کار تحقیقی سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو)
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5512
چکیده:
سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) كه امروز حدود 198 كشور عضو آن است و عملاً كل جامعه ي بين الملل را در بر ميگيرد، تضمين كننده ايمني و رشد منظم هواپيمايي در سطح بين الملل و توسعه ي ايمني پرواز در ناوبري هوايي بين المللي است. معاهده ي 1944 شيكاگو كه اساسنامه ايكائو نيز به شمار مي آيد در مقدمه ي خود به اينكه هواپيمايي بين المللي مي تواند در ايجاد دوستي و تفاهم بين ملت ها موثر باشد تاكيد كرده است. با اين وجود سوء استفاده از هواپيما مي تواند امنيت عمومي را تهديد كند.
پيشرفت هايي كه صنعت هواپيمايي در طول چند دهه ي گذشته داشته ايمني و نظم خدمات پرواز را تا حد بسيار قابل توجهي افزايش داده است. علي رغم پيشرفت هاي تكنولوژي ، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه همچنان براي امنيت هواپيما تهديد به شمار مي روند. استفاده از زور ياتهديد به زور عليه هواپيماي كشوري، مداخله غير قانوني عليه هواپيما و هواپيما ربايي از عواملي هستند كه مسافرت هاي هوايي را با مخاطراتي موجه مي سازند. اين خطرات كه از زمان كنفرانس شيكاگو 1944 همچنان وجود داشت در دهه ي 1970 به اوج خود رسيد و جامعه ي بين الملل را از آينده صنعت هواپيمايي نگران ساخت. در این کار تحقیقی با موضوع ایکائو و ساختار آن در ایران در فصل اول سعی شده است به بیان کلیات و ساختار آن و قوانین آن بپردازیم و در فصل های بعدی به موضوعاتی همچون نقش ایکائودر ایجاد امنیت و بررسی دقیقیتر سازمان و اشاره به نمونه موردی هایی مانند حمله نظامی به ایرباس ایران و نمونه های دیگر بپردازیم.
کلید واژه:
سازمان،ایکائو،هواپیما
مقدمه:
حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آنها را بررسی می‌کند. قلمرو حقوق هوایی در بسیاری از موارد با حقوق دریایی تداخل پیدا می‌کند و مقررات مشابهی در این مورد وجود دارد. همچنین به دلیل ماهیت مسافرت‌های هوایی این رشته معمولاً بخشی از حقوق بین‌الملل به حساب آمده و حقوق بین‌الملل هوایی نیز نامیده می‌شود.علاوه بر این قواعد و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و مقررات مربوط به حق پرواز و هدایت هواپیما نیز در قلمرو حقوق هوایی قرار می‌گیرد.سازمان بین‌المللی هواپیمایی که به اختصار ایکائو نامیده می‌شود بر اساس کنوانسیون شیکاگو ایجاد شده و بسیاری از کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند. ایکائو برای یکسان‌سازی مقررات هوانوردی تلاش کرده و یک نهاد تخصصی سازمان ملل به حساب می‌آید.ایکائو دارای قوانین خاصی است و طبق منشور خود از ریزترین مسائل امنیتی تا مسائل بسیار کلی و دادن نظرات کارشناسی در مورد فرودگاه ها و نوع پروازها را شامل می شود.
تعریف اصطلاحات:
از آنجا كه اين اثر وارد مباحث تخصصي در حيطة هوانوردي خواهد شد، بجاست تا با تعريف چند واژه و برخي اصطلاحات، از پيش آشنا شويم:
اخلال: از ريشة خلل، در لغت به معناي خلل آوردن و زيان رسانيدن آمده است.
اخلال¬گر: به كسي عنوان مي¬شود كه سعي در زيان رساندن يا برهم زدن نظم چيزي مي¬نمايد. بنابه قانون مجازات اخلال¬گران در صنايع، اخلال¬گر كسي است كه آتش بزند يا به هر وسيله ديگر‌منهدم نمايد يا به قصد حرق و تخريب، مواد منفجره چيزي يا جايي قرار دهد.
استرداد مجرمين: استرداد در لغت به معناي طلب بازپس چیزی کردن و داده را واپس خواستنآمده است. در اصطلاح حقوقي استرداد مجرمين به معناي تسليم و بازگرداندن يك محكوم جزايي يا متهم، طبق يك معاهده يا قوانين يك دولت مي¬باشد.
امنيت: از ريشة امن، در لغت به معناي در امان بودن و بي¬بيمي و بي¬خوفي آمده است. امنيت وضعيتي است كه انسان طيّ آن احساس آسوده¬اي دارد و معمولاً آنگاه درك مي¬شود كه از بين مي¬رود.
امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نیروهای حفظ کنندة وضع موجود، توان محافظت در مقابل نیروهای شناخته شدة برهم زنندة آن داشته باشند. امنیت به سطوح مختلفی تقسیم می‌شود، از جمله امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و امنیت جهانی، همچنین در تحلیل این مفهوم حوزه‌های مختلف نیز از هم متمایز می‌شوند. برای مثال در امنیت ملی، امنیت اقتصادی، امنیت قضایی، امنیت فرهنگی و... قابل تحلیل هستند. امنیت را بر پایه‌های مفهومی مختلفی مورد شناسایی قرار می‌دهند، از جملة این مفاهیم پایه، نظم است، یعنی امکان بر هم خوردن نظم نا امنی به همراه خواهد داشت.
امنيت پرواز: به مجموعه اقداماتي گويند كه امنيت هوانوردي را از دو جنبة فني- پروازي و جرائم هوانوردي، در حد مطلوب حفظ نمايد. بخش مراقبت پرواز فرودگاه¬ها وظيفة حفظ امنيت فني-پروازي هواپيما را بر عهده دارند. مراقبت پرواز سیستمی است که برای جلوگیری از تصادفات و ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی، راهنمایی های لازم را به کلیه یگانهای پروازی (هواگردها) ارائه می‌دهد. از جنبة پيشگيري و دفع جرائم، در ايران گارد پرواز وظيفة حفاظت از ايمني هواپيماها و فرودگاه¬ها را بر عهده دارد. گارد امنيت پرواز عنوان نيرويي است كه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنا به دستور سال 1363 حضرات امام (ره) جهت حفظ امنيت هواپيماها و فرودگاه¬هاي كشور تأسيس گرديد. هرچند دولت در سال¬هاي 1367 و 1382 خواستار واگذاري اين وظيفه به پليس شده بود لكن با نظر امام و مقام معظم رهبري اين مسئوليت همچنان برعهدة سپاه باقي مانده است.
تابعيت هواپيما: بر اساس مادة 17 كنوانسيون شيكاگو، هر هواپيما تابعيت كشوري را دارد كه در آنجا به ثبت رسيده است. البته يك هواپيما مي¬تواند به ثبت مشترك بين چند كشور برسد.
تأسيسات هوايي: عبارتست از كلية ساختمان¬ها، تجهيزات و بناهايي كه در يك فرودگاه ايجاد شده و به نحوي با پرواز مربوط مي¬باشد.
تصرّف: در لغت به معناي مالك شدن، دخالت كردن و به تملّك درآوردن آمده است.
فرودگاه: يا ميدان هوايي در لغت به معناي منزل و محل فرود آمدن يا ميدان هوايي آمده است. محلی است که برای نشست و برخاست هواپیماها تعیین شده‌است. واژة «فرودگاه» بیشتر در ایران به کار می‌رود و «میدان هوایی» در افغانستان.
هواپيما: در لغت به معناي طي كنندة هوا كه در هوا راه پيمايدآمده است. هواپیما هواگردی سنگین‌تر از هوا است. در هواپیما اختلاف فشار هوائی که از روی بال و زیر بال می‌گذرد ایجاد نیروی برآر می‌کند و با خنثی شدن نیروی وزن، هواپیما به پرواز در می‌آید. در اصطلاح تخصصي، مطابق مادة يك قانون هواپيمايي كشوري، منظور از هواپيما وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
تعریف اصطلاحات
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:ساختار و وظایف
گفتار اول :شوراي ايكائو
گفتار دوم :وظايف و اختيارات شورا
بند اول : وظايف اجباري
بند دوم : وظايف اختياري
گفتار سوم : براساس ديگر مقررات معاهده
بند اول : اختيارات شبه‌قانون‌گذاري
بند دوم : اختيارات نظارتي
بند سوم : اختيارات شبه‌قضايي
بند چهارم: ديگر وظايف
گفتار چهارم :كميسيون هوانوردي
گفتار پنجم :اتحاديه‌ي بين‌المللي حمل و نقل هوايي ياتا
گفتار ششم :اهداف ايكائو براي سال هاي 2005 تا 2010
بند اول : منشور ايكائو
بند دوم: انكس هاي ايكائو
بند سوم :کد فرودگاهی ایکائو یا مکان‌یاب ایکائو
مبحث دوم:سیر تاریخی ایکائو
فصل دوم:
عملکرد ایکائو در ایران و دنیا
مبحث اول:بررسی عملکرد و نقش ایکائو در حمله نظامی به هواپیما ایرباس ایران و007 کره
گفتار اول : معاهده شيكاگو و انجام تحقيق در حوادث هوايي
گفتار دوم :حادثه پرواز 007 شركت هواپيمايي كره
بند اول اقدامات انجام شده از سوي شوراي ايكائو
بند دوم :اعمال تحريم عليه اتحاد جماهير شوروي
بند سوم : اصلاحيه معاهده شيكاگو
گفتار سوم :شرح واقعه مربوط به سرنگوني هواپيماي ايران اير پرواز 655 و عملکرد ایکائو
بند اول : تصميمات شوراي ايكائو در قضيه ايرباس
بند دوم : يكصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي ايكائو
گفتار چهارم: مواضع دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا
بند اول : موضع دولت جمهوري اسلامي ايران
بند دوم : موضع ايالات متحده آمريكا
بند سوم: رسيدگي به قضيه در ديوان بين المللي دادگستري
مبحث دوم:جزئیات بازرسی ایکائو از ایران و نظر آن درباره امنیت پرواز در ایران
گفتار اول:بازرسی ایکائو
گفتار دوم:امنیت پرواز در ایران از نظر ایکائو
نتیجه گیری
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو)
کار تحقیقی بررسی تحولات نقش قدرت سیاسی در حقوق بین الملل
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3755
چکیده:
در این کار تحقیقی با موضوع بررسی تحولات نقش قدرت سیاسی در حقوق بین الملل سعی شده است که در ابتدا با تعریفی دقیق به مفهوم قدرت و قدرت سیاسی بپردازیم و تمام ارکان تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم تحولات قدرت سیاسی در حقوق بین الملل و نقش مثبت و منفی قدرت در گذر تارخ را مورد بررسی قرار دهیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه:قدرت سیاسی-روابط بین الملل-زور-تحولات-موازه قدرت
مقدمه:
قدرت، نفوذ و اقتدار واژه‌هائي هستند كه در دنياي سياست زياد شنيده مي‌شود لكن‌استفاده از آن منحصر به اين قلمرو نيست. در تمام سطوح زندگي اجتماعي ما با عامل‌قدرت سر و كار داريم: قدرت متكي به قانون، قدرت متكي به زور. قدرت پاسبان سرگذربراي آنكه خطاي رانندگي شما را جريمه كند يا ان را با ديده اغماض بنگرد. قدرت بقال محل‌كه از فروش شير به شما خودداري كند. قدرت يك بوروكرات خرده پا كه شما را ساعتهادر صف طويل معظل كرده و يا روزها ازين اداره به آن اداره پاس بدهد. قدرت امير و وزرووكيل، قاضي، قدرت جاني دزد و آدم كشي كه با سلاح سرد يا گرم جان، مال و ناموس‌شما را تهديد كند. قدرت صاحبخانه براي آنكه با توسل به شگردهاي مختلف اثاثيه وزندگي شما را به خيابان بريزد. قدرت طلبكار و رباخوار براي آنكه شما را روانه زندان كند.قدرت خانم خانه براي آنكه اراده خود را به شوهر تحميل كند. قدرت تنبيه كردن، قدرت‌بخشيدن، قدرت دوست داشتن، قدرت اعتراف به گناه...
سرمايه‌داري كه با يك تلفن ميليونها دلار و ريال را جابجا مي‌كند. نيز نوعي قدرت واختيار اقتصادي و مالي دارد. مناسبات فرمانده با زيردست، كارفرما با كارگر، ارباب بارعيت، حكومت با مردم نيز نوعي رابطه قدرت است: قدرت سازماني، قدرت اقناعي...
در سطح بين‌المللي نيز قدرت و نفوذ و اقتدار بطرق ديگر مطرح است. مثلاً مقامي كه‌اختيار اعلان جنگ يا صلح را دارد داراي قدرت است؛ و يا دولتي كهداراي تكنولوژي ياسلاح منحصر بفردي است نيز داراي نوعي قدرت مي‌باشد: قدرت تهاجمي، تدافعي، قدرت‌بازدارندگي...
قدرت اقتصادي، قدرتنظامي، قدرت سياسي و... بالاخره قدرت ملي كه عناصر وعوامل متعدد را در شمول خود ميگيرد، همه اصلاحاتي هستند كه در نوشته‌هاي سياسي،علمي و محاورات روزمره و وسائل ارتباط جمعي مكرراً بگوش مي‌خورد.
با وجود سادگي ظاهري، عموماً درك يكسان و همأهنگي از واژه قدرت بين افرادوجود ندارد. برداشت يك سياستمدار از قدرت با استنباط يك حقوقدان ازين واژه متفاوت‌است. تلقي قدرت نزد مردم عامه يا تعبير آن نزديك عالم دانش استراتژي تفاوت فاحش‌دارد. نقش و اثر قدرت نيز در سطح جامعه متفاوت از كاربرد آن در روابط بين‌المللي است.
علماي سياسي سنت گرا قدرت را در مفهوم عام و كلي آن هم به عنوان غايت و هم‌وسيله تلقي نموده‌اند. در اين تعبير قدرت صرفاً به ميزان اقتدار و توانائي يك طرف د به‌اطاعت واداشتن طرف ديگر است. از اين ديدگاه تمام حيات جامعه نتيجه فعل و انقعالات‌قدرت در زمينه‌ها و درجات مختلف خلاصه مي‌گردد. نتيجه عملي اين نظريه كه درمواردي با بينش رفتارگرايان تعاطي پيدا مي‌كند اين است كه در روابط بين‌المللي قدرت‌حاكم وجود ندارد و يا لااقل دولتهاي حاكم هيچگونه قدرتي را بالاتر از قدرت و حاكميت‌خود به رسميت نمي‌شناسند. در اين وادي مبهم برخي معتقدند كه فقدان قدرت حاكم‌بين‌المللي ضرورت ايجاد يك حكومت جهاني در چهارچوب يك قرارداد بين‌المللي راايجاب مي‌كند. بالعكس گروهي ديگر از نظريه تعادل قدرت در روابط دولتهاي حاكم ومستقل طرفداري مي‌كنند. نظريه بينابيني نيز معتقد به توسل به تدابير دسته جمعي ياامنيت گروهي براي مقابله با قدرتهاي سركش و متجاوز مي‌باشد.
1-اهمیت و ضرورت تحقیق
نقش قدرت در سياست داخلي متفاوت از اثر آن در سياست وروابط بين‌المللي است. در نظام سياسي جامعه ملي، قدرت منحصراً در اختيار دولت حاكم‌است و براساس قوانين جاري حق مجازات و تنبيه بزهكاران و گردن كشان و متجاوزين‌مشروعاً در انحصار نظام حكومتي است. درحالي كه در حوزه جامعه بين‌المللي حدود وثغور اين قدرت و مشروعيت اعمال مجازات و تنبيه متجاوزين در هاله‌اي از ابهام قرارگرفته است و با وجود ارگانهاي عديده بين‌المللي و قوانين مدّون و غيره مدوّن، قدرت‌حاكمه‌اي همانند جامعه ملي وجود ندارد. برخي حقوقدانان با توسل به اين شيوه نگرش‌حتي معتقدند آنچه كه بنام حقوق بين‌الملل از آن ياد مي‌كنيم در واقع حقوق بمفهوم واقعي‌آن نيست زيرا در سطح جهان قدرت فراملي با تضمينات ضروري حقوقي وجود ندارد.
اگر نظريه سنتي فقدان قدرت حاكم در روابط بين‌المللي را مورد توجه قرار دهيم‌درك بسياري از مسائل مبتلا به جامعه بشري آسانتر مي‌گردد. البته اين طرز تلقي بانظريات نئوماركسيستي درباره ريشه‌هاي قدرت امپرياليستي تفاوت اصولي دارد.ايدهآليستها به همان اندازه به مسائل ماهوي و مقوله قدرت اهميت مي‌دهند كه‌رئاليست‌ها ولكن با وجود نگرش سنتي هر دو گروه به مسئله قدرت، استنتاج آنها در اين‌زمينه متفاوت است. ايدهآليستها كه امنيت گروهي و دسته جمعي را متضمن الزامات‌قانوني تلقي مي‌كند، در عين حال معتقدند كه اين ساختار بر ملاحظاتي معلول قدرت وبازدارندگي نيز متكي مي‌باشد. نظريه پردازان رئاليست مخالف امنيت دسته جمعي هستندلكن منطق اين پيشنهاد را مي‌پذيرند.
نتيجه مترتب بر اين فرضيه كه روابط بين دول را ملاحظات قدرت معين مي‌كند،همواره باين موضوع ختم شده كه مطالعه سياست و حقوق بين‌الملل كنكاش در مقوله‌جنگ و صلح و كشمكش بين دولتهاست. شايد اين فرض باطلي نباشد زيرا آنچه كه در عمل‌مشاهده مي‌كنيم جز اين نيست. زيرا وقتي به اساسنامه‌ها و اقدامات سازمانهاي بين‌المللي‌توجه مي‌كنيم مي‌بينيم كه همواره هدف در جهت محدود نمودن زمينه و انگيزه قدرت‌طلبي‌و مهار نيروهاي مخرب يا انحطارطلب تنظيم گرديده است. حتي نظريه‌هاي روابط‌بين‌الملل عموماً بر مبناي رفتار قدرتهاي بزرگ پايه‌گذاري شده است. در اين قواره، دولت‌در چهارچوب مرزي و قلمرو معيني داراي قدرت حاكم است و در ارتباط با ساير دولتهاعلي‌الاصول مصون از نفوذ و مستقل عمل مي‌كند. وظيفه آن در داخل برقراري نظم‌عمومي، و دفاع از منافع و امنيت در مقابل تهديدات ساير قدرتها از خارج مي‌باشد. در اين‌الگو، صلح موقعي بدست مي‌آيد كه تعادل قدرت و يا بعبارت ديگر بازدارندگي سياسي‌وجود داشته باشد. اين نظام همان چيزيست كه مي‌توان به آن قانون جنگل اطلاق كرد.يعني ضعيف يا بايستي بلعيده شود و يا در كنار قوي پناه بگيرد و يا در نهايت ضعفا درمقابل اقويا با هم متحد شده وجلو نفوذ و تعدي و تجاوز آنها را سد كنند.
آرمان گرايان و واقع بينان (يا به عبارتي ايدهآليستها و رئاليست‌ها) هريك ديدگاه‌خاصي از طيف مقولات اجتماعي منجمله منشاء نيروهاي محركه جامعه، فلسفه وجود وقلمرو عمل و قدرت دارند و طرز تلقي آنان نيز از يكديگر متمايز است. براي آنكه درك‌مطالبي كه در سطور و فصول آينده خواهد آمد آسانتر گردد، اين ديدگاهها را به اجمال درجدول صفحه بعد خلاصه كرده‌ايم.
انگيزه قدرت‌طلبي دولتها از منافع ملي نشئت ميگيرد. عموماً ماهيت اين منافع جنبه‌ادراكي دارد و عناصر تشكيل دهنده آن كم و بيش تابع عواملي هستند كه دولتها در بوجودآوردن آن دخالت چنداني نداشته‌اند. عوامل جغرافيائي از جمله مهمترين آنها مي‌باشند. درنظام جهاني، ما ضرورتاً با توده‌اي كه محصول جمع كمّي نظام‌هاي مختلف ملي است‌سروكار نداريم. اصولاً فرآيند نظام‌هاي ملي در سيستم روابط بين‌المللي الگوي خاص‌خود را دارد كه شباهتي با آحاد تشكيل دهنده آن ندارد. ويژگي جامعه ملي نظم قانوني وتابعيت آن از قدرت مؤثر و مشروع است. درحاليكه در جامعه بين‌المللي اساس بر هرج ومرج و اختلاف است واگر ترسي وجود دارد ناشي از قدرت قانوني (يا وجدان واخلاق اجتماعي) نيست بلكه هراس از جنگ و مصائب مترتب بر آن مي‌باشد. اگر اين وحشت ازبين برود يا فرضاً به پيروي از ايدئولوژي خاصي ارزشهاي ديگري در اين قلمرو حاكم ومستولي گردد، آنگاه عامل بازداندگي و بيم از عقوبت و مصائب جنگ از بين رفته و رفتاردولتها در صحنه روابط بين‌المللي دگرگون مي‌شود.
اين گفته بيجائي نيست كه «وجه تمايز جامعه بين‌المللي از ساير جوامع اينست كه‌قدرت آن اعم از سياسي، اخلاقي، اجتماعي در اعضاء آن متمركز است و ضعف آن نمودي‌است از اين قدرت». ملاحظات فوق بخوبي نشان مي‌دهد كه مطالعه نقش قدرت ومشروعت آن در جامعه بين‌المللي و جامعه ملي با درنظرگرفتن منافع، اهداف و موانع ومحدوديتهاي آن، مقوله‌اي دشوار و در عين حال ظريف و حساس مي‌باشد.
2-سابقه تحقیق
3-اهداف تحقیق:
تبیین کردن مفهوم قدرت و ارکان آن و جنبه های مثبت و منفی قدرت سیاسی در حقوق بین المللو نگاهی گذرا به تحولات قدرت های سیاسی.
4-ساماندهی تحقیق
تحقیق فوق در مدتی بین 30 تا 45 روز ودر دوفصل نوشته شده است.
5-روش تحقیق
تحقیق فوق به صورت کنتابخانه ای انجام شده است و در قسمت هایی از کار از روش مصاحبه نیز استفاده شه است.
چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
سابقه تحقیق
اهداف تحقیق
ساماندهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول:پدیده قدرت و ارکان آن و قدرت و سیاست
گفتار اول:مفهوم قدرت
گفتار دوم پديده قدرت
بند اول:میل به قدرت
بند دوم:گرایش به قدرت
گفتار سوم عناصر تشكيل دهندة قدرت
بند اول ايدئولوژي
بند دوم عوامل اجتماعي - انساني
الف) ميزان جمعيت
ب) ويژگيهاي ملي
ج) روحية ملي
د) يكپارچگي اجتماعي
بند سوم عوامل سياسي
الف) ثبات سياسي
ب) رهبري
ج) شكل حكومت
د) اعتبار ملي
گفتار چهارم:قدرت در علوم سیاسی
مبحث دوم تاریخچه قدرت سیاسی
گفتار اول:موقعیت قدرت سیاسی در جامعه
گفتار دوم:تقسیم بندی قدرت سیاسی در بین الملل
فصل دوم:بررسی تحولات قدرت سیاسی در حقوق بین الملل
و بررسی نقش مثبت و منفی قدرت سیاسی
مبحث اول سير تاريخي تحولات قدرت سیاسی در نظام بین المللی
گفتار اول توسل به زور و قدرت سیاسی قبل از ميثاق ملل متحد
گفتار دوم توسل به زور و تحولات سیاسی قبل از جنگ جهانی اول
گفتار سوم توسل به زور و قدرت سیاسی براساس ميثاق ملل متحد(در طول جنگ جهانی)
گفتار چهارم پيمانهاي مربوط به رفع نقائص ميثاق ملل متحد
بند اول ـ معاهدة لوكارنو (اول دسامبر 1925)
بند دوم - پيمان بريان - كلوگ (27 اوت 1927)
گفتار پنجم توسل به زور و قدرت سیاسی براساس منشور ملل متحد(جنگ جهانی دوم)
بند اول مسأله تحريم توسل به زور و قدرت سیاسی در روابط بين‌الملل
گفتار ششم آيا تحريم و قدرت سیاسی براساس منشور ملل متحد، تحريم عام است ياخاص؟
بند اول - نظريه تحريم خاص
بند دوم نظريه تحريم عام
مبحث دوم - بررسي نقش مثبت و منفی و موارد مجاز و غیز مجاز توسل به زور و قدرت سیاسی در روابط وحقوق بین الملل
گفتار اول تهاجم نظامي به سرزمين دولت ديگر براي تصرف و تسلط بر آن
بند اول دفاع از خود در برابر تهاجم نظامي دولت ديگر (دفاع مشروع انفرادي)
بند دوم دفاع پيشگيرانه در برابر تهاجم نظامي قريب الوقوع دولت ديگر
الف - نظريه مشروعيت دفاع پيشگيرانه
ب - نظرية عدم مشروعيت دفاع پيشگيرانه
گفتار دوم دفاع از دولت ديگر در برابر تهاجم نظامي دولت ثالث به آن (دفاع‌مشروع جمعي)
بند اول مداخله نظامي براي حفظ جان و مال اتباع، در كشور ديگر
گفتار سوم مداخله نظامي تلافي جويانه
بند اول مداخلة نظامي بشر دوستانه
الف - نظريه طرفداران مداخله انسان دوستانه
ب - نظريه مخالفين مداخله بشر دوستانه
گفتار چهارم مداخله نظامي براي كمك به شورشيا در كشور ديگر
گفتار پنجم مداخله نظامي براي كمك به نهضت‌هاي استقلال طلب
نتیجه گیری
منابع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی تحولات نقش قدرت سیاسی در حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 20 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2968
مقدمه
فصل اول
كليات، تعريف
بخش اول: كليات و مفاهيم
مبحث اول) روند تاريخي نفت
مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالكيت نفت
بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران
بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب
بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها
مبحث اول) تعريف
گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي
بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين
بند سوم ـ متن امتياز نامه
بند چهارم ـ انواع امتياز نامه
گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي
بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد
بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري
بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي
مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه اشتراك و افتراق آنها
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي
فصل دوم
ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران
بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران
مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي
مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس
مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي
مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-گلشائيان
بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران
مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران
گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954
مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها
گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه
گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)
بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران
مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
مبحث دوم) پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل
بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي
بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني
مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران
گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري نفت ايران
مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان
گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز
گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك
گفتار سوم: شيوه عمليات به روش Unitization
فصل سوم
قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات
مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و قياس با
قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي
بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردن
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت
گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن
بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)
گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن
بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم
بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز
بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش
گفتار سوم: روش رجوع به داوري
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير
بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين‌المللي
و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ايران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران
به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش
فصل چهارم
بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت
گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي
گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي
بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران
بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي
مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد
گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين‌المللي نفتي
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران
گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه
بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در توليد»
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان»
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي
پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران»
بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان
مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت سوكار
در «شركت مشاركت در توليد»
ـ نتيجه‌گيري
فهرست منابع و مآخذ
منابع فـارسي
منابع انگليسي
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها
کار تحقیقی بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 19 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4900
چکیده:
قوه قضاييه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران و قوه اي است مستقل كه مسئول تحقق بخشيدن بعدالت و رسيدگي به تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه مي باشد و بايد از حقوق و آزاديهاي مشروع پشتيباني كند و حق راي به ذوي الحقوق برساند و متجاوزين را بر طبق قانون و موازين شرعي مجازات كند. شوراي عالي قضايي كه مديريت عاليه قوه قضائيه را بر عهده دارد در انجام اين مسئوليت ها قوانيني به تصويب قوه مقننه رسانيده و در مراكز استانها و شهرستانها واحدهاي قضايي بنام دادگاه و دادسرا كه در مجموع دادگستري ناميده مي شود تشكيل داده است.دادگستري مرجع رسمي تظلمات و شكايات عمومي براي اجراي عدالت مي باشد و اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد كه قضات محاكم در مورد دعاوي و شكايات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوي و اختلف را بررسي نموده و با ارزشيابي دلايل و تحقيق و تفحص لازم حقيقت و واقعيت امر را كشف و سپس حكم قضيه را در قانون يافته و اظهارنظر قضايي نمايند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاو معتبر حكم قضيه را صادر كنندقضات عبارت از جنبه فني حقوق و امري تخصصي است و قاضي بايدب قوانين موضوعه مسلط باشد و از احكام اسلامي و موازين شرعي شناخت كامل داشته باشد. قوانين كه در محاكم دادگستري و رسيدگي هاي قضايي مورد استفاده قرار مي گيرد اعم از قوانين شكلي و قوانيني ماهوي است. مسائل ارجع به صلاحيت دادگاهها ترتيب شكايت و اقامه دعوي ارزشيابي دلايل كيفيت رسيدگي و اصدار حكم يا قرار و امثال آنها كه در قونين آيين دادرسي مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانين شكلي است و قاضي با استفاده از قوانين شكلي دادرسي را انجام مي دهد و بر طبق قوانين ماهوي و موجد حق حكم قضيه را صادر مي نمايد. تصميماتي كه محاكم دادگستري بصورت حكم يا قرار اتخاذ مي نمايند ممكن است بر اثر اشتباه قاضي يا عدم رعايت قوانين شكلي و ماهوي يا عدم توجه به موازين شرعي و احكام اسلامي مورد اعتراض شكايت اشخاص ذينفع واقع شود و يا قاضي به اشتباه خود پي برده و آنرا صريحاً اعلام كند در اين قبيل موارد ضرورت بررسي احكام دادگاهها در جهت اجراي صحيح قوانين احساس مي شود و اين بررسي بايد در مرجعي كه مقام آن بالاتر از سطح محاكم دادگستري بوده و براي چنين امري مهمي شايستگي داشته باشد انجام شود. اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم را به ديوان عالي كشور كه عاليترين مرجع قضايي در سطح كشور مي باشد تفويض نموده و ديوان عالي كشور براساس اين اصل نسبت به حسن اجراي قوانين در محاكم اعم از قوانين شكلي و ماهوي نظارت دارد و اين نظارت را از طريق بررسي احكام و قرارهاي محاكم به ترتيبي كه قانون معين نموده اعمال مي كند و آنها را نقض و يا ابرام مي نمايد. ديوان عالي كشور با اعمال نظارت قانوني خود از نقض و ابرام احكام و قراراي محاكم يا تشخيص صلاحيت دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري يا رفع اختلاف بين مراجع قضايي دادگستري و رويه قضايي ايجاد مي نمايد و نقش خود را در ارشاد قضات محاكم به بهترين وجهي ايفا مي كند كه ثمره آن گسترش عدالت و قسط اسلامي است.براي اينكه ديوان عالي كشور بتواند بوظايف قانوني خود عمل نموده و در مورد احكام و قرارهاي صادره از محاكم اعمال نظارت كند و به شكايات و اعتراضات مردم نسبت به تصميمات دادگاهها در جهت حسن اجراي قوانين رسيدگي نمايد, قوانين و مقررات خاصي تصويب شده و راه نظارت ديوان عالي كشور را بر احكام و قرارهاي مورد اعتراض اعم از حقوقي و جزائي هموار ساخته بقسمتي كه اگر گفته شود هر مسئله حقوقي و جزائي كه در محاكم دادگستري مطرح و رسيدگي مي شود به نحوي از انحا قابل بررسي و اعمال نظارت در ديوان عالي كشور خواهد بود سخني بگزاف نيست.در توجيه نحوه اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين در محاكم دادگستري مطرح مي شود و ديوان عالي كشور به صورت مختلف در مورد اين مسائل و موضوعات اعمال نظارت قانوني مي كند و رويه قضايي ايجاد مي نمايد.در این کار تحقیقی با موضوع جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران بر آن هستیمکه وظایف و اهمیت وظایف دیوان عالی کشور را مورد بحث قرار دهیم.
