پروژه های من

دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)

دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)

فهرست مطالب

 

مقدمه

1-تعريف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاك

2- تاريخچه ثبت

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

4-تشكيلات اداري ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتيب تنظيم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورين ثبت

9- ثبت عمومي و ثبت عادي

10-مقررات ثبت عمومي

11-1- عمليات مقدماتي ثبت

11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي

12- آگهي

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي

15- الف شماره اصلي

16- املاك از قلم افتاده

17-ب شماره فرعي

18 – پلاك

19-6 تحقيق از مالكين

20-7توزيع اظهار نامه

21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11

22- حقوق اتفاقي

23- املاك قابل ثبت

24-اموالي كه قابل ثبت نيستند

25-دفع يك توهم

26-تغيير طبيعت املاك

27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري

28- عدم انتشار آگهي اختصاصي

29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي

30- يك اشكال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهي تحريري

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري

الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي

ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري

ج- موارد انتشار آگهي الصاقي

33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي

34- صور تماس تحرير حدود

35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير

36- پي كني

37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت

38-حقوق ارتفاقي

39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست

40- وظايف مالكين

41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك

گفتار چهارم- 1- دفتر املاك

2- دفتر نماينده املاك

گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالكيت

95-زمان صدور سند مالكيت

96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك

97- ثبت انتقالات در دفتر املاك

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه

100- ثبت ملك به نام حوصي له

101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاك مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقي

105-صدور المثناي سند مالكيت

106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني

107- صدور سند مالكيت جديد

منابع و ماخذ

 

مقدمه

1-تعريف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است

گفتار اول : ثبت

ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .از لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .

گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»  به طور كلي سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .در قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... مي‌گردد .

2- تاريخچه ثبت :

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است . داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند. در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد . ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

ديوكليسين دستور داد براي مميزي و مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد . در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي . ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده است . در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .  شارلماني در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .  در قرون وسطي ، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد . درانگلستان اسنادي از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي ‌‌دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است . هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است . در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داريم در مصر قديم در زمان حكومت اوزوريس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزير معروف او براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آمد كه تحت رياست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي‌شد . هر كس ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد ، به وسيله مامورين مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌اي از آن به صورت سند به متعهد له تسليم مي‌گرديد . بوخوريس يكي ديگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانيني كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقي فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوي اشخاص فاقد سند ترتيب اثر داده نشود مگر اينكه طرف دعوي شخصاً اعتراف و اقرار نمايد . در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام مي شد . غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود . قضاه مذكور طاسي هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و يا اسناد مربوط به قبل از سي سال را در آن مي‌شستند .در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود . در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود . در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ،‌دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند .  در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفتر شرعيات داشتند كه خلاصه‌اي معاملاتي را كه نزد آنان صورت مي‌گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده‌اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضاء يا مهر مي كردند .

ادامه مطلب: دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)