پروژه های من

دانلود کار تحقیقی تفاوت خسارت تاخير تاديه و مقايسه آن با ربا

دانلود کار تحقیقی تفاوت خسارت تاخير تاديه و مقايسه آن با ربا

فهرست مطالب

 

چکیده

واژه‌های کلیدی

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه

پیشینه تحقیق

نوع كار

فصل اول :کلیات و مفاهیم

 

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول:خسارت

گفتار دوم:تاخیر

گفتار سوم:تادیه

گفتار چهارم:خسارت تاخیر تادیه

گفتار پنجم:ربا

گفتار ششم:سود

گفتار هفتم:ربح

مبحث دوم:خسارت تأخیر تأدیه در قوانین

گفتار اول:خسارت تأخیر تأدیه پیش از انقلاب اسلامی

گفتار دوم:خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم:تفاوت خسارت تأخير تأديه و ربا

مبحث اول:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا از نگاه حقوق‌دانان و فقها

گفتار اول: نظرهای حقوقی و فقهی

گفتار دوم:ادلّه‌ی فقهی

بند اول:شرط در ضمن عقد اصلی

بند دوم:شرط در ضمن عقد خارج لازم

بند سوم: ضمان کاهش ارزش پول

بند چهارم:ضمان خسارت عدم النفع

‌گفتار سوم:‌ شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا

‌مبحث دوم:تفاوت خسارت تاخير تاديه و ربا در نحوه وصول مطالبات بانک‌ها

گفتار اول:جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم

گفتار دوم:جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم

گفتار سوم:تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک.38

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

منابع و مراجع

 

چکیده

درباره‌ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق‌دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفته‌اند، ولی فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

واژه‌های کلیدی:

خسارت، تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد، جریمه تأخیر، وجه التزام، ربا.

 مقدمه

از جمله موضوعات فقهى ـ حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن, امروزه اهميت چندانى يافته است, اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد, چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود, متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد, قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) را مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.مسئله (خسارت تأخير تأديه) از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان, موضع گيرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف, تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى, بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير, بسيار دشوار است و از طرف ديگر, شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى طلبد.  از طرفي همان طور که مي دانيم ممکن است موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد در موعدی معین باشد.در این صورت،طبیعتا،متعهد مکلف است که دین خود را در موعد مقرر ادا نماید،حتی اگر از طرف داین مطالبه ای به عمل نیامده باشد.در غیر این صورت (عدم پرداخت در سررسید)،مدیون مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.استحقاق داین به مطالبه وجه مزبور ارتباط تامی با زیان وارده ندارد.به عبارتی بر فرض که ثابت گردد در اثر تاخیر در تادیه زیانی به متعهد له وارد نشده است،صرف این امر نمی تواند نافی حق  وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردد.این امر در ماده 725 قانون ایین دادرسی مدنی سابق و البته در ماده 58 ULIS نیز تصریح شده بود.این حکم منطقی می نماید ،زیرا حداقل امر این است که داین در مدت تاخیر از سود بانکی وجه محروم شده است.   به هر روی در حقوق موضوعه کنونی ایران ترتیبات بعضا عجیب و غریبی در مطالبه و استحقاق این خسارت مقرر شده است.این ترتیبات در برخی موارد متمایز از قواعد مقرر در سیستم های حقوقی خارجی و نیز کنوانسیون های بین المللی است.بر همیت مبنا تلاش شده است که احکام مربوطه بصورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرند.) قواعد عمومی قراردادها ،کاتوزیان، ناصر،1376،ص58)

 سوالات تحقیق

1- ایا تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد صحیح است؟

2- با توجه به نظریات شورای نگهبان تفاوت خسارت تأخير تأديه و ربا چيست؟

3- مقررات در خصوص نرخ خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟

فرضیه :

1- در حقوق ایران، اصولا تعیین نرخ خسارت تاخیر در قرارداد مجاز نیست،در کنوانسیون عکس این ترتیب پذیرفته شده است.

2- ظاهرا اخذ ربا از غیر مسلمان از جهت شرعی با مانعی مواجه نباشد.

3- در کنوانسیون ها، نرخ خسارت تاخیر تادیه مشخص نشده است ولی روش جالبی جهت تعیین میزان آن مقرر گشته است.

پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع تحقیق و البته در حقوق مقالات متعددی به رشته تحریر در امده است که از ان جمله می توان بهع مقاله اقای سید حسن وحدتی شبیری و نیز اقای موسوی بجنوردی که تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه چاپ شده اند ،اشاره کرد. ولی هر دو مقاله مزبور صرفا به مطالعه احکام موضوع، در حقوق ایران پرداخته اند. در کتاب حقوق بیع بین المللی کالا تالیف استاد سید حسین صفایی و.... نیز مطالبی عنوان شده است.در کتاب honnold که با عنوان حقوق متحد الشکل بیع که بر مبنای کنوانسیون وین نوشته شده هم مطالبی به خسارت تاخیر تادیه وجه نقد اختصاص یافته است.با این حال ،اثری که بطور اختصاصی و البته با لحاظ جنبه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.

نوع كار:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تفاوت خسارت تاخير تاديه و مقايسه آن با ربا

دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانس

فهرست مطالب

 

مقدمه

مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

گفتار دوم:تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

الف) اقتدار قوه مقننه

ب) اقتدار قوه قضائیه

ج) اقتدار قوه مجریه

مبحث دوم:تفکیک قوا در آمریکا

مبحث سوم:تفکیک قوا در فرانسه

گفتار اول:قوه ی مقننه

گفتار دوم:قوه مجریه

گفتار سوم:قوه قضائیه

نتيجه گيري

منابع

 

مقدمه:

تفکیک قوا در قوانین اساسی در ايران و فرانسه و آمريكا پذیرفته شده و ساختار کلی حکومت را سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل می دهند. در آمریکا با این اصل که تفکیک قوا در نظر به صورت کامل پذیرفته شده است ولی در عمل، با وجود اختیارات بسیار گسترده برای رئیس جمهور، عملاً قوه ی مجریه، سایر قوای کشور را تحت سلطه ی خود دارد و اراده ی شخص رئیس جمهور بدون کنترل موثر آن از سوی سایر قوا، اجرا می شود. در فرانسه نحوه ی تنظیم روابط و مناسبات بین قوای مختلف، رژیمی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را تشکیل داده است. در جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه ی مجریه و مقننه و قضاییه، از هم مستقل هستند، ولی همه ی آن ها تحت نظارت عالیه ی مقام رهبری قرار دارند؛ بنابراین ساختار حام در جمهوری اسلامی شبیه نظرات کسانی است که به وجود قوه ی چهارم جهت تعدیل سایر قوای مستقل از هم معتقدنددر اين تحقيق بر آن هستيم كه تفكبك قوا در اين سه كشور را مورد بررسي قرار دهيم..

مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد.سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند،وی اشاره می کند و می نویسد:"از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند"آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد: "از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند. "در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند"آیة اللّه طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالموءمنین علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».آنچه به تقویت این استنباط کمک می کند، تفسیری است که آیة اللّه طالقانی از این مسأله به دست داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپاییان نیز ناشی از آموخته های آنان از آموزه های دینی است: "دستور امیرالموءمنین علیه السلام در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند". اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛ دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛ سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینی نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتی با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمی توان یافت.برخی از اندیشمندان مشروعه طلب،در مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل اللّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند.

محمد حسین بن علی تبریزی که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می دهد، به مخالفت با آن می پردازد..علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می توان از پاره ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده اند. از جمله این افراد می توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده. به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف و اندیشه غربی آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامی است

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه

دانلود کار تحقيقي جايگزين مجازات رجم در محاكم كنون ايران

دانلود کار تحقيقي جايگزين مجازات رجم در محاكم كنون ايران

فهرست مطالب

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

هدف تحقيق

فرضيات تحقيق

روش تحقيق

فصل اول:كليات

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول:موانع اجرای حکم رجم

بند اول:تشریفات اجرا

بند دوم:اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم

گفتار دوم:نحوه اجرای حکم

گفتار سوم:تبدیل رجم

مبحث دوم:مواردي كه حذف يا عدم حذف رجم را به اثبات مي رساند

گفتار اول: سنگسار حکم شریعت یهود است

گفتار دوم: ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن

گفتار سوم: ناسازگاری رجم با دیگر احکام زنا

گفتار چهارم: ناسازگاری رجم با حد زنا در قرآن

فصل دوم:جايگزين مجازات رجم

مبحث اول:جايگزين سنگسار از ديدگاه فقها

گفتار اول:نظر فقها

گفتار دوم:استفتا از رهبر انقلاب

مبحث دوم:جايگزين سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار اول:حذف سنگسار

مبحث سوم:بررسي نظر كساني كه مي گويند سنگسار در قانون جديدحذف نشده است و جايگزين ندارد

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

چكيده:

درماده 225 قانون مجازات اسلامي جديد داريم:

حد زنا در موارد زیر اعدام است.

الف. زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او مباشد در حال بی هوشی، خوب، مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنای از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.تمام قضات و محاكم حقوقي و حقوقدادنان در كشور اين قانون را سرآغازي براي جايگزين  كردن مجازات رجم مي دانند البته با اينكه سنگسار به صورت اجرايي چند سالي است كه در كشور متوقف مي باشد اما راهكاري جهت جايگزين كردن آن هيچگاه به صورت قانون ارائه نشده بود تا اينكه در ماده 225 قانون مجازات اسلامي جديد به آن اشاره شد در اين تحقيق بر آن هستيم كه در يك فصل به علت هاي كه نياز است سنگسار حذف شود و در فصل ديگر به جايگزين هاي آن اشاره كنيم.

كليد واژه:

رجم،جايگزين،محاكم،قانون

 مقدمه:

پس از اين‏كه در بهمن 1‌3‌8‌1‌ به دستور رئيس قوه قضائيه، اعلام شد ديگر هيچ مجازات رجمي (‌سنگساري)‌ اجرا نخواهد شد.‌ به نظر مي‏رسيد اين بخش از مواد قانوني، اگر نسخ نشده، حداقل مسكوت و متروك مانده است.‌ اما وقتي پس از سه سال زمزمه‏هاي اجراي دوباره سنگسار، در شهر مشهد به گوش رسيد، تا جايي كه عفو بين الملل نيز درباره اين مسأله از دولت ايران توضيح خواست و درست دو ماه پس از اين واقعه، بخش اجراي احكام

دادگستري، زن 3‌7‌ ساله‏اي به نام اشرف كلهري را از زندان اوين فراخواند تا حكم رجمش را مجددا به او ابلاغ كند و بگويد كه اين حكم ظرف 1‌5‌ روز آينده اجرا مي‏شود، به نظر مي‏رسيد

قانون متروك و مسكوت سنگسار از روي پوشته بيرون آمده است.اما پيش از اعلام نيمه رسمي توقف اجراي حكم سنگسار، زني يزدي در آخرين روزهايمانده به اجراي حكم رجم، با تلاش الهه كولايي، كه در آن زمان نماينده مجلس بود و بهدستور آيت اللّه‏ شاهرودي، نجات پيدا كرد.‌ اما پس از دستور در سال 1‌3‌8‌1‌، در گوشه و كنارمطبوعات، اخبار صدور حكم رجم براي زنان چاپ مي‏شد.‌ برخي از آنها بازتاب‏هايبين‏المللي پيدا مي‏كرد و برخي ديگر، پس از چندي، فراموش مي‏شد.‌ در اين ميان، داستانچند زن بر سر زبان‏ها افتاد.‌ حاجيه اسماعيلوند يكي از آنها بود.‌ او كه در شهر جلفا، به اتهام زناي محصنه و معاونت در قتل، بازداشت شده بود، با تمام شدن پنج سال حبسي كه، به اتهام معاونت در قتل، به آن محكوم شده بود قرار بود در شهريور 1‌3‌8‌3‌ سنگسار شود، اما انعكاس مسأله در افكار عمومي باعث شد رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حكم سنگسار راصادر كند.اما همين چند حكمي كه از گوشه و كنار به مطبوعات درز كرده بود نشان مي‏دهد هنوز صدور حكم سنگسار در ايران متوقف نشده است.‌ اين بسيار طبيعي است تا زماني كه در قانون، مجازات سنگسار براي زنان محصنه وجود دارد، قضات دادگاه‏ها مكلف‏اند طبق آن حكم دهند، هر چند دستور يا بخشنامه‏اي باشد كه آنها را برحذر دارد.‌ مطابق اصل 1‌7‌0‌ قانون اساسي، «‌قضات دادگاه‏ها مكلف‏اند از اجراي تصويب نامه و آيين نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا.‌.‌.‌ است خودداري كنند.‌»(بازيگر،1382،ص10)‌ بنابراين در تمامي سال‏هاي پس ازدستور 1‌3‌8‌1‌، كساني در همه جاي ايران به مجازات رجم محكوم شده‏اند و حداكثر اين‏كه قضات دادگاه بدوي، در زمان انشاي رأي، به جاي رجم نوشته‏اند «‌اعدام»‌ يا «‌اعدام شرعي»‌ و البته در مرحله بعد، ديوان عالي كشور رأي را اصلاح كرده و انشاء كرده «‌رجم»‌ و وقت اجراي مجازاتشان كه رسيده، نظام قضايي با اين سؤال روبه‏رو شده كه:‌ «‌چه بايد كرد؟اين مسئله اي است كه در اين تحقيق بر آن هستيم به آن پاسخ بگوييم و جايگزين هاي مجازات رجم را بيان كنيم.

هدف تحقيق:

بررسي راهكارهايي براي جايگزين حكم رجم در محاكم قضايي ايران به عنوان اصلي ترين هدف اين تحقيق بر شمرده مي شود و بر آن هستيم كه اين نكته كه آيا ساز و كارهاي قانوني موجود ما ا به اين هدف سوق مي دهد يا خير اين موضوع را بررسي كنيم.

فرضيات تحقيق:

ماده 225 ثانون مجازات اسلامي جديد رجم را به كل حذف كرده است.

در محاكم قضايي ايران راهكارهايي براي جايگزين كردن رجم وجود دارد.

 روش تحقيق:

براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي زير استفاده گرديد :

مطالعات کتابخانه‌اي:

جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات  استفاده شده است

بررسي اسناد و مدارك:

جهت اخذ اطلاعات كلي در مورد سازمان شامل تاريخچه، آيين نامه ها و ...از روش بررسي اسناد و مدارك استفاده گرديده است. همچنين ساير اطلاعات در زمينه ادبيات موضوع، تعيين چارچوب نظري و شاخص ها از منابع موجود در كتابخانه كه حاوي كتب، مجلات وپايان نامه ها و گزارشات علمي است، استفاده شده است.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقيقي جايگزين مجازات رجم در محاكم كنون ايران