دانلود کار تحقیقی تطبيق طلاق در ايران و فرانسه
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3155
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه:
اهمیت و ضرورت تحقیق:
روش تحقیق:
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:مفهوم حقوق تطبيقي
گفتار اول:تاریخچه ی حقوق تطبیقی
گفتار دوم:ماهیت حقوق تطبیقی
مبحث دوم:طلاق در حقوق ايران
گفتار اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی
بند اول :تعريف لغوي طلاق
بند دوم :طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی
گفتار دوم: شرایط طلاق
بند اول:قصد و رضای شوهر
بند دوم: اهلیت
بند سوم: طلاق جنون
بند چهارم: طلاق سفیه
گفتار سوم :تشریفات طلاق
بند اول :طلاق در فقه امامیه
بند دوم: آثار طلاق بائن
فصل دوم:بررسي طلاق در حقوق فرانسه
مبحث اول:مقررات طلاق در فرانسه
گفتار اول: زنا
گفتار دوم:دلائل طلاق
گفتار سوم:اصول محاكمات طلاق
بند اول:درخواست طلاق
بند دوم:محاكمات مقدماتي و اقداما موقت:
گفتار چهارم: محافظت اطفال
گفتار پنجم:نفقه زن
مبحث دوم:اجراي حكم طلاق
گفتار اول:آثار طلاق
گفتار دوم:حق ولايت پدري
نتيجه گيري:
منابع و مراجع:
چكيده:
مطالعات حقوق تطبیقی یکی از موضوعات مهم و ارزشمند علم حقوق می باشد. مطالعات حقوق تطبیقی یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق حقوق چند کشور را دریابد. از اینرو این مطالعات، از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. در این نوشتار کوتاه سعی بر آن شده تا از حقوق تطبیقی تعریفی مختصر ارائه شود. در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین نحوه ی استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی بیان شده است. همه ی این موضوعات، حاصل مطالعه ی نویسنده از کتاب حقوق تطبیقی تالیف دکتر محمودعرفانی است که در پیوند به حقوق تطبیقی انجام شده است. از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می شود مهم است که این رشته ی از حقوق بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از زوایای مختلف ارزیابی شود تا نتایج خوبتر و بهتر از آن به دست آید. در اين كار تحقيقي موضوع طلاق را دردو كشور ايران و فرانسه مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهيم.
كليد واژه:
طاق،تطبيق،فرانسه،ايران
مقدمه:
طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا مي‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثيه خود مي‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي ميشود .
اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »
تا تواني پا منه اندر فراق ابغض ، الاشياء عندي الطلاق
طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره مي‌كند نخست مي فرمايد چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايسته‌اي نگه داريد يا بطرز شايسته‌اي از آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد : هنگام طلاق و جدايي دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند . در مورد چگونگي طلاق چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب ميشود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام عوامل و زمينه‌هاي طلاق شامل بد اخلاقي ، هراساني بي‌توجهي زن و مرد به نيازهاي يكديگر راه حل اختلاف پيش از طلاق. دادگاه‌هاي خانوادگي،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حريم زوجيت شناسايي نسب فرزندان،مهلتي براي بازگشت دوباره به زندگي حال اگر زوجين سوار بر مركب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگي حركت نمايند و با آب مهر و محبت كه از سرچشمه زلال و صاف مي‌جوشد كام تشنه خود را با طراوت و شاداب كنند و مركب عشق را در ميدان صفا وصميميت بهمراه شكوفه‌هاي گذشت، ثمره اين تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هديه كنند وبيادآورند لحظات خداحافظي نزديكان كه با چشماني پرفروغ وبا بوسه‌هايي غنچه محبت و عاطفه را هديه‌مي‌كردند ومبارك ميگفتند ديگر ناظر بهم ريختن آن حلقه‌هاي مهر نخواهيم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتي والا پيش بسوي خوشبختي .در این کار تحقیقی بر آن هستیم که عوامل و علل رشد طلاق در ایران را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا در ابتدا تعاریفی از طلاق را بیان می کنیم و در فصول بعد به بیان علل رشد طلاق در ایران می پردازیم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
اهميت از لحاظ علمي:
طلاق در بسياري از موارد ضروري است و زوجين ناگزير به قبول اين امر هستند. ولي در اغلب موارد جداييها در نتيجه ي توقّعات بيجاي احساسي، اقتصادي و عاطفي زوجين از ديگر، سوءِ ظن و بدبيني بي مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگي، حسادت بيش از حد زن و شوهر، پرخاشگري و تند خويي زن يا مرد و غرور و خودخواهي بي مورد صورت مي گيرد. بديهي است درگيريهاي خانوادگي و مشاجره هاي پدر و مادر در حضور فرزندان تأثيرات روحي شديدي بر كودكان و نوجوانان ناظر بر صحنه مي گذارد و در رفتارهاي پرخاشگرانة كودكان و نوجوانان اثر مزمن بر جاي خواهد گذاشت.
آنچه از پژوهش ها در امر طلاق بر مي آيد اين است كه دختران خانواده هاي تك سرپرست يعني آنها كه فقط با پدر يا مادر به سر مي برند در معرض عوارض نامطلوبي چون انحرافات، ازدواج زودرس، فرار از خانه و ترك تحصيل قرار دارند. اين امر در مورد گروه هاي اجتماعي و طبقاتي نيز صدق مي كند.اكثر قربانيان طلاق كه همان كودكان و نوجوانان هستند به مادران خود بيشتر نزديك هستند تا پدر. زيرا پدر جدا شده از مادر با بچّه هاي خود مثل يك خويشاوند رفتار مي كند تا فرزند. حال آنكه مادر هرگز از كودكش فاصله نمي گيرد و مهر و محبت و احساس مادري را زير پا نمي گذارد. البته وقتي پاي نامادري و ناپدري به ميان مي آيد تحوّل و پيچيدگي خاصي در زندگي كودكان و نوجوانان به وجود مي آيد.آشنايي كودك و نوجوان با بستگان جديد، خواهرها، برادرها، دايي ها و عموهاي ناتني گرچه گستره اي از دنياي تازه و متفاوت به وجود مي آورد ولي اغلب فرزندان در جوار ناپدري و نامادري احساس شادماني و خوشبختي نمي كنند، گرچه ممكن است زن يا شوهر با همسر جديد خود كاملاً خوشبخت باشند.در كشور ما بيشتر بچه هاي فراري و نوجوانان ساكن در كانون اصلاح و تربيت را قربانيان طلاق تشكيل مي دهند. بهتر است براي ساماندهي به وضعيت زندگي كودكان و نوجوانان تك سرپرست كه ناگزيرند زير نظر پدر يا مادر خود زندگي كنند «واحد مددكاران ويژة طلاق» تشكيل شود تا قبل از صدور حكم، پدران و مادران را در اعمال و رفتاري كه بايد بعد از طلاق با فرزندان خود داشته باشند توجيه كنند. به پدران و مادران بايستي آموزش داده شود كه از بدگويي و بازگويي عيوب و نقايص يكديگر پيش فرزندان خود (بعد از اجراي حكم طلاق) احتزاز نموده و مظلوم نمايي نكنند، چون فرزند بايد واقعيت جدايي پدر و مادر را به عنوان يك الزام و ضرورت زندگي پذيرا باشد و جايگاه حركت متقابل پدر و مادر را حفظ كند.تداوم ارتباط و تماس مددكاران ويژة طلاق با خانوادة فرزندان تك سرپرست براي بررسي و حل مشكلات رواني- اجتماعي در سالهاي بعد از طلاق ضرورت ديگري است كه از معضلات و نارساييهاي كودكان جلوگيري مي كند.بديهي است گروه مددكاران ويژة طلاق بايد دوره هاي كوتاه مدّت روان شناسي كودك، روانشناسي خانواده و روانشناسي اجتماعي را بگذرانند و با مسائل بزهكاري و ناهنجاريهاي كودكان و نوجوانان آشنا شوند.
اهميت تحقيق از لحاظ اجتماعي:
انسان به خاطر اين زاده نشده است كه سعادتمند باشد؛ آمده است تا ديگران را خوشبخت سازد. خودخواهي همسري را كه براي آسودگي خود مايل به انحلال خانواده است، تكليف او در تأمين سعادت همسر و فرزندان محدود مي كند.در برابر حقّي كه او براي تأمين آسايش خود دارد، فرزندان او نيز حق دارند كه آسوده به سر برند. مسئول زندگي و تأمين سعادت كودكان و خانواده او است و اين تكليف بايد بر هوس ها مقدّم داشته شود.كودكي كه به خاطر جدايي پدر و مادر ناچار است تا يكي از اين دو محبّت را از دل بيرون كند، در واقع نيمي از دنياي خود را تمام شده مي داند. بيشتر اين كودكان از داشتن مربّي دلسوز محروم مي مانند و آمار نشان مي دهد كه پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بودند. كدورتهاي خانوادگي، اگر ناپايدار و به قصد برهم زدن پيوند زناشويي نباشد، هميشه قابل جبران است ولي انحلال خانواده دري است كه به هيچ دارويي درمان نمي شود.پيش بيني طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمي كاهد، آنرا ترويج نيز مي كند. زيرا همسري كه با ديگري رابطه دارد هميشه اميدوار است كه روزي هوس خويش را به لباس قانوني و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ي ديگري تشكيل دهد. پس در تصميم خود استوارتر مي شود، به عشق ناپاك دامن مي زند و براي اينكه مانعي در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نيز مي گريزد، يعني اخلاق عمومي را به فساد و تباهي مي كشد و با محدود كردن نسل، از اقتدار ملّي و اقتصادي كشور نيز جلوگيري مي كند.براي نتيجه گيري از اين بحث، بايد دانست كه دليل هر دو دسته با پاره اي از حقيقت همراه است ولي هيچكدام قاطع به نظر نمي رسد. انسان ها از حيث عواطف با هم برابر نيستند و روابط اجتماعي چندان پيچيده و مبهم است كه هيچگاه نمي توان به عدالت مطلق رسيد. بنابراين، قانون عمومي و نوعي هر اندازه كه متكي بر حقيقت باشد، هميشه عدالت را حفظ نمي كند.بايد به اخلاق روي آورد و تمهيدي انديشيد كه مردم اعتبار و اهميت خانواده را در دل احساس كنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ي نيكي ها را براي خود نخواهند.قانون نيز در راه رسيدن به اين مقصود مؤثر است. بايد در استقرار خانواده كوشيد، ولي حفظ سلّول فاسد نيز ثمري براي جامعه ندارد. پيش بيني طلاق به عنوان امري مكروه ولي لازم مفيد است امّا بايد موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهاي عمومي، محدود باشد.محاكم نبايستي، بازيچة دست وكلاي طرفين و حيله هاي حقوقي ايشان شوند، يا امر طلاق را به عنوان چشم دعاوي بي اهميت نگرند. بايد ديد در هر مورد خاص عدالت چه اقتضاء دارد و محرك رجوع به دادگاه چيست و حكم به جدايي مصلحتي را رعايت مي كند يا مفسدتي به بار مي آورد.
اهداف تحقیق:
روش تحقیق:
تحقیق فوق از روش کتابخانه ای و در قسمتی از کاراز روش توصیفی مربوط به آمارهای مختلف در سال های مختلف استفاده شده است.
دانلود کار تحقیقی مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2916
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : تاريخچه و ميزان شروع ايدز در ايران و جهان
مبحث اول: نحوه انتقال بيماري
گفتار اول: انتقال از مادر به كودك
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزريق
گفتار سوم: انتقال از طريق تماس جنسي
مبحث دوم: چگونگي عملكرد ويروس ايدز
مبحث سوم: تشخيص وجود ايدز از طريق آزمايش
مبحث چهارم: راههاي پيشگيري
گفتار اول: روشهاي رايج پيشگيري
مبحث پنجم: مراحل بيماري ايدز
گفتار اول: دوره باليني آلودگي با HIV
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم: مرحله نهايي بحران
مبحث ششم: تظاهرات باليني ايدز
مبحث نهايي: درمان ايدز و عفونت با HIV
بخش دوم : مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
فصل اول: مفهوم و ماهيت مسئوليت كيفري
مبحث اول: درجه بندي مراتب مسئوليت
مبحث دوم: انواع مسئوليت كيفري
گفتاراول: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي انتزاعي
گفتار دوم: مسئوليت كيفري در جنبه و معناي واقعي
مبحث سوم: طبقه بندي مسئوليت
گفتار اول: مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران
الف) در قانون مقررات تأميني مصوب 1339
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304
ج) در قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب 1352
د) در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
ه) مسئوليت كيفري در حقوق اسلام
فصل دوم: ماهيت ضمان – ارزيابي دو نظريه
مبحث اول: ضمان و مسئوليت كيفري
نتيجه
بخش سوم: فصل اول تاريخچه هپاتيت
مبحث اول: اپيدميولوژي
مبحث دوم: افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم: سرايت پذيري و راههاي انتقال
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم: انتقال از طريق جنس
گفتار سوم: تزريق خون و فرآورده هاي خوني پيوند اعضا
گفتار چهارم: انتقال از طريق وسائل تيز نافذ و تماسهاي زيرپوستي
گفتار پنجم: انتقال در حين ارائه خدمات تشخيصي و درماني
گفتار ششم: ساير راههاي انتقال
فصل دوم: هپاتيت چيست؟
مبحث اول: هپاتيت نوع A
مبحث دوم: هپاتيت نوع B
گفتار اول: راههاي انتقال ويروس هپاتيت نوع B
گفتار دوم: آيا ويروس هپاتيت نوع B در اثر برخوردهاي روزمره منتقل مي‌گردد
گفتار سوم: چه كساني در معرض ابتلا به بيماري هپاتيت نوع B هستند؟
گفتار چهارم: ناقلين هپاتيت به چه كساني گفته ميشود؟
الف) ناقلين هپاتيت بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
ب) ناقلين هپاتيت B بايد به چه مواردي توجه نمايند؟
مبحث سوم : هپاتيت C
مبحث چهارم: هپاتيت D
گفتار اول: براي افراد آلوده به ويروس بايد مشاوره كامل شامل...
گفتار دوم: توصيه هاي لازم براي پيشگيري از انتقال به سايرين
بخش چهارم: بررسي مسئوليت كيفري ناقلين ايدز و ساير بيماريهاي مسري
مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اقدام مجني عليه، عليه خود
مبحث سوم: تأثير قوت جانبي يا مجني عليه
مبحث چهارم: رضايت مجني عليه
گفتار اول: علم مجني عليه نسبت به ناقل بودن متهم
الف) فرض علم مجني عليه
ب) فرض جهل مجني عليه
مبحث پنجم: ابراء جانبي
گفتار اول: حكومت اصل صحّت
مبحث ششم: تعيين ارش
مبحث هفتم: سقط جنين مبتلا به ايدز
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ
چكيده
اين كار تحقيقي تحت عنوان «مسئوليت كيفري بيماريهاي ناقل ايدز و ساير بيماريهاي مسري» علاوه بر جذابيت موضوع براي خودم بدين دليل بوده كه تاكنون كار زيادي در اين زمينه صورت نپذيرفته و آثاري كه در اين خصوص به نگارش درآمده بسيار پراكنده و مختصر مي‌باشد. به علاوه اينكه با نگاهي به معضلات فعلي جامعه اين مهم، بدون اغراق يكي از مبهمات كنوني جامعه ما مي‌باشد.
در قسمت نخست اين تحقيق، كلياتي را پيرامون بيماري ايدز و چالش‌هاي حقوقي (كيفري) پيش رو در مقابله با اين بيماري را بيان كرده و بعد به بررسي مسئوليت كيفري اين بيماري پرداخته و مباحثي را تحت عناوين «جرم انگاري»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتي؟» مطرح نمودم. در اين تحقيق از قتل عمد، اقدام مجني عليه، رضايت مجني عليه و… چند عنوان جزايي ديگر كه مي‌توان ناقلين ايدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به ميان آمده است.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری
دانلود پروژه وضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3245
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات
گفتار اول :تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها
گفتار دوم :وضعيت حقوقي كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي (تحولات نگرش دولت ها به درياها)
گفتار سوم:صلاحيت قضايي دولت ساحلي
بند اول : صلاحيت مدني
بند دوم: صلاحيت كيفري
گفتار چهارم :وضعيت حقوقي كشتيهاي دولتي
گفتار پنجم :مصونيت قضايي
فصل دوم:بیان حقوقی موضوع
گفتار اول :مناطق پنجگانه دريايي
بند اول :آبهاي داخلي
بند دوم :رژيم ورود و توقف در آبهاي داخلي
گفتار دوم :اعمال صلاحيت بر كشتي تجاري خارجي
گفتار سوم :كشتي هاي جنگي و كشتي هاي دولتي (غير تجاري)
گفتار چهارم :حقوق و تكاليف دولت ساحلي در آبهاي داخلي
گفتار پنجم :مفهوم دولت ساحلي و توسعه صلاحيت هاي آن
بند اول : بررسي مفهوم
بند دوم :علل پيدايش مفهوم دولت ساحلي
بند سوم : توسعه صلاحيت هاي دولت هاي ساحلي
بند چهارم : درياي موروثي (Partimonial sea)
گفتار ششم :درياي سرزميني
نتيجه گيري:
منابع و مآخذ:
فصل اول:کلیات
گفتار اول :تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها
درياها هميشه در حيات دولتها نقش اساسي داشته اند، زيرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههاي ارتباطي بوده اند و ثانياً قسمتي از غذاي نوع بشر هميشه از منابع دريايي تأمين مي شده است.
رويا رو شدن دولتها در درياها طي قرون، باعث شده است كه به تدريج اصول و قواعدي به صورت رسم و عرف براي تنظيم رفتار متقابل آنها در درياها به وجود آيد. دولتها در طول زمان اين اصول و قواعد عرفي را به عنوان قوانين نانوشته اما به رسميت شناخته شده، در روابط دريايي خود مراعات مي كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بيستم عهد نامه هايي نيز معتقد و طي آنها اصول و قواعد جديدي درباره روابط دريايي خود بوجود آورده اند و بيش از پيش حقوق و تكاليف متقابل خود را در درياها روشن ساخته اند. اكنون همه اين اصول و قواعد عرفي و عهد نامه اي را كه دولتها به عنوان قوانين بين المللي ملزم به رعايت آنها هستند، حقوق بين‌الملل دريايي مي نامند. با اين توضيح مي توان حقوق بين المللي دريايي را اين طور تعريف كرد:
«حقوق بين الملل دريايي عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقي عرفي و عهدنامه اي است كه رفتار متقابل دولتها را در درياها و آبراه هاي جهان تنظيم مي كند.»
دولتها عموماً براي حقوق بين الملل دريايي اهميت فراواني قائل‌اند و نسبت بدان حساسيت خاصي دارند. يكي از علل عمده اين حساسيت دولتها اين است كه محتواي حقوق بين الملل دريايي علاوه بر آنچه كه گفته شد، با سه مسئله اساسي ديگر، يعني حاكميت، صلاحيت و امنيت آنها ارتباط مستقيمي دارد. حقوقدانان شايد به همين دليل تا همين اواخر، مسائل اين شيعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاكميت و صلاحيت دولت مطرح مي كردند.
در نيمه دوم قرن بيستم در اثر پيشرفت شگرف تكنولوژي دريايي و تكنولوژي تسليحات دريايي و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذي قيمت كف و زير كف درياها از طرفي، و ظهور دولتهاي متعدد ساحلي بعد از جنگ دوم جهاني از طرف ديگر، حقوق بين الملل دريايي كه خود شعبه مهمي از حقوق بين الملل عمومي است، بيش از پيش گسترش يافت و اغلب قواعد عرفي آن به وسيله كنفرانسهاي بين المللي كه زير نظر سازمان‌ملل تشكيل شد، مدوّن گرديد. به علاوه اين كنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جديد و ابتكاري بسياري بدان افزودند، در نتيجه هم اكنون به صورت يك شيعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در كتب دانشگاهي تحت عنوان «حقوق بين الملل دريايي» مورد بحث و تدريس است، و حال آنكه در گذشته هاي نزديك بدين صورت نبوده است.
روابط سياسي و حقوقي دولتها در درياها، در طول تاريخ تحولاتي را به خود ديده است. در مسير اين تحولات متجاوز از دو و نيم قرن است كه دولتها طرفدار اصل آزادي درياها شده اند، اما در عين حال در نوارهاي مختلفي از درياي آزاد كه مجاور ساحل است، حقوقي اختصاصي را براي هر دولت ساحلي شناخته اند. حقوق خاصي كه هر دولت ساحلي در هر يك از اين نوارهاي مختلف دارد، مختلف است. درياها و آبهاي جهان را از نظرگاه اين حقوق خاص مي توان به شش منطقه تقسيم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، يعني از سمت ساحل شروع كنيم، اين مناطق ششگانه به ترتيب عبارت اند از:
1- منطقه آبهاي داخلي
2- منطقه قلمرو دريايي
3- منطقه نظارت (يا منطقه مجاور)
4- منطقه انحصاري اقتصادي يا منطقه انحصاري ماهيگيري
5- منطقه فلات قاره
6- منطقه درياي آزاد
بعضي از اين مناطق به ميزانهاي متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اينجا ترجيح مي دهيم كه بحث خود را از درياهاي آزاد آغاز كنيم.
گفتار دوم :تحولات نگرش دولت ها به درياها
در اعصار كهن تا اواخر قرن چهاردهم ميلادي كشتي راني در درياها براي همگان آزاد بود. سلاطين و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب مي دادند، اما مسئله كنترل قسمت هايي از درياها و اعمال حقوق حاكميت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشركشي هاي دريايي سلاطين بزرگ هخامنشي و بعد اسكندر و بعد امپراطوران ساساني و روم و بعديها، بايد گفت كه به علت ضعف و نقص ابزار دريانوردي، ادعاهاي كنترل درياها كه گاه گاه در تاريخ به چشم مي‌خورد، خالي از جنبه عملي بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطي به شكل حقوق بين الملل مدرن فعلي وجود نداشته تا رفتار دولتها در درياها با آن قواعد و ضوابط سنجيده شود.
حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند كه دريا بر طبق طبيعت خود به روي همگان باز است و مانند هوا بين نوع بشر مشترك مي باشد.
ادعاي جدّي حاكميت بر بخش هايي از درياها، كمي قبل و مقارن با كشف قاره آمريكا آغاز گرديد. در آن تاريخ كه نطفه هاي بعضي اصول و قواعد حقوق بين الملل داشت به تدريج و با كندي شكل مي گرفت، دولت ها نيز درصدد برآمدند تا مدعي حاكميت بر قسمت هايي از درياها بشوند. به گفته اپنهايم جمهوري و نيز به عنوان حاكم مطلق درياي آدرياتيك شناخته شد و جمهوري جنوا حاكم مطلق درياي ليگوريا واقع در شمال غربي ايتاليا گرديد. پرتغال مدعي حاكميت بر تمام اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس واقع در جنوب مراكش بود. اسپانيا ادعاي حاكميت بر اقيانوس كبير و خليج مكزيك را داشت.
دو دولت اسپانيا و پرتغال هر دو ادعاهاي كلان خود را مبتني بر دو فرمان پاپ الكساندر ششم مي كردند كه فرمان اول در سال 1493 و دومي در سال 1506 صادر گرديد پاپ مذكور به موجب اين دو فرمان دنياي جديداً كشف شده و اقيانوس ها را بين دو قدرت آن روز تقسيم كرد كه البته مورد تصديق ساير دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارك مدعي حاكميت بر درياي بالتيك و انگلستان بر درياي شمال و آبهاي بين جزاير اسكاتلند و انگلند و ايرلند بودند.
اين ادعاها كه خيلي هم خالي از محتوي نبود متجاوز از دو قرن ادامه يافت. يكي از جنبه هاي مثبت اين ادعاها در آن قرون اين بود كه دولت ها سعي مي كردند در حوزه مورد ادعاي خود با دزدي دريايي به شدت مبارزه كنند و اين امر براي كشتي راني امنيت نسبي به وجود مي آورد. بهرحال شواهد متعددي در دست است كه اين ادعاها در عصر خود از طرف دولتها كم و بيش به رسميت شناخته شده اند و بنابراين مي توان گفت كه حقوق بين الملل دريايي حيات خود را با «اصل درياهاي بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردريك سوم امپراطور آلمان در سال 1478 براي حمل غله از ناحيه آپوليا واقع در جنوب ايتاليا از طريق درياي آدرياتيك، از جمهوري و نيز اجازه كسب كرد. فيليپ دوم پادشاه اسپانيا در سال 1554 به انگلستان مسافرت كرد تا با ملكه ماري ازدواج كند. دريا سالار انگليسي در درياي مورد ادعاي انگلستان به او برخورد كرد و وقتي ديد كه بر فراز كشتي پرچم اسپانيا در اهتراز است به آن شليك كرد. پادشاه دانمارك در سال 1606 بعد از ديدار از جيمز اول پادشاه انگلستان به كشور خود برگشت. افسر انگليسي ملتزم ركاب و مأمور بدرقه او، كشتي حامل او را مجبور كرد كه تا مرز دريايي از برافراشتن پرچم دانمارك خودداري كند. در سال 1636 هلندي ها در حوزه مورد ادعاي انگلستان بدون كسب مجوز به ماهيگيري پرداختند. نيروي دريايي انگلستان به آنها حمله كرد و /30000 پوند جريمه بدان ها تحميل نمود.
البته سياست دريايي انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعي حاكميت بر قسمتهايي از درياهاي آزاد بود، اما كشتي راني را براي همه ملتها مجاز تلقي مي كرد. اما در مقابل دو دولت اسپانيا و پرتغال، بعد از كشف قاره آمريكا، مانع كشتي راني در درياهاي وسيع مورد ادعاي خود مي شدند و سعي مي كردند كه كشتي هاي بيگانه را بكلي از آن درياها دور نگه دارند. درياهاي مورد ادعاي آنها اقيانوس كبير و اقيانوس هند و قسمتي از اقيانوس اطلس بود.
عظمت اين چنين ادعايي موجب برانگيختن اعتراضات شديدي نسبت به وجود چنين حقوقي شد. مكتشفين و تجار انگليسي و فرانسوي و هلندي، عليرغم منع دولت هاي اسپانيا و پرتغال در اقيانوس هند و اقيانوس كبير به دريانوردي پرداختند. دولت اسپانيا به خصوص تجارت جزاير هند غربي يعني حوزه كارائيب را در انحصار خود گرفته بود و اين امر مورد اعتراض شديد سلاطين انگلستان مانند تئودور و ملكه اليزابت اول بود. سرفرانسيس در يك دريانورد و ماجراجوي مشهور انگليسي در سال 1560 مسافرت هاي دريايي خود را بيشتر به قصد به دست آوردن غنيمت و تجارت برده آغاز كرد و در اين مسافرت ها به آن قسمت هايي كه دولت اسپانيا درياي بسته خود مي دانست وارد مي شد. نيروي دريايي اسپانيا در سال 1567 ناوگان در يك را مورد حمله قرار داد كه فقط كشتي حامل در يك توانست از آن حمله سالم فرار كند.
انگلستان عصر اليزابت اول، در قبال اين واقعه سخت طرفدار آزادي درياها شد. در يك مقطع مندوزا سفير اسپانيا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموريت يافت تا از سفرهاي دريايي در يك در اقيانوس كبير به ملكه اليزابت شكايت كند. اليزابت در پاسخ سفير اعلام داشت، كشتيهاي همه ملل مي توانند در اقيانوس كبير كشتي راني كنند، زيرا استفاده از دريا و هوا براي همه مشترك است. هيچ دولتي هيچ حق خاصي در درياها ندارد، بدين دليل كه نه طبيعت و نه ملاحظات اجتماعي اجازه تصرف دريا را مي دهند. اما طولي نكشيد كه سياست دريايي انگلستان تغيير كرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل درياي بسته شدند. در اين تاريخ بود كه دولت انگلستان آبهاي درياي شمال و نواحي بين اسكاتلند و انگلند و ايرلند را ملك اختصاصي خود اعلام كرد و بدين ترتيب ايده درياي بسته انگليسي متولد گرديد. نواحي‌اي كه مورد ادعاي انگليسي ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد مي يافت.
در هند شرقي (اندونزي فعلي و اطراف آن) پرتغالي ها مانع دريانوردان هلندي مي شدند و آن حدود را درياي بسته خود مي دانستند. بدين جهات بود كه هوگو گروسيوس هلندي كتاب مختصر خود را كه نام مفصلي دارد و نويسندگان حقوق بين الملل تحت نام اختصاري درياي آزاد (MARE LIERUM) از آن ياد مي كنند در سال 1609 منتشر كرد.
دانلود کار تحقیقی بررسي قوانين و مقرات ايران در مورد آلودگي دريا
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3094
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه:
مبحث اول:بررسي آلودگي درياها و قوانين مربوط به آن در دنيا
گفتار اول:مروري تاريخي بر حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريائي
گفتار دوم : آزادي درياها و حمايت از محيط زيست دريائي
بند اول:ماهيت تعهدات ، تعهد به فعل و تعهد به نتيجه
گفتار سوم: منابع آلاينده درياها
بند اول:منابعي كه درياها و اقيانوسها را آلوده مي كنند
بند دوم:مبارزه عليه آلودگي آبها
گفتار چهارم:حقوق بين الملل درياها و مبارزه با منابع آلودگي:
بند اول:تخليه مايعات و فضولات
گفتار پنجم:آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي
گفتار ششم:نظام حقوقي حفاظت محيط زيست دريائي از آلودگي
بند اول: كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي
بند دوم:كنترل آلودگي نفتي در درياي خزر
مبحث دوم:بررسي آلودگي درياها در حقوق و قوانين ايران
گفتار اول:تاريخچه قانونگذاري
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی دريا
بند اول:عنصرقانونی
1-ماده 688 قانون مجازات اسلامي
بند دوم: آلودگي آب
بند سوم:عنصر مادی
1- رفتار مرتكب
2-فعل
3-ترك فعل
4-موضوع جرم
بند چهارم: وسيله
گفتار سوم:قانون مجازات اسلامی ومسایل زیست محیطی
گفتار چهارم:تعيين مجازات آلوده کردن دریاها ورودخانه‌ها به مواد نفتی
نتيجه گيري:
منابع و مأخذ:
چكيده:
محيط زيست درياها موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ويژه چند سال اخير، به تدريج آگاهي مردم جهان درباره خطراتي كه محيط زندگي آنان را تهديد مي‌كند، فزوني يافته. در همين راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هاي طرفدار محيط زيست درياها تشكيل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زيست محيطي به مبارزه برخاستند. اين تشكيلات موسوم به سبزها و يا صلح سبز و مانند آن تلاش مي‌كنند تا توجه مردم جهان را بيش از پيش به واقعيات زيست محيطي و لزوم حمايت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و ديگر موجودات و منابع طبيعي موجود جهان، جلب كنند. در ايران نيز، از چندي پيش اين اقدامات آغاز شده است و بايد همواره بر گستره آن افزوده شود تا جايي كه تلاش آنان در كنار كوشش‌هاي ديگر مسئولان و مبادي ذي‌ربط قانوني، قضايي و اجرايي و هم گاهي طبقات گوناگون اجتماعي، منجر به كاهش هر چه بيشتر آلودگي‌هاي زيست محيطي دريا و آب ها و افزايش بهبود و بهسازي محيط زيست كه در بهداشت محيط و سلامت آن، به ويژه تندرستي مردم، اثر و افرو عميق دارد؛ گردد. در اين تحقيق بر آن هستيم كه قونين مربوط به آلودگي درياها را مورد بررسي قرار دهيم.
كليد واژه:
آلودگي،محيط زيست،دريا،قوانين
مقدمه:
اهميت درياها و اقيانوس ها در حمل و نقل، تامين انرژي ، برخورداري از منابع عظيم معدني و سهم آنها در برقراري توازن زيست محيطي بر همگان آشكار است ؛ ليكن اين بخش مانند ساير بخش هاي محيط زيست، قرباني بهره برداري سوء انساني شده است. استفاده از آب ها در نتيجه افزايش سريع جمعيت و صنعتي شدن جوامع ، بسيار متنوع بوده و گسترش يافته است . اين بهره برداري اغلب بدون ملاحظه ظرفيت و توان اين بخش از محيط زيست صورت مي گيرد و تا مدت ها، حتي تمهيداتي مؤثر و مناسب براي حفاظت از آن انديشيده نشده بود . وسعت جغرافيايي آب ها ( نسبت به مناطق خشكي ) و فقدان قدرتي فرا ملي در حمايت از اين اكوسيستم، عامل اساسي در تخريب محيط زيست درياها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنين تنوع جغرافيايي مناطق مختلف دريائي جهان و كثرت و گونه گوني منابع آلاينده دريائي ، خود باعث پيچيدگي مسئله شده و بر تلاش هائي كه جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقيانوس ها صورت گرفته، تاثير منفي داشته است . با وجود اين ، وجه ديگر پيشرفت علم و تكنولوژي مبرهن ساختن خطرات استفاده بي رويه از اقيانوس ها و درياها بوده كه از اوايل قرن بيستم تلاش هاي مختلفي را براي كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست دريائي باعث شده است .
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسي قوانين و مقرات ايران در مورد آلودگي دريا