دانلود کار تحقیقی طلاق بر اثر بیماری زوجین
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3242
فهرست مطالب
چکیده
کلید واژه
مقدمه
فصل اول:کلیات و تعاریف
مبحث اول : تعریف طلاق
گفتار اول : تعريف لغوی طلاق
گفتار دوم : طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی
گفتار سوم :طلاق از نظر حقوقی
مبحث دوم : اركان طلاق و شرايط صحت آن
گفتار اول : صيغه طلاق
گفتار اول : الفاظ طلاق
گفتار دوم :مستندات قول فقها درباره‌ي صيغه‌ي طلاق
گفتار سوم :نظر فقهاي « مذاهب اربعه » درباره‌ي كنايات
مبحث سوم : تاریخچه
گفتار اول : قانون مدنی سال 1313
گفتار دوم: قانون حمایت از خانواده سال 1346
گفتار سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353
گفتار چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358
گفتار پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها
فصل دوم:تحلیل ماده 1123 قانون مدنی در مورد بیمارهای موجب طلاق
مبحث اول :نقد وتحلیل ماده 1123 قانون مدنی ایران
گفتار اول :بررسی مبنای فقهی ماده 1123قانون مدنی در خصوص بیماری جذام و برص
گفتار دوم :بررسی موضوع
بند اول : جذام
بند دوم : برص
گفتار سوم :بررسی دلایل و مستندات نظریه اختصاص عیب جذام و برص به زن (نظریهمشهور فقها)
گفتار چهارم :بررسی دلایل و مستندات نظریه عدم اختصاص عیب جذام و برص به زن
فصل سوم:اختلالات جنسی و حق طلاق
مبحث اول:اختلالات جنسی
گفتار اول:طبقه بندی مشکلات جنسی
گفتار دوم :اختلالات جنسی که باعث ایجاد حق فسخ میگردند
گفتار سوم :عیوب ویژه مرد
بند اول: عنن
بند دوم :خصاء
بند سوم :جبّ
گفتار چهارم :عیوب ویژه زن
بند اول :قرن
بند دوم :افضاء
گفتار پنجم :شیوههای اثبات عیوب
بند اول :آزمایشهای تشخیص پیش از ازدواج از نظر حقوقی
گفتار ششم :نحوه اجرای حق فسخ
گفتار هفتم :درمان عیوب پیش از فسخ
مبحث دوم :بررسی چند مورد خاص دیگر
گفتار اول :طلاق جنون
گفتار دوم : ابتلاء مرد به بیماریهای سری که زندگی مشترک را مختل نماید
نتیجه گیری
منابع ومراجع
چکیده:
طلاق در شرع اسلام از احكام تاسيسي است و قبل از اسلام بدون قيد و شرط بوده است و قرآن به اين مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا مي‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثيه خود مي‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احياء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولي اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسي مي‌شود .
اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الي الله من الطلاق »
تا تواني پا منه اندر فراق ابغض ، الاشياء عندي الطلاق
طلاق منفورترين حلالهاست اصل مسئله طلاق يك ضرورت است اما ضرورتي كه بايد به حداقل ممكن تقليل يابد و تا آنجا كه راهي بر ادامه زوجيت است . كسي سراغ آن نرود به همين منظور قرآن به چند حكم اشاره مي‌كند نخست مي فرمايد چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شايسته‌اي نگه داريد يا بطرز شايسته‌اي از آنها جدا شويد سپس به دومين حكم اشاره مي‌كند مي‌فرمايد : هنگام طلاق و جدايي دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد تا اگر در آينده اختلافي روي دهد هيچيك از طرفين نتوانند واقعيتها را انكار كند .
در مورد چگونگي طلاق چند نظريه است .1- طلاق به كلي ممنوع اين نظريه طرفداران كليسا است كه زن بايد تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب مي‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام
در این کار تحقیقی با موضوع طلاق بر اثر بیماری طرفین بر آن هستیم که در ابتدا به تعاریف و کلیاتی از طلاق و تاریخچه آن بپردازیم و در فصل های بعد به عوامل و بیماری های خاصی که حق فسخ نکاح را ممکن می سازد را مورد بررسی قرار دهیم .
کلید واژه:
طلاق؛بیماری،فسخ
مقدمه:
قانون مدنی ایران در مواد 1121 تا 1123 قانون مدنی از برخی امراض و بیماریهایی نام بردهاست که ابتلاء هر یک از زوجین به آنها سبب برخورداری طرف مقابل از حق فسخ نکاح است، برخی از این بیماریها از عیوب مشترک میان زن و مرد تعدادی نیز از عیوب مختص به هر یک از زنان یا مردان است.منظور از عیوب مشترک عیوبی است که هرگاه در هریک از طرفین عقد پیدا شود، سبب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل خواهد بود. قانون مدنی به پیروی از نظریه مشهور فقهاء امامیه تنها بیماری جنون را به عنوان عیب مشترک زوجین شناسایی کرده و تحقق آن را در هر یک از زوجین سبب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته است (ماده 1121قانون مدنی) هر چند که احکام جنون مربوط به زن یا مرد نیز با یکدیگر متفاوتند و البته در این مورد قانونگذار بحق از زنان حمایت بیشتری کرده است و در مقابل محرومیت زن از حق طلاق امتیاز بیشتری در برخورداری از حق فسخ نکاح به وی اعطا کرده است. زیرا زن در صورت ابتلاء مرد به جنون حتی اگر بعد از عقد هم حادث شود از حق فسخ نکاح برخوردار است و میتواند تقاضای فسخ نکاح نماید از سوی دیگر به موجب ماده 1123 قانون مدنی بیماریهای جذام و برص، زمین گیری، نابینایی از هر دو چشم از بیماریهای خاص زنان معرفی شده‌اند که درنتیجه وجود این بیماریها در شوهر سبب ایجاد حق فسخ برای زن نخواهد بود. توجیه منطقی این نابرابری در حقوق زن و مرد در استفاده از حق فسخ نکاح درخصوص بیماریهای یاد شده، دشوار به نظر میرسد، چرا که اولاً: احتمال ابتلاء به این قبیل بیماریها(جذام، برص و...) در زنان و مردان یکسان است و ثانیاً: غالبا اثر منفی دچار شدن شوهر به این بیماریهایسخت (جذام، برص و زمینگیری نابینایی) در مدیریت خانواده و تنظیم نظام اقتصادی آن به مراتب بیشتر از آثار منفی ابتلاء زن به آنها است و این در حالی است که به موجب ماده 1133قانون مدنی مرد از حق طلاق نیز برخوردار است و در صورت ابتلاء زن به بیماریهای یاد شده میتواند با استفاده از روشآسانتر (فسخ نکاح) خود را از آثار زیانبار عقد رهایی بخشد در حالی که زن اختیار طلاق ندارد و درصورت مواجه شدن شوهر با این قبیل بیماریها، چنانچه از حق فسخ نیز برخوردار نباشد، باید ناگزیر این وضعیت زیانبار را تحمل کند که البته این امر با روح عدالتخواهی احکام اسلامی چندان سازگار بهنظر نمیرسد.ممکن است تصور شود که زن نیز میتواند از طریق توسل به طلاق خلع خود را از این وضعیت اسفبار نجات دهد و بنابراین ضرورتی برای شناسائی حق فسخ برای زن در صورت ابتلاء مرد به جذام و برص نیست. ولی این سخن ناتمام است زیرا هر چند که طلاق خلع همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است، ولی واقعاً معاوضه نیست و همواره با اراده شوهر انجام میگیرد هر چند انگیزه وی اراده دریافت مال از زن باشد از اینرو تحقق طلاق خلع موکول به اراده شوهر و قبول فدیه(مالی که زن به مرد میبخشد) است و در صورت عدم موافقت شوهر با این امر طلاق خلع ممکن نیست.بنابراین درصورت مبتلا شدن شوهر به این قبیل بیماریها(جذام و برص) و عدم موافقت شوهر با درخواست طلاق خلع و محرومیت زن از حق فسخ وی مجبور است که این وضعیت مشقت بار را تحمل نماید که البته این امر با روح احکام اسلامی سازگار نیست و ناچار قانونگذار باید برای این فرض راه حل عادلانهای بیندیشد که آن نیز صرفاً در برخوردار نمودن زن از حق فسخ نکاح است. البته عیب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور بهنگام عقد وجود داشته باشد و مرد عالم به امراض فوق نباشد.
دانلود کار تحقیقی روش های كاهش رفتار مجرمانه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3088
فهرست مطالب
چکيده:
كليد واژه:
مقدمه :
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاریف
گفتار اول:جرم شناسی
بند اول :جرم شناسی در دوران قبل از شروع تحقیقات علمی
1- ارسطو:
2- جالینوس:
3- پینل
بند دوم : فرایند شکل گیری روانشناسی جنایی در رخ دادن رفتار مجرمانه
گفتار دوم: تعریف جرم
بند اول : تعریف حقوقی جرم
بند دوم:مفهوم دينى جرم
بند سوم: حقوق جزاي اسلامي
گفتار سوم:بررسي عوامل تشكيل دهنده رفتار مجرمانه و عوامل تأثيرگذار بر آن
بند اول: وراثت
1-عوامل ذاتي غير ارثي
بند دوم: شخصیت
1-تعریف روان شناسی شخصیت
2-شخصیت از دیدگاه اسلام
بند سوم : عناصر تشکیل دهنده شخصیت
1-شخصیت نابهنجار
2-عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت
بند چهارم: موقعيت آسيبهاي مغز در رفتار مجرمانه
مبحث دوم:روشهاي قانوني و درماني براي كاهش رفتار مجرمانه
گفتار اول : پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس
بند اول:جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی
بند دوم: پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب جرم
گفتار دوم : روشهاي درماني براي كاهش رفتار مجرمانه
گفتار سوم:روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی
بند اول:روی آوردهای انسانی نگر
بند دوم:روشهای رفتاری نگر
1- روشهای شناختی – رفتاری
2-آموزش مهارتهای اجتماعی
3-مروری بر مداخله گریهای شناختی – رفتاری نگر
فصل دوم:پيشگيري از رفتار مجرمانه در حقوق جزاي اسلامي
مبحث اول:رفتار مجرمانه در حقوق جزاي اسلامي
گفتار اول:جرمشناسي رفتار مجرمانه در حقوق جزاي اسلامي
گفتار دوم: پيشگيري رفتار مجرمانه در حقوق جزاي اسلامي
گفتار سوم: شروع به جرم و شروع رفتار مجرمانه در حقوق جزاي اسلامي
گفتار چهارم:پيشگيري از رفتار مجرمانه در آيات و روايات
بند اول: بازدارندگى يا پيشگيرى
بند دوم: جهت گيرى خاص
بند سوم: غفلت زدايى
مبحث دوم:عوامل كاهش دهنده رفتار مجرمانه از منظر حقوق جزاي اسلامي
گفتار اول:راهكارهاي اعتقادي
بند اول:ايمان به خدا
گفتار دوم:راهكارهاي عبادي
گفتار سوم:راهكارهاي اجتماعي
بند اول: قوانين تكامل اجتماعي
بند دوم: هزينه ها و بودجه هاي پيش بيني شده
گفتار چهارم:مجازات (آخرين درمان)
بند اول: فلسفه احكام جزايي در مذهب
گفتار پنجم:راهكارهاي حقوق جزاي اسلامي در حل و فصل اختلافات مجرمانه
بند اول:چشم‌پوشی در جنایات
نتيجه گيري :
منابع و مراجع:
چکيده:
نگاه دين مبين اسلام به جرم و بزه نگاهي مترقي و انسان محور است و در تمامي فروض آن هم جنبه هاي فردي و هم جمعي مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوري که به جرات مي توان بحث از مکتب جرمشناسي اسلامي نمود و شاکله اصلي آن را که بر پايه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسي واقع بينانه قرار داد؛ در اين تحقيق بر آن هستيم كه روش هاي كاهش رفتار مجرمانه از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي را مورد بررسي قرار دهيم در اين راستا در فصل اول به بيان تعاريف مي پردازيم و در فصول بعد بحث فقهي و حقوقي كار را بيان مي كنيم. با توجه به محدوديت های موجود در نگارش در نوشتار حاضر جنبه هايي از جرمشناسي اسلامي در زمينه هاي جرمشناسي جامعه شناختي، جرمشناسي پيشگيري و جرمشناسي اصلاح گرايانه دين بيان گشت و همراه آن آيات و روايات مرتبط نيز مطرح گرديد.
كليد واژه:
رفتار،شخصيت،جرم،اسلام
مقدمه :
جرم از قديم الايام در جوامع بشري رواج داشته است و همواره به طرق مختلف در حال تکوين و تغيير بوده است. در اين بين گروهي نيز به عنوان جرمشناس به بررسي اين جرايم و سير تحول آنها پرداخته اند. شايد واژه جرمشناسي عمرش به يک قرن هم نرسد و بنا بر گفته برخي از ابداعات پيشرفته کشورهاي غربي است وما به نوعي دنباله روي آنها هستيم و همانطور که مي دانيم اين رشته خود به شعب گوناگوني تقسيم شده است که البته موضوع بحث ما نيست و از پرداختن به آن خودداري مي کنيم؛ هدف اصلي از نگارش اين تحقيق بررسي و تبيين ارتباط و همبستگي رفتار مجرمانه با دين و پندارهاي اسلامي و حقوق جزاي اسلامي ماست جرمشناسي رشته معطوف به انسان است و جرم نيز از سوي هم او شکل مي گيرد فلذا لاجرم، جرمشناس يک انسان شناس نيز هست، از سويي شناخت انسان نيازمند شناخت ذات اوست و که در دين به فطت تعبير شده است و اين فطرت نشات گرفته از ذات اقدس الهي است و از اينرو ريشه در دين و باورهاي مذهبي دارد و از همين جاست که به رابطه تنگاتنگ دين و جرمشناسي مي توان پي برد که خود تاييدي بر تعبير ما در مورد آئينه دانستن دين است که اونيز چون آئينه منعکس کننده است، لکن دين در اين نقش خود مباحث جرمشناسي را نمايان مي کند. اين بازتاب خود جنبه هاي گوناگوني دارد که شايد بدون اغراق بتوان گفت که از موضوع بحث دهها کتاب قطور نيز بيشتر است، زيرا مي توان نقش دين در جرمشناسي کاربردي ، واکنش اجتماعي و دهها عنوان ديگر جستجو کرد.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی روش های كاهش رفتار مجرمانه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
دانلود کار تحقیقی حقوق سفته
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3344
فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
سوالات تحقيق
فرضيات تحقيق
پيشينه تحقيق
اهداف كاربردي
جنبه نوآوري:
سايقه تاريخي:
بررسي مفاهيم:
فصل اول:كليات
مبحث اول:سفته
گفتار اول:تعریف سند و انواع آن
گفتار دوم:خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
بند اول: سرعت در معاملات
بند دوم: تقویت اعتبار
گفتار سوم:مزاياي اسناد تجاري
گفتار چهارم:تعریف سفته
مبحث دوم:سفته در حقوق
گفتار اول: ماهیت حقوقی سفته
بند اول:پشت نویسی سفته
گفتار دوم: راه‌های وصول وجه سفته
اول: تاملی در نظام حقوقی سفته
فصل دوم:سفته در قانون جديد تجارت
مبحث اول:جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت
گفتار اول:سفته و لایحه جدید تجارت
گفتار دوم:پتانسیل‌های سند تجاری سفته
مبحث دوم:اختلاف آراء در مورد سفته
مبحث سوم:سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته د رمعاملات دولتی
گفتار اول:آیا میتوان سفته مشروط صادر کرد؟
بند اول:استدال كلی و نسبی
بند دوم:دلایل مخالفان وصف جایگزینی
بند سوم: وصف شكلی
گفتار دوم: سفته ، بدون نام
نتيجه گيري
منابع و مراجع
پيشگفتار:
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.
كليد واژه:
سفته،سند،تجارت
مقدمه:
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.در این تحقيق بر آن هستيم كه مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسناد تجاری ،ماهیت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ،ضمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.
سوالات تحقيق:
اصول حاكم بر قوانين اجرايي سفته كدام است؟
سفته و نحوه تکمیل و وصول آن ونقش سفته د رمعاملات دولتی چگونه است؟
فرضيات تحقيق:
قوانين اجرايي بر سفته در قانون جديد تجارت با قوانين قبلي تطابق دارد.
قوانين ايران پاسخگوي مشكلات در مورد معاملات با سفته مي باشد.
پيشينه تحقيق:
رمضاني(1387)در موضوعي با نام مطالعه تطبيقي اثرات ورشکستگي بر اسناد تجاري (برات، سفته و چک) در حقوق ايران و آمريکا اين گ.نه بيان مي كند:اسناد تجاري (برات، سفته و چک) ابزارهاي کسب اعتبار و پرداخت مي¬باشند و به مناسبت نقش خود از اهميت ويژه¬اي در عرصه اقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نيز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزايش دهد. از طرفي اين اسناد به طور گسترده مورد استفاده تجار قرار مي¬گيرد و از آنجاييکه تجار هميشه در معرض صدور حکم ورشکستگي قرار دارند که اثرات زيادي را بر آنان تحميل مي¬کند، اين سؤال مطرح مي¬شود که آيا صدور حکم ورشکستگي با توجه به اينکه قانونگذار در مقررات ورشکستگي در صدد حمايت از بستانکاران و رعايت اصل تساوي ديان مي¬باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاري خواهد شد؟ ورشکستگي چه اثري برگردش اسناد تجاري خواهد داشت؟ موضع حقوق آمريکا در وضعيت مشابه چگونه است؟
ماندني(1376)در موضوعي با نام تضمين در حقوق تجارت (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريكا و انگليس)اين گونه بيان مي كند:در بسياري از قراردادهاي مدني و تجاري، متعهدله براي اطمينان از انجام تعهد از متعهد درخواست دادن وثيقه يا ضامن مي‌نمايد، تضمينات مذكور نسبت به تعهد اصلي تعهدي تبعي و فرعي است . در كنار رهن و ضمان عقدي، انواع اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه‌هاي بانكي كه از عرف تجارت بين‌المللي گرفته شده است نيز به عنوان تضمين اجراي تعهدات يا حسن اجراي آنها بكار مي‌رود اين موارد در حقوق داخلي پذيرفته شده‌اند و در تجارت داخلي و خارجي كاربرد دارند. در مورد رهن و ضمانت در حقوق ايران بين مقررات قانون مدني و بعضي از مواد قوانين بازرگاني تفاوتهائي وجود دارد كه بعضي اوقات مشكل ايجاد مي‌كند. از طرف ديگر بين مقررات تجارت بين‌المللي و حقوق داخلي نيز همين اختلاف موجود است . در اين رساله سعي شده است با توجه به قواعد حقوق و مباني آن براي مسائل و مشكلات موجود پاسخ مناسب ارائه شود. ضمانت در اسناد تجارتي نيز از اهميت زيادي برخوردار است . در اين رساله ضمانت براي سفته و چك مورد بحث قرار گرفته و در مورد حقوق، وظايف و مسئوليتهاي ضامن كه به تبع حقوق يا مسئوليتهاي متعهد اصلي (مضمون عنه) ايجاد مي‌شود بررسي لازم به عمل آمده است . مطالعه و بررسي موصوف محدود به حقوق ايران نيست بلكه جنبهء تطبيقي دارد. با توجه به موضوع رساله، حقوق انگليس و آمريكا نيز در خصوص رهن و ضمانت بررسي گرديده است و براي هماهنگي قوانين كشورهاي مذكور در مواردي كه اختلاف وجود دارد راه حل لازم و مفيد پيشنهاد شده است .
اهداف كاربردي:
بررسي نحوه درست استفاده از سفته و كاربرد آن در سازمان هاي دولتي و غير دولتي
جنبه نوآوري:
كارنكردن موضوع سفته در قانون جديد تجارت
سايقه تاريخي:
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت روابط تجارتی. به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد.
بررسي مفاهيم:
سفته (به فتح سین) یافته طلب (سند طلب) از نظر لغوی چیزی است که کسی بر حسب آن از دیگری به رسمعاریت یا قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است:سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند.
تحقيق آماري ميزان اجاره پرداختني به وسيله ي هر شهروند در طي يك سال.
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 18 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3335
تحقيق آماري ميزان اجاره پرداختني به وسيله ي هر شهروند در طي يك سال.
فهرست مطالب:
نمودار دايره اي
نمودار مستطيلي
نمودار چند بر فراواني
نمودار جعبه اي
ميانه
ميانگين
شاخص هاي پراكندگي، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات
واريانس
انحراف معيار
ضريب تغييرات
جامعه: اداره پرداختي كل استان .....
نمونه: اجاره پرداختي شهروندان خمين
90، 70، 70، 82، 234، 164، 125، 95، 190، 110، 200، 105، 65، 85، 80، 60، 50
346، 329، 320، 400، 192،186، 175، 120
جدول ........
ادامه مطلب: تحقيق آماري ميزان اجاره پرداختني به وسيله ي هر شهروند در طي يك سال.