پروژه های من

دانلود کار تحقیقی انتقادهاي ايران به حقوق بشر و برعكس

دانلود کار تحقیقی انتقادهاي ايران به حقوق بشر و برعكس

فهرست مطالب

 

چگيده:

مقدمه:

مبحث اول: موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران

و نظرات طرفين در اين باره

ژگفتار اول : قواعد بین المللی حقوق بشر

گفتار دوم:قواعد ايران

مبحث دوم:مجازات اعدام در ايران و ديگر كشورها و بررسي نظريات

گفتار اول:مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي

ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام

ج . حفظ و حمايت جامعه

د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت

هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي

گفتار دوم:موقعيت فعلي مجازات اعدام  دركشورهاي مختلف

الف . كشورهاي اروپاي غربي

ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي)

ج . در حقوق جزاي اسلامي  و ايران

مبحث سوم:حق آزادي بيان

گفتار اول:انتقادات به حق آزادي بيان

بند اول : محدویت های وارد بر آزدای بیان در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

چگيده:

لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود.در اين تحقيق بر آن هستيم به مسائلي كه بين ايران و حقوق بشر در ساليان گذشته  وجود داشته است بپردازيم و نظرات ايران و نظرطرف مقابل را بيان كنيم در اين باره به مسائلي همچون كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان و مسائل ديگري همچوت آزادي بيان،اعدام و يا مسائل ديگر اشاره اي مي كنيم و اميد اين است كه در راستاي تحقيق به نكاتي اساسي در اين مورد دست پدا كنيم.

مقدمه:

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزيني حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود و احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسائل در قانون اساسي مورد بررسي واقع شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است، در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر به جاي قانون اساسي و فقه سخن گفت، چرا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساسي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و خرد بين‌المللي است.اين پاسخ از جهاتي قابل مناقشه است:

1- نمي‌توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را دستاورد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي‌حقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي‌در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تمامي‌مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام» همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)و نيز مي‌فرمايد: «و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخره من الخاسرين» هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش يكسان اديان، مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا مي‌دانيم دين اسلام بر ