دانلود پروژه عيوب موجب فسخ نكاح - رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3238
فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
طرح سوالات
فرضيات
پيشينه تحقيق
روش تحقيق
فصل اول:کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعریف طلاق
گفتار اول : تعريف لغوی طلاق
گفتار دوم : طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی
گفتار سوم :طلاق از نظر حقوقی
مبحث دوم : اركان طلاق و شرايط صحت آن
گفتار اول : صيغه طلاق
گفتار اول : الفاظ طلاق
گفتار دوم :مستندات قول فقها دربارهي صيغهي طلاق
گفتار سوم :نظر فقهاي « مذاهب اربعه » دربارهي كنايات
مبحث سوم : تاریخچه
گفتار اول : قانون مدنی سال 1313
گفتار دوم: قانون حمایت از خانواده سال 1346
گفتار سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353
گفتار چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358
گفتار پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
فصل دوم:عيوب موجب فسخ نكاح
مبحث اول :نقد وتحلیل ماده 1123 قانون مدنی ایران
گفتار اول :بررسی مبنای فقهی ماده 1123قانون مدنی در خصوص بیماری جذام و برص
گفتار دوم :بررسی موضوع
بند اول : جذام
بند دوم : برص
گفتار سوم :بررسی دلایل و مستندات نظریه اختصاص عیب جذام و برص به زن (نظریهمشهور فقها)
گفتار چهارم :بررسی دلایل و مستندات نظریه عدم اختصاص عیب جذام و برص به زن
فصل سوم:اختلالات جنسی و حق طلاق
مبحث اول:اختلالات جنسی
گفتار اول:طبقه بندی مشکلات جنسی
گفتار دوم :اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ میگردند
گفتار سوم :عیوب ویژه مرد
بند اول: عنن
بند دوم :خصاء
بند سوم :جبّ
گفتار چهارم :عیوب ویژه زن
بند اول :قرن
بند دوم :افضاء
گفتار پنجم :شیوههای اثبات عیوب
بند اول :آزمایشهای تشخیص پیش از ازدواج از نظر حقوقی
گفتار ششم :نحوه اجرای حق فسخ
گفتار هفتم :درمان عیوب پیش از فسخ
مبحث دوم :بررسی چند مورد خاص دیگر
گفتار اول :طلاق جنون
گفتار دوم : ابتلاء مرد به بیماریهای سری که زندگی مشترک را مختل نماید
نتیجه گیری
منابع ومراجع
چكيده:
بحث برابري زن و مرد در انحلال نكاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامي از دير باز ميان انديشمندان مسلمان مطرح بوده است. ايرادات و اعتراضات هيچ گاه به ميزان كنوني نبوده است. ظهور نهضت هاي مدني و فعالان حقوق بشر و افزايش آگاهي زنان از حقوق شان سبب شده كه اين مباحث جدي تر مطرح گردد و فقيهان و قانونگذاران كشور هاي اسلامي از افق هاي نويني به مسأله بنگرند. در اين مقاله كوشش شده است تا ظرفيت انطباق فقه اماميه با مقتضيات و شرايط جديد نماينده شود. «طلاق قضايي» در مواردي كه زوج به تكاليف زوجيت عمل نميكند وزوجه گرفتار عسروحرج ميگردد و دادن «وكالت بلاعزل به زوجه در طلاق وقبول بذل و بذل مدت » به طور مطلق يا درشرايط خاص نظير ارتكاب جرائم موجب حبس طولاني و اعتياد از مواردياند كه امر طلاق را از انحصار مرد خارج ميسازد. در باب عيوب موجب فسخ نكاح نيز اين مسأله مورد بررسي قرارگرفتهاست كه اولاً برص وجذام از عيوب مشترك ميان زن ومرد است و در صورت ابتلاي هريك ديگري حق فسخ خواهد داشت. ثانياً مبناي فسخ نكاح رفع ضرر است براين مبنا هرگاه زن درمدت معقولي اقدام به درمان عيب خويش نمايد ديگر زوج حق فسخ ندارد. ثالثاً اگر زوج به امراض لاعلاج خطرناك نظير ايدز و هپاتيت و سارس مبتلا باشد زوجه ممكن است به استناد تخلف از شرط وصف سلامت يا تدليس در پنهان نمودن عيب حق فسخ داشته باشد. برابري زوجه و زوج در فسخ نكاح نيز با اين راهكارهاي حقوقي وفقهي تاحدي برقرار ميگردد. پيش نويس قانون احوال شخصيه به برخي از اين تدابير اشاره ننموده و برخي ديگر را ناقص طرح نموده است كه در متن مقاله مورد بحث واقع شده است.
کلید واژه:
عيب؛بیماری،فسخ
مقدمه:
طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا ميشدند و زن را جزء اسباب و اثاثيه خود ميپنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي ميشود .
اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »
تا تواني پا منه اندر فراق ابغض ، الاشياء عندي الطلاق
طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره ميكند نخست مي فرمايد چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايستهاي نگه داريد يا بطرز شايستهاي از آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره ميكند ميفرمايد : هنگام طلاق و جدايي دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند .
در مورد چگونگي طلاق چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب ميشود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام
در این کار تحقیقی با موضوع عيوب موجب هستیم که در ابتدا به تعاریف و کلیاتی از طلاق و تاریخچه آن بپردازیم و در فصل های بعد به عوامل و عيب هايي خاصی که حق فسخ نکاح را ممکن می سازد را مورد بررسی قرار دهیم .
بيان مسئله:
قانون مدنی ایران در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی از برخی امراض و بیماریهایی نام بردهاست که ابتلاء هر یک از زوجین به آنها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ نکاح است، برخی از این بیماریها از عیوب مشترک میان زن و مرد تعدادی نیز از عیوب مختص به هر یک از زنان یا مردان است.منظور از عیوب مشترک عیوبی است که هرگاه در هریک از طرفین عقد پیدا شود، سبب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از نظریه مشهور فقهاء امامیه تنها بیماری جنون را به عنوان عیب مشترک زوجین شناسایی کرده و تحقق آن را در هر یک از زوجین سبب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته است (ماده 1121قانون مدنی) هر چند که احکام جنون مربوط به زن یا مرد نیز با یکدیگر متفاوتند و البته در این مورد قانونگذار بحق از زنان حمایت بیشتری کرده است و در مقابل محرومیت زن از حق طلاق امتیاز بیشتری در برخورداری از حق فسخ نکاح به وی اعطا کرده است. زیرا زن در صورت ابتلاء مرد به جنون حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود از حق فسخ نکاح برخوردار است و میتواند تقاضای فسخ نکاح نماید از سوی دیگر به موجب ماده 1123 قانون مدنی بیماریهای جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم از بیماریهای خاص زنان معرفی شدهاند که درنتیجه وجود این بیماریها در شوهر سبب ایجاد حق فسخ برای زن نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در استفاده از حق فسخ نکاح درخصوص بیماریهای یاد شده، دشوار به نظر میرسد، چرا که اولاً: احتمال ابتلاء به این قبیل بیماریها(جذام، برص و...) در زنان و مردان یکسان است و ثانیاً: غالبا اثر منفی دچار شدن شوهر به این بیماریهایسخت (جذام، برص و زمینگیری نابینایی) در مدیریت خانواده و تنظیم نظام اقتصادی آن به مراتب بیشتر از آثار منفی ابتلاء زن به آنها است و این در حالی است که به موجب ماده 1133قانون مدنی مرد از حق طلاق نیز برخوردار است و در صورت ابتلاء زن به بیماریهای یاد شده میتواند با استفاده از روشآسانتر (فسخ نکاح) خود را از آثار زیانبار عقد رهایی بخشد در حالی که زن اختیار طلاق ندارد و درصورت مواجه شدن شوهر با این قبیل بیماریها، چنانچه از حق فسخ نیز برخوردار نباشد، باید ناگزیر این وضعیت زیانبار را تحمل کند که البته این امر با روح عدالتخواهی احکام اسلامی چندان سازگار بهنظر نمیرسد.ممکن است تصور شود که زن نیز میتواند از طریق توسل به طلاق خلع خود را از این وضعیت اسفبار نجات دهد و بنابراین ضرورتی برای شناسائی حق فسخ برای زن در صورت ابتلاء مرد به جذام و برص نیست. ولی این سخن ناتمام است زیرا هر چند که طلاق خلع همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است، ولی واقعاً معاوضه نیست و همواره با اراده شوهر انجام میگیرد هر چند انگیزه وی اراده دریافت مال از زن باشد از اینرو تحقق طلاق خلع موکول به اراده شوهر و قبول فدیه(مالی که زن به مرد میبخشد) است و در صورت عدم موافقت شوهر با این امر طلاق خلع ممکن نیست.بنابراین درصورت مبتلا شدن شوهر به این قبیل بیماریها(جذام و برص) و عدم موافقت شوهر با درخواست طلاق خلع و محرومیت زن از حق فسخ وی مجبور است که این وضعیت مشقت بار را تحمل نماید که البته این امر با روح احکام اسلامی سازگار نیست و ناچار قانونگذار باید برای این فرض راه حل عادلانهای بیندیشد که آن نیز صرفاً در برخوردار نمودن زن از حق فسخ نکاح است. البته عیب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور بهنگام عقد وجود داشته باشد و مرد عالم به امراض فوق نباشد.
اهميت و ضرورت تحقيق:
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاً از آراء مشهورفقهاء امامیّه پیروی کردهاند، این تبعیّت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی شده است.از جمله این موارد ماده 1123قانون مدنی است که به موجب آن قرن جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هردو چشم از عیوب خاصزنان شمرده شده و در نتیجه موجبات برخورداری شوهر ازحق فسخ نکاح را در این موارد فراهم ساخته است و در مقابل زن را از چنین حقی به جهت ابتلاء شوهر به برخی از این بیماریها که امکان ابتلاء آن در زنان و مردان یکسان است( مانند برص و جذام) محروم کرده است. به نظر میرسد این نابرابری در حقوق زوجین در زمینه برخورداری از حقفسخ نکاح در این قبیل بیماری ها، غیر قابل توجیه است.بررسي اين مسائل و نكته سنجي در مورد عيوب موجب قسخ نكاح از اهميت بسياري برخوردار است و ضرورت اين تحقيق را به اثبات مي رساند.
طرح سوالات:
عيوب موجب فسخ نكاح كدامند؟
بين فسخ نكاه در بين زن و مرد آيا برابري برقرار است؟
فرضيات:
در تحقيق بررسي شده است
پيشينه تحقيق:
حامدي(1389)در پايان نامه خود با موضوع حقو برابر ي زن و مرد در برابر طلاق اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است و پيشنهادهايي را جهت اصلاح قوانين ارائه داده است.
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
دانلود کار تحقیقی قرارداد بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3097
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول:تعریف اختیار
گفتار دوم:تعریف اکراه
گفتار سوم:معنای رضایت
گفتار چهارم:ماهيت مسووليت
بند اول:انواع مسئوليت
گفتار پنجم: منابع مسووليت قهري و قراردادي
مبحث دوم:قرارداد بدون عوض در روابط مالي مسلمانان و کافران
گفتار اول:كافر
گفتار دوم:حربی
گفتار سوم:اصول قرارداد بدون عوض در قراردادهاي بين مسلمانان و كافران
بند اول:برابری با مبانی داد و ستد در شریعت اسلامی
بند دوم:سیره معصومان
بند سوم: استثناها
گفتار چهارم: قواعد کلی در قراردادهاي بدون عوض
بند اول:اصل استقلال و سیادت اسلامی
بند دوم:حرام بودن دوستی با کافران
بند سوم:رعایت نکردن حلال و حرام
گفتار پنجم: موارد استثنا
گفتار ششم: فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن
فصل دوم:بررسي عقد فضولی به عنوان يكي از انواع عقد بدون عوض وجبران خسارت ناشي از عقد فضولي
مبحث اول:بررسی ادله عقد فضولی
گفتار اول:آیه تجارت
گفتار دوم:حکم معامله مقرون به رضای مالک که بدون ابراز اذن صورت گرفته
بند اول:موارد رضایت بعد از عقد
گفتار سوم:دلایل بطلان در صورت عدم اجازه بعدی
بند اول: اجماع
گفتار چهارم:عقد فضولی
مبحث دوم:جبران خسارت قرارداد بدون عوض
گفتار اول:قوه قاهره
گفتار دوم: اقدام متعهدله
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
در مورد قرارداد بدون عوض در تعاريف داريم: قرارداد صلح با کفار مشروط به عدم پرداخت مال به یکی از طرفین عقد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه قرارداد بدون عوض را مورد بررسي قرار دهيم و در اين راستا از مبان فقهي و حقوقي كمك گرفته ايم.از آنچه كه از تعريف اين قرارداد بر مي آيد نكته اصلي قرارداد با كافران و شرايط راجع به آن است كه در فصل اول به آن مي پردازيم و در فصول بعد جبران خسارت ناشي از اين چنين قراردادهايي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
كليد واژه:
قرارداد،بدون عوض،مسلمان،كافر،خسارت
مقدمه:
در اين موضوع كار تحقيق بر آن هستيم كه قرارداد بدون عوض را مورد بررسي قرار دهيم در اين راستا با تعريفي ابتدايي شروع مي منيم كه عبارت است از:گنجانیدن شرط مالی در عقد مهادنه که یکی از مصادیق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان است جایز میباشد لیکن بعضی از فقها نظیر شیخ در « مبسوط و علامه حلّی در « قواعدالاحکام ، آن را به « غیر عوض » مقیّد ساختهاند، مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نیست، نه آن که « عدم عوض » معتبر است دلیلی که برای این مطلب ذکر شده عبارت است از:
1ـ مقتضای اطلاق ادله مهادنه مانند: آیه « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای. » انفال (8) آیه 61
2ـ مقتضای اطلاقات اعتبار شرط
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قرارداد بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی
دانلود کار تحقیقی اصل 156 - رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2923
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول:تاریخچه
مبحث اول :کلیات سير تكاملي سيستم قضايي
مبحث دوم نظام قضايي در عهد هخامنشي
مبحث سوم نظام قضايي در عهد اشكانيان
مبحث چهارم: نظام قضائي در دوره مصدق و مشروطیت
مبحث پنجم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
فصل دوم:ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
مبحث اول:نحوه انتخاب رئیس قوه قضائیه
مبحث دوم:جایگاه قوه قضائیه در ارتباط با دو قوه دیگر
مبحث سوم:استقلال قضائی در جمهوری اسلامی
مبحث چهارم:دادسراها
مبحث پنجم:دادگا ه های عمومی
مبحث ششم :نقدی بر لایحه اصلاح مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مبحث هفتم:مراجع اختصاصی
دادگاههای نظامی
دادگاههای انقلاب
دادگاه ویژه روحانیت
مبحث هشتم:دادگاه های تجدید نظر
فصل سوم ساختار و تشکیلات سازمان های تابعه
مبحث اول:دیوان عدالت اداری
مبحث دوم:شورای حل اختلاف
مبحث سوم :سازمان بازرسی کل کشور
مبحث چهارم:سازمان ثبت و اسناد و املاک
مبحث پنجم:سازمان پزشکی قانونی
مبحث ششم:زندان ها
هدف ها و كاركردهاي زندان
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت ها
چکیده:
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.در این کار تحقیقی با موضوع اصل 156 قانون اساسی و با محوریت قوه قضائیه سعی شده است که تمام موارد مهم و مرتبط با این قوه در حد ممکن باز شده و نکات آن بیان شود در این رابطه کل کار به 3 فصل تقسیم شده است که فصل اول کلیات و تاریخچه و فصل دوم ارکان و موضوعیت و مشروعیت رئیس قوه قضاییه و ارتباطات این قوه ودر فصل آخر ساختار و تشکیلات قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه:
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
4. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3190
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
مبحث اول:کلیات
گفتار اول:مفهوم جمهوریت
گفتاردوم: نظام جمهوريت در مكتب اسلام
بند اول :سازگاري يا عدم سازگاري اسلام با جمهوريت
بند دوم ولایت دینی وجمهوریت
مبحث دوم:نظر شهید آوینی و بهشتی درباره جمهوریت و اسلامیت
گفتار اول:جمهوریت و اسلامیت در نظر شهید آوینی
گفتار دوم:نظریات شهید بهشتی
بند اول :اسلام و دلايل محوريت آن
بند دوم :جمهوريت و مليت، در نظام دینی
بند سوم تلفيق اسلاميت و جمهوريت
فصل دوم
مبحث اول: پیامدهای اسلامیت و جمهوریت
گفتار اول تعاریف و شرح تلفیق گرایان و تفریق گرایان
گفتار دوم جمهوریت و مبانی و عوامل متشکله آن
مبحث دوم:خبرگان رهبری نماد جمهوریت و اسلامیت
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
در بحث جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی بحث های زیادی شده است.در این مجموعه سعی شده است در ابتدا به تعریف جامعه از سیاست و جمهوریت بپردازیم و تا حد امکان به رابطه آنها در نظام دینی و به خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران که می تواند به عنوان تنها نظام دینی اکثریتی دردنیا از آن نام برد اشاره کرد. در این بحث از نظریه های افراد بزرگی همچون حضرت امام (ره)شهید بهشتی و شهید مرتضی آوینی و از منابع بقیه بزرگان استفاده شود در ادامه و در فصول بعدی به ارکان پیوند جمهوریت و اسلامیت و تمام مسائل بازدارنده و غیر بازدارنده می پردازیم.امید این است و سعی بر این پایه اساس شده است که تمام مسائل کلی و جزئی در این کار تحقیقی انجام شده باشد.
مقدمه:
قضاوت اینکه جمهوریت و اسلامیت، دو وجه مستقل و اصیل نظام دینی است و یا اینکه اصالت از آن اسلامیت و یا جمهوریت است، بحثی بسیار جدی است. آن چه مسلم و محقق است اطلاق نظام دینی به نظام برخاسته از دین آن را چه از نظر عملی از نظامهای دیگر جهان چه نظامهای تئوکراتیک و چه نظامهای دموکراتیک ممتاز و متفاوت ساخته است. قانون اساسی این نظام هم به تبع ماهیت آن و همان طور که از عنوان آن پیداست دو وصف دارد اول موصوف به وصف جمهوری و دیگر موصوف به وصف اسلامی است. حال این سئوال مطرح است که جایگاه و حوزه و گستره هر کدام چگونه است و اولویت با جمهوریت است یا اسلامیت و به عبارت دیگر خداسالاری نظام جمهوری اسلامی را پوشش میدهد یا مردمسالاری.در نظام دینی اراده خداوند منبع مشروعیت و اراده مردم منبع قدرت، مقبولیت و عینیت نظام است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند.کسانی معتقدند اعتقاد به اصالت دو وجه جمهوریت و اسلامیت اصلاً غیرممکن است یعنی نمیتوان به صورت همزمان، هم به حاکمیت مردم و هم به حاکمیت اسلام معتقد بود. در نظر اینان این دو وجه یا دو رکن نمیتوانند شانهبهشانه در کنار هم و در عرض هم قرار گیرند. چرا که بنابراین دیدگاه اعتقاد به حضور همتراز و هم عرض جمهوریت و اسلامیت، باعث ایجاد دوگانگی ذاتی در اصالت و مشروعیت قدرت میگردد. اما از طرف دیگر تجلی این دو آلیسم یا ثنویت چنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در سیره عملی اداره امور کشور مشهود است که جای هیچ انکار و تردید نیست.در سطوح مختلف مدیریت کشور، قدرت ناشی از جمهوریت نظام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای محلی تجلی مییابد، در حالی که قدرت ناشی از اسلامیت نظام در مقام ولایت امر و نهادهای ناشی از آن از جمله شورای نگهبان تجلی مییابد. عقبه عنصر جمهوریت در نهادهای مدنی از جمله گروهها و تشکلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و مطبوعات شکل میگیرد، در حالی که عقبه عنصر اسلامیت (یا ولایت فقیه) را اسلامشناسان، فقها، روحانیون و حوزههای علمیه تشکیل میدهند.رویکرد جمهوریت در نظام بر اساس استنباطی است که از آیات قرآن مجید، سیره نبوی، سیره ائمهاطهار و بزرگان دینی حاصل میشود. آرای عمومی مردم ممکن است دقیقاً همان چیزی را بگوید که منظور شرع مقدس است ولی لزوماً هر چه جمع بخواهد با اسلام تطبیق نمیکند.در نظام جمهوری اسلامی اراده خداوند منبع مشروعیت و اراده مردم منبع قدرت، مقبولیت و عینیت نظام است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) میباشد بلکه میتوان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. به این ترتیب مردمسالاریدینی در همین راستا تعریف میشود و تحقق مییابد.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی رشته حقوق جمهوریت و اسلامیت در نظام دینی