دوم طبقه بندی مساعدت شخصی به ارتکاب یک جرم
گفتار سوم مدل مسئولیت کیفری در تبانی: یک عامل یا چند عامل (مباشر)
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت ها
کار تحقیقی اصل قانونی بودن مجازات و جرائم
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 21 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4651
چکیده
يکی از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:
اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد
سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛ چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمتها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.این کار تحقیقی در دو فصل انجام شده است و سعی شده است در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شود و در فصل دوم به خود اصل مسائل حقوقی و تعارض های احتمالی آن پرداخته شود , و در کل کار سعی بر این است که مبانی فقهی و حقوقی این اصل را مورد توجه قرار دهیمبا این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه:
در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر –سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «...هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.
چکیده
مقدمه
فصل اول:کلیات
مبحث اول:پيدايش و تحولات اصل قانوني بودن جرم و مجازات و يا
به تعبيري اصل قانوني بودن حقوق جزا
گفتار اول سوابق تاريخي
گفتار دوم دلائلي كه ضرورت اين اصل را ايجاب مي نمايد
بند اول دلائل منطقي
بند دوم رعايت آزادي هاي فردي
بند سوم رعايت نفع جامعه
بند چهارم تقسيم وظايف قواي مقننه و قضائيه
گفتار سوم انتقاداتي كه نسبت به اصل قانوني بودن حقوق جزا بعمل آمده است
بند اول انتقادات مكتب تحققي
بند دوم انتقادات دول ديكتاتوري قرن بيستم نسبت به اصل فوق
بند سوم تأييد مجدد اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها
گفتار چهارم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در حقوق اسلام
بند اول كتاب
بند دوم سنت
بند سوم قاعده قبح عقاب بلا بيان
بند چهارم قاعده درأ
مبحث دوم: اهميت و محتواي اصل قانوني بودن جرم و مجازات
گفتار اول ضرورت قيد اصل قانوني بودن حقوق جزا در قوانين اساسي
گفتار دوم نتايج حاصل از ذكر اين اصل در قانون اساسي
بند اول تخطي مقنن از اصل مزبور
گفتار سوم محتواي اصل قانوني حقوق جزا و اصل قانوني جرم و مجازات
بند اول قانوني بودن جرائم
بند دوم قانوني بودن مجازات ها
بند سوم دخالت قوة قضائيه
بند چهارم لزوم محاكمه قانوني
فصل دوم:تفسیر-محدوده زمانی-تعارض
مبحث اول:تفسیر اصل
گفتار اول فرق تفسير قوانين كيفري و قوانين ديگر با توجه به اصل
گفتار دوم روشهاي مختلف تفسير قوانين – اقسام تفسير
بند اول تفسير مضيق
بند دوم تفسير از طريق قياس
بند سوم تفسير موسع
گفتار سوم – تفسير قوانين كيفري در ايران – طرد تفسير از راه قياس
بند اول قبول تفسير منطقي يا توضيحي
بند دوم روية قضائي ايران در مورد تفسير قوانين جزائي
مبحث دوم محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله
گفتار اول اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاريخي آن
گفتار دوم اهميت اصل قاعده ممنوعيت
گفتار سوم انتقادات بعضي از مكاتب نسبت به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات
بند اول مقايسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدني
بند دوم محدوده قانون در حقوق جزاي ماهوي
بند سوم اشكال ناشي از تاريخ قانون
گفتار چهارم اشكال ناشي از اجراء قوانيني كه در نتيجه اختيارات تصويب ميشوند
بند اول اشكالات ناشي از تعيين تاريخ دقيق جرم
جرائم مستمر و مداوم
جرائم مركب و جرائم بعادت
بند دوم اشكال ناشي از تعيين قانون ملايم و مساعد
گفتار چهارم:تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازات با اصل 167
بند اول دعاوی کیفری
بند دوم مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات
نتیجه گیری
منابع و پینوشت ها
کار تحقیقی حقوق در مورد اعتبار مصوبات دولت
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3518
چکیده:
اداره ی امور کشور و حکومت در دو بُعد تعریف می شود:
1) حاکمیت، حقوق اساسی و حفظ اقتدار و تمامیت ارضی
2) ارائه ی خدمات بخش های متعدد دولت به مردم و مدیریت .
