پروژه های من

دانلود کار تحقیقی خمس و زكات و مالیات در اسلام

دانلود کار تحقیقی خمس و زكات و مالیات در اسلام

فهرست مطالب

چكيده:

 کلید واژه:

مقدمه:

فصل اول:كليات و تعاريف

مبحث اول:زکات

گفتار اول:وجوب زکات

بند اول:موارد وجوب زکات

بند دوم:زکات با چند شرط واجب می شود

گفتار دوم :مستحقین زکات

1-فقیر و مسکین

2- عاملان و کارگزاران زکات

3-المولفه قلوبهم

4- بردگان

5- بدهکاران

6- سبیل الله

7- ابن السبیل

مبحث دوم:خمس

گفتار اول:موارد وجوب خمس

مبحث سوم: مالیات در اسلام

گفتار اول:اهداف مالیات

گفتار دوم:ویژگی های مالیات اسلامی

فصل دوم:بررسي روايات و رابطه خمس و زكات با ماليات حكومتي

مبحث  اول:بررسی دیدگاه فقها

گفتار اول: دیدگاه فقیهان امامی

1. دیدگاه مشهور

2. دیدگاه غیر مشهور

گفتار دوم: دیدگاه فقیهان اهل سنّت

مبحث دوم:رابطه ی خمس و زکات با مالیات های حکومتی

گفتار اول:مشروعیت مالیات های حکومتی

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

چكيده:

یکی از ویژگی های دین اسلام، این است که زکات و خمس را که از واجبات مالی است، از عبادات شمرده، تا مردم به وسیله آنها به  خداوند نزدیک شوند و از آلودگی های مادی پاکیزه گردند. زکات از مصادیق بارز صدقات واجب است و همه علمای اسلامی آنرا به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ؛ تزکیه نفوس ؛ و تالیف قلوب مردم نقش بسزایی دارند و خمس یکی از فرایض اسلامی و از واجبات مهم مالی در اسلام است .

کلید واژه:

 خمس ، زکات، مالیات، اسلام،

مقدمه:

هر کس اندکی با اسلام و احکام آن آشنایی داشته باشد، اهمیت زکات و جایگاه رفیع آن را در اسلام به خوبی می داند. قرآن کریم در آیات متعدّدی (28 آیه) زکات را در کنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تأکید و سفارش قرار داده است.علاوه بر آن، در آیات بسیار زیادی با عنوان «صدقه» و «انفاق» که به زکات تفسیر شده است، به انجام این فریضه الهی دستور داده شده است.همچنین در روایات فراوان و متواتری که از شیعه1 و سنّی2به ما رسیده زکات، پس از نماز، مهم ترین پایه دین محسوب شده و علما و فقهای همه مذاهب اسلامی وجوب آن را از ضروریات اسلام دانسته اند.اما با این همه عظمت و اهمیتی که زکات در اسلام دارد، حق آن، چنان که شایسته آن است، ادا نشده و به رغم گذشت زمان و تغییر موضوعات، همچنان مباحث آن در قالب موضوعات و شرایط عصرهای گذشته مطرح می شود. «موارد وجوب زکات» یکی از مباحث بسیار مهم زکات است که در فقه شیعه تحوّل قابل ملاحظه ای نیافته و کماکان در قالبهای گذشته مطرح می شود. با آنکه بر اثر پیشرفت تمدن و تغییر شرایط زندگی، در منابع و موارد ثروت تغییرات بنیادینی صورت گرفته، هنوز اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که زکاتِ مال فقط در موارد نه گانه گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره مسکوک، شتر، گاو و گوسفند واجب است.این موارد نه گانه در زمان پیامبر(ص) و زمانهای نزدیک به آن، منابع اصلی ثروت مردم بوده است ولی امروزه این گونه نیست. امروزه در معاملات به جای درهم و دینار، انواع مختلف پول رایج است، شتر، گاو و گوسفند بیابان چر، هم به ندرت یافت می شود؛ غلاتی مانند خرما و کشمش در بسیاری از مناطق کشت نمی شود و بر فرض آنکه کشت شود، مقدار آن در برابر ثروتهایی مانند املاک و مستغلاّت گران قیمت، کارخانجات و شرکتهای بزرگ، مزارع و باغات بزرگ میوه، درآمد شغلهای آزاد و... بسیار ناچیز است. این در حالی است که موارد هشت گانه مصرف زکات که به صراحت در قرآن کریم نام برده شده3، در همه جوامع وجود دارد.به هر حال پرسش و اشکال اساسی که در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه مطرح است، آن است که چرا زکات که پس از نماز، مهم ترین فریضه الهی بوده و برای آن، مصارف مختلفی تعیین شده است، در اشیایی قرار داده شده که فقط در برهه خاصی از زمان، ثروت اصلی مردم بوده و اکنون بسیاری از موارد آن منتفی است.

 

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی خمس و زكات و مالیات در اسلام

دانلود کار تحقیقی دولت دینی یا دین دولتی

دانلود کار تحقیقی دولت دینی یا دین دولتی

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات و پاسخ به چند سؤال مهم در این زمینه

مبحث اول:کلیات

گفتار اول دین ودولت و دولت دینی

گفتار دوم تعریف دولت وادعاها ی دولت از گذشته تا حال

مبحث دوم:پاسخ به چند پرسش مهم در رابطه به دولت دینی و دین دولتی

گفتار اول پيامدهاي حاكميت ديني و دولت دینی چيست

گفتار دوم فرق بين حكومت ديني و دين حكومتي (دين دولتي) چيست؟

گفتار سوم:آيا حكومت ديني قابل تحقق است؟

گفتار چهارم تفاوت مباني نظري حكومت ديني و حكومت سكولار در چيست؟

فصل دوم نقدمقاله دولت دینی و دین دولتی اکبرگنجی

مبحث اول: نقدمقاله

گفتار اول: قرائت طولی یا نگاه عمیق تر به ولایت فقیه

گفتار دوم: نقد استنادات

بودجه حکومت

اتکا و عدم اتکا به فقه

فربهی فقه یا تولد ولایت مطلقه فقیه

حکومت مشروطه و مطلقه

تغییر بینش مردم شناسی

مشروعیت حکومت

شرایط رهبری

حکومت فقهاء و حکومت کارشناسان

ولایت فقیه و معضل حق و تکلیف

مبحث دوم: تحلیل قضیه

گفتار اول پاسخ اول

گفتار دوم پاسخ دوم

نتیجه گیری

منابع و پینوشت ها

 

چکیده:

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی حرکت به سوی جریان اسلام گرایی در بخش های گوناگون جامعه صورت پذیرفت. همان طور که گفته شد از آنجایی پایه و اساس حکومت دینی بر دل های پاک و مومن مردم گذاشته می شود، لذا نمی توان گفت بعد از شکل گیری نظام اسلامی، مردم به سمت دینداری رفتند؛ چرا که ابتدا مردم دین دار بوده اند و نتیجه دینداری آنان وقوع انقلاب مبتنی بر اسلام است. به کلام ساده تر می توان گفت نظام اسلامی یعنی نظامی متشکل از مردم مسلمان. اینگونه شبهه رجحان جمهوریت یا اسلامیت نظام نیز رفع می شود.با این تعریف باید گفت بواسطه انقلاب، دولت و دولتمردان نظام به سوی اسلام گرایی حرکت کردند. با برخی جریانات خاص که از قبل معتقد به جدایی دین از سیاست بودند و در برحه ای از زمان در عرصه حکومت ظاهر شدند کاری نداریم که خود جریانی جداست و بسیار به آن پرداخته اند. روی سخن با دولتمردان قبلی و فعلی نظام است که اتفاقاً نقش دین را در ارکان مختلف جامعه موثر و بی بدیل می دانند.دراین کار تحقیقی سعی شده است در مورد دین دولتی و دولت دینی در حذ امکان توضیحات روشنی بیان شود و در ادامه به عوامل و شرایط هرکام بپردازیم.در قسمت دیگر کار تحقیقی به نقد بعضی از مقاله ها مطالبی بیان می شود.

مقدمه:

طی سال های گذشته و تاکنون، برخی مسئولان دولتی بسیار دوست می داشتند که دین را هم بخشی از سیاست های مجموعه مدیریتی خود بدانند و جاهلانه و یا مغرضانه سعی در شکل گیری دین دولتی داشته و دارند. این گروه بیشتر از آن که دوست داشته باشند رفتار و مدیریت دینی داشته باشند، می پسندند که دین را اداره کنند و بر بخش های مختلف دینی احاطه داشته باشند. صاحبان این تفکر در دوره ای با تفسیرهای مختلف از دین سعی در ارائه نوعی خاص از دینداری داشتند و در دوره ای دیگر روش و منش دیگران را خارج از دایره دینداری دانستند. شاید تأکید حکیمانه حضرت امام خمینی رحمة الله علیه بر عدم حضور روحانیون در امور اجرایی دولت در سال های ابتدایی انقلاب بر همین اساس بوده است که قرار نیست در نظام دینی، عالمان و اندیشمندان دینی به امور اجرایی بپردازند و وظیفه آنان نظارت بر عملکرد مجریان نظام در چارچوب دین است. اما زمانی که مجری همان اندیشمند دینی می شود خواسته و ناخواسته جریان مدیریت نظام به سمت مدیریت دین پیش خواهد رفت. اتفاقاتی که در جریان مدیریتی و اجرایی کشور در دهه های دوم و سوم انقلاب رخ داد، نمونه های گوناگون این ادعاست.مشکل دیگر حضور اندیشمندان دینی در عرصه اجرا این است که به مرور اینگونه تصور می شود که مدیران اجرایی هممی توانند در مسایل دینی اظهار نظر کنند و یا تصمیماتی بر اساس برداشت شخصی خود از دین داشته باشند. اتفاقی که هنوز هم دچارش هستیم...با این اوصاف وقتی دولت دینی تبدیل به دین دولتی می شود، جریانات مختلف سیاسی و احزاب گوناگون در دوره های مختلف حضور خود در مسند اجرا ـ چه دولت و چه شهرداری و شورای شهر و دیگر جایگاه های اجرایی ـ تفاسیر و برداشت های مختلفی از دینداری ارائه می دهند و هر یک با شعار دین به راه خود می روند.گروهی در زمان تصدی خود در شهرداری تهران، مساجد را جایگاهی مناسب برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نمی دانستند و به مساجد بی مهری و کم توجهی می کردند و مراکز دیگری در مقابل مساجد برای اینگونه فعالیت ها می ساختند و گروهی دیگر در زمان تصدی شهرداری تا بدانجا در کمک و حمایت از هیئات و مساجد پیش می روفتند که فراموش می کردند بعضی فعالیت های دینی کاملاً جنبه مردمی دارد و قرار نیست شهرداری متولی اینگونه امور دینی باشد.جماعتی با ادعای روشنفکری دینی، به مرور به سمت جدایی دین فردی و دین جمعی می روند و جماعتی دیگر تا بدانجا پیش می روند که حتی برای مدیریت های حوزه های علمیه هم برنامه دارند. اتفاقی که به تازگی در کشور عراق هم رخ داد و با مخالفت شدید حضرت آیت الله سیستانی دامت برکاته مواجه شد.در این میان آن که غریب می ماند، دین است. چرا که هماره ارائه نظر و راهکار دینی بر عهده عالمان دین و مراجع بوده و هست و اجرای امور بر اساس این نظرات و راهکارها وظیفه مجریان و دولتیان. و نه بالعکس که در این صورت به دین ظلم خواهد شد.اکنون بعد از سی و یک سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، نگاهی آسیب شناسانه به رویکرد دینی مدیران اجرایی و جایگاه راهبردی عالمان دینی در امور، خالی از فایده نیست.زمانی که به هر دلیل، کارشناسان دینی از ارائه راهکار بپرهیزند و یا مدیران از توجه به نظرات آنان خودداری کنند، این اتفاق می افتد که مدیری کاملاً اجرایی، خود را اسلام شناس می داند و به جای رسیدگی به وظیفه خود نظرات دین شناسانه ارائه می دهد.فراموش نکنیم وظیفه مدیران اجرایی، فقط "اجرا" ست. شهرداری باید به امور شهری برسد، وزارت خانه ها به امور محوله خود بپردازند، سازمان های دیگر اجرایی هم به کار خود مشغول باشند. تمام اینان باید دقت داشته باشند که فعالیت هایشان از دایره دین خارج نشود. قرار نیست دایره را هم خود اینان ترسیم کنند که هر آنچه لازم بوده و هست در قانون اساسی گفته شده و یا از طریق مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نهایتاً وجود گرانقدر مراجع عظام و مقام عظمای ولایت دامت برکاتهم رسم خواهد شد.فرض کنید که روزی هر مدیر اجرایی بخواهد خارج از حوزه کاری خود نظرات فردی ارائه دهد؛ اوضاع اسفباری خواهد شد که وزیر مسکن خود را متولی واجبات و مستحبات مردم بداند و یا وزیر بهداشت در خصوص مفاهیم دینی نظریه پردازی کند و وزیر نفت جواب روشنفکران غربی را بدهد و وزیر کشاورزی مباحث توحیدی را شرح و تفسیر کند.منکر نیستیم که هر فردی می تواند برای خود نظر و اندیشه ای داشته باشد و چه خوب است که در خصوص دین هم با اطلاع و آگاهی از مسایل مختلف دینی، نظریه بدهد. سخن اینجاست که وظیفه مدیر اجرایی این نیست و هیچ مدیری در این دنیا و جهان آخرت نمی تواند در جواب این سؤال که برای مردم چه کرده،َ بگوید کلی نظریه دینی ارائه کرده ام.با این حساب بد نیست در میان مراکز علمی و حوزوی و حتی دانشگاهی، بخشی برای ارائه نظرات فقهی، کلامی، تاریخی و ... مدیران در حوزه دین راه اندازی شود تا این بزرگواران بتوانند به اقناع روحیه علم آگاهی خود بپردازند.در پایان پیشنهاد می شود بزرگان اجرایی کشور از هر گروه و حزب و دسته ای، در صورتی که خود را محق می دانند تا به وظیفه! عالمانه خود در خصوص آگاهی بخشی مردم در حوزه دین و شریعت بپردازند؛ در مواقع "بیکاری و فراغت" تمام نظراتشان را بصورت کتاب منتشر کنند تا هم دوستداران این نظرات بتوانند بهره کافی از آن ببرند و هم منتقدان سندی برای ارائه نظر مخالف داشته باشند و هم مسائل جاری کشور، معطل تأیید، تکذیب، نقد و تحلیل اندیشه های حضرات نماند.

 

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی دولت دینی یا دین دولتی

دانلود کار تحقیقی شورای تشخیص و حل اختلاف كارگری

دانلود کار تحقیقی شورای تشخیص و حل اختلاف كارگری

فهرست مطالب:

 

مقدمه

مبحث اول:بررسي شوراي تشخيص وش وراي حل اختلاف كارگري اركان و قوانين

گفتار اول:حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص

گفتار دوم:ترکیب هیئت تشخیص

گفتار سوم:نحوی رسیدگی و تشکیل جلسات

بند اول:مرجع تقدیم اعتراض

بند دوم:هیئت حل اختلاف

گفتار چهارم:وظایف هیئت حل اختلاف

گفتار پنجم:ترکیب هیئت حل اختلاف

گفتار ششم:نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات

مبحث دوم: طرق حل و فصل دعاوي كارگر و كارفرما در قانون كار ايران

گفتار اول: ويژگي هاي دادرسي كار در قانون كار ايران

گفتار دوم: آيين رسيدگي (دادرسي) مراجع حل اختلاف در قانون كار ايران

مبحث سوم:عملكرد و نحوه رسيدگي شوراي تشخيص و شوراي حل اختلاف كارگري با مصاحبه و تجربه چند استان كشور

گفتار اول:عملکرد هیات تشخیص

گفتار دوم:نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات

گفتار سوم:مرجع تقدیم اعتراض

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

مقدمه:

رابطه بين كارگر و كارفرما كه در حقوق كار بحث و بررسي مي شود، بدون تأثير و مستقل از ساير رشته هاي حقوقي نيست، بلكه تكامل و تبلور عيني اين شعبه جديد از علم حقوق به ميزان بهره مندي از دستاوردهاي ساير رشته هاي حقوق بستگي دارد و اين مهم مستلزم توجه خاص انديشمندان علم حقوق به اين رشته است و در اين رهگذر قضات و وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي به لحاظ ارتباط تنگاتنگ و ملموس با نيازهاي جامعه، نقش برجسته و ممتازي نسبت به ساير حقوقدانان خواهند داشت. روشن است كه پاسخ به تمامي مسائل ناظر به حقوق كار خصوصا شيوه هاي رفع اختلاف و مراجع رسيدگي كننده به اختلافات كارگري و كارفرمايي، صرفا با استناد به مواد محدود قانون كار و مقررات وابسته به آن كفايت نمي كند، و در اين رهگذر نقش رويه قضايي و نظريه علماي حقوقي در پاسخگويي به نيازهاي جامعه، از ارزش و جايگاه خاصي برخوردار است. امروزه قلمرو حقوق كار از حيث افراد مشمول توسعه زيادي داشته، به طوري كه خروج از دامنه شمول آن نياز به تصريح دارد و حوزه آن از روابط فردي كار به روابط جمعي كار نيز تسري يافته است. اين حقوق از حيث محتوا نيز موضوعات متنوع و جديدي دارد، آنچنان كه همه روابط ناشي از كار، كارگر و كارفرما از بدو ايجاد رابطه قراردادي كار تا خاتمه آن را در برمي گيرد و در جنبه هاي تقنيني نيز در بعد داخلي به لحاظ تأثير و نفوذ روز افزون تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و در بعد بين المللي به لحاظ تأسيس سازمان بين المللي كار و فعاليت مستمر و مؤثر آن از غناي ظاهرا نسبي برخوردار شده است، با وجود اين تخصصي بودن مسايل مربوط به روابط كار و محدوديت منابع علمي و كاربردي و نياز روزافزون جامعه به مشاركت بيشتر حقوقدانان در پاسخگويي به سؤالات و درخواست هاي موجود و توانا نبودن افراد غير حقوقدان در رفع نيازهاي جامعه ، ضرورت بررسي علمي و كاربردي عميق در اين رشته از حقوق را در كشور مي طلبد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه شوراي تشخيص و شوراي حل اختلاف كارگري را مورد بررسي قرار دهيم.گ

مبحث اول:بررسي شوراي تشخيص وش وراي حل اختلاف كارگري اركان و قوانين

هیئت تشخیصممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (157) قانون کار با هیئت تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف میباشد.

گفتار اول:حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص

1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانونکار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامههای کارگاهی میباشد.

2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقهی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

 

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی شورای تشخیص و حل اختلاف كارگری