پروژه های من

دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

فهرست مطالب

 

مقدمه:

مبحث اول:تعاريف و كليات

گفتار اول: مالكيتهاي ادبي و هنري

گفتار  دوم: حمايت از مالكيت ادبي و هنري

مبحث دوم:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق پديد آورنده

گفتار اول:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق مادي پديدآورنده

گفتار دوم:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده

گفتار سوم:ضمانت اجراي مدني

مبحث سوم:نحوه رسيدگي به شكايات

گفتار اول:اشكال مجازات

گفتار دوم:اعمال مجازاتهاي مدني و كيفري

1ـ حبس تاديبي

2ـ جبران خسارت

3ـ درج مفاد حكم دادگاه داير بر محكوميت متجاوز در يكي از روزنامه ها.

4ـ جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن.

گفتار سوم:نحوه رسيدگي به شكايات

گفتار چهارم:اعتراض در ديوان عدالت اداري

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

مقدمه:

هر شخصي كه مبادرت به نوشتن كتاب يا مقاله يا سرودن شعري مي كند و يا يك طرح يا پروژه علمي و تحقيقاتي جديد تنظيم مي كند يا به هنري دسترسي مي يابد كه در نتيجه آن اثر نويني خلق مي شود. براي مثال خلق يك تابلوي نقاشي و امثال آن؛ بدون ترديد خود او مالك آفرينشهاي فكر و خلاقيتهاي ذهني اش مي باشد. به سخن ديگر همان طور كه هر كسي مي تواند مالك اموال و دارايي هاي قابل لمس و مادي خود شود، همانند اثاثيه، اتومبيل، خانه و يا هر اشيا ديگري كه در اطراف ما يافت مي شود همان طور نيز مي تواند مالك آثاري گردد كه از راه دانش يا هنر يا ابتكار او ايجاد مي شود. حق تاليف، حق تصنيف و غير آن از اين قبيل است. بنا بر اين اگر توليد يك اثر علمي يا هنري داراي منافع اقتصادي باشد فقط صاحب آن يعني مولف، مصنف يا هنرمند مي تواند از منفعت آن استفاده نمايد.وقتي كسي كتابي را به رشته تحرير در مي آورد و آن كتاب منتشر مي گرددو در اختيار همگان قرار مي گيرد نام او به عنوان نويسنده كتاب، درج مي شود تا از حقوق معنوي او حمايت شده باشد. به علاوه او مي تواند از حق مالي انتشار كتاب نيز بهره مند گردد مگر اين كه حقوق مالي ناشي از اثر خود را به ديگري واگذار نموده باشد. اما هميشه حق معنوي او كه ذكر نام او در اثر علمي اش مي باشد كه بايستي به عنوان حق هميشگي او در نظر گرفته شود و طبق قانون هيچ كس حق تعرض به آن را ندارد همان گونه كه هيچ كس نمي تواندبه ساير اموال و داراييهاي ديگري تجاوز كند بدون ترديد مولفان، مصنفان و هنرمندان؛ طلايه داران فرهنگ و تمدن هر كشورند. از اين رو لازم است با ارج گذاري و قدرشناسي از تلاشها و خلاقيتهاي آنان، آثار و آفرينه هاي آنها مصون از تعرض باقي بماند و قوانين و مقرراتي كه قدرت حاكم براي حمايت از حقوق پديدآورنده وضع نموده است به مرحله اجرا درآيد.توسعه تكنولوژي جهان امروز؛ حقوق پديدآورندگان را در معرض آسيبي جديد قرار داده است بنابراين قدرت عمومي بايد با استفاده از راهكارهاي مختلف؛ مولفان، مصنفان و هنرمندان كشور را ياري رساند و راه هاي مختلف تجاوز به حقوق آنان را سد نمايد.

مبحث اول:تعاريف و كليات

گفتار اول: مالكيتهاي ادبي و هنري

درباره اين نوع از مالكيتهاي اتحاديه‌اي مشهور به اتحاديه برن درباره مالكيت ادبي و هنري بر اساس عهدنامه چند جانبه سال 1886 ميلادي ايجاد گرديده است. اين عهدنامه براي آخرين بار در سال 1971 ميلادي در پاريس تجديدنظر شده است. البته جمهوري اسلامي ايران تا اين زمان بنا به ملاحظاتي به آن ملحق نگرديده و به جاي آن براي حمايت از اين نوع مالكيتها به گزاردن قوانيني خاص تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان و متخصصان و هنرمندان در ديماه 1348 و قانوني ديگر تحت عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ديماه 1352 اقدام كرده است.

اين قوانين بر حسب ظاهري داراي جنبه حقوقي داخلي است ولي مندرجات ماده 4 قانون سال 1348 با اين عبارت كه «حقوق پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است» نشان دهنده ارزش بين‌المللي آن است.

در مورد شمول اين قوانين به بيگانگان در ايران، ابتدا بايد اين نكته بررسي شود كه آيا بيگانگان در ايران از حق مالكيت ادبي و هنري مي‌توانند بهره مند شوند يا نه؟ در زاين باره بايد خاطر نشان ساخت كه اين نوع حقوق از زمره حقوق مدين تلقي مي‌گردند. بنابراين با در نظر گرفتن مندرجات ماده 961 قانون مدني ايران و اين كه به موجب آن ماده حق تمتع بيگانگان از حقوق مدني در ايران، اصل و محروميت آنها از آن بصورت استثناء مي‌باشد و در اين باره نسبت به آنها از سوي قانونگذار محروميتي در نظر گرفته نشده است. فلذا در تمتع آنها از اين حقوق در ايران ترديدي وجود ندارد.

نكته ديگر در همين زمينه اين احتمال است كه ممكن است در حقوق كشور متبوع بيگانه در اين زمينه حقي براي آنها شناخته شده باشد و آن حق در حقوق ايران ديده نشود. در اين باره نيز مي‌توان گفت جز در مواردي كه اعمال آنها در ايران مخالف با نظم عمومي باشد، مانعي در تمتع بيگانه از آن در ايران بنظر نمي‌رسد.

در مورد اين نوع حقوق براي تمتع بيگانگان بطور معمول شرط رفتار متقابل در نظر گرفته مي‌شود. چنان كه در حقوق فرانسه اين خود بودن بيگانگان از آن ضوابط رفتار متقال گرديده است. در حقوق ايران وجوه اين شرط محل ترديد است. با اين حال، به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن جهان بين المللي قضيه و ضرورت حفظ منافع ملي در روابط بين‌المللي دادگاههاي ايران مي‌توانند تمتع بيگانگان را در ايران منوط به رفتار متقابل نمايند.

بايد توجه داشت كه اين حق از حقوق عيني است. به بيان ديگر حق پديدآورندگان چنين آثاري نسبت به اثر خود حق عيني است. بنابراين قاعده تعارض قوانين در مورد آن، در اصل بايد همان قاعده محل وقوع باشد. ولي در مورد آثار ادبي و هنري، تعيين محل اثر به آساني ممكن نيست.

در اين مورد بايد ميان آثار منتشر شده و آثار منتشر نشده قائل به تفكيك شد. آثاري كه انتشار يافته‌اند. محل حق مي‌تواند محلي باشد كه اثر در آنجا زودتر از جاهاي ديگر انتشار يافته است. زيرا در اين محل است كه همگان از وجود آن براي نخستين بار آگاه مي‌شوند، و همين آگاهي مقدمه‌اي براي انتشار آن در جاهاي ديگر مي‌گردد. بنابراين، كشور اصلي اثر، كشوري است كه اثر در آنجا ابتدا نشر يافته و حقوق آن كشور است كه در تعيين حقوق صاحب اثر مؤثر مي‌باشد.

درباره تأثير حقوق كشور اصلي در ميزان حقوق صاحب اثر رويه قضايي در فرانسه ديده مي‌شود كه در مورد اثري كه ابتدا در كشور خارجي منتشر شده، تقليد، مصداق ندارد. مگر آنكه در آن كشور براي دارنده حق ، قانوناً در اين باره حقي كه محروم كننده ديگران از آن باشد، شناخته شده باشد.

از حيث حمايت از اثر، بموجب نبد 4 ماده 5 كنوانسيون برن، اين حمايت متعلق به كشوري است كه حمايت خود را نسبت به آن اعلام داشته است.

مدت حمايت از اثر نيز تابع قانون همان كشور است مگر آنكه در قانون كشور اصلي اين مدت كمتر تعيين شده باشد كه در اين صورت قانون كشور اخيرالذكر حاكم است. در صورت انتشار همزمان و در چند كشور، حقوق كشوري كه كمترين مدت را براي حمايت از اثر در نظر گرفته ، حاكم مي‌باشد.

در اينجا بايد توجه داشت كه در مورد آن دسته از آثار كه معمولاً نشر و انتشار بكار نمي‌رود، و بجاي اين الفاظ: كلماتي همچون اجراء، پخش، نمايش و امثال آن استفاده مي‌شود نيز وضعيت همانند نشر مي‌باشد. بدين معنا كه درباره اينگونه آثار بجاي اولين نشر مي‌توان اولين اجرا اولين پخش يا اولين نمايش و غيره را نام برد كه بالطبع قانون حاكم نيز همچنين نحو شناخته خواهد شد.

و اما در مورد آثاري كه انتشار نيافته‌اند: مي‌توان قانون كشور متبوع پديدآورنده (مولف) را حاكم دانست. چنان كه در بند 4 ماده 5 كنوانسيون برن نيز همين ترتيب در نظر گرفته شده است.

البته توجيه چنين حكمي اين است كه آثار ادبي و هنري زايده شخصيت پديد آورنده خود مي‌باشند و بطور مستقيم از آن ناشي مي‌شوند و آن جدا نيستند. و بنابراني مادام كه انتشار نيافته‌اند، جنبه شخصي آنها بطور كامل محفوظ است. ولي پس از انتشار از آن شخصيت جدا مي‌شوند و اشخاص ثالث را نيز در شعاع خود مي‌گيرند. به اين جهت اين محل را محل حقوق عيني راجع به آن مي‌دانند.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

دانلود کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

دانلود کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

فهرست مطالب

 

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

روش تحقيق:

فصل اول:

كليات

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول: شرط چيست؟

گفتار دوم: انواع شرط قانون مدنی ایران شروط ضمن عقد را سه قسم معرفی کرد

بند اول:اقسام شرط مقدار

بند دوم:ارتباط شرط با عقد

گفتار سوم: شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

گفتار چهارم: شروطی که باطل¬اند ولی مبطل نیستند

گفتار پنجم: مهلت اجرای خیار تخلف از شرط

گفتار ششم:آثار اجرای خیار تخلف از شرط

بند اول:انتقال خیار تخلف از شرط

بند دوم: ایا زوجه از خیار تخلف از شرطی که متعلق ان زمین است ارث میبرد؟

گفتار هفتم:سقوط خیار تخلف از شرط صفت

مبحث دوم:ارتباط و  مقایسه خیار تخلف از شرط با تعدادی از خیارات

گفتار اول : ارتباط خیار تخلف از شرط و تد لیس

گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت وخیار تبعض صفقه

گفتار سوم: مقایسه خیار تخلف از شرط و شرط خیار

گفتار چهارم:خیار تخلف از شرط صفت

بند اول:مبنای خیار تخلف از شرط صفت چیست؟

فصل دوم:

ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي و بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

مبحث اول: نظريه بطلان عمل حقوقي مخالف باشرط ترك فعل حقوقي

گفتار اول:شرط عدم اعمال خيار مجلس

گفتار دوم:شرط عدم اجاره عين مستاجره

گفتار سوم:شرط عدم نكاح

گفتار چهارم:تحليل حقوقي

مبحث دوم:بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گفتار اول: حکم استثنایی و خاص بیع شرط

گفتار دوم:  چگونگی بازگشت آثار گذشته در صورت انتقال یا تلف مبیع

گفتار سوم:ماهیت شرط مزبور چیست

نتيجه گيري و پيشنهادات:

منابع و مراجع:

 

چكيده:

در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل لازم به ذکر است که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط، مشروط له حق دارد اجبار اورابه انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد. شرط دادن رهن یا ضامن از مصادیق شایع شرط فعل است. تخلف از شرط نتیجه مقصور نیست، به این دلیل که فرض براین است در شرط نتیجه حصول اثر مورد نظر به نفس اشتراط حاصل می شود. خیار تخلف از شرط مانند سایر خیارها حق است. نه حکم و ازاقسام حقوق مالی به شمار می آید. درفقه عامه برخلاف فقه امامیه بحث جامع و مستقلی درمورد خیار تخلف از شرط به دلیل نگرش محدود فقهای عامه دراین زمینه، وجود ندارد. فقهای عامه در بیان حکم تخلف از شرط صحیح تفکیکی بین انواع شرط صحیح قائل نشده و حکم مزبور را بطور مطلق و آن هم ضمن مصادیق و شواهد مختلف بیان داشته اند. به نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه، تخلف از شرط صحیح از شرط صحیح، بطور مطلق موجب پیدایش خیار تخلف از شرط می شود.در اين كار تحقيقي بر آن هستيم موضوع تخلف شرط را مورد بررسي قرار دهيم در اين رابطه در فصل اول به بيان كليات مي پردازيم و در فصل دوم به بيان جزئيات اين موضوع اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

تخلف،شرط،قانون مدني،فقه،حقوق

مقدمه:

از مباحث مهمي كه در قانون مدني فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحكام آنهاست. از آنجا كه شرط،جزئي از قرار داد است لزوم وفاي به كل عقد،شامل آن نيز مي شود از اين رو اين پرسش مطرح مي شود كه چه ضمانت اجرايي براي امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد. شروط در ضمن عقد بر سه قسم مي باشند: شرط صفت، شرط نتيجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين شرط صفت الزام پذير نيست،در نتيجه اثر تخلف از آن تنها خيار فسخ است نه الزام مشروط عليه به ايجاد آن صفت خاص. در شرط نتيجه، تحقق اثر يك عمل حقوقي اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع،شرط مي گردد در اين شرط هم نمي توان مشروط عليه را به انجام آن الزام نمود زيرادر صورت وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با تحقق عقد حاصل مي شود ودر صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمي شود. پس مشروط له نمي تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه نمايد زيرا انجام دادن عملي به عهده مشروط عليه نبوده است در نتيجه اثر تخلف شرط براي مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلي است.در شرط فعل، انجام دادن ويا ترك يك فعل مادي يا حقوقي بر يكي از متعاملين ويا بر شخص خارجي شرط مي شود.شرط فعل خود اقسام گوناگوني دارد كه آثار حقوقي هر يك از ديگري متفاوت است.( شرط فعل مادي،شرط ترك فعل مادي،شرط فعل حقوقي،شرط ترك فعل حقوقي) در شرط فعل مادي انجام دادن يك فعل مادي در ضمن عقد شرط مي گرددكه در صورت تخلف از آن مشروط عليه ابتدا مجبور به انجام آن شرط مي شود ودر صورت عدم امكان اجبار وقابليت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزينه مشروط عليه،شرط توسط ديگري انجام مي گردد ودر صورت عدم امكان انجام آن توسط فرد ديگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلي را پيدا مي كند در شرط ترك فعل مادي انجام ندادن يك عمل مادي در ضمن عقد بر مشروط عليه شرط مي شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادي باشد و مشروط له نشانه هاي تخلف را ببيند مي تواند از دادگاه بخواهد كه مشروط عليه را به ترك تخلف اجبار كند ولي اگر عمل انجام شود در اين صورت مشروط له خيار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترك آن عمل مادي، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط عليه تخلف نمايد، مشروط له مي تواند اعاده وضعيت سابق را ازدادگاه بخواهد زيرا طبق ادله شروط، مشروط عليه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امكان الزام،براي مشروط له خيار تخلف شرط ثابت مي شود.در شرط فعل حقوقي،انجام يك عمل حقوقي مثل هبه كردن مال معين به فردي خاص در ضمن عقد برمشروط عليه شرط مي گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادي مي تواند به حاكم مراجعه كند وهمان ضمانت اجراي تخلف ازشرط فعل مادي را در خواست نمايد.درشرط ترك فعل حقوقي، انجام ندادن يك عمل حقوقي بر مشروط عليه شرط مي گردد يكي از مباحث مهمي كه در اينجا مطرح مي شود مسئله اثرحقوقي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي است براي مثالب مستاجري در هنگام اجاره مغازه اي در قرارداد خود شرط مي كند كه موجر نبايد تا مدتي مغازه ديگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولي موجر از اين شرط تخلف مي نمايد، و يا شخصي كه عامل فروش محصولات يك كارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط مي كند كه مالك كارخانه، محصولات خود را تا مدت معين به فرد ديگري نفروشد و او نماينده عرضه انحصاري توليدات آن كارخانه باشد اما صاحب كارخانه بر خلاف تعهد خود عمل مي كند.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است و براي جمع آوري اطلاعات از منابع كتابخانه اي  و اينترنت استفاده شده است.

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

دانلود کار تحقیقی تطبيق قوه مجريه در ايران و فرانسه

دانلود کار تحقیقی تطبيق قوه مجريه در ايران و فرانسه

فهرست مطالب

 

مقدمه:

روش تحقيق:

مبحث اول:كليات

گفتار اول:شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری درايران

بند اول:نحوه گزینش کاندیداها

گفتار دوم:اختیارات و وظایف سیاسی

بند اول:مسئولیت سیاسی

بند دوم:مسئولیت قضایی

بند سوم:موقعیت در ارتباط با قوه مقننه

گفتار سوم:موقعیت در ارتباط با قوه قضاییه

مبحث دوم:بررسي شرايط و وظايف رئيس جمهور در حقوق فرانسه

گفتار اول :نحوه برگزاری انتخابات  در فرانسه

بند اول:رأی‌دهندگان

بند دوم: کنترل صلاحیت

بند سوم:نامزدها

بند چهارم:معرفی نامزدها

گفتار دوم:اختيارات رئيس جمهور در فرانسه

بند اول:قدرت و اختيارات رئيس جمهور فرانسه

گفتار سوم:تطبيق نقش تقنينين قوه مجريه در ايران و فرانسه

مبحث سوم :تطبيق مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران و فرانسه

گفتار اول:مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت در ايران

گفتار دوم: مسئوليت توامان

گفتار سوم:مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت در جمهوري فرانسه

نتيجه گيري:

منابع:

 

مقدمه:

در اين پژوهش بر آن هستيم كه با مشخص کردن اختیارات و محدودیتهای رئیس جمهور در قانون اساسی برای اجرای آن و تعیین دقیق جایگاه و موقعیت ریاست جمهوری و تطبیق موقعیت وی و با همین جایگاه در قانون اساسی فرانسه که قانون اساسی ایران الهام گرفته از قانون اساسی فرانسه میباشد تطبيقي بين دو قوه مجريه در دو كشور انجام دهيم و در دو كشور قوانيني كه براي حضور در اين انتخابات و و ظايفي كه بعد از انتخاب شدن رئيس جمهور بر عهده او مي گذارند را مورد بررسي قرار دهيم در اين رابطه از قوانين و سرفصل هاي خاص قانوني ايران و فرانسه براي تطبيق بهتر كار بهره گرفته شده است در قسمتي از كاز مسئوليت مدني دولت كه شامل موارد زيادي مي شود را در حقوق ايران و فرانسه مورد مطالعه قرار مي دهيم.

روش تحقيق:

روش تحقیق عمدتا "کتابخانه ای و به تناسب موضوع تا حدودی روش تحقیق میدانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است

مبحث اول:كليات

گفتار اول:شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری درايران

طبق اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

بند اول:نحوه گزینش کاندیداها

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جزو شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جزو شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد. بدین جهت قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی‌نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیرد و افراد صالح تایید شوند.

 

گفتار دوم:اختیارات و وظایف سیاسی

طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. همچنین اصل 125 قانون اساسی مقرر كرده كه امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است." اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی‌تواند انجام دهد.

بند اول:مسئولیت سیاسی

طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی، رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسئولیت دارد. در مورد مسئولیت رییس جمهور در مقابل رهبر، می‌توان چنین استدلال كرد که پیشنهاد عزل رییس‌جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می‌شود و آنگاه این مقام با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل وی می‌كند.

بند دوم:مسئولیت قضایی

اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی شود که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد، علاوه بر گشوده شدن باب مسئولیت وی از نظر سیاسی، از نظر جزایی هم قابل تعقیب است.هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس شود، مسئولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست. بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می‌شود.

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تطبيق قوه مجريه در ايران و فرانسه