دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2644
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه
گفتار دوم:تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی
الف) اقتدار قوه مقننه
ب) اقتدار قوه قضائیه
ج) اقتدار قوه مجریه
مبحث دوم:تفکیک قوا در آمریکا
مبحث سوم:تفکیک قوا در فرانسه
گفتار اول:قوه ی مقننه
گفتار دوم:قوه مجریه
گفتار سوم:قوه قضائیه
نتيجه گيري
منابع
مقدمه:
تفکیک قوا در قوانین اساسی در ايران و فرانسه و آمريكا پذیرفته شده و ساختار کلی حکومت را سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل می دهند. در آمریکا با این اصل که تفکیک قوا در نظر به صورت کامل پذیرفته شده است ولی در عمل، با وجود اختیارات بسیار گسترده برای رئیس جمهور، عملاً قوه ی مجریه، سایر قوای کشور را تحت سلطه ی خود دارد و اراده ی شخص رئیس جمهور بدون کنترل موثر آن از سوی سایر قوا، اجرا می شود. در فرانسه نحوه ی تنظیم روابط و مناسبات بین قوای مختلف، رژیمی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را تشکیل داده است. در جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه ی مجریه و مقننه و قضاییه، از هم مستقل هستند، ولی همه ی آن ها تحت نظارت عالیه ی مقام رهبری قرار دارند؛ بنابراین ساختار حام در جمهوری اسلامی شبیه نظرات کسانی است که به وجود قوه ی چهارم جهت تعدیل سایر قوای مستقل از هم معتقدنددر اين تحقيق بر آن هستيم كه تفكبك قوا در اين سه كشور را مورد بررسي قرار دهيم..
مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد.سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند،وی اشاره می کند و می نویسد:"از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند"آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد: "از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند. "در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند"آیة اللّه طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالموءمنین علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».آنچه به تقویت این استنباط کمک می کند، تفسیری است که آیة اللّه طالقانی از این مسأله به دست داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپاییان نیز ناشی از آموخته های آنان از آموزه های دینی است: "دستور امیرالموءمنین علیه السلام در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند". اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛ دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛ سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینی نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتی با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمی توان یافت.برخی از اندیشمندان مشروعه طلب،در مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل اللّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند.
محمد حسین بن علی تبریزی که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می دهد، به مخالفت با آن می پردازد..علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می توان از پاره ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده اند. از جمله این افراد می توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده. به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف و اندیشه غربی آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامی است
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
دانلود کار تحقیقی تفاوت خسارت تاخير تاديه و مقايسه آن با ربا
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3278
فهرست مطالب
چکیده
واژه‌های کلیدی
مقدمه
سوالات تحقیق
فرضیه
پیشینه تحقیق
نوع كار
فصل اول :کلیات و مفاهیم
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول:خسارت
گفتار دوم:تاخیر
گفتار سوم:تادیه
گفتار چهارم:خسارت تاخیر تادیه
گفتار پنجم:ربا
گفتار ششم:سود
گفتار هفتم:ربح
مبحث دوم:خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
گفتار اول:خسارت تأخیر تأدیه پیش از انقلاب اسلامی
گفتار دوم:خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم:تفاوت خسارت تأخير تأديه و ربا
مبحث اول:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا از نگاه حقوق‌دانان و فقها
گفتار اول: نظرهای حقوقی و فقهی
گفتار دوم:ادلّه‌ی فقهی
بند اول:شرط در ضمن عقد اصلی
بند دوم:شرط در ضمن عقد خارج لازم
بند سوم: ضمان کاهش ارزش پول
بند چهارم:ضمان خسارت عدم النفع
گفتار سوم: شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا
مبحث دوم:تفاوت خسارت تاخير تاديه و ربا در نحوه وصول مطالبات بانک‌ها
گفتار اول:جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم
گفتار دوم:جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم
گفتار سوم:تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة4 قانون چک.38
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
منابع و مراجع
چکیده
درباره‌ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق‌دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفته‌اند، ولی فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
واژه‌های کلیدی:
خسارت، تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد، جریمه تأخیر، وجه التزام، ربا.
مقدمه
از جمله موضوعات فقهى ـ حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن, امروزه اهميت چندانى يافته است, اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد, چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود, متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد, قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) را مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.مسئله (خسارت تأخير تأديه) از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان, موضع گيرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف, تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى, بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير, بسيار دشوار است و از طرف ديگر, شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى طلبد. از طرفي همان طور که مي دانيم ممکن است موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد در موعدی معین باشد.در این صورت،طبیعتا،متعهد مکلف است که دین خود را در موعد مقرر ادا نماید،حتی اگر از طرف داین مطالبه ای به عمل نیامده باشد.در غیر این صورت (عدم پرداخت در سررسید)،مدیون مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.استحقاق داین به مطالبه وجه مزبور ارتباط تامی با زیان وارده ندارد.به عبارتی بر فرض که ثابت گردد در اثر تاخیر در تادیه زیانی به متعهد له وارد نشده است،صرف این امر نمی تواند نافی حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردد.این امر در ماده 725 قانون ایین دادرسی مدنی سابق و البته در ماده 58 ULIS نیز تصریح شده بود.این حکم منطقی می نماید ،زیرا حداقل امر این است که داین در مدت تاخیر از سود بانکی وجه محروم شده است. به هر روی در حقوق موضوعه کنونی ایران ترتیبات بعضا عجیب و غریبی در مطالبه و استحقاق این خسارت مقرر شده است.این ترتیبات در برخی موارد متمایز از قواعد مقرر در سیستم های حقوقی خارجی و نیز کنوانسیون های بین المللی است.بر همیت مبنا تلاش شده است که احکام مربوطه بصورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرند.) قواعد عمومی قراردادها ،کاتوزیان، ناصر،1376،ص58)
سوالات تحقیق
1- ایا تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه در قرارداد صحیح است؟
2- با توجه به نظریات شورای نگهبان تفاوت خسارت تأخير تأديه و ربا چيست؟
3- مقررات در خصوص نرخ خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟
فرضیه :
1- در حقوق ایران، اصولا تعیین نرخ خسارت تاخیر در قرارداد مجاز نیست،در کنوانسیون عکس این ترتیب پذیرفته شده است.
2- ظاهرا اخذ ربا از غیر مسلمان از جهت شرعی با مانعی مواجه نباشد.
3- در کنوانسیون ها، نرخ خسارت تاخیر تادیه مشخص نشده است ولی روش جالبی جهت تعیین میزان آن مقرر گشته است.
پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع تحقیق و البته در حقوق مقالات متعددی به رشته تحریر در امده است که از ان جمله می توان بهع مقاله اقای سید حسن وحدتی شبیری و نیز اقای موسوی بجنوردی که تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه چاپ شده اند ،اشاره کرد. ولی هر دو مقاله مزبور صرفا به مطالعه احکام موضوع، در حقوق ایران پرداخته اند. در کتاب حقوق بیع بین المللی کالا تالیف استاد سید حسین صفایی و.... نیز مطالبی عنوان شده است.در کتاب honnold که با عنوان حقوق متحد الشکل بیع که بر مبنای کنوانسیون وین نوشته شده هم مطالبی به خسارت تاخیر تادیه وجه نقد اختصاص یافته است.با این حال ،اثری که بطور اختصاصی و البته با لحاظ جنبه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته باشد ،مشاهده نشده است.
نوع كار:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی تفاوت خسارت تاخير تاديه و مقايسه آن با ربا
دانلود کار تحقیقی جزایر سه گانه ایران (رشته حقوق)
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3293
فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعریف مفاهیم
گفتار اول:ژئوپولیتیک
گفتار دوم:جغرافیای سیاسی
گفتار سوم :امنیت
مبحث دوم:تاريخچه
گفتار اول:پيشينه ايراني جزاير
بند اول:بازپس گيري جزايرتوسط ايران
گفتار دوم:مذاکره در مورد هر سه جزيره
بند اول:ابوموسي
بند دوم:تنب بزرگ
فصل دوم:بررسي حقوقي مالكيت بر جزاير و اختلافات ايران و امارات در اين باره
مبحث اول:اثبات مالکیت ایران بر اساس حق تاریخى و بین المللى
گفتار اول:حق تاریخى
گفتار دوم:حق بین المللى
گفتار سوم:تاثیر و تاثر مالکیت ایران بر این جزایر
مبحث دوم:بررسی اختلاف، از دیدگاه حقوق بین الملل
گفتار اول:مسأله حاکمیت
گفتار دوم:اشغال یا بازپس گیری جزایر
نتیجه گیری
منابع
چکیده:
موقعيت استراتژيك جزاير سه گانه در دهانه ورودي خليج فارس موجب گرديده است كه اين جزاير از روزگار باستان به عنوان بار اندازهاي ميان راهي مورد استفاده تجار ايران و بين النهرين مطرح بوده است. در اين دوره طولاني جزاير سه گانه همواره تحت نظارت حكام مناطق مركزي ايران بوده است. با ظهور اسلام اگرچه حاكميت حكومت مركزي ايران تا مدتي قطع گرديد، اما همچنان تجار ايراني نقش فعالي در تجارت اين منطقه داشته اند. با ظهور حكومت هاي ايراني تسلط ايران نه تنها بر تنگه هرمز و جزاير آن بلكه بر عمان و سواحل بحرين نيز مسلم گرديد، اين وضع در دوره هاي بعد با واسطه حكام سيراف، كيش، هرموز و غيره ادامه يافت. پرتغالي ها نيز بر ايراني بودن اين جزاير تاكيد دارند. پذيرش حاكميت ايران به جزاير سه گانه از سوي استعمار گران تا آغاز قرن بيست ادامه يافت تا اينكه ظهور رقابت هاي سياسي و اقتصادي در خليج موجب ناديده گرفتن حق حكميت ايران در سال 1903م/1320ه ق شد. دولت انگلستان قواسم را وادار به برافراشتن پرچم خود بر جزاير نمود. از اين پس بحث جزاير سه گانه آغاز گرديد و در سراسر دوران قاجار و پهلوي بحث جزاير سه گانه از مهمترين مناقشات سياسي ايران و انگلستان بود تا آنكه در سال 1971 همزمان با خروج رسمي انگلستان از خليج فارس طي يك معاهده رسمي جزاير به آغوش ايران بازگشت.
کلید واژه:
جزایر سه گانه،تاریخچه،امنیت
مقدمه:
در خلیج فارس، نزدیک به 130 جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که درباره حاکمیت بر بعضی از آنها، بین کشورهای کرانه اش اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از پرهیاهوترین مسائل، مربوط به ادعاهای امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی می باشد. بدیهی است که ماهیت چنین ادعاهایی نمی تواند غیرسیاسی باشد؛ هر چند که ادلّه ای سست و بی بنیان هم بر آن اقامه شود. برای روشن نمودن حق ایران در ادعاهای یاد شده، بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسأله در چهارچوب قواعد و اصول حقوق بین الملل، مستندا به منابع فرانسوی و انگلیسی، می تواند ابزاری برای دفاع از امنیت، حاکمیت و منافع ملی ایران باشد. ثبات و منافع منطقه ای در مقایسه با آزمندیهای ژئوپلیتیک کهنه درون عربی، اولویت داشته، همکاری میان ایران و دولتهای عرب منطقه، زمانی ممکن است که منافع ملی، پیش از منافع ژئوپلیتیک قدرتهای بزرگ، در نظر گرفته شود. مرحله جنگ مذهبی و مرحله برانگیختن انگیزه های قومی، از آن جمله است.طرح مسأله قومیتها در منطقه خلیج فارس، به شکل «پان ایرانیسم» و «پان عربیسم» صورت گرفت و طرح «اشغال» جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ توسط ایران را در سال 1971 میلادی، می توان آخرین توطئه امپریالیسم در این خصوص دانست.این جزایر با جمعیت کم، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز قرار دارد و منشأ اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است. مسائل مهم ناظر بر این سه جزیره عبارت است از:
1. قلّت جمعیت و فقدان تاریخ مکتوب سه جزیره.
2. مشخص نبودن وضعیت حقوقی سه جزیره و طرفداری بریتانیا از حاکمیت امارات بر جزایر.
3. مشخص نبودن اسناد و مراودات سیاسی ارائه شده توسط بریتانیا درباره جزایر.
4. قلّت پژوهش در خصوص جزایر مزبور.
بر این اساس، در نوشتار کنونی، ابتدا به بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخی جزایر می پردازیم و سپس به مسائل مختلفی از جمله اهمیت و تأثیرات آن و موقیت آن در زمان قاجار و پهلوی اشاره ای خواهیم داشت.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی جزایر سه گانه ایران (رشته حقوق)
دانلود مقاله مديريت مالي
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3215
فهرست مطالب
مقدمه
مدیریت مالی
مدیریت مالی و نقش آن در شرکت ها
مدیریت مالی چیست؟
نقش کلیدی مدیر مالی
وظایف مدیر مالی
تاریخچه مدیریت مالی
نقش مدیران مالی در شرکت ها
تجزیه و تحلیل های مالی
انواع واحدهای تجاری
تک مالکیتی
شرکت تضامنی( مشارکتی)
شرکتهای سهامی
اشکال دیگر واحدهای تجاری
شرکتهای مشارکتی خاص
جمع بندی
اهداف مدیریت مالی
اقدامات صاحبان یا سهامداران برای رفاه اقتصادی
سود اقتصادی در مقابل سود حسابداری : قیمت سهام در مقابل درآمد هر سهم
قیمت سهام و بازار کارآمد:
مدیریت مالی و افزوده شدن درآمدهای صاحبان
رابطه نمایندگی
مشکلات روابط نمایندگی
هزینه های روابط کارگزاری
ترغیب مدیران: مزد خدمات اجرایی
افزایش ثروت سهامداران و آشفتگی حسابداری
افزایش ثروت سهامداران و مسئولیت اجتماعی
هدف دانش مديريت مالي چیست ؟
چارچوب مديريت مالي
سنگ بناهاي تحول در دانش مديريت مالي
منابع