پروژه های من

دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

فهرست مطالب

 

مقدمه:

مبحث اول:تعاريف و كليات

گفتار اول: مالكيتهاي ادبي و هنري

گفتار  دوم: حمايت از مالكيت ادبي و هنري

مبحث دوم:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق پديد آورنده

گفتار اول:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق مادي پديدآورنده

گفتار دوم:راه هاي مختلف تجاوز به حقوق معنوي پديدآورنده

گفتار سوم:ضمانت اجراي مدني

مبحث سوم:نحوه رسيدگي به شكايات

گفتار اول:اشكال مجازات

گفتار دوم:اعمال مجازاتهاي مدني و كيفري

1ـ حبس تاديبي

2ـ جبران خسارت

3ـ درج مفاد حكم دادگاه داير بر محكوميت متجاوز در يكي از روزنامه ها.

4ـ جلوگيري از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شكايت و ضبط آن.

گفتار سوم:نحوه رسيدگي به شكايات

گفتار چهارم:اعتراض در ديوان عدالت اداري

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

مقدمه:

هر شخصي كه مبادرت به نوشتن كتاب يا مقاله يا سرودن شعري مي كند و يا يك طرح يا پروژه علمي و تحقيقاتي جديد تنظيم مي كند يا به هنري دسترسي مي يابد كه در نتيجه آن اثر نويني خلق مي شود. براي مثال خلق يك تابلوي نقاشي و امثال آن؛ بدون ترديد خود او مالك آفرينشهاي فكر و خلاقيتهاي ذهني اش مي باشد. به سخن ديگر همان طور كه هر كسي مي تواند مالك اموال و دارايي هاي قابل لمس و مادي خود شود، همانند اثاثيه، اتومبيل، خانه و يا هر اشيا ديگري كه در اطراف ما يافت مي شود همان طور نيز مي تواند مالك آثاري گردد كه از راه دانش يا هنر يا ابتكار او ايجاد مي شود. حق تاليف، حق تصنيف و غير آن از اين قبيل است. بنا بر اين اگر توليد يك اثر علمي يا هنري داراي منافع اقتصادي باشد فقط صاحب آن يعني مولف، مصنف يا هنرمند مي تواند از منفعت آن استفاده نمايد.وقتي كسي كتابي را به رشته تحرير در مي آورد و آن كتاب منتشر مي گرددو در اختيار همگان قرار مي گيرد نام او به عنوان نويسنده كتاب، درج مي شود تا از حقوق معنوي او حمايت شده باشد. به علاوه او مي تواند از حق مالي انتشار كتاب نيز بهره مند گردد مگر اين كه حقوق مالي ناشي از اثر خود را به ديگري واگذار نموده باشد. اما هميشه حق معنوي او كه ذكر نام او در اثر علمي اش مي باشد كه بايستي به عنوان حق هميشگي او در نظر گرفته شود و طبق قانون هيچ كس حق تعرض به آن را ندارد همان گونه كه هيچ كس نمي تواندبه ساير اموال و داراييهاي ديگري تجاوز كند بدون ترديد مولفان، مصنفان و هنرمندان؛ طلايه داران فرهنگ و تمدن هر كشورند. از اين رو لازم است با ارج گذاري و قدرشناسي از تلاشها و خلاقيتهاي آنان، آثار و آفرينه هاي آنها مصون از تعرض باقي بماند و قوانين و مقرراتي كه قدرت حاكم براي حمايت از حقوق پديدآورنده وضع نموده است به مرحله اجرا درآيد.توسعه تكنولوژي جهان امروز؛ حقوق پديدآورندگان را در معرض آسيبي جديد قرار داده است بنابراين قدرت عمومي بايد با استفاده از راهكارهاي مختلف؛ مولفان، مصنفان و هنرمندان كشور را ياري رساند و راه هاي مختلف تجاوز به حقوق آنان را سد نمايد.

مبحث اول:تعاريف و كليات

گفتار اول: مالكيتهاي ادبي و هنري

درباره اين نوع از مالكيتهاي اتحاديه‌اي مشهور به اتحاديه برن درباره مالكيت ادبي و هنري بر اساس عهدنامه چند جانبه سال 1886 ميلادي ايجاد گرديده است. اين عهدنامه براي آخرين بار در سال 1971 ميلادي در پاريس تجديدنظر شده است. البته جمهوري اسلامي ايران تا اين زمان بنا به ملاحظاتي به آن ملحق نگرديده و به جاي آن براي حمايت از اين نوع مالكيتها به گزاردن قوانيني خاص تحت عنوان قانون حمايت از حقوق مولفان و متخصصان و هنرمندان در ديماه 1348 و قانوني ديگر تحت عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب ديماه 1352 اقدام كرده است.

اين قوانين بر حسب ظاهري داراي جنبه حقوقي داخلي است ولي مندرجات ماده 4 قانون سال 1348 با اين عبارت كه «حقوق پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است» نشان دهنده ارزش بين‌المللي آن است.

در مورد شمول اين قوانين به بيگانگان در ايران، ابتدا بايد اين نكته بررسي شود كه آيا بيگانگان در ايران از حق مالكيت ادبي و هنري مي‌توانند بهره مند شوند يا نه؟ در زاين باره بايد خاطر نشان ساخت كه اين نوع حقوق از زمره حقوق مدين تلقي مي‌گردند. بنابراين با در نظر گرفتن مندرجات ماده 961 قانون مدني ايران و اين كه به موجب آن ماده حق تمتع بيگانگان از حقوق مدني در ايران، اصل و محروميت آنها از آن بصورت استثناء مي‌باشد و در اين باره نسبت به آنها از سوي قانونگذار محروميتي در نظر گرفته نشده است. فلذا در تمتع آنها از اين حقوق در ايران ترديدي وجود ندارد.

نكته ديگر در همين زمينه اين احتمال است كه ممكن است در حقوق كشور متبوع بيگانه در اين زمينه حقي براي آنها شناخته شده باشد و آن حق در حقوق ايران ديده نشود. در اين باره نيز مي‌توان گفت جز در مواردي كه اعمال آنها در ايران مخالف با نظم عمومي باشد، مانعي در تمتع بيگانه از آن در ايران بنظر نمي‌رسد.

در مورد اين نوع حقوق براي تمتع بيگانگان بطور معمول شرط رفتار متقابل در نظر گرفته مي‌شود. چنان كه در حقوق فرانسه اين خود بودن بيگانگان از آن ضوابط رفتار متقال گرديده است. در حقوق ايران وجوه اين شرط محل ترديد است. با اين حال، به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن جهان بين المللي قضيه و ضرورت حفظ منافع ملي در روابط بين‌المللي دادگاههاي ايران مي‌توانند تمتع بيگانگان را در ايران منوط به رفتار متقابل نمايند.

بايد توجه داشت كه اين حق از حقوق عيني است. به بيان ديگر حق پديدآورندگان چنين آثاري نسبت به اثر خود حق عيني است. بنابراين قاعده تعارض قوانين در مورد آن، در اصل بايد همان قاعده محل وقوع باشد. ولي در مورد آثار ادبي و هنري، تعيين محل اثر به آساني ممكن نيست.

در اين مورد بايد ميان آثار منتشر شده و آثار منتشر نشده قائل به تفكيك شد. آثاري كه انتشار يافته‌اند. محل حق مي‌تواند محلي باشد كه اثر در آنجا زودتر از جاهاي ديگر انتشار يافته است. زيرا در اين محل است كه همگان از وجود آن براي نخستين بار آگاه مي‌شوند، و همين آگاهي مقدمه‌اي براي انتشار آن در جاهاي ديگر مي‌گردد. بنابراين، كشور اصلي اثر، كشوري است كه اثر در آنجا ابتدا نشر يافته و حقوق آن كشور است كه در تعيين حقوق صاحب اثر مؤثر مي‌باشد.

درباره تأثير حقوق كشور اصلي در ميزان حقوق صاحب اثر رويه قضايي در فرانسه ديده مي‌شود كه در مورد اثري كه ابتدا در كشور خارجي منتشر شده، تقليد، مصداق ندارد. مگر آنكه در آن كشور براي دارنده حق ، قانوناً در اين باره حقي كه محروم كننده ديگران از آن باشد، شناخته شده باشد.

از حيث حمايت از اثر، بموجب نبد 4 ماده 5 كنوانسيون برن، اين حمايت متعلق به كشوري است كه حمايت خود را نسبت به آن اعلام داشته است.

مدت حمايت از اثر نيز تابع قانون همان كشور است مگر آنكه در قانون كشور اصلي اين مدت كمتر تعيين شده باشد كه در اين صورت قانون كشور اخيرالذكر حاكم است. در صورت انتشار همزمان و در چند كشور، حقوق كشوري كه كمترين مدت را براي حمايت از اثر در نظر گرفته ، حاكم مي‌باشد.

در اينجا بايد توجه داشت كه در مورد آن دسته از آثار كه معمولاً نشر و انتشار بكار نمي‌رود، و بجاي اين الفاظ: كلماتي همچون اجراء، پخش، نمايش و امثال آن استفاده مي‌شود نيز وضعيت همانند نشر مي‌باشد. بدين معنا كه درباره اينگونه آثار بجاي اولين نشر مي‌توان اولين اجرا اولين پخش يا اولين نمايش و غيره را نام برد كه بالطبع قانون حاكم نيز همچنين نحو شناخته خواهد شد.

و اما در مورد آثاري كه انتشار نيافته‌اند: مي‌توان قانون كشور متبوع پديدآورنده (مولف) را حاكم دانست. چنان كه در بند 4 ماده 5 كنوانسيون برن نيز همين ترتيب در نظر گرفته شده است.

البته توجيه چنين حكمي اين است كه آثار ادبي و هنري زايده شخصيت پديد آورنده خود مي‌باشند و بطور مستقيم از آن ناشي مي‌شوند و آن جدا نيستند. و بنابراني مادام كه انتشار نيافته‌اند، جنبه شخصي آنها بطور كامل محفوظ است. ولي پس از انتشار از آن شخصيت جدا مي‌شوند و اشخاص ثالث را نيز در شعاع خود مي‌گيرند. به اين جهت اين محل را محل حقوق عيني راجع به آن مي‌دانند.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسي نحوه رسيدگي به شكايات مولفان و هنرمندان در حقوق ايران

دانلود کار تحقیقی بررسي صلاحيت دادگاه ها در حقوق بين المللي خصوصي

دانلود کار تحقیقی بررسي صلاحيت دادگاه ها در حقوق بين المللي خصوصي

فهرست مطالب

 

چكيده:

مقدمه:

فصل اول:

كليات

مبحث اول:تعيين دادگاه صلاحيت دار

گفتار اول:صلاحيت بين المللي دادگاه

گفتار دوم:تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه حقوق ايران

گفتار سوم:انواع صلاحيت دادگاه ها

گفتار چهارم:تعيين قانون صلاحيتدار

مبحث دوم:مبناي صلاحبت در نظام ها ي مختلف دنيا

گفتار اول:نظام کامن لا

گفتار دوم: نظام رومی ژرمنی

فصل دوم:

صلاحيت ترافعي ديوان بين‌المللي دادگستري و تعارض قوانين و دادگاه ها

مبحث اول: صلاحيت ترافعي ديوان بين‌المللي دادگستري

گفتار اول: حدود صلاحيت دعوا از نظر موضوع دعوا

گفتار دوم: صلاحيت ترافعي

گفتار سوم: پذيرش صلاحيت پيش از بروز اختلاف (صلاحيت اجباري)

گفتار چهارم: پذيرش صلاحيت پس از بروز اختلاف (صلاحيت اختياري)

مبحث دوم:تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها

گفتار اول:وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

گفتار دوم:وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

گفتار سوم:تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها

نتيجه گيري:

منابع ومراجع:

 

چكيده:

یکی از اساسی ترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله نحوه صلاحيت دادگاه هاي بين المللي ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوه¬ هاي تعيين صلاحيت دادگاه ها و قوانيني كه در اين باره وجود دارد خواهيم پرداخت.دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی صلاحيت دادگاه ها و انواع آن درنظام هاي سياسي مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائلي كه مربوط به صلاحيت دادگاه ها و نحوه تعيين آن مي شود خواهيم پرداخت.

مقدمه:

يكي از مسائلي كه در جوامع صنعتي امروزي مطرح بوده و دعاوي زيادي را سبب گرديده ، ورود خسارت از كالاهاي وارده به كشور ،براي اشخاصي است كه هيچ گونه رابطة قراردادي با سازندگان آنها ندارند. در اين صورت بايد مشخص شود كه دادگاه كدام كشور براي رسيدگي به دعوي زيانديده عليه توليد كننده كالا كه در آنسوي مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانوني حكم به جبران خسارت داده خواهد شد هر كشوري براساس مقررات بين المللي خود به اين سئوالات اساسي پاسخ مي دهد در صورت مطرح شدن دعوي در ايران، قاضي مربوطه براي تعيين دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدني و مقررات تعيين صلاحيت داخلي مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مراجعه خواهد نمود. در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد . از طرفي امروزه كشورها براي رفع نيازهاي خود مجبور به برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر هستند و روز به روز تسهيلات زيادي براي توسعه روابط بين المللي در اختيار اتباع كشورها قرار داده مي شود و واردات و صادرات از جمله مهمترين اشتغالات فكري دولتها است در ميان كالاهايي كه به كشور وارد ميشود وجود كالاي معيوب و خطرناك دور از انتظار نبوده و گاه موجب ايجاد خسارات براي اشخاص مي شود مثلاً اتومبيل جديدي در كارخانه اتومبيل سازي بنز در آلمان ساخته شده و توسط يك تاجري در كشور تركيه به يك ايراني فروخته ميشود و سپس در ايران ، اتومبيل مزبور به جهت نقصي كه در سيستم ترمز آن وجود داشته به خريدار ايراني خسارت وارد مي نمايد و نتيجتاً توليد كننده كالاي مزبور در مقابل زيانديده ايراني مسئوليت قهري پيدا ميكند. لازم به ذكر است كه در حقوق داخلي ، در چنين مواردي زيانديده براي مطالبه خسارات به طرف مستقيم خودمراجعه مي نمايد مثلاً وقتي كه يك كارخانه دار ايراني دستگاه تراشكاري را از سازمانده آلماني خريداري مي نمايد و پس از نصب در كارخانه ايراني در تهران ، به جهت نقصي كه در دستگاه وجود داشته است كارگر كارخانه ايران مصدوم شده و خسارت قابل توجهي به نامبرده وارد ميشود، كارگر مزبور براي جبران خسارت وارده به كارفرماي خود مراجعه ميكند. در اين صورت موضوع جنبة داخلي داشته و مسئوليت كارفرما مقررات داخلي ايران مي باشد اما سئوال اين است كه چرا مسئوليت متوجه كارفرما بشود؟ كارفرما كه مرتكب تقصيري نشده و حتي قيمت گزافي هم براي دستگاه مزبور پرداخت كرده است ، از طرف ديگر كارگر زيانديده مجبور به اثبات تقصير كارفرما است و اين امري است كه به سادگي مقدور نميباشد و گاهي ممكن است كه به جهت عدم امكان اثبات تقصير كارفرما، خسارت وارده به كارگر بدون جبران بماند. در اينجاست كه بايد به سراغ سازنده دستگاه كه هم مقصر بوده و از توانايي پرداخت خسارت نيز بخوبي برخوردار بوده و هزينه آن را به راحتي و به انحاء مختلف در ميان كالاهايشان سرشكن خواهند كرد و بيمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نيز مي باشد ، رفت مهمتر اينكه در بيشتر كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و آلمان ، مسئوليت محض مورد قبول واقع شده و زيانديده بي نياز از اثبات تقصير سازنده دستگاه ميباشد . اينك كه زيانديده قصد رجوع به سازنده كالاي معيوب دارد موضوع جنبه بين المللي پيدا مي كند زيرا به جهت دخالت عوامل خارجي مسئله به چند كشور مربوط مي شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضيه از يك طرف به كشور آلمان كه محل توليد محصول بوده و از طرف ديگر به كشور تركيه كه محل فروش كالا به شخص ايراني بوده و همينطور به كشور ايران بعنوان كشور محل وقوع حادثه يا بعبارت ديگر محل ايجاد خسارت مربوط ميشود و چون قوانين كشورها در خصوص مسئوليت مدني محصول متفاوت بوده، مانند اينكه كشور ايران در اين خصوص مسئوليت مبتني بر تقصير و در كشورهاي آمريكا و آلمان مسئوليت محض پذيرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانين و تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه مطرح ميشود و مطلوب ما تعيين دادگاه صالح ميباشد . به عبارت ديگر در چنين وضعيتي براي زيانديده اين سوال مطرح است كه آيا براي مطالبه خسارت به دادگاه آلمان يا تركيه يا ايران مراجعه كند؟ و قاضي نيز كه پرونده در نزد او مطرح ميشود با اين سئوال مواجه است كه براي رسيدگي به چنين دعوايي صلاحيت دارد؟ بعلاوه بر فرض كه دادگاه صالح تعيين گرديده و قاضي ايران خود را صالح به رسيدگي دانست سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه قانون كدام كشور حاكم بر مسئوليت مدني مي باشد يعني بر اساس قانون كداميك از كشورهاي ذينفع آلمان ، تركيه ، ايران ـ حكم به جبران خسارت داده خواهد شد؟ بنابراين وقتي كه مسئله مسئوليت مدني در روابط بين المللي اشخاص مطرح مي شود قاضي با دومسئله اساسي يعني نخست تعيين دادگاه صلاحيتدار و سپس تعيين قانون حاكم بر دعوي مواجه است كه بطور عليحده و در حد اين وجيزه مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسي صلاحيت دادگاه ها در حقوق بين المللي خصوصي

دانلود پروژه حقوقی بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

دانلود پروژه حقوقی بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

فهرست مطالب

 

مقدمه

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي

مبحث اول: مفهوم همه پرسي

بند اول:  دموكراسي

اول:  تعريف دموكراسي

دوم: انواع دموكراسي

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)

ج) دموكراسي نيمه مستقيم

يك ـ وتوي مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسي)

I) ضرورت مراجعه به همه پرسي

II) ماهيت همه پرسي

1ـ همه پرسي مشورتي

2ـ همه پرسي تصويبي

3ـ همه پرسي الزامي

4ـ همه پرسي اختياري

سه ـ پله بيسيت

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم)

پنج ـ گزينش گري

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي

اول: همه پرسي و انتخابات

دوم: همه پرسي و افكار عمومي

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي

بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي

اول: مفهوم توسعه سياسي

دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي

بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون

اول: مفهوم حاكميت قانون

الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون

ب) دموكراسي و حاكميت قانون

دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون

الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي

ب)محدوديت‌هاي‎وارده براصل حاكميت‎قانون درخصوص همه‎پرسي

 

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران

مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت

بند اول:  همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم: همه پرسي 6 بهمن

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي

بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358

بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358

بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي

 

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي

فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي

مبحث اول: همه پرسي قانوني

بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59)

اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي

دوم: ابتكار همه پرسي

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي

بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)

اول: مشروعيت قانون اساسي

دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور

مبحث دوم: همه پرسي سياسي

 

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه

مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه

بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي

اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي

دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟

بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان

اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي

دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي

سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه

بند اول: همه پرسي و رهبر

الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري

ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري

بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور

الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي

ب) منع همه پرسي:

نتيجه‌گيري

منابع و مأخذ

 

 

مقدمه

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است:«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند. شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود.

در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساسي تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي ملي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.

رفراندم ديگري كه در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه به پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

در اين بخش سعي بر اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.

1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟

2ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟

3-ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

4ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطيل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟

 

ادامه مطلب: دانلود پروژه حقوقی بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران