پروژه های من

کار تحقیقی تحريم شوراي امنيت از منظر حقوق بشر

چكيده:

یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی براساس‌ فصل هفتم منشور اتخاذ می‌نماید،تحریم می‌باشد.مسئله اساسی در رابطه با محدودیت‌های‌ شورا در اعمال تحریم‌های این است که آیا اختیارات شورا باید کاملا بی‌حدوحصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم‌ها با محدودیت‌هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی مواجه است؟منطق حقوقی ایجاب می‌نماید که شورای امنیت به‌عنوان رکنی از یک سازمان بین‌المللی و یکی از تابعان حقوق بین‌الملل،در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین‌المللی باشد؛زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته‌های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد.بر این اساس‌ شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل عام،قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر دوستانه می‌باشد.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه سيساست  هاي تحريمي شوراي امنيت از منظر حقوق بشر را مورد بررسي قرار دهيم.

واژگان کلیدی:

شورای امنیت،تحریم اقتصادی،محدودیت‌های حقوقی،حقوق بین‌الملل عام،قواعد آمره،منشور ملل متحد،حقوق بشر،حقوق بشردوستانه.

مقدمه:

امروزه تحریم به‌عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین‌المللی و نیز حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت فراوانی یافته است.این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل اساسا مشروع است،مگر آنکه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها  و یا مغایر با تعهدات قراردادی کشورها باشد. اعمال تحریم‌های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین‌المللی می‌باشد و تابعان حقوق بین‌الملل باید در اعمال تحریم‌ها ،برخی‌ محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. اما پیش از آن لازم است این موضوع اساسی بررسی شود که آیا شورای امنیت در انجام وظایف خود به موجب فصل هفتم مقید به موازین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر می‌باشد یا خیر؟طبق یک دیدگاه،شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفتم منشور،هیچ‌گونه‌ محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. به عقیده این دسته از صاحب‌نظران،بند(1)ماده  منشور به نحوی تنظیم گردیده است‌ که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملا باز گذاشته و آن را محدود به‌ موازین حقوق بین‌الملل ننموده است.

چكيده

واژگان کلیدی

مقدمه

پيشينه تحقيق

روش تحقيق

فصل اول:

كليات

مبحث اول:تاریخچه

گفتار اول: بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی

مبحث دوم:مجازات‌های بین‌المللی

گفتار اول:منطق مجازات‌های بین‌المللی

گفتار دوم:الگوها و نظریه‌های مجازات بین‌المللی

گفتار سوم:مجازات‌ها و ظرفیت بین‌المللی

فصل دوم:

بررسي تحريم ها از منظر حقوق بشر

مبحث اول:محدوديت در تحريم ها به موجب قواعد بين المللي

گفتار اول:هماهنگی در اعمال تحریم‌های اقتصادی

بند اول:مواد 39 و 41 منشور

مبحث دوم:محدودیتهای شورا به موجب قواعد حقوق بشر

گفتار اول:حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر

 در زمینهء اعمال تحریم‌های اقتصادی

گفتار دوم:محدودیتهای شورا به موجب قواعد حقوق بشردوستانه‌

بند اول:اصل تفکیک

گفتار سوم:ممنوعیت ایجاد قحطی و گرسنگی

گفتار چهارم :رعایت موازین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌الملی در مورد حمایت

 از ساکنان غیرنظامی‌ توسط شورای امنیت

گفتار پنجم :سازوکارهای تضمین رعایت موازین حقوق بشردوستانه‌ی

بین‌المللی در زمینه‌ی حمایت از ساکنان غیرنظامی از سوی شورای امنیت

بند اول:بررسی آثار تحریم

بند دوم:اجرای تحریم‌ها با گذشت زمان

نتيجه گيري

ادامه مطلب: کار تحقیقی تحريم شوراي امنيت از منظر حقوق بشر

دانلود کار تحقیقی تخلف انتظامی وکیل

چکیده:

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.در ای تحقیق بر آن هستیم که تخلفات انتظامی و جرائم وکیل نسبت به موکل را مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه:

وکیل،موکل،جرائم

مقدمه:

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان ، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و... مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد. در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول :معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل بند اول :موکل

بند دوم :تعهد

گفتار دوم:تاریخچه وکالت

گفتار سوم :سازمانها و انجمن هاي وکالتي

گفتار چهارم:وکیل تسخیری و معاضدتی در ایران

فصل دوم:

بررسی تخلفات انتظامی و جرائم وکیل نسبت به موکل

مبحث اول :اعمال و رفتار خلاف شان وکالت در برابر موکل دردعاوی حقوقی و کیفری

گفتار اول : اعمال و رفتار خلاف شان وکالت نسبت به موکل

گفتار دوم :بخشنامه کانون وکلاي دادگستري مرکز

گفتار سوم :تعيين حق الوکاله از مدعي به

مبحث دوم :اطلاع ندادن به موکل برای امور مالی در دعاوی حقوقی و کیفری

 گفتار اول : اطلاع ندادن به موکل جهت پرداخت مخارج

گفتار دوم :عدم اطلاع به موکل جهت اقدامي از طرف وي

مبحث سوم :انتقال قرارداد وکالت ،عدم قبول اوراق ارسالي ازکانون ، افشاء اسرار موکل

گفتار اول :انتقال قرارداد حق الوکاله

گفتار دوم :عدم قبول اوراق ارسالي از سوي کانون

گفتار سوم :افشاء اسرار موکل

مبحث چهارم :دريافت حق الوکاله اضافي و خیانت وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری

گفتار اول:دریافت حق الوکاله اظافه

بند اول :دردعاوي کيفري

گفتار دوم :خيانت وکيل

گفتار سوم :وکيل از عهده انجام وظيفه وکالتي برنيايد

مبحث پنجم:بررسی جرائم جزء

گفتار اول:وکیل استعفای خود ا به موکل خبر ندهد

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تخلف انتظامی وکیل

دانلود کار تحقیقی تضامن و اوصاف و آثار آن

چکیده:

تضامن وصف ويژه برخي از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسيم طلب وگاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي گردد؛ درحالت اول تضامن بين بستانكاران وجود دارد وبه همين دليل تضامن مثبت ناميده مي شود ودر حالت دوم، بين بدهكاران است وبه همين جهت تضامن منفي ناميده مي شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زيرا موجب مي شود كه يكي از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دريافت كند يا كل مبلغ دين ازيكي از بدهكاران تضامني قابل تحصيل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند . با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفي تأكيد دارند. از اين نظر، اوصاف ويژه تعهدات تضامني مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقي، استقلال نسبي تعهدات بدهكاران تضامني وسرانجام تقسيم پذيري تعهدات تضامني. بعلاوه تضامن موجد يك اثر اصلي است؛ يعني، تعهد نسبت به كل دين وچند اثر فرعي كه در عصر مابوسيله مفهوم نمايندگي متقابل بدهكاران در ميان خودشان توجيه مي شود .

در این کار تحقیقی با موضوع تضامن آثار و اوصاف آن بر آن هستیم که این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به بیان کلیات خواهیم پرداخت ودر فصول بعد به موضوعات دیگر همچون تضامن در اسناد تجاری اشاره ای می کنیم.

کلیدواژه:

تضامن،آثار،اوضاف

مقدمه:

هدف از نگارش اين مقدمه ارايه شناختي كلي نسبت به موضع است. بدين منظور طي چهار عنوان به ترتيب از « جايگاه سنتي طرح بحث تضامن» ، « اهميت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهيم » وسرانجام «منشأ تاريخي، تعريف واقسام تضامن» سخن خواهيم گفت .

1. جايگاه سنتي طرح بحث تضامن : دركتب حقوقي اي كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » يا «نظريه عمومي تعهدات » تدوين شده اند يكي از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعي » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن يكي ازاركان خود ، جمعي ناميده مي شود . از اين ديد، تعهدات جمعي بردو قسمند: تعهدات داراي موضوع متعدد و تعهدات داراي اطراف متعدد . تعهدات تضامني يكي از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاينجا معلوم مي شود كه دراين تحقيق ما با تعهداتي جمعي كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدين نام موسوم شده اند سروكار داريم . چند طرفي بودن يا تعداد اطراف يك تعهد موجب ترتب برخي اثار واحكام خاص برآن مي شود . بازمراجعه به كتب مذكور نشان مي دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسيك به سه قسم تقسيم مي شوند :تعدد اطراف مبتني بر تسهيم، تعهدات تضامني و تعهدات غير قابل تقسيم . وجوه اشتراك تعهدات تضامني با تعهدات غير قابل تقسيم زياد است،ولي شايد بتوان گفت كه تعهدات تضامني تقريباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهيم واحكام مهم تضامن وتسهيم مي تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به اين امر اختصاص داده ايم . جايگاه سنتي بحث تضامن درنظامهاي حقوقي اي كه طرح نظريه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولي درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نيست، بررسي منسجمي راجع به تعهدات تضامني ديده نمي شود و تنها با تحقيق دركتب فقهي وحقوق مدني مي توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ايادي راجع به مسئوليت غصبان ونيز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان يا مسئوليت تضامني امضاء كنندگان اسنادتجاري، برخي از احكام تضامن رابيرون كشيد .

2. اهميت بحث تضامن : متذكر شديم كه درحقوق ما بحثهاي مربوط به تعهدات تضامني از جايگاهي تثبيت شده برخوردار نيست . گرچه يكي ازعلل اين امر، از لحاظ فني، عدم وجود يك بحث محوري از حقوق تعهدات يا نظريه عمومي تعهدات است،ولي علت مهم تر واصلي تر مخدوش بودن اصل مسئوليت تضامني در تاريخ و پيشينه حقوقي ما است . در فقه به دلايل مختلف، با وجود مديونهاي متعدد براي دين واحد مخالفت شده است ولذا، اثر عقد ضمان، مطابق عقيده رايج در فقه شيعه كه به قانون مدني نيز راه يافته است، نقل ذمه به ذمه است ونه ضم ذمه به ذمه . نقد وبررسي دلايل فقها و تشريح امكان ياعدم امكان تحقق مسئوليت تضامني هم درحوزه حقوق مدني، اعم از مسئوليت قراردادي يا خارج از قرارداد وهم درحوزه حقوق تجارت ، اعم از اسناد تجاري يا قراردادهاي تجاري، تأثير بسيار وسيعي خواهد داشت كه ما درجاي جاي تحقيق اجمالاً متذكر آن مي شويم .

مسئوليت تضامني يكي از مهمترين وسايلي است كه قانونگذاران در نظامهاي حقوقي مختلف جهت تضمين انجام تعهد يا جبران خسارت انديشيده اند؛ وسيله اي كه تقريباً با كمترين ميزان از تشريفات سطح بالايي از امنيت را در روابط مالي ايجاد مي كند . بنابراين، بي اهميت نخواهد بود بدانيم كه آيا براستي ديدگاه فقهي ما راه را بر روي استفاده از اين وسيله بسته است يا خير ودرصورت اخير، ماهيت اين وسيله چيست، اوصاف آن چگونه است وآثار آن كدام است .

3. تضامن درمقابل تسهيم : چون اوصاف وآثار تعهدات تضامني را مي توان بطور عمده درمقابل اوصاف وآثار تعهدات مبتني بر تسهيم دانست، آشنايي اجمالي با دسته اخير از تعهدات مي تواند به شناخت تعهدات تضامني كمك كند . درمورد اين تعهدات، كه عنوان « تعدد اطراف وتسهيم »  براي آنها مناسب به نظر مي رسد ، دونكته قابل ذكر است . الف. اصل بودن تسهيم يا تقسيم در تعهدات متعدد الاطراف : در صورتي كه اطراف يك تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهيم يا تقسيم تعهد است . بدين ترتيب كه تعهد به تعداد طلبكاران يا بدهكاران به كسور مختلف تقسيم مي شود . اين اصل در ماده 420 قانون مدني آلمان بصراحت آمده است ودر قانون مدني فرانسه نيز گرچه بدان تصريح نشده است، ولي بخوبي از ماده 1202 ، كه تضامن را خلاف اصل دانسته است،استنباط مي شود. با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما، موضع نظام حقوقي ما نيز از نظامهاي حقوقي فوق فاصله نمي گيرد . علي الاصول تقسيم يك تعهد متعهد الاطراف بطور سرانه، است،يعني، حساب مورد دين يا طلب به قسمتهاي مساوي تقسيم مي شود . با اين وصف، طرفين درهرحال مي توانند بوسيله قرارداد نسبت ها را به هرميزاني كه بخواهند تغيير دهند؛ اين قرارداد مي تواند صريح يا ضمني باشد . بايد توجه داشت كه چنانچه، در اصل، طلبكار يا بدهكار يك نفر بوده باشد و پس از مرگ وي، به واسطه وجود وراث متعدد،يك تعهد متعدد الاطراف پا به عرصه وجود گذارد، تقسيم طلب يا دين بين آنها براساس قواعد ارث به عمل خواهد آمد . ب. اثر تسهيم يا تقسيم تعهد : چنانچه طلب يا ديني تقسيم شود، هيچ اثري ازوحدت اوليه آن باقي نمي ماند ، به نحوي كه گويا از ابتدا دين يا طلب متعدد بوده وبه تعداد بدهكاران يا طلبكاران بطور مستقل وجود داشته است . به تبع ، هريك ازطلبكاران يا بدهكاران نيز از استقلالي مساوي با ديگران برخوردار است . هرطلبكار تنها مي تواند سهم خود را مطالبه كند وهر بدهكار نيز تنها ملتزم به پرداخت قسمت خود است . درست در مقابل اثر اصلي تضامن كه به هريك از ديان حق مطالبه كل طلب را مي دهد و هريك از مديونها را نسبت به كل دين متعهد و ملتزم مي سازد . اگريكي از بدهكاران ورشكسته شود، خسارت آن را طلبكار بايد تحمل كند وساير بدهكاران مسئوليتي نسبت به سهم بدهكار ورشكسته ندارند . مطالبه قضايي از يكي از بدهكاران بر موقعيت بدهكاران ديگر اثر ندارد و نيز قطع يا تعليق مرور زمان به نفع يكي از طلبكاران يا به ضرر يكي از بدهكاران فقط در مورد همان طلبكار يا بدهكار موثر است، لذا، مرور زمان همچنان به نفع يابه ضرر سايرين جريان مي يابد اين آثار بوضوح در مقابل آثار فرعي تضامن قرار مي گيرند كه بعداً مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .

4. منشأ تاريخي، تعريف واقسام تضامن : نهاد پيشرفته و پيچيده اي كه اينك تضامن ناميده مي شود تحت عنوان Corraelite ريشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفي، لغت Solidarite يك لغت جديد است واستفاده از آن به حدود قرن 18 باز مي گردد . لغت مزبور از كلمه لاتيني Solidum گرفته شده است كه مفهوم «مجموع» ، « چيزكامل» و «تقسيم نشده » را بيان مي كند . لغت Solidarite درادبيات حقوق مورد استفاده قرار نمي گرفت و نويسندگان قديمي تر مانند دوما و پوتيه از كلمه Solidite استفاده مي كردند . در سال 1798، آكادمي حقوق لغت Solidaite را برگزيد .  تضامن وصف ويژه برخي تعهدات است كه گاه درمقابل تقسيم طلب و گاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي شود . فرض اول را، كه تضامن بين بستانكاران است، تضامن مثبت ( Solidarite active ) و فرض دوم را، كه تضامن بين بدهكاران است، تضامن منفي ( Solidarite passive ) ناميده اند. در هردو مورد، تضامن را بايد به نفع طلبكار يا متعهدله ارزيابي كرد، زيرا در فرض اول او مي تواند همه مبلغ موضوع طلب را مطالبه كند اگرچه طلبكار منحصر نيست و در فرض دوم مي تواند تمامي مبلغ فوق را يكجا از يكي از بدهكاران بگيرد با اينكه بدهكار مزبور تنها بدهكار نيست . تقسيم تضامن به تضامن بين بستانكاران وتضامن بين بدهكاران اصلي ترين تقسيم تضامن است

چکیده

کلیدواژه

مقدمه

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:کلیات و تعاریف

گفتار اول :مفهوم ضمان

مبحث دوم: تضامن بين بستانكاران

گفتار اول :نادربودن تضامن بين بستانكاران

گفتار دوم :آثار تضامن بين بستانكاران

مبحث سوم: تضامن بين بدهكاران

گفتار اول :اهميت اين نوع تضامن و تقسيم مطالب آن

گفتار دوم: منابع بين بدهكاران

گفتارسوم:اوصاف تعهدات تضامني

گفتارچهارم :آثار تضامن در رابطه بين بستانكار وبدهكاران

بند اول :تقسيم آثار تضامن

بند دوم : آثار اصلي

بند سوم : آثار فرعي و ثانوي تضامن

بند چهارم :اهم آثار فرعي تضامن

فصل دوم:

تضامن در اسناد تجاری

مبحث اول:تعریف

گفتار اول :ضمانت از ضامن

گفتار دوم :آیا قاعده تضامن در اسناد تجاری موضوع ماده 249 قانون تجارت جزء قوانین آمره می‏باشد؟

مبحث دوم :آثار تضامن در اسناد تجاری

گفتار اول :حق مراجعه برای وصول طلب

گفتار دوم :حق اقامه دعوای طلبکار به طرفیت هر یک از مسئولین

گفتار سوم :اثر ورشکستگی هر یک از امضاکنندگان

گفتار چهارم :از بین نرفتن وثایق و تضمینات

گفتار پنجم :اسقاط تعهد ضامن موجب سقوط تعهد مضمون عنه نمی‏شود

گفتار ششم :مسئولیت تضامنی امضاکنندگان

گفتار هفتم :مسئولیت تضامنی ظهرنویس یا ظهرنویسان

گفتار هشتم :مسئولیت تضامنی ضامن

نتیجه گیری

منابع و مراجع

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تضامن و اوصاف و آثار آن