بهبود این خدمات در کلیه ی نظام¬های سیاسی مستلزم فراهم نمودن ساختارها و سازوکارهای اجرایی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، تصمیم سازی و بالأخره حقوقی می‌باشد. اعتبار مصوبات که بیشتر در «حقوق اداری» از آن سخن به میان می‌آید، یکی از مکانیزم¬ها و روش¬های اعمال حاکمیت، اداره ی امور کشور، اصلاح نظام اداری، دعوت به قانون¬مداری و بالأخره اجرای «عدالت» در جامعه و بخش¬های متعدد حکومت است. در این تحقیق، ابلاغ مصوبات و اعتبار مصوبات یک «عمل حقوقی تلقی شده است؛ زیرا معتقدیم کهبا توجه به تعریف عمل حقوقی مبنی بر این که «عملی که از روی قصد واقع شود و اثر یا آثار حقوقی و قانونی بر آن مترتب باشد»، اعتبار مصوبات نیز یک عمل حقوقی است و از این اصطلاح نه به-عنوان یک «فرضیه»، بلکه به عنوان یک «نظریه» و قاعده ی اثبات شده یاد شده است.
کلید واژه:
دولت،آیین نامه ،موصبات،اعتبار
مقدمه:
بدون تردید نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357،مستقل از سیستم‌های بزرگ حقوقی زمانه خود نظام‌مند شده و تشکیلات یافته است.بحث از اینکه چه اصولی نظام حقوقی کشور ایران را از سایر سیستم‌ها متمایز می‌نمایدو حقوق عمومی به‌طور خاص چه تغییرات بنیادینی در پی داشته است،تحقیقی ویژه نیاز دارد.آنچه مسلم است اینکه مدیریت نظام اداری و قواعد حقوق عمومی در تبعیت از اصل چهارم قانون اساسی ،نظام پذیرفته اند.باوجود حکومت اصل مذکور بر حقوق عمومی و حقوق محوری خاص آن در کلان نظام اداری کشور،در تحلیل پاره‌ای از نهادهای سیاسی و حقوق محوری خاص آن در کلان نظام اداری کشور،در تحلیل پاره‌ای از نهادهای سیاسی و حقوقی و همچنین مراجع دادرسی اداری با مسائلی مواجه خواهیم شد که حل چگونگی آن نیازمند تفسیر و تحلیل مسائل مطرح شده و مقررات موضوعه دارد.
در این کار تحقیقی سعی بر این است که به موضوع اعتبار مصوبات دولت بپردازیم در این راستا در ابتدا و در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و نکاتی را در مورد تعاریف مختلف دولت و ابلاغیه های دولت و اصول اجرایی آن می پردازیم در فصل بعد موضوعات دیگری مانند مراجعی که می توانند اعتبار مصوبات دولت را نقض کنند و اعتبار آیین نامه های دولت در امور مختلف اشاره خواهیم کرد با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول :
کلیات و تعاریف
مبحث اول: تعريف دولت
گفتار اول:اجتماع سياسي
گفتار دوم :اقتدار سياسي و اعتبار دولت چيست
گفتار سوم:تعريف حقوقی دولت
بند اول :دولت مدرن
مبحث دوم:بررسی مفهوم مصوبات و ابلاغ مصوبات دولت
گفتار اول:ابلاغ در دادرسی مدنی
گفتار دوم: مبانی مصوبات دولت
بند اول :مبانی قانونی عام
بند دوم :مبانی مصوبات دولت در آیین دادرسی
گفتار سوم: بررسی حقوقی مصوبات دولت
گفتار چهارم :دامنه و قلمروی مصوبات دولت
گفتار پنجم :تفاوت ابلاغ و اعلان مصوبات
فصل دوم:
نقض و رد اعتبار مصوبات دولت و اعتبار مصوبات درامور کیفری
مبحث اول: جواز دادرسی و نقض مصوبات قوه مجریه بدون حضور نماینده دولت
گفتار اول :نظام دادرسی اداری در ایران
گفتار دوم :دادرسی قضایی-مدنی امور اداری
بند اول :دادرسی اداری امور اداری
گفتار سوم :دادرسی اداری بدون حضور نماینده دولت
بند اول :دادرسی قضایی-مدنی بدون حضور نماینده دولت
گفتار چهارم :رسیدگی طرح یا لایحه در مجلس بدون حضور نماینده دولت
مبحث دوم: بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض اعتبار مصوبات دولت
گفتار اول :مرجع رسیدگی سیاسی برای نقض اعتبار مصوبات دولت
بند اول :حکم قانون اساسی
بند دوم :مقررات مصوب مجلس در رسیدگی به مصوبات دولت
بند سوم :حکم قانون اساسی
گفتار دوم :مقررات مربوط به رسیدگی قضائی به مصوبات دولت
بند اول :مصوبات مجلس
گفتار سوم :مصوبات قوه قضائیه
گفتار چهارم :نمونه رسیدگی قضائی وسیاسی برای نقض مصوبات دولت
گفتار پنجم :نتیجه رسیدگی آیین‌نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر
مبحث سوم: اعتبار مصوبات در امور كيفري
گفتار اول :آئين نامه ها و مصوبات كيفري
نتیجه گیری
منابع و مراجع