کار تحقیقی تاثير فساد بر اقتصاد با تاكيد بر جرم اختلاس و كمر درد
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3913
چكيده:
فساد اقتصادی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهای جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعی با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجّه ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راه های مبارزه خاصّ خود را می طلبد.تحقیق حاضر جوانب مختلف فساد اقتصادی ، علل اقتصادی وجود و شیوع آن در کشور را بررسی، و راه کارهای مبارزه با آن را ارائه می کند، و با توجّه به اسلامی بودن کشور، مسأله را با رویکردی ارزشی و دینی نیز مورد توجّه قرار می دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونی و بیرونی معضل فساد اقتصادی توجّه دارد، راهکارهای اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی در کالبد دین و ارزش های الاهی، اطمینان بیش تری دارند.به طور کلّی، این تحقیق با ارائه پیش درآمد و تعریف فساد اقتصادی نشان می دهد که این عارضه در کشورهای جهان و ایران وجود داشته و پدیده ای عالم گیر است؛ سپس به علل اقتصادی شکل گیری و شیوع مفاسد مالی در کشور توجّه می کند و در ادامه، آثار و پیامدهای مخرّب آن را ارائه می کند؛ سپس به ارائه راه حل ها می پردازد.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه راهكارهاي كاهش جرائم اقتصادي كه شامل فساد اداري و جرائمي مانند پولشويي مي شود را مورد بحث قرار دهيم.
فصل اول:
كليات
1-بيان مسئله
گر چه مسأله فساد اقتصادی ، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیّت دینی زشت تر است. باید با این پدیده، مقابله جدّی، و از گسترش آن جلوگیری شود که در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی و سرانجام مشروعیّت حاکمیّت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد اقتصادی و افزایش روحیّه ضدّ فساد است. با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید از خدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری از گسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسؤولان مربوط، بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند؛ به همین جهت، مقام معظم رهبری در بیانی فرموده است:امروز مهم ترین بخش اصلاح در این کشور، عبارت است از مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از طرف دیگر، کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند، لازم است فاصله خویش را با جامعه آرمانی علوی کم کند و فضای مطمئن مورد نیاز را مهّیا سازد و این ممکن نیست، مگر آن که به مبارزه جدّی با عوامل مخرّبی چون فساد اقتصادی در سر راه پیشرفت جامعه دست زنیم. همچنین لازم است توجّه شود که شجاعت و بلوغ نگری جامعه، این نیست که ناهنجاری هایی چون فساد اقتصادی را پنهان کند و بحث از آن ها را جزو امور ممنوع قرار دهد؛ بلکه بلوغ فکری و صلاحیّت ما برای توسعه در آن است که بتوانیم با شجاعت و عالمانه با چنین ناهنجاری هایی برخورد و مقابله کنیم.
چندی است که لزوم مبارزه با پدیده فساد اقتصادی مطرح و تأکید می شود و در این باره سخنرانی ها و سفارش های بسیاری از بزرگان و مسؤولان دینی و حکومتی به چشم می خورد. از طرفی هر از چند گاهی از طریق رسانه های گروهی آگاهی می یابیم که فلان کارمند یا مسؤول یا فلان شخصی که هیچ نام و نشانی از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه یا اختلاس یا یکی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی مجازات و جریمه شده است و می شود. این پرسش در اذهان شکل می گیرد که این گناه و عمل پلید و غیر انسانی کی و چگونه از جامعه اسلامی یا از جهان رخت بر می بندد.می توان ادّعا کرد که فساد اقتصادی همزاد با تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدّی بوده و هست. فساد اقتصادی ، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می یابد. فساد اقتصادی ، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.اینها همه و همه می تواند دلایلی برای انتخاب این موضوع باشد.در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریف مختلف فساد اقتصادی و منشا های آن و انواع آن و از همه مهمتر راهکارهای مبارزه با آن را مورد بررسی قرار دهیم.
2:اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق بررسی راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد.
کاربرد این تحقیق در تمامی ارگانهای دولتی از جمله بانک ها و موسسات مالی و دیگر ارگان های مربوطه می باشد.
3:سئوال تحقیق
1. آيا بین عملکردها و نگرش ها فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد؟
2. آيا بین قوانین موجود و فسادهای اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد؟
4 :پیشینه تحقیق
چكيده
فصل اول:
كليات
1-بيان مسئله
2:اهداف تحقیق
3:سئوال تحقیق
4 :پیشینه تحقیق
فصل دوم:
ادبيات تحقيق
بخش اول :تعاریف
مبحث اول :تعریف فساد اقتصادی
گفتار اول :تعريف فساد و سطوح آن
گفتار دوم :آثار و تبعات مفاسد اقتصادي
مبحث دوم :مفاسد مالی در جهان
گفتار اول :فساد اقتصادی در ایران
گفتار دوم :علل فساد اقتصادی در ایران
مبحث سوم :قوانین حقوقی ایران برای مبارزه با فساد اقتصادی
گفتار اول :ریشه ها و انگیزه های فساد اقتصادی
بخش دوم :آثار و پیامدهای فساد اقتصادی
مبحث اول :مفاسد مالی از دیدگاه اسلام
گفتار اول :آثار و پیامدهای گسترش مفاسد مالی را در جامعه از نظر اسلام
گفتار دوم :مجازات مفسدان مالی
بخش سوم:بررسی مفاسد اقتصادی در حوزه ادارای و ثبتی
مبحث اول:فساد اداری
گفتار اول :انواع فساد اداري
گفتار دوم :علل ظهور و گسترش فساد اداري
گفتار سوم :عمده‌ترين علل متداول در پيدايش و گسترش فساد اداري
گفتار چهارم :روش‌هاي كنترل فساد اداري
بخش چهارم:پولشویی
مبحث اول :بررسي حقوقي پولشويي
گفتار اول : مفهوم و تعريف
گفتار دوم:مبارزه با پولشویی
گفتار سوم: اسناد و توافق نامه‌هاي جهاني و منطقه‌اي
گفتار چهارم :پيشگيري از پولشويي
فصل سوم:
راهكارهاي كاهش جرائم اقتصادي
نتیجه گیری
1-پيش نيازهاي مبارزه با فساد اقتصادي
2-راه حل های کاهش فساد اقتصادی
3-راه حل های مبارزه با فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام
4-راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی.
الف:راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه ثبتی
ادامه مطلب: کار تحقیقی تاثير فساد بر اقتصاد با تاكيد بر جرم اختلاس و كمر درد
دانلود کار تحقیقی تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4507
مقدمه:
بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد .در این تحقیق بر آن هستیم که تاثیر وراثت بر ارتکاب جرم را مورد بررسی قرار دهیم و در این باره سعی شده است عوامل مختلف را در تحقیق مورد بررسی قرار دهیم.
الف:انگیزه انتخاب موضوع
با توجه به اینکه جرم و جنایت مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کند وباعث رعب و وحشت و در عین حال کاهش بهداشت روان جامعه می شود و در این تحقیق تا حدودی به علل وراثتی و روانی این مساله می پردازیم وبیماری های موجود که می توانند سبب ایجاد درگیرهای قانونی شوند رابررسی می کنیم تا از طرفی بتوان این مساله را پیشگیری کرد و از طرف دیگر فاکتور خطر مربوط به بیماری های روانی که سبب ایجاد و جنایت می شود را شناسایی کنیم تا بتوان گامی در حل این معزل در جامعه برداریم.
ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود
عقل (شعور) دستگاه سنجش يا به عبارت ديگر عيار سنجش گفتار و كردار و روابط بين انسانها از يكسو و دنياي خارج از سوي ديگر است .
طبعا با كمترين آشفتگي و پريشاني آن ، انسان قدرت تميز نيك و بد ، سود و زيان گفتار و كردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محيط و مردم نسنجيده و سازگاري او مختل و واكنش هايش غير عادي مي گردد. وقتي كه پريشاني و آشفتگي در قلمرو شعور بروز مي كند جنون حاصله را پسيكوز مي نامند كه در حقيقت به جنون هاي پيشرفته اطلاق مي شود دراين حالت بيمار واقف به گفتار و كردار و بيماري خود نيست و به آنچه كه در درون و يا اطراف او مي گذرد بي اعتنا و بي اطلاع است . در بيمار پسكوتيك عدم موازنه شخصيت شديد و انحراف و فقدان تماس بيمار با حقيقت بسيار آشكار است بيمار قادر نيست با ديگران و اطرافيان خود ارتباط صحيحي داشته و يا توافقي حاصل كند. اصطلاح مجنون كه معمولا به بيماران پسيكوز اطلاق مي شود يك اصطلاح قانوني و اجتماعي است تا اصطلاح پزشكي و جرم شناسي . در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شديد است كه بيمار قادر به ايفاي وظايف ، الزامات ومسئوليت هاي اجتماعي خود نبوده و نمي تواند امور خود را به طور مناسب اداره كند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ، حافظه و تمام پديده هاي عالي مغز كم و بيش دچار بي نظمي و پريشاني مي شود. بيمار به صورت انساني غير اجتماعي در آمده و از بيماري خود رنج نبرده و به فكر سلامت و بهداشت خويش نمي باشد. گريه و خنده و گفته هاي بيمار ، خود به خود و بي اراده انجام مي گيرد .در این تحقیق بر آن هستیم که تعاریفی مشخص از جرم و جرم شناسی و عوامل وراثتی و شخصیتی در مورد ارتکاب جرم و در قسمتی از تحقیق به مسائل روانی اشاره کنیم.
پ:فرضیه های تحقیق
1. آیابین اختلالات وراثتی و درصد وقوع جرم رابطه وجود دارد؟
2. آیا می توان با درمان این اختلالات از وقوع جرم جلوگیری کرد؟
ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
با توجه به تحقيقات اندك در اين زمينه در ايران در اين تحقيق به بررسي مسائل وراثتی و ارتکاب جرم پرداختيم تا با شناسايي این موارد و درمان آنها از وقوع جرم جلوگيري كنيم و در واقع هدف پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. با توجه به افزايش جرم وجنايات و افزايش شيوع آن ارتباط اين دو مورد را با هم بررسي كرديم تا بتوانيم گامي در حل اين معزل در جامعه برداريم . وبا توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه در ایران صورت گرفته است و با توجه به افزایش شیوع جرم و جنایت نیاز به بررسی های بیشتری در جامعه است تا بتوان با شناسایی بیماران و درمان آنها از جرم و جنایت پیشگیری کردهو گامی در سلامت وامنیت جامعه برداشتاین تحقیق می تواند کمک شایانی به خانواده ها در شناخت این مسائل.و ارگانهای مربوطه برای جلوگیری از آن داشته باشد.
ث:پیشینه تحقیق
ج:روش تحقیق
کتابخانه ای
چ:طرح کلی نگارش
تحقیق در فصل اول به بیان کلیات و در فصل بعد به مسائل خاص در این زمینه می پردازد و کل کار در مدت 1 ماه انجام شده است.
مقدمه
الف:انگیزه انتخاب موضوع
ب:مفهوم و مواردی که باید آموخته شود
پ:فرضیه های تحقیق
ت:اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
ث:پیشینه تحقیق
ج:روش تحقیق
چ:طرح کلی نگارش
فصل اول:
تعاریف و کلیات
بخش اول:تعاریف
گفتار اول:جرم شناسی
مبحث اول :جرم شناسی در دوران قبل از شروع تحقیقات علمی
مبحث دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی
گفتار دوم: تعریف جرم
مبحث اول : تعریف حقوقی جرم
مبحث دوم : روانشناسی و جرم شناسی
گقتار سوم:وراثت
مبحث اول :عوامل ذاتي غير ارثي
گفتار چهارم: شخصیت
مبحث اول: از دیدگاه مکتب تحققی
مبحث دوم : از دیدگاه جرم شناسان
مبحث سوم:تعریف روان شناسی شخصیت
گفتار پنجم :شخصیت از دیدگاه اسلام
مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده شخصیت
بخش دوم :نظریه های بنیادین علل جرم
گفتار اول: نظریه بنیادی انسان شناسی
گفتار دوم : نظریه بنیادی زیست شناسی
گفتار سوم: نظریه بنیادی روان شناسی
گفتار چهارم :نظریه بنیادی جامعه شناسی
گفتار پنجم :عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت
مبحث اول :عوامل شخصی
فصل دوم:
نقش ارث در جرم و بزهکاری
بخش اول :آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟
گفتار اول : عوامل داخلي ( فردي )
مبحث اول :كروموزوم
مبحث دوم :كروموزوم اضافي
گفتار دوم :ژن
گفتار سوم :فنوتيپ
گفتار چهارم :ژنوتيپ
گفتار پنجم :ژن غالب ، ژن مغلوب
گفتار ششم:عوامل خارجی
بخش دوم :خصوصيات رفتارهاي بزه كارانه و جرم انگیز وراثتي در انسان
گفتار اول :عوامل فيزيولوژيكي
گفتار دوم :خصوصيات رواني و يا ذهني وراثتي
گفتار سوم :عدم تعادل خصوصيات مزاجي
گفتار چهارم:بررسی مطالعات و نمونه های خاص از تاثیر وراثت بر جرم
بخش سوم:پیشگیری و درمانگری در قلمرو روان شناسی جنایی
گفتار اول:پیشگیری از جرایم
گفتار دوم : پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو جرایم
گفتار سوم : پیشگیری از گسترش بزهکاری از راه مداخلات زود رس
گفتار چهارم : درمانگری مجرمان و پیشگیری ثالت
گفتار پنجم :خودمهارگری
نتیجه گیری
منابع و مراجع
Format : Word | Pages : 60
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09144185326 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان
کار تحقیقی حقوق در مورد تجارت الکترونیک
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 5428
چکیده:
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.
کلید واژه:
تجارت،الکترونیک،حقوق ایران
مقدمه:
به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد. با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آنها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت. شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.
بیان مسئله:
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركت‌ها با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است. تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونه‌هايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينه‌هاي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفه‌هاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگراني‌هاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.
طرح سوالات:
1-اهمیت تجازت الکترونیک در دنیا تا چه حد است؟
2-موانع اجرایی تجارت الکترونیک چیست؟
فرضیات:
بسیار زیاد-در متن به آن اشاره شده است
پیشینه تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات:
کتابخانه ای
صفحه
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
طرح سوالات
فرضیات
پیشینه تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
فصل اول:کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول :انواع تجارت الكترونيك
گفتار دوم :مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي
گفتار سوم :تجارت الكترونيك ضرورتي براي توسعه
گفتار چهارم : نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديت هاي داخلي
بند اول :«تجارت، سيستم‌هاي سنتي و الكترونيكي
مبحث دوم:تاریخچه
گفتار اول :رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران
بند اول :سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم :تجارت الكترونيك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران
مبحث اول :«عدم زمينه‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي
گفتار اول :«تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راه‌كارها
گفتار دوم :برخي از راه‌كارها و اقدامات اجرايي لازم
مبحث دوم : موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب
جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران
گفتار اول :مطالعه تحقيقي جهت ارائه الگوي مناسب در جهت
استفاده از تجارت الكترونيك در ايران
گفتار دوم :موانع محيطي
مبحث سوم : چالش‌هاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران
گفتار اول :نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك
نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيك
گفتار دوم :فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي
قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن
بند اول : در مبحث ادله الكترونيكي
بند دوم :در مبحث تعارض قوانين
بند سوم :در مبحث مراجع گواهي الكترونيكي
بند چهارم :در مبحث مربوط به مسئوليت مدني
بند پنجم : در مبحث مربوط به حق تأليف/ حق تكثير
دانلود کار تحقیقی تجارت بین الملی و محیط زیست
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 17 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3426
چکیده:
بشر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد. قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ... ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
این کار تحقیقی با موضوع تجارت بین الملل و محیط زیست انجام شده است و سعی شده است است مبانی حقوقی محیط زیست و مسائل مربوط به تجارت بیان شود.
کلید واژه:
تجارت، بین الملل، محیط زیست
مقدمه:
تحولاتی که ظرف چند دههء اخیر در کرهء زمین رخ داده،باعث شده است مسائل زیست محیطی از اهمیت فزایندهای در زندگی بشر برخوردار گطدد و در نتیجه بر ساختارهای اقتصادی تأثیر قابل ملاحظهای بگذارد. نگرانیهای رو به رشد بینالمللی دربارهء محیط زیست جهانی،پاسخی است که با تأخیر بسیار،به این واقعیت که اجزای عمدهء تشکلدهندهء کرهء زمین از جمله جوّ،اقیانوسها،خاک،سیستمهای اقلیمی،گونههای متنوع حیوانی و گیاهی، همگی به لحاظ بهرهبرداری بیامان و فشردهء انسان از منابع طبیعی زمین در قرن اخیر،در معرض نابودی قرار گرفتهاند.آثار جانبی رشد اقتصادی(همچون استفاده از سوختهای فسیلی،پخش مواد شیمیایی نابودکنندهء لایهء اوزون،پخش اکسیدهای سولفور و نیتروژن، تولید مواد شیمیایی سمی و دیگر ضایعات،و ورود آنها به هوا،آب و خاک،از بین بردن جنگلها و غیره)چنان فشاری به محیط زیست طبیعی وارد آورده است که سلامتی جسمانی و اقتصادی بشر به مخاطره افتاده است.عواقب و هزینههای این فعالیتها برای نسلهای آینده چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه بسیار سنگینتر از آن خواهد بود که جمعیت فعلی جهان تجربه میکند.تا دههء 1980 میلادی مسائل زیستمحیطی از دیدگاه قدرتهای بزرگ جهان،مسائلی جزیی محسوب میشد که جایی در سیاست بینالمللی نداشت.امّا به ظهور جنبشهای طرفدار و حامی محیط زیست در کشورهای صنعتی و بروز تهدیدات زیست محیطی که میتوانست و هنوز میتواند موجودیت بشر را به خطر اندازد (همچون نابودی تدریجی لایهء اوزون،افزایش دمای کرهء زمین،و از بین رفتن منابع شیلات)، موضوعات مربوط به محیط زیست از موقعیت جدیدی در سیاست گذاریهای جهانی و نتیجتا در حقوق بینالملل برخوردار شده است.این مسائل دیگر صرفا علمی و فنی محسوب نمیشود بلکه با موضوعات مهم سیاست جهان، همچون نظام بینالمللی تولید و استفاده از منابع، روابط شمال و جنوب،اختلافات بینالمللی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی،و سرانجام آزادسازی تجارت جهانی(که ارتباط آن با حفاظت از محیط زیست،موضوع بحث این مقاله است)،به شدت پیوند خورده است.
روش تحقیق:
تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است و در آن از روش مصاحبهو استفاده از اینترنت نیز انجام شده است.
سابقه تحقیق:
چکیده
کلید واژه
مقدمه
روش تحقیق
سابقه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:بیان کلیات
گفتار اول:تاریخچه
گفتار دوم :اهداف حقوق بینالملل محیط زیست
گفتار سوم :اهداف تجارت آزاد
گفتار چهارم :نگرانیها و تدابیر حامیان محیط زیست و استدلالهای طرفداران تجارت آزاد
مبحث دوم :توسعهء پایدار و برنامه های آن
گفتار اول :مقررات گات دربارهء محجیط زیست
بند اول :ممنوعیتهای صادراتی
بند دوم :ممنوعیتهای واردات و صادرات
فصل دوم :
بررسی موازین بین المللی در مورد محیط زیست و بررسی آن
مبحث اول :حقوق بشر در چارچوب محیط زیست
گفتار اول :نیاز مبرم به ایجاد موازنهء سازواره میان انسان و طبیعت
گفتار دوم :حقوق محیط زیست و ایجاد توزان در امنیّت بین المللی
گفتار سوم :حقوق محیط زیست و نسل جدید حقوق بشر
گفتار چهارم :اصول بنیادی حقوق محیط زیست بین الملل
مبحث دوم :حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیّت دولتها
گفتار اول :حقوق محیط زیست و قواعد عرفی حقوق بین الملل
گفتار دوم :انرژی،محیط زیست تلفیقی از نیاز اجتماعی و سیاست تجارت بین المللی
بند اول :تحولات تاریخی و کیفیت زندگی بشر
بند دوم :رشد جمعیت و مصرف انرژی
بند سوم :دورنمای سناریوی چهانی انرژی
نتیجه گیری
منابع و مراجع