کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3399
چکیده:
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه:
خسارت معنوی،بین الملل،داخلی
مقدمه:
خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در هیچ یک از متون مزبور تعریفی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 10 همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد.در ماده 9 ق. آ. د. ک نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
ذیل ماده 58 ق. مجازات اسلامی مصوب 1358 نیز آمده است:... و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود. از مجموع مواد مزبور چنین استفاده می شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است.
بیان مسئله:
بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می نمایند و بر نظریه مورخه 5/9/64 شورای نگهبان پافشاری می کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از بیان تعاریفی دقیق از خسارت معنوی و انواع آن به موضوع جبران خسارت معنوی و شیوه های آن در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی بپردازیم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از جمله در اصول 39 و 40 ايراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوي انسانها منع شده است و اگر خسارتي به حيثيت و شرافت و سرمايه معنوي كسي وارد آيد طبق اصل 171 ق . ا . بايد جبران شود و در قوانين عادي نيز تلويحاًو يا با الصراحه اشاراتي راجع به خسارت معنوي شده است كه اين امر نشانگر توجه شايان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوي مي‌باشد . به هر صورت حقير سعي بر آن دارم كه با بررسي در محدوده‌ي قوانين و مقررات لازم الاجراء فعلي ، بالاخص قانون اساسي و قانون مسئوليت مدني و آيين دادرسي كيفري و مجازات اسلامي و منابع معتبر فقهي به بحث و تجزيه و تحليل پيرامون خسارت معنوي ناشي از جرم به ويژه در آثار حقوقي وكيفري آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبيين وجاهت و مشروعيت اين موضوع ، توجه و رسيدگي وجبران خسارت معنوي ناشي از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضايي و مورد توجه و تاكيد اساتيد گرامي واقعي گردد، باشد تا زمينه‌ي دستيابي بيشتر به نظم واقعي و استقرار عدالت و ايجاد محيط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقي ، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي ،ايجاد امنيت و آسايش همگاني و ساير اهداف مندرج در قانون اساسي فراهم آيد ، و با وضع قوانين متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در اين زمينه ، مراجع محترم قضايي و امنيتي ، همانگونه كه اموال مردم را از تعديات و تجاوزات محفوظ مي‌دارند ، با اتكا به چنين قوانين مستحكم ، حيثيت و اعتبار و احساسات اشخاص حقيقي را نيز كه از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است از تعرضات و تعديات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌هاي اجرايي براي اين قوانين الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزين را از فكر تجاوز و تعدي به افراد باز دارد و خسارهاي وارده به زيان ديدگان را مرتفع نمايد
سوالات تحقیق:
1- آيا خسارات معنوي قابل جبران هستند يا خير و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتيبي بايد آن را جبران نمود ؟
2- اصولاً چگونه مي‌توان سرمايه‌هاي معنوي از بين رفته را با معيارهاي مادي مورد ارزشيابي قرار داد ؟
3- شيوه‌ها و ملاك‌هاي جبران خسارت معنوي چيست ؟
فرضیات تحقیق:
در متن پاسخ داده شده است.
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشین تحقیق
ادامه مطلب: کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
دانلود کار تحقیقی عقود مشارکتی
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4097
چکیده:
این کار تحقیقی با موضوع عقود مشارکتی مورد بررسی قرار می گیرد و به انواع آن و خصوصیات آنها و نوع قرارداد آنها نیز اشاره ای خواهد شد.در قسمت های از کار سعی شده است مشخصات دقیقی از ارکان اصلی هر کدام از عقودی که شامل عقود مشارکتی می شود اشاره شود.
در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی )تولیدی، تجاری یا خدماتی( را تأمین ميكند و در نهایت،در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد ف یمابین با صاحبکار اقتصادی، سودحاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید.در ادامه به بررسي عملكرد انواع عقود مشاركتي از جمله مضاربه،مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، سرماي هگذاري مستقيم و مزارعه، مساقات سلف مي پردازيم.
کلید واژه:
عقود،مشارکتی،مضاربه
مقدمه:
در هر کشوری با رشد و توسعه علوم و تخصصی شدن موضوعات جامعه انسان متفکر و عاقل در جهت انجام هر امر تخصصی دست نیاز به سوی اهل فن گشوده و از آنان در جهت حل مشکلات خویش یا مسائل پیرامون خود کمک می گیرد. یکی از مسائل مهم در کشور ایران انعقاد قراردادهای مشارکتی جهت ساخت منازل مسکونی در حد کوچک یا وسیع می باشد که این قراردادها باید تحت نظر وکلای دادگستری منعقد شود و انعقاد این قراردادها توسط افرادی بی تجربه سبب ضررهای فراوان و حتی از بین رفتن سرپناه زندگی می باشد. لذا مواردی به اختصار جهت مشخص شدن در این قراردادها تبیین می شود.
۱- عقد قرارداد در قالب قانون مدنی و با توجه به مواد مصرحه در آن باشد از جمله ماده ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی چرا که امروز جهل به قانون پذیرفته نیست و هر ایرانی موظف است درمنزل خویش از مجموعه قوانین استفاده و مواد فوق را بشناسد.
۲- جهت تضمین در هر بخشی از کار از پیمانکار ساخت چک اخذ شده و این چک متعلق به شخص پیمانکار یا با امضای وی در پشت چک جهت تضمین باشد.
۳- در قرارداد درج شود در صورت عدم انجام تعهد هم باید مبالغ چک پرداخت شود و هم باید کار توسط پیمانکار به طور کامل انجام شود.
۴- در این قراردادها وکالت های کاری اخذ می گردد که تنظیم آنها ایرادی ندارد لکن قراردادهای وکالت بلاعزل دارای ایرادات اساسی و خطراتی جبران ناپذیر می باشد سعی شود در این قراردادها به هیچ عنوان حق فروش داده نشود یا اگر این حق را برای طرف مقابل آوردید حتما سعی نمایید این شرط را درج نمایید که وکیل بعد از انجام کلیه موارد در قرارداد مشارکت و تحویل ملک به مالک حق فروش دارد. به هرحال توصیه می شود به هیچ عنوان این قراردادها توسط افرادی غیرمتخصص نوشته نشود و آموزش های لازم جهت نوشتن این قراردادها را بیاموزیم.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول:عقد
بند اول :عقد در لغت
بند دوم: عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن
گفتار دوم:تعريف اجاره
بند اول:اجاره در لغت
بند دوم:اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي
گفتار سوم:اقسام عقد اجاره
بند اول :تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون
مبحث دوم:بررسی خصوصیات عقود مشارکتی
گفتار اول :نقد عملکرد بانکها در محاسبه سود قراردادهای مشارکتی براساس نرخ سود مورد انتظار
فصل دوم:
مضاربه،مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی
مبحث اول:مضاربه
گفتار اول:تعاریف
گفتار دوم :ويژگي هاي مضاربه
بند اول :ضوابط اجرائي
گفتار سوم :اجراي عمليات مضاربه
گفتار چهارم: تغييرات در قرارداد
گفتار پنجم :فسخ قرارداد
دانلود کار تحقیقی حقوق عنصر مادی جرم در حقوق جزا
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4775
چکیده:
با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.
کلید واژه:
عنصر مادی،جرم،حقوق جزا
مقدمه:
در حقوق جزاي موضوعه براي اين که عملي جرم محسوب شود، تجمع عناصري ضرورت دارد. برخي از اين عناصر جنبهِ خصوصي داشته و شرايط وقوع جرم خاصي را بيان مي‌کنند. به عنوان مثال، عنصر خاص تشکيل‌دهنده جرم سرقت و رکن رکين آن ربايش مال منقول ديگرياست. در واقع سخن از عناصر خصوصي (خاص) جرايم، موضوع حقوق جزاي اختصاصيمي‌باشد. امّا در مقابل اين عناصر، عمومي يا عناصر عام جرايم قرار دارند که در تمامي بزه‌ها مشترک هستند.
از نظر حقوق جزا عملي را نمي‌توان جرم و قابل کيفر دانست؛ مگر اين که اولاً، از سوي مقنّن طي قوانين مدوّن پيش‌بيني و براي آن مجازات تعيين شده باشد (عنصر قانوني)؛ ثانياً، در خارج فعليّت يافته و يا لااقل اجراي آن شرع شده باشد (عنصر مادي)؛ و ثالثاً، توسط انساني که داراي ارادهِ آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب يافته باشد (عنصر رواني).
به طور خلاصه عناصر عمومي جرايم عبارتند از:
1-عنصر قانوني جرم: هيچ فعل يا ترک فعلي جرم محسوب نميشود؛ مگر اين که از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن مقرر شده باشد.
2- عنصر رواني جرم: قصد مجرمانه (سوء‌نيّت) يا تقصير جزايي (خطاي کيفري) يکي ديگر از عناصر تشکيل‌دهنده جرم است. به عبارت ديگر، اهليّت جزايي و مـسـئوليت کيفري (قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرايط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق يافته محسوب نميشود.
3-عنصر مادي جرم: جرم بايد فعليّت يابد و وجود خارجي پيدا نمايد. صرف تصّور و اراده‌اي که فعليّت نـيـافـتـه يـا تهيهِ مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـي‌شـود.ايـن تـقـسـيـم‌بـنـدي مـختص جرايم حقوق موضوعه نيست؛ بلکه در حقوق جزاي اسلام نيز جرايم شرعي ماهيتاً داراي 3 رکن اصلي هستند که به ترتيب عبارتند از:
1- رکن شرعي: مبيّن اين رکن جرم شرعي، نصّ يا دليل شرعي معتبري است که فعل يا ترک فعلي را حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات مي‌شمارد. از رکن شرعي جرايم به قاعده <لاجريمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ تعبير مي‌شود و بدون آن هيچ فعل يا ترک فعلي شرعاً جرم محسوب نمي‌گردد. رکن شرعي جرم را علّت شرعي جرم هم مي‌توان ناميد.
2-رکن معنوي: مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعي؛ يعني داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوي جرايم شرعي محسوب مي‌شود و غالباً احراز سوء‌نيت کاشف اين رکن است.
3 رکن مادي: رکن مادي جرم شرعي در قالب انجام عمل حرام يا ترک فعل واجبي که براي آن مجازات تعيين شده است، تحقق مي‌يابد. رکن مادي جرم شرعي در حقيقت سبب و علّت مادي جرم است.
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول :
کلیات
مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن
گفتار اول:تعریف جرم
بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق
بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی
گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم
بند اول :عناصر کلی جرم
بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم
بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم
مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا
گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی
بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران
گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی
گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم
گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی
فصل دوم:
تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف
مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف
گفتار اول: تحليل عنصر مادي جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامي
گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادي براي جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسي
بند اول:بررسی استنباط های مختلف
بند دوم:بررسی ارکان موضوع
بند سوم :اصل عدم مجازات فكر و انديشه مجرمانه
مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت
گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی حقوق عنصر مادی جرم در حقوق جزا
دانلود کار تحقیقی فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافب عفت
- توضیحات
- دسته: رشته حقوق
- منتشر شده در 13 آذر 1392
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 4060
چکیده:
زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد.
در این کار تحقیقی بر آن هستیم که تاثیر فقر بر روی جرائم منافی عفت را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه در ابتدا به تبین و تعاریف مختلف در این رابطه خواهیم پرداخت و در فصل بعد به بیان نظرات مختلف اشاره هایی خواهیم داشت.
کلید واژه:
فقر،حرائم منافی عفت،میزان
مقدمه:
تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمیتوان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمیتوان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص میانجامد، از اینرو ما فقر را تنها به عنوان عاملی که میتواند در صورت تحقق عوامل دیگر به جرم منتهی شود، مورد بررسی قرار دادهایم، و تاثیر آن را بر روی جرائم منافی عفت مورد کنکاش قرار می دهیم.
انگیزه انتخاب موضوع :
جرم يكي از مسائل مورد توجه علوم مختلف مي باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتايج مترتب برآن اهميت مسئله دو چندان مي شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و كيفري و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نيز از زواياي ديگري به آن توجه كرده اند. از طرف ديگر تعيين مدرك هاي لازم براي تعريف جرم و دلايل و انگيزه هاي آن كارساده اي نيست بيشتر ما در بعضي از مواقع از قواعد عموماً پذيرفته شده رفتار سرپيچي مي كنيم بسياري از افراد در يك زماني مرتكب سرقت هايي جزئي شده از مانند برداشتن چيزي از يك فروشگاه بدون پرداختن پول آن يا برداشتن چيزهاي كوچك مانند كاغذ يادادشت اداري از محل كار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسيار گسترده است و اشكال گوناگوني ازفعاليت ها را در برمي گيرد براي همين امكان ارائه يك نظريه واحد درباره آن غير ممكن است هر يك از ملاحظات نظري به درك بعضي از جنبه ها يا بعضي از انواع جرم ها كمك مي كنند جرم است. يكي از ابعادي كه در تحقيقات مربوط به جرم شناسي كمتر به آن پرداخته شده است نقش فقر در وقوع جرم است شايد توجه فقر در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل موثر در وقوع جرم محسوب می شود. شايد توجه به عوامل اقتصادی در حقوق جزا نقش زيادي نداشته باشد اما به عنوان يكي از عوامل وثر در وقوع جرم مي توان به آن توجه نمود. با توجه به مسئله چندبعدي بودن دلايل وقوع جرم لازم است تا به نقش هر يك از اين عوامل و تأثير آن در وقوع جرم نگريسته شود. اين مسئله يكي از مسائل مورد توجه در حقوق، جامعه شناسي و مردم شناسي و همچنين روان شناسي اجتماعي مي باشد كه در جاي خود مي تواند به فهم بهتر جرم و ريشه يابي آن كمك نمايد.
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود:
ويژگي مهمي كه بايد در شناخت جرم و جرم شناسي به آن توجه نمود رابطه جرم با انگيزه هاي فرد و انگيزه ها بر حسب ضرورت، نياز، فشار و عوامل محيطي پيرامون است كه گاه ناخواسته و بدون نيّت شخص او را به سمت جرم هدايت مي كند. چيزي كه اهميت و ضرورت اين تحقيق را ايجاب كرده است گسترده شدن فقر در جامعه است و تاثیراتی که فقر به بر روی ارتکاب جرائم منافی غفت دارد در این رابطه سعی شده است تعاریفی دقیق از فقر و جرائم خاصی که در جامعه امروز به عنوان جرائم منافی عفت به آن اشاره می شود را تبیین و مورد بررسی قرار دهیم.
فرضیات تحقیق:
1-بین فقر و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد.
2-بین میزان و اندازه فقر و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد
اهداف کلی و کاربردهای تحقیق :
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین فقر و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.
از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
مفهوم و مواردی که باید آموخته شود
فرضیات تحقیق
اهداف کلی و کاربردهای تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقيق
طرح کلی نگارش
فصل اول:
کلیات
بخش اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی
گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت
مبحث اول : تعريف لغوي
مبحث دوم : تعريف اصطلاحي
مبحث سوم : تعريف قانوني
گفتار دوم : بررسي تعاريف جرم عمل منافي عفت عمومي
مبحث اول : تعريف لغوي
مبحث دوم : تعريف اصطلاحي
مبحث سوم : جايگاه جريحه دار كردن عفت عمومي نسبت به ساير جرايم مشابه
گفتار سوم:تعاریف فقر
بخش دوم:بررسی سیر تاریخچه ای تصویب قوانین مرتبط با جرائم منافب عفت
گفتار اول : بررسي سير تاريخي و قانونگذاريجرايم رابطه نامشروع
و عمل منافي عفت خصوصي غیر از زنا
مبحث اول :بررسی سير تاريخي جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصی غیر از زنا
مبحث دوم : بررسی سير قانونگذاري بعد از انقلاب اسلامي
گفتار دوم : بررسي سير تاريخي و قانونگذاري جرايم عمل منافي عفت عمومي
مبحث اول : بررسی سير تاريخي جرائم عمل منافی عفت عمومی
فصل دوم:
فقر و جرم
بخش اول:رابطه فقر و جرایم ارتکابی
گفتار اول :تأثیر فقر در بزهکاری از دیدگاه جرمشناسی
گفتار دوم :همبستگی مثبت بین فقر و جرم
گفتار سوم: جرائم ناشی از رفاه اقتصادی
فصل سوم:
بررسی تاثیر فقر بر جرائم منافی عفت و انحرافات اجتماعی
بخش اول:رابطه فقر و جرائم منافی عفت از دیدگاه حقوقدانان و جامعه شناسان
گفتار اول :انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت
گفتار دوم :فقر و انحرافات اجتماعی
مبحث اول :تبیین های نظری
گفتار سوم :نظریه های مربوط به فقر
مبحث اول: چشم انداز فرهنگی
مبحث دوم: چشم انداز موقعیتی
مبحث سوم :چشم انداز ربطی
گفتار چهارم :نظریه های مربوط به انحرافات اجتماعی
گفتار پنجم :رابطه بین فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت
مبحث اول :نظریه مخالفان
مبحث دوم :نظریه موافقان
بخش دوم :فقر و انحرافات اجتماعی و جرائم منافی عفت از منظر دین
گفتار اول :مفهوم فقر
گفتار دوم :رابطه فقر و انحرافات اجتماعی از منظر دین
گفتار سوم :نقش فقر در انحرافات اجتماعی از منظر دین
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مراجع
منابع فارسی و عربی
منابع انگلیسی
Format : Word | Pages : 75
برای خرید و یا راهنمایی می توانید با یکی از موارد زیر تماس بگیرید
ایمیل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتیبانی 24 ساعته)
تلفن تماس : 09144185326 (پشتیبانی 24 ساعته)
قیمت: 10000 تومان
