دانلود کار تحقیقی حقوق ارکان تشکیل دهنده جرم جعل معنوی
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3462
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
فصل اول:كليات
گفتار اول:انواع جعل
بند اول:تفاوت جعل مادي و معنوي از نظر زمان ارتکاب
بند دوم:تفاوت جعل مادي و معنوي از لحاظ آثار
گفتار دوم:اركان تشكيل دهنده جرم جعل معنوي
بند اول:قلب حقيقت
بند دوم:ركن معنوي
1-مباحث مطرح شده در اين باره
بند سوم:ركن ضرري
گفتار سوم:فعل منفي و ترك فعل در جرم معنوي
گفتار چهارم:ضررهاي جعل معنوي
بند اول:ضررهاي مادي و معنوي
بند دوم: ضررهاي اجتماعي و فردي
فصل دوم:بررسي پرونده ها و شيوه هاي مبارزه با جعل معنوي
گفتار اول: انواع مبارزه با جرم جعل معنوي
بند اول:مبارزه كيفري با جرم
1-مبارزه كيفري عام
2-مبارزه كيفري خاص
بند دوم: مبارزه غيركيفري با جرم
1-مبارزه غيركيفري اجتماعي با جرم
2-مبارزه غيركيفري وضعي با جرم
بند سوم:دشوار ساختن ارتكاب جرم جعل معنوي
بند چهارم: كاهش جاذبه آماج ها
بند پنجم:افزايش احساس شرم و گناه
گفتار دوم:بررسي پرونده ها در اين باره
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
هدف بررسی و تبیین جرم جعل معنوی اسناد و روشن نمودن ارکان این جرم می باشد تا بتوان دایره شمول این جرم را به طور دقیق تعیین کرد دسته ای از جرایم علیه مصالح عمومی کشور می باشند که عنوان ضدیت با نظام اجتماعی را دارند از جمله جرائمی که در صورت ارتکاب موجب سلب اعتماد عمومی شده و مقتضای منافع و مصالح اجتماعی ایجاب می کند که با وضع مقررات در صدد حفظ مصالح اجتماعی بر آییم جرم جعل اسناد می باشد که بصورت مادی و معنوی است جرم جعل معنوی اسناد جرم عمدی است و رکن دیگر رکن ضرری است در اين تحقيق جرم معنوي را مورد بررسي قرار ميدهيم.
كليد واژه:
آثار،جعل،معنوي
مقدمه:
جعل معنوي اسناد در عداد جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي مي باشد كه يكي از مباحث مهم حقوق كيفري است . تعريف اين جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقيقت در يك سند به نحوي كه قابل اضرار به غير باشد به صورت تقلبات معنوي همچون امر باطلي را صحيح جلوه دادن يا چيزي را بدان اقرار نشده ، اقرار جلوه دادن... اركان اين جرم عبارتند از:
1- قلب حقيقت كه ركن مادي اين جرم مي باشد. بايد قلب حقيقتي صورت گيرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گيرد. اين عمل به راههاي گوناگوني صورت مي گيرد.
2 - ركن معنوي : اين جرم از جرائم عمدي مي باشد، پس نياز به قصد و سو نيت دارد ركن معنوي اين جرم شامل دو قسمت سو نيت عامل يعني قصد انجام عمل مادي جعل و سو نيت خاص به معني قصد ضرر رساندن به ديگري مي باشد.
3 - ركن ضرري: سومين ركن اين جرم ، ضرر مي باشد. عمل شخص جاعل بايد ضرري ايجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. براي احراز اين ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافي مي باشد و نيازي نيست كه ضرربالفعل و حتمي باشد. مبناي اين ركن رويه قضايي مي باشد و ذكري از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح مي باشد: الف) ضرر مادي. ب) ضرر معنوي. ج) ضرر اجتماعي يا عمومي.
سوالات تحقيق:
۱- آیا برای تحقق این جرم نیاز به احراز سوء نیت خاص است ۲- آیارکن ضرری برای تحقق این جرم لازم است ۳- آیا مواردی که در اینن زمینه وجود دارد جوابگوی تمام مسائل هست یا نیاز به تغییر ، حذف و اضافه دارند ۴- آیا شرایط این جرم در حقوق فرانسه با شرایط آن در حقوق ایران متفاوت است
فرضيات تحقيق:
۱- برای تحقق این جرم نیاز به احراز سوء نیت خاص وجود دارد
۲- رکن ضرری برای تحقق این جرم لازم و بر مبنای رویه قضایی می باشد
۳- موادکافی و وافی نمی باشند و نیاز به تغییر دارند از جمله اینکه در قانون به ذکر مصادیق پرداخحته و تعریف جامعی از این موضوع نشده است
۴- شرایط این جرم درحقوق فرانسه نیز با شرایط آن در حقوق ایران مشابهت دارد روش این تحقیق کتابخانه ای و بافیش برداری انجام گرفته است
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی حقوق ارکان تشکیل دهنده جرم جعل معنوی
دانلود کار تحقیقی تعديات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق كيفري ايران
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3209
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه:
سوالات تحقيق:
روش تحقيق:
پيشينه تحقيق:
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاريف و كليات
گفتار اول:تعاریف
بند اول : تعريف مامور دولت
بند دوم:تعریف وظیفه مأمور
بند سوم: تعریف تمرد
مبحث دوم:بررسي جرم شناسي تعدي مأموران دولت نسبت به دولت
گفتار اول:اخذ اقرار با اذيت و آزار متهم
گفتار دوم:تصحيل اقرار
گفتار سوم:اخذ اقرار توسط مستخدمين و مامورين دولتي قضايي و غير قضايي
گفتار چهارم:تعديات مالي مستخدمين دولتي
فصل دوم:بررسي مصداق هاي جرائم تعدي مأموران دولت نسبت به دولت
مبحث اول:بررسی جرم افشای اسرار و اسناد حرفه ای توسط مأموران دولتي
گفتار اول:موارد قانونی
مبحث دوم:اختلاس
مبحث سوم: بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت
نتیجه گیری:
پيشنهادات:
منابع و مراجع:
چكيده:
تعدي مأمور دولت از جمله مشكلات دولت ها و ملت ها در اجراي صحيح قوانين و عدم تجاوزاز حدود ذن مقرر و صلاحيت هاي مخص براي انجام وظايف قانني مي باشد.تهديات مأموران دولتي در همه جوامع و در طول حكومت هاي گوناگون ئجود داشته ولي ميزان و شدت و ضعف آنها در دوره هاي مختلف متفاوت مي باشد.اكثر نظام هاي سياسي از طريق جرم انگاري و وضع مجازات سعي در كاهش پديده فوق داشته كه بدين ترتيب روند اجراي صحيح قوانين . اجراي دقيق عدالت و نظم اجتماعي با اختلال مواجه نمي شود.تعديات مأموران دولت در مصاديق تعديات غير مالي و خلاء هاب قانوني و نسبت به دولت موضوع اين تحقيق مي باشد.
كليد واژه:
تعدي،صدمه،جرائم
مقدمه:
تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت در قوانين به شرح زير تعريف مي شود:
امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .
تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد
سوالات تحقيق:
تعديات مأموراندولت نسبت به دولت در چه مسائلي مورد بحث قرار مي گيرد؟
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه ا انجام شده است.
پيشينه تحقيق:
سلطاني(1387)در موضوعي با نام سياست جنايي ايران در خصوص جلوگيري از سوء استفاده مأمورين دولت از مقام خود اين گونه بيان مي كند:سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمي است که يک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب مي شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم يا اموال عمومي ديده مي شود . پيشينه اين جرائم به اندازه ي تاريخ تشکيل دولت ها و اعطاي اختيارات به مأمورين دولت است با اين وجود ميزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورين دولت و نحوه ي برخورد دستگاه حکومتي با اين قبيل جرائم از دوره اي به دوره ي ديگر متفاوت بوده است. براي مبارزه با اين معضل ، بايد انگيزه هاي ارتکاب و عوامل افزايش و رشد اين گونه جرائم را شناخت و سپس راه هاي مناسبي براي پيشگيري از وقوع و جلوگيري از رشد آن ارائه نمود. در اين خصوص مولفه هاي متعددي مي تواند زمينه سوء استفاده مأمورين دولت را فراهم نمايد
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تعديات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق كيفري ايران
دانلود کار تحقیقی قانون جرائم دارويی
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3177
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه
اهميت و ضرورت :
پيشنه تحقيق:
روش تحقيق
اهداف تحقيق
فصل اول:كليات
مبحث اول:تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
گفتار اول: تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران
مبحث دوم:ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات انتظامي
گفتار اول: مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
الف) مفهوم جرايم بهداشتي
ب) مفهوم جرايم درماني
ج) مفهوم جرايم دارويي
گفتار دوم: اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
الف) عنصر قانوني
ب) عنصر مادي
1- رفتار مجرمانه مثبت (فعل):
2- رفتار مجرمانه منفي (ترك فعل)
ج) عنصر معنوي
فصل دوم:بررسي جرائم
مبحث اول:مجازات جرايم بهداشتي درماني و دارويي
گفتار اول: ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
گفتار دوم: انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
1- مجازات حبس
2- مجازات مالي
3- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه
4- مجازات هاي سالب حيثيت
مبحث دوم:مراجع صالح رسيدگي كننده به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و نحوة حل اختلاف در صلاحيت
گفتار اول : محاكم ذي صلاح جهت رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
گفتار دوم: اختلاف در صلاحيت
1- صلاحيت محاكم عمومي
2- صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي
3- صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي
نتيجه‌گيري
Abstract
منابع و مآخذ
چكيده:
اهميت مسأله بهداشت و درمان چيزي نيست كه بتوان در آن ترديد كرد. امروزه در همه كشورها اهميت اين مسأله روشن شده و هر كشوري به تناسب توان، بودجه و پيشرفت علم و صنعت خود در صدد پيشرفت در امور بهداشت و درمان است. پيشرفت امور بهداشتي و درماني تا حدود زيادي به حمايت حقوقي و قانوني نيز بستگي دارد زيرا هر چه امور بهداشتي و درماني پيشرفت كند باز هم افرادي هستند كه از مقررات بهداشتي، درماني و دارويي تخلف نمايند و با زير پاگذاشتن وجدان و عاطفة انساني خود، همه مقررات و قوانين را ناديده گرفته با رفتارهاي خود سلامتي افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهديد قرار دهند بنابراين پيشرفت قوانين و مقررات بهداشتي و درماني و دارويي همواره بايد پا به پاي پيشرفت اين امور صورت گيرد و در هر زمان با توجه به پيشرفت هاي روز تدابير مفيد و كارساز اتخاذ شود. به دليل تعدد و تنوع جرايم درماني، مطالعه آسانتر آنها مستلزم آن است كه اين جرايم با توجه به نقاط مشترك و شباهتهايي كه با هم دارند در گروه‌هاي همگوني طبقه بندي شود و مورد بررسي قرار گيرد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به جرائم بهداشتي درماني ودارويي در قوانين ايران اشاره اي داشته باشيم.
كليد واژه:
دارو،بهداشتي،جرائم،قوانين
مقدمه
امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و در اين مورد سياست هايي به منظور پيشگيري از شيوع بسياري از بيماري ها صورت ميگيرد كه هنوز هم اين اقدامات كافي به نظر نمي‌رسد. بالا بودن هزينه هاي دارو و درمان، كمبود بيمارستان هاي مجهز در بسياري از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسياري از نقاط كشور و كبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه براي برخورد با اين مسائل بايد تدابير جديدتر و مؤثرتري را اتخاذ نمود. از طرفي ديگر از عوامل كارايي انساني، بسته به تأمين غذاي سالم و كافي است، به همين جهت توليد و نگهداري مواد غذايي طبق اصول بهداشتي و فني از پايه هاي بهداشت عمومي‌و پيشگيري از بيماري هاي مختلف است.(اردبيلي،1377،ص14) گسترش شهرنشيني و نتايج آن افزون طلبي، تحوّل سيستم هاي توليد، ازدياد روزافزون نيازهاي عمومي‌و مصرفي جامعه در زمينه مواد غذايي و دارويي، عدم توانايي نظارت بر مراكز درماني و واحدهاي توليدي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و… شرايط را براي بروز بعضي از تخلّفات آماده نموده است. افزايش شمار سريع مراكز توليد مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي، بهداشتي و كارخانه هاي ساخت فرآورده هاي دارويي، تأمين بهداشت و جلوگيري از آلودگي اين مواد را، در دنياي امروز غيرقابل اجتناب نموده است. زيرا با كوچكترين آلودگي، بيماري‌ها و مسموميت هاي مختلفي در قشر وسيعي از جامعه بروز مي‌كند لذا اين گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده هاي خود نياز به رعايت امور بهداشتي دارند و به همين جهت هر سال بخش مهمي‌از مخارج اين كارخانه ها را امور مربوط به تحقيقات بهداشتي تشكيل مي‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده اي به منظور سودجويي از موقعيت هاي به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتي در اين رابطه معضلات جامعه را تشديد مي‌نمايند و از همين جاست كه پديده اي تحت عنوان جرايم و تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ويژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر اين اساس منظور از جرايم بهداشتي، درماني و دارويي كلية جرايمي‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نيز در رابطه با امور دارويي به وقوع مي‌پيوندد. (صادقي،1375،ص142)
اهميت و ضرورت :
جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.