مقدمه:
اهمیتی که استقرار نظم،عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری دارد بر هیچ‌کس پوشیده نیست.انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت اجتماعی خویش، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی داشته و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است.نیل به این مهم در جوامع پیچیده فعلی بشری،تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاهها و نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد.بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار تهیه لوایح و تقدیم آن به مرجع قانون‌گذاری را دارند باید هدف غایی از وضع قانون را به‌عنوان وسیله‌یی برای تحقق عدالت در جامعه سرلوحه امور خویش قرار دهند،اما بدون تردید،اجرای صحیح چنین قانونی است که هدف مقدس قانونگذار در تحقق عدالت را تأمین و زمینه استقرار نظم و امنیت اجتماعی را فراهم می‌سازد.تأمین و تضمین این هدف والا،به طریق متعدد مورد عنایت قانونگذاران اساسی کشورهای مختلف جهان بوده است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز،نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به قوه قضائیه که وظیفه مهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را داراست واگذار نموده است. وظیفه نظارتی قوه قضائیه بر اجرای صحیح قوانین در دو اصل دیگر از فصل یازدهم قانون اساسی تأکید و مراجع نظارتی خاصی برای انجام این وظیفه پیش‌بینی گردیده است:اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را از اهداف تشکیل دیوان عالی کشور بر شمرده و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نیز تشکیل سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه،به شرح اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی،پیش‌بینی گردیده است.آنچه مسلم است وظیفه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین،باتوجه به صراحت اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی،منحصر به دستگاههای اداری کشور بوده و به محاکم تسری ندارد.ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب مردادماه 1375،که به نوعی نظارت سازمان بازرسی کل کشور را به مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری تسری داده بودو نیز متن بند ج ماده 2 قانون مذکور1که متعاقب ایراد شورای نگهبان اصلاح و به تأیید شورای مذکور رسیده،مؤید این استنباط است.براساس بند مذکور،نظارت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری،منحصر به سوء جریانات اداری ومالی است و شامل نظارت بر حسن اجرای قوانین در رسیدگی به تظلمات،شکایات و دعاوی توسط مراجع قضائی نمی‌باشد. اما در خصوص دیوان عالی کشور،اصل یکصد و شصت و یکم صراحتا نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها را از وظائف مرجع مذکور،که عالیترین مرجع قضائی کشور نیز هست،برشمرده است.این مسئولیت دیوان عالی کشور،که از سابقه تاریخی نیز برخوردار است،غالبا از طریق ممیزی احکام دادگاهها و نقض و ابرام براساس انطباق یا عدم انطباق آنها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضائی،در حدودی که قوانین عادی مقرر کرده است،صورت می‌گیرد.لیکن نکته قابل بحث این است که آیا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور،محدود به همین است یا دیوان عالی کشور امکان تعیین هیأتهای بازرسی و اعزام آن به محاکم به منظور بررسی حسن اجرای قوانین را نیز داراست؟به عبارت دیگر دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور تا چه حدی است؟نکته دیگر اینکه آیا این وظیفه منحصر به شعب دیوان عالی کشور است یا دادسرای دیوان عالی کشور را نیز در برمی‌گیرد؟و بالاخره،تعیین ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن...مصوب 7/5/1375 مقرر می‌دارد:«بند ج ماده 2 این قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:ج-اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد دامنه شمول اصل یکصد و شصت و یکم،باتوجه به قسمت اخیر اصل مذکور،نیاز به تعیین حدود وظائف از سوی رئیس قوه قضائیه دارد یا خیر؟
روش تحقیق:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:بیان کلیات
گفتار اول:معرفی دیوان عالی کشور
بند اول : نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور
گفتار دوم :وظائف ديوانعالی کشور
گفتار سوم:تقسیمان هيات عمومی ديوانعالی کشور
گفتار چهارم :تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن
مبحث دوم:شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور
گفتار اول :دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور
گفتار دوم :نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین
بند اول:رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
بند دوم :رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور
گفتار سوم:بررسی نظر شورای نگهبان
گفتار چهارم :تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 161
گفتار پنجم :تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه
فصل دوم:
بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور
مبحث اول:بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور
گفتار اول:اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور
گفتار دوم :صلاحیت دادگاههای نظامی از نظر دیوان عالی کشور
بند اول :تشکیلات و سازمان قضائی نظامی
بند دوم : اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است
مبحث دوم:هیات عمومی دیوانعالی کشور
گفتار اول :احکام اصراری
گفتار دوم :وحدت رویهء قضائی
گفتار سوم :نظر مشورتی
گفتار چهارم :رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات
گفتار پنجم :حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری
مبحث سوم: مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
نتیجه گیری
منابع و مراجع
ادامه مطلب: کار تحقیقی بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران