پروژه های من

کار تحقیقی حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز

چکیده:

معلّمان، اساسی‏ترین نقش را در جریان یادگیری و نهایتا پرورش دانش‏آموزان بر عهده دارند و اهمیت و برجستگی این نقش حساس، حداقل بر مدیران و برنامه‏ریزان نظام آموزش و پرورش، پوشیده نیست.آنچه در شرایط فعلی نیاز به بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق دارد، دشواریهایی است که نظام آموزش و پرورش کشور در احراز موقعیت والای معلّم و ایجاد شرایط لازم برای جذب، تربیت و ایفای نقش حساس و پیچیده آن در جریان پرورش و هدایت رشد و تعالی دانش‏آموزان با آنروبه‏روست.پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‏های سنگین این منزلت مهم در نظام آموزش و پرورش، به علاوه نقش همه‏جانبه‏ای که بر اثربخشی کل سازمان و مدیریت آموزشی کشور دارد، توجه و اهمیت فوق العاده‏ای را به پژوهشهایی که بتواند به بررسی همه‏جانبه دشواریها و بهره‏گیری از تجربه‏های آموزشی سایر ملل بپردازد و راه‏حل‏های مؤثر و عملی پیشنهاد کند بخشیده است.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در حدود مسئولیت کیفری جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا و در  ابتدا به تعاریف مسئولیت کیفری و حدود مسئولیت کیفری می پردازیم و در فصول بعد به مسئولیت کیفری آموزگاران در قبال دانش آموزان اشاره می کنیم.

کلید واژه:

مسئولیت،کیفری،حدود

مقدمه:

بیان مسئله:

مدرسه نخستين محيطي است که کودک بعد از خانواده وارد آن مي‌شود. اين نهاد به سبب تدوين وظايف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌هاي اجتماعي با وسايل مؤثري که براي کنترل اجتماعي در اختيار دارد، يکي از مراکز مهم اجتماعي کردن افراد به شمار مي‌آيد. در خانواده يک سلسله هنجارهاي رفتاري وجود دارد که انتظار مي‌رود افراد در جامعه بزرگ‌تر خود را با آن هنجارها تطبيق دهند.در جامعه کوچک مدرسه نيز هنجارهايي از اين قبيل پيش‌بيني شده است. گاه کودکي که در خانه از قانون تبعيت کامل مي‌کند ممکن است در مدرسه رفتار انحرافي داشته باشد.از طرف ديگر، جواني که در مدرسه خوش‌رفتار است احتمال دارد از لحاظ برخي جنبه‌هاي رفتاري در جامعه بزرگ‌تر منحرف يا بزهکار باشد. بسياري از بزهکاران در طول سال‌هاي تحصيل از مدرسه غيبت موجه مي‌کرده‌اند.از مدرسه نمي‌توان به عنوان عاملي براي بزهکاري نام برد؛ چراکه هدف آن تربيت و پرورش و رشد افراد است. مدرسه علاوه بر آموزش و بالا بردن سطح سواد و دانش و فراگيري اجتماعي و نظم در کودکان و نوجوانان از ولگردي، گذراندن اوقات به بطالت و بيهودگي و جهل و بي‌سوادي که خود منشأ بسياري ديگر از ناهنجاري‌هاست، جلوگيري مي‌‌کند. نوع ارتباط معلم و دانش‌آموز و ارتباط شاگردان با يکديگر نقش مهمي ‌در تکامل کودک و رشد شخصيت او دارد.در مدرسه طفل ناگزير است خود را با نظم و قوانين آن هماهنگ کند. اين نظم و ترتيب از قوانين و مقررات حاکم در خانواده رسمي‌تر و اطاعت از آن حتمي‌تر است. در اين مرحله است که طفل ناسازگار يا نامتعادل يـا عـقـب‌مـانده ذهني که استعداد پيروي از نظم يا هماهنگي با محيط و پيشرفت را ندارد با اولين عدم موفقيت روبه‌رو مي‌شود.اين عدم موفقيت به نوبه خود به علت سرزنش‌ها و ملامت‌هاي پدر و مادر و اولياي مدرسه و اطرافيان و شکسته شدن غرور و احترام کودک يا نوجوان، تشديد حس سرکشي و ياغي‌گري وعدم علاقه به ادامه تحصيل، رها کردن مدرسه، فرار از مدرسه و ولگردي به جاي مدرسه رفتن، معاشرت‌هاي ناباب و سرانجام، ارتکاب جرم را به دنبال دارد.  از طرفی حدود مسئولیت ها و وظایفی که آموزگار و معلم در کنار هم بازی می کنند و نقشی که این دو در کنار هم دارند همه و همه باعث پررنگ تر شدن این موضوع می شود .

اهمیت و ضرورت تحقیق:

تبیین حدود مسئولیت ها ی کیفری و تعریفی دقیق و جامع از انواع مسئولیت و نقش و مسئولیت آموزگاران از این کار همه وهمه می تواند اهمیت این موضوع را به وضوح نشان دهد از طرفی نقش تربیتی معلمان و نقش آنها در کاهش رفتار جرم گرایانه همه و همه سبب می شود که اهمیت این موضوع مشخص شود.

طرح سؤالات:

1-تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟

2-حدود وظایف معلم در قبال دانش آموزان تا کجاست؟

3-آیا معلم را می توان به عنوان عاملی برای جلوگیری از بزهکاری و جرائم دانش آموزان نام برد؟

فرضات تحقیق:

سعی شده است به پرسش اول و دوم جواب داده شود ومی توان به پرسش سوم با یک جواب بلی جواب داد.

پیشینه تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات:

پروژه فوق به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سؤالات

فرضات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی

گفتار اول : مفهوم لغوي مسئوليت

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی

بند اول : مفهوم كلي مسئوليت

بند دوم :عوامل مسئوليت

بند سوم : مسئوليت در قرآن كريم

بند چهارم :اثر وضعي اعمال و رفتار آدمي

بند پنجم :شخصي بودن مسئوليت

بند ششم : مسئوليت اخلاقي

بند هفتم :مسئوليت اجتماعي

گفتار سوم :جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه

بند اول : جنبه هاي فردي مسئوليت

بند دوم: جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه

مبحث دوم:تاریخچه مسئولیت کیفری

گفتار اول :سابقه تاریخی مسئولیت

بند اول : مسئولیت در قدیم الایام

بند دوم :در ایران باستان

بند سوم :در روم باستان

بند چهارم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر

گفتار دوم :حدود و قلمرو مسئولیت کیفری

بند اول :اهلیت و انواع آن در حقوق جزا

بند دوم :مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی

بند سوم :اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری

بند چهارم : تقصير و مسئوليت كيفري

فصل دوم:

حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموزان

مبحث اول:مسئولیت معلم و نقش آن در کاهش جرائم

گفتار اول:عوامل مؤثر آموزشی در کاهش جرم

گفتار دوم: نقش و مسئولیت محیط آموزشی در كاهش ناهنجاريها وجرايم دانش‌آموزان

گفتار سوم: حدود مسئولیت معلم و محیط آموزشی در مورد جرائم اعتیاد

گفتار چهارم :وظایف ومسئولیت های معلّم در برابر دانش آموز

مبحث دوم :حدود مسئولیت های جزایی معلم تربیت بدنی در قبال حوادث

گفتار اول: دامنه شمول قانون بر افراد حادثه ديده

ادامه مطلب: کار تحقیقی حدود مسئولیت جزایی آموزگار در قبال دانش آموز

کار تحقیقی حق توسعه از دیدگاه اسلام و حقوق بشر

چکیده:

اين سؤال كه «معيارها و شاخص هاى توسعه چيست» با رويكردهاى گوناگونى قابل بررسى است. اين كه دين اسلام نيز درباره «توسعه انسانى » حرفى براى گفتن دارد يا نه، سؤالى جدّى و قابل تأمّل است.بى شك، در طرح كامل انديشه اسلامى، مجموعه اى از نظام ها يك منظومه معرفتى تشكيل مى دهد كه نظام اقتصادى در آن جايگاه ويژه اى دارد. در داخل همين نظام، حوزه هاى متعددى از جمله حوزه «توسعه» مطرح است كه خود به حوزه هاى ريزترى تقسيم مى شود. با بروز پيامدهاى منفى توسعه اقتصادى صرف، توجه به ابعاد انسانى توسعه و توسعه پايدار ضرورت پيدا كرد و تحقيقات، گزارش ها و گردهمايى هاى زيادى در سطح جهانى به اين موضوع پرداخت. در همين زمينه، «برنامه توسعه سازمان ملل متحد»  به پيشنهاد فقيد پرفسور محبوب الحق، از سال 1990، همه ساله سلسله گزارش هايى درباره «توسعه انسانى كشورهاى جهان» منتشر مى سازد كه طى آن، درصدد آشكارسازى چهره كشورها در زمينه مسائل انسانى مى باشد. از آن جا كه معيارها و شاخص هاى ارائه شده در اين گزارش مبتنى بر انسان شناسى ناقص و يك بعدى ـ مادى مبتنى بر غريزه ـ مى باشد، از ديدگاه اسلام، نمى تواند مبيّن يك انسان توسعه يافته باشد كه انسان شناسى آن كامل و مبتنى بر فطرت و غريزه ـ هر دو ـ است در حقوق بین الملل و حقوق بشر بعد از جنگ دوم جهانى كلمه توسعه ابتدا در ميان پژوهشگران آمريكايى و سپس عليرغم مفهوم نارسا و گنگ آن در اروپا و سپس در تمام دنيا بكار رفت. وجود سازمان ملل و مؤسسات وابسته به آن كه در مدارك و اسناد خود به نحو وسيعى از اين واژه استفاده كردند در تثبيت آن به عنوان مفهومى جهانى مؤثر بوده است. تاكنون تعريف دقيقى از اين واژه به عمل نيامده است.  اصطلاح توسعه امر تجزيه و تحليل را براى همه كسانى كه در صدد ترسيم مرزهاى آن هستند دشوار و وهم‏انگيز كرده است. معماى توسعه در تناقضات و ماهيت متضاد آن نهفته است. همه قلمرو توسعه گرفتار پاره‏اى از مشكلات معرفت‏شناختى و عملى است. . . اين موضوع كه چگونه مى‏توان مفهوم توسعه را به عوامل تكنولوژيك اقتصادى - سياسى و فرهنگى ربط داد كماكان از هنگام بروز و شكل گرفتن مجزاى اين مفهوم به صورت يك معما باقى مانده است. (2) به هر حال اين كلمه با مفاهيمى نظير پيشرفت، رشد اقتصادى، نوگرايى، دموكراسى، غربى شدن و خلاصه طيف وسيعى از تغييرات و فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بكار رفته است.

مقدمه:

حقوق بشر دريك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات وآرزوهاي جوامع انساني درحمايت وارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد واز اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته دراصولي چون – برابري- عدم تبعيض ، آزادي ، حق حيات، حق بر محيط زيست – حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت واقامت.. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه دركنار نهادهايي چون دادگاه حقوق بشر اروپايي، كميسيون حقوق بشر ، دادگاههاي كيفري رسيدگي بر جنايات يوگسلاوي سابق ورواند وتاسيس دادگاه كيفري بين المللي امكانات مثبتي براي حمايت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پيشرفت هاي قابل توجهي كه جامعه جهاني از فرداي جنگ جهاني دوم درزمينه حمايت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسيار جدي پيش روي جامعه جهاني درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا اين چالش رودررويي دو گرايش متضاد الزامات اقتصاد ليبرائي از يكطرف ومطالبات اجتماعي وعدالت خواها ن از طرف ديگر مي باشد درحالي كه براي بخشي از حقوق بشركه مربوط به حقوق مدني، سياسي، وفرهنگي است ابزارهايي بين المللي لازم توليد شده است ولي درمورد بخش ديگر از حقوق بشر كه موصوف به حقوق همبستگي است ، اقدامات حمايتي بسيار اندكي آن هم درسالهاي اخير صورت گرفته است . واين برخورد دو گانه وتبعيض آميز به اجزاي مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولي آن را زير سئوال مي برد. از اينرو بابررسي جايگاه حق توسعه ، برخورد تبعيض آميز دموكراسي هاي غربي مبتني بر اقتصاد ليبرائي با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .در این کار تحقیقی سعی شده است در ابتئا با تعاریفی مشخص ار توسعه و حق توسعه به بیان کلیات بپردازیم و در مبحث های بعدی با توجه به موضوع کار تحقیقی به توسعه و حق توسعه در اسلام و حقوق بشر اشاره کنیم.

 چکیده

مقدمه

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و تاریخچه

گفتار اول :تعريف توسعه

گفتار دوم :توسعه حق و يا موضوع اخلاقى

گفتار سوم :حق توسعه حقى فردى، يا جمعى يا فردى ـ جمعى

بند اول:بررسی نظریات مختلف

بند دوم:بررسی دیدگاه اسلام

گفتار چهارم :حق توسعه; از مفاهيم حقوق بشر يا امرى اخلاقى

بند اول : حق توسعه به عنوان مصداقی از حقوق بشر

بند دوم: درونمایه حق توسعه

بند سوم:حق توسعه به مثابه حقی نسبت به یک فرایند توسعه

مبحث دوم:مفهوم تاريخى توسعه

گفتار اول: (قديم)

گفتار دوم: (جديد)

بند اول : اهميت توسعه در عصر حاضر

گفتار سوم :ظهور و پيدايش نسل سوم حقوق بشر

بند اول :حق توسعه وسازمان ملل

بند دوم :محتواي حق به توسعه

بند سوم :مباني حق به توسعه

بند چهارم :همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه

فصل دوم:

نگاهی به حق توسعه و توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و بیان مسائلی درباره حق توسعه حقوق بشر

مبحث اول :توسعه انسانى از ديدگاه اسلام و حقوق بشر

گفتار اول :تعريف توسعه انسانى

بند اول :تعريف توسعه نيروى انسانى

گفتار دوم :انواع شاخص در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل

بند اول : شاخص توسعه انسانى (HDI

بند دوم :شاخص توسعه انسانى تعديل شده بر حسب نابرابرى هاى مرتبط با جنسيت (GDI) .45

بند سوم :شاخص توسعه انسانى تعديل شده بر حسب توزيع درآمد

بند چهارم :شاخص توانمندى و مشاركت جنسيتى (GEM

گفتار سوم :مبانى توسعه انسانى از ديدگاه اسلام

بند اول :ويژگى هاى انسان در انسان شناسى اسلام

بند دوم :ضرورت تعريفى نو از توسعه انسانى

بند سوم :تعريف توسعه انسانى اسلامى

بند چهارم :استعدادها و نيازهاى واقعى انسان

ادامه مطلب: کار تحقیقی حق توسعه از دیدگاه اسلام و حقوق بشر

دانلود کار تحقیقی حق دفاع متهم

مقدمه

جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.

در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.

دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حق دفاع متهم مي‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر مي‌‌باشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر مي‌باشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است. شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهي‌ترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود. رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت مي‌شود و تا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را مي‌گيرد. زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مي‌نمايد.

انگيزه انتخاب موضوع

يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده مي‌شود.

حق دفاع متهم وقتي تحقق مي‌پذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار مي‌گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود .

حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت مي‌شده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شده‌اند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت مي‌گيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است.

عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق مي‌درخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به  بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت.

 اهميت موضوع

همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.

رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا  يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است.

بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.

مقدمه

انگيزه انتخاب موضوع

اهميت موضوع

بخش اول: تعاريف و كليات

گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق

الف- تعريف حق

ب- تعريف دفاع

ج- تعريف حق دفاع متهم

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع

گفتار سوم: منابع حق دفاعي متهم

الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر

2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

ب- در حقوق داخلي

1- قانون اساسي

2- قوانين عادي

ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه

بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي

الف- اعلام حق داشتن وكيل

گفتار دوم: تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامت وارده

الف- در مرحله تحقيق

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحلة تحقيق

گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع

الف- اهميت شركت وكيل مدافع

ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار چهارم:  آخرين دفاع متهم

گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري

گفتار ششم: موارد جزيي ديگر حق دفاع متهم

الف- آزادانه بودن دفاع

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع

بخش سوم: مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير مي گذارند

گفتار اول: شيوه احضار و جلب

گفتار دوم: شيوه بازجويي

گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت

گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي

الف- علني بودن دادرسي

ب- ترافعي بودن محاكمه

گفتار ششم: هيات منصفه

نتيجه‌گيري:

منابع و ماخذ

Format : Word | Pages : 50

برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید

ایمیل :                         این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتیبانی 24 ساعته)

تلفن تماس :                09144185326 (پشتیبانی 24 ساعته)