پروژه های من

دانلود کار تحقیقی قرارداد بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی

دانلود کار تحقیقی قرارداد بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی

فهرست مطالب

چكيده

كليد واژه

مقدمه

فصل اول:كليات و تعاريف

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول:تعریف اختیار

گفتار دوم:تعریف اکراه

گفتار سوم:معنای رضایت

گفتار چهارم:ماهيت مسووليت

بند اول:انواع مسئوليت

گفتار پنجم: منابع مسووليت قهري و قراردادي

مبحث دوم:قرارداد بدون عوض در روابط مالي مسلمانان و کافران

گفتار اول:كافر

گفتار دوم:حربی

گفتار سوم:اصول قرارداد بدون عوض در قراردادهاي بين مسلمانان و كافران

بند اول:برابری با مبانی داد و ستد در شریعت اسلامی

بند دوم:سیره معصومان

بند سوم: استثناها

گفتار چهارم: قواعد کلی در قراردادهاي بدون عوض

بند اول:اصل استقلال و سیادت اسلامی

بند دوم:حرام بودن دوستی با کافران

بند سوم:رعایت نکردن حلال و حرام

گفتار پنجم: موارد استثنا

گفتار ششم: فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن

فصل دوم:بررسي عقد فضولی به عنوان يكي از انواع عقد بدون عوض وجبران خسارت ناشي از عقد فضولي

مبحث اول:بررسی ادله عقد فضولی

گفتار اول:آیه تجارت

گفتار دوم:حکم معامله مقرون به رضای مالک که بدون ابراز اذن صورت گرفته

بند اول:موارد رضایت بعد از عقد

گفتار سوم:دلایل بطلان در صورت عدم اجازه بعدی

بند اول: اجماع

گفتار چهارم:عقد فضولی

مبحث دوم:جبران خسارت قرارداد بدون عوض

گفتار اول:قوه قاهره

گفتار دوم: اقدام متعهدله

نتيجه گيري

 منابع و مراجع

 

چكيده:

در مورد قرارداد بدون عوض در تعاريف داريم: قرارداد صلح با کفار مشروط به عدم پرداخت مال به یکی از طرفین عقد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه قرارداد بدون عوض را مورد بررسي قرار دهيم و در اين راستا از مبان فقهي و حقوقي كمك گرفته ايم.از آنچه كه از تعريف اين قرارداد بر مي آيد نكته اصلي قرارداد با كافران و شرايط راجع به آن است كه در فصل اول به آن مي پردازيم و در فصول بعد جبران خسارت ناشي از اين چنين قراردادهايي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

كليد واژه:

قرارداد،بدون عوض،مسلمان،كافر،خسارت

مقدمه:

در اين موضوع كار تحقيق بر آن هستيم كه قرارداد بدون عوض را مورد بررسي قرار دهيم در اين راستا با تعريفي ابتدايي شروع مي منيم كه عبارت است از:گنجانیدن شرط مالی در عقد مهادنه که یکی از مصادیق بارز آن شرط پرداخت مال از طرف کافران به مسلمانان است جایز می‏باشد لیکن بعضی از فقها نظیر شیخ در « مبسوط  و علامه حلّی در « قواعدالاحکام  ، آن را به « غیر عوض » مقیّد ساخته‏اند، مقصودشان آن است که در نظر گرفتن عوض، مقوّم آن نبوده و در آن معتبر نیست، نه آن که « عدم عوض » معتبر است دلیلی که برای این مطلب ذکر شده عبارت است از:

1ـ مقتضای اطلاق ادله مهادنه مانند: آیه « و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ اگر به صلح گراییدند، تو نیز به صلح بگرای. » انفال (8) آیه 61

2ـ مقتضای اطلاقات اعتبار شرط

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قرارداد بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی

دانلود پروژه عيوب موجب فسخ نكاح - رشته حقوق

دانلود پروژه عيوب موجب فسخ نكاح - رشته حقوق

فهرست مطالب

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

طرح سوالات

فرضيات

پيشينه تحقيق

روش تحقيق

 فصل اول:کلیات و تعاریف

مبحث اول : تعریف طلاق

گفتار اول : تعريف لغوی طلاق

گفتار دوم : طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی

گفتار سوم :طلاق از نظر حقوقی

مبحث دوم : اركان طلاق و شرايط صحت آن

گفتار اول : صيغه طلاق

گفتار اول : الفاظ طلاق

گفتار دوم :مستندات قول فقها درباره‌ي صيغه‌ي طلاق

گفتار سوم :نظر فقهاي « مذاهب اربعه » درباره‌ي كنايات

مبحث سوم : تاریخچه

گفتار اول : قانون مدنی سال 1313

گفتار دوم: قانون حمایت از خانواده سال 1346

گفتار سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

گفتار چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

گفتار پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

فصل دوم:عيوب موجب فسخ نكاح

مبحث اول :نقد وتحلیل ماده 1123 قانون مدنی ایران

گفتار اول :بررسی مبنای فقهی ماده 1123قانون مدنی در خصوص بیماری جذام و برص

گفتار دوم :بررسی موضوع

بند اول : جذام

بند دوم : برص

گفتار سوم :بررسی دلایل و مستندات نظریه اختصاص عیب جذام و برص به زن (نظریه‏مشهور فقها)

گفتار چهارم :بررسی دلایل و مستندات نظریه عدم اختصاص عیب جذام و برص به زن

فصل سوم:اختلالات جنسی و حق طلاق

مبحث اول:اختلالات جنسی

گفتار اول:طبقه بندی مشکلات جنسی

گفتار دوم :اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ می‏گردند

گفتار سوم :عیوب ویژه مرد

بند اول: عنن

بند دوم :خصاء

بند سوم :جبّ

گفتار چهارم :عیوب ویژه زن

بند اول :قرن

بند دوم :افضاء

گفتار پنجم :شیوه‏های اثبات عیوب

بند اول :آزمایش‏های تشخیص پیش از ازدواج از نظر حقوقی

گفتار ششم :نحوه اجرای حق فسخ

گفتار هفتم :درمان عیوب پیش از فسخ

مبحث دوم :بررسی چند مورد خاص دیگر

گفتار اول :طلاق جنون

گفتار دوم : ابتلاء مرد به بیماریهای سری که زندگی مشترک را مختل نماید

نتیجه گیری

منابع ومراجع

 

چكيده:

بحث برابري زن و مرد در انحلال نكاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامي از دير باز ميان انديشمندان مسلمان مطرح بوده است. ايرادات و اعتراضات هيچ گاه به ميزان كنوني نبوده است. ظهور نهضت هاي مدني و فعالان حقوق بشر و افزايش آگاهي زنان از حقوق شان سبب شده كه اين مباحث جدي تر مطرح گردد و فقيهان و قانونگذاران كشور هاي اسلامي از افق هاي نويني به مسأله بنگرند. در اين مقاله كوشش شده است تا ظرفيت انطباق فقه اماميه با مقتضيات و شرايط جديد نماينده شود. «طلاق قضايي» در مواردي كه زوج به تكاليف زوجيت عمل نمي‌كند وزوجه گرفتار عسروحرج مي‌گردد و دادن «وكالت بلاعزل به زوجه در طلاق وقبول بذل و بذل مدت » به طور مطلق يا درشرايط خاص نظير ارتكاب جرائم موجب حبس طولاني و اعتياد از مواردي‌اند كه امر طلاق را از انحصار مرد خارج مي‌سازد. در باب عيوب موجب فسخ نكاح نيز اين مسأله مورد بررسي قرارگرفته‌است كه اولاً برص وجذام از عيوب مشترك ميان زن ومرد است و در صورت ابتلاي هريك ديگري حق فسخ خواهد داشت. ثانياً مبناي فسخ نكاح رفع ضرر است براين مبنا هرگاه زن درمدت معقولي اقدام به درمان عيب خويش نمايد ديگر زوج حق فسخ ندارد. ثالثاً اگر زوج به امراض لاعلاج خطرناك نظير ايدز و هپاتيت و سارس مبتلا باشد زوجه ممكن است به استناد تخلف از شرط وصف سلامت يا تدليس در پنهان نمودن عيب حق فسخ داشته باشد. برابري زوجه و زوج در فسخ نكاح نيز با اين راهكارهاي حقوقي وفقهي تاحدي برقرار مي‌گردد. پيش نويس قانون احوال شخصيه به برخي از اين تدابير اشاره ننموده و برخي ديگر را ناقص طرح نموده است كه در متن مقاله مورد بحث واقع شده است.

کلید واژه:

عيب؛بیماری،فسخ

مقدمه:

طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا مي‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثيه خود مي‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي مي‌شود .

اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »

تا تواني پا منه اندر فراق                                           ابغض ، الاشياء عندي الطلاق

طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره مي‌كند نخست مي فرمايد چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايسته‌اي نگه داريد يا بطرز شايسته‌اي از آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد : هنگام طلاق و جدايي دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند .

در مورد چگونگي طلاق چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب مي‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

در این کار تحقیقی با موضوع عيوب موجب هستیم که در ابتدا به تعاریف و کلیاتی از طلاق و تاریخچه آن بپردازیم و در فصل های بعد به عوامل و عيب هايي خاصی که حق فسخ نکاح را ممکن می سازد را مورد بررسی قرار دهیم .

بيان مسئله:

قانون مدنی ایران در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی از برخی امراض و بیماری‏هایی نام برده‏است که ابتلاء هر یک از زوجین به آنها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ نکاح است، برخی از این بیماری‏ها از عیوب مشترک میان زن و مرد تعدادی نیز از عیوب مختص به هر یک‏ از زنان یا مردان است.منظور از عیوب مشترک عیوبی است که هرگاه در هریک از طرفین عقد پیدا شود، سبب ایجاد حق ‏فسخ برای طرف مقابل خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از نظریه مشهور فقهاء امامیه تنها بیماری جنون ‏را به عنوان عیب مشترک زوجین شناسایی کرده و تحقق آن را در هر یک از زوجین سبب حق فسخ برای ‏طرف مقابل دانسته است (ماده 1121قانون مدنی) هر چند که احکام جنون مربوط به زن یا مرد نیز با یکدیگر متفاوتند و البته در این مورد قانونگذار بحق از زنان حمایت بیشتری کرده است و در مقابل محرومیت زن از حق طلاق امتیاز بیشتری در برخورداری از حق فسخ نکاح به وی اعطا کرده است. زیرا زن در صورت ابتلاء مرد به جنون حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود از حق فسخ نکاح برخوردار است و می‏تواند تقاضای فسخ نکاح نماید از سوی دیگر به موجب ماده 1123 قانون مدنی بیماری‏های جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم ‏از بیماری‏های خاص زنان معرفی شده‏اند که درنتیجه وجود این بیماری‏ها در شوهر سبب ایجاد حق فسخ ‏برای زن نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در استفاده از حق فسخ نکاح درخصوص بیماری‏های یاد شده، دشوار به نظر می‏رسد، چرا که اولاً: احتمال ابتلاء به این قبیل بیماری‏ها(جذام، برص و...) در زنان و مردان یکسان است و ثانیاً: غالبا اثر منفی دچار شدن شوهر به این بیماری‏های‏سخت (جذام، برص و زمین‏گیری نابینایی) در مدیریت خانواده و تنظیم نظام اقتصادی آن به مراتب ‏بیشتر از آثار منفی ابتلاء زن به آنها است و این در حالی است که به موجب ماده 1133قانون مدنی مرد از حق‏ طلاق نیز برخوردار است و در صورت ابتلاء زن به بیماری‏های یاد شده می‏تواند با استفاده از روش‏آسان‏تر (فسخ نکاح) خود را از آثار زیانبار عقد رهایی بخشد در حالی که زن اختیار طلاق ندارد و درصورت مواجه شدن شوهر با این قبیل بیماری‏ها، چنانچه از حق فسخ نیز برخوردار نباشد، باید ناگزیر این وضعیت زیانبار را تحمل کند که البته این امر با روح عدالت‏خواهی احکام اسلامی چندان سازگار به‏نظر نمی‏رسد.ممکن است تصور شود که زن نیز می‏تواند از طریق توسل به طلاق خلع خود را از این وضعیت اسفبار نجات دهد و بنابراین ضرورتی برای شناسائی حق فسخ برای زن در صورت ابتلاء مرد به جذام و برص نیست. ولی این سخن ناتمام است زیرا هر چند که طلاق خلع همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است، ولی واقعاً معاوضه نیست و همواره با اراده شوهر انجام می‏گیرد هر چند انگیزه وی اراده دریافت مال از زن باشد از این‏رو تحقق طلاق خلع موکول به اراده شوهر و قبول فدیه(مالی که زن به مرد می‏بخشد) است و در صورت عدم موافقت شوهر با این امر طلاق خلع ممکن نیست.بنابراین درصورت مبتلا شدن شوهر به این قبیل بیماری‏ها(جذام و برص) و عدم موافقت شوهر با درخواست طلاق خلع و محرومیت زن از حق فسخ وی مجبور است که این وضعیت مشقت بار را تحمل نماید که البته این امر با روح احکام اسلامی سازگار نیست و ناچار قانونگذار باید برای این فرض راه حل عادلانه‏ای بیندیشد که آن نیز صرفاً در برخوردار نمودن زن از حق فسخ نکاح است.  البته عیب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور بهنگام عقد وجود داشته باشد و مرد عالم به امراض فوق نباشد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات مربوط به حقوق خانواده، معمولاً از آراء مشهورفقهاء امامیّه پیروی کرده‏اند، این تبعیّت در مواردی بدون ملاحظه نظرات مخالف در فقه و ارزیابی ‏قوت و استحکام فقهی آنها صورت گرفته و سبب وضع مواد قانونی نامتعادلی ‏شده است.از جمله این موارد ماده 1123قانون مدنی است که به موجب آن قرن جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هردو چشم از عیوب خاص‏زنان شمرده شده و در نتیجه موجبات برخورداری شوهر ازحق فسخ نکاح را در این موارد فراهم ساخته است و در مقابل زن را از چنین حقی به جهت ابتلاء شوهر به برخی از این بیماری‏ها که امکان ابتلاء آن در زنان و مردان یکسان است( مانند برص و جذام) محروم کرده است. به نظر می‏رسد این نابرابری در حقوق زوجین در زمینه برخورداری از حق‏فسخ نکاح در این قبیل بیماری ها، غیر قابل توجیه است.بررسي اين مسائل و نكته سنجي در مورد عيوب موجب قسخ نكاح از اهميت بسياري برخوردار است و ضرورت اين تحقيق را به اثبات مي رساند.

طرح سوالات:

عيوب موجب فسخ نكاح كدامند؟

بين فسخ نكاه در بين زن و مرد آيا برابري برقرار است؟

فرضيات:

در تحقيق بررسي شده است

پيشينه تحقيق:

حامدي(1389)در پايان نامه خود با موضوع حقو برابر ي زن و مرد در برابر طلاق اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است و پيشنهادهايي را جهت اصلاح قوانين ارائه داده است.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.

 

 

ادامه مطلب: دانلود پروژه عيوب موجب فسخ نكاح - رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی قوه قاهره در رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی قوه قاهره در رشته حقوق

فهرست مطالب

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

فصل اول:تعاريف و كليات

 مبحث اول:تعريف فورس ماژور

گفتار اول: حقوق بين الملل

گفتار دوم:شرايط و آثار فورس ماژور

بند اول: حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد

بند دوم: حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد

گفتار سوم:ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد

مبحث دوم:آثار فورس ماژور

گفتار اول: تعليق قرارداد

گفتار دوم:مواردي از فورس ماژور

بند اول: انقلاب و شورشهاي مردمي

بند دوم:اعتصاب

بند سوم:منع قانوني

گفتار سوم:فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي

بند اول:تعريف وموارد فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي

بند دوم: اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي 

 فصل دوم:نقش قوه قاهره در رفع مسئوليت بايع

مبحث اول:بيان موضوع

گفتار اول: شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور کنوانسيون بيع بين المللي مصوب 1980 وين

بند اول: مانع خارج از اقتدار متعهد باشد

 بند دوم: مانع قابل پيش بيني نباشد

 بند سوم :وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد

گفتار دوم: ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد

گفتار چهارم: نوع کالا در ايجاد فورس ماژور

مبحث دوم پپآثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي براي بايع به تصريح بند يک ماده 79

گفتار اول:انحلال قرارداد يا سقوط تعهد:

 گفتار دوم:تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت

گفتار سوم:فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد

گفتار چهارم: قوه قاهره در حقوق ايران

گفتار پنجم: شرايط ايجاد قوه قاهره در مواد 227 و 229 قانون مدني ايران

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

چكيده:

قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده ودر اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوي ايران وآمريكا نيز هردو طرف دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز اين جهت ، مسئله دقيق وحساس است در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد .

كليد واژه:

قوه،قاهره،فورس ماژور،قرارداد

 مقدمه:

در قانون مدنی فرانسه قانون گذار  ، متعرض این مطلب می گردد که قوه قاهره ( نا ممکن شدن غیر مترقبه) شخص را از اجرای تعهدات خویش معاف می نماید .  اما نه تعریفی از قوه قاهره ونه ذکری از اثرات آن به شکل مستقل به میان نیامده است .و تنها به اثر آن  بر تعهدات طرف دیگر در قرار دادها به صورت ضمنی اشاره شده است. دراین قانون این گونه آمده است:  « متعهد وقتی به دلیل عدم ایفای تعهد یا به علت تاخیردر ایفاء ، محکوم به تادیه خسارت می شود که نمی تواند ثابت کند ، عدم ایفاء ناشی از علت خارجی بوده که نمی توان به او منتسب نمود و نیز اینکه هیچ نیت سئی از ناحیه او وجود نداشته است . حال قبل از آنکه به اثرات پیدایش این نهاد حقوقی ، متعرض شویم لازم است مروری به معنای قوه قاهره ( فورس ماژور )انداخته و آنگاه بحث را پی گیریم .

 

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قوه قاهره در رشته حقوق