پيشنه تحقيق:
هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.
روش تحقيق
در اين تحقيق به مناسبت موضوع از روش كتابخانه اي استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه عليرغم كم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين قوانين و مقررات مختلف از اولين سال‌هاي قانونگذاري در ايران تاكنون نيز در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است كه در واقع مهمترين مأخذ و منبع اين پژوهش همين قوانين مذكور است در كنار قوانين و مقررات، نظريات مشورتي قوة قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي و برخي آراء مربوط نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اهداف تحقيق
به طور خلاصه مهمترين اهداف اين پژوهش به شرح زير است:
روشن شدن ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي تبيين جايگاه آن در حقوق جزاي‌ايران
بررسي مصاديق مختلف جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
بررسي مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي براي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و مطالعه برخي از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفيف، تبديل و تشديد آن و نيز مجازات مشاركت و معاونت در اين جرايم.
بررسي قوانين و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح براي رسيدگي، تعيين حدود صلاحيت هر يك از مراجع قضايي و غيرقضايي و نيز تبيين معاني قانوني صلاحيت هر يك از مراجع فوق و در نهايت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحيت.
دانلود کار تحقیقی حقوق تمرد نسبت به مأمورین دولت (ماده 607)
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3166
فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:کلیات
مبحث اول:بیان کلیات و عناصر ماده 607
گفتار اول:تعاریف
بند اول : تعريف مامور دولت
بند دوم:تعریف وظیفه مأمور
بند سوم: تعریف تمرد
گفتار دوم: طرح موضوع و تعریف جرم
بند اول :مبنا وملاک جرم
گفتار سوم: عناصر متشکله جرم
بند اول :رکن قانونی
بند دوم : رکن مادی
الف)فعل مرتکب
ب) حمله یا مقاومت باید همراه با اقدام عملی باشد
ج)اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد
د)حمله یا مقاومتی باید ننسبت به مأمورین دولت باشد
ه) حمله یا مقاومت باید نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه آنان باشد
و) وسیله
ز) نتیجه محرمانه
ح) عمومی بودن جرم تمرد نسبت به مامورین دولت
بند سوم : رکن معنوی جرم
الف)سوء نیت عام
ب) سوء نیت خاص
ج) انگیزه
د)علم مرتکب به مامور بودن مجنی علیه
گفتار چهارم: مجازات
گفتار پنجم:تمرد نظامیان
بند اول : مقایسه ماده 607 و 34
الف)وجه افتراق
ب)وجه تشابه
فصل دوم:بررسی نظریه ها و حالت های خاص تمرد و تعریفی از دفاع مشروع
مبحث اول:بررسی نظریه ها
گفتار اول :نظريه مقاومت مطلق
گفتار دوم : نظريه اطاعت مطلق
گفتار سوم: نظريه مختلط
گفتار چهارم : مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ،
از لحاظ حقوق كيفري ايران
گفتار پنجم : تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي
گفتار ششم : تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي
مبحث دوم :مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانوني
گفتار اول :آيا مقاومت در برابر مأمور دولت نيز جايز مي باشد؟
مبحث سوم :دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع
گفتار اول :ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف
گفتار دوم :نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)
گفتار سوم :ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع
گفتار چهارم شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است. در این کار تحقیقی هدف این است که به توشیح و عناصر ماده 607 قانون مجازات اسلامی بپردازیم و تمام موارد را در آن به دقت بیان کنیم در این خصوص کل کار را در دوفصل انجام داده ایم که در فصل اول به بیان کلیات پرداخته ایم و در فصل دوم مباحثی همچون دفاع مشروع موارد دیگر را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه:
ماده 607،تمرد،دفاع مشروع
مقدمه
مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است: فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد. حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود. حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی حقوق تمرد نسبت به مأمورین دولت (ماده 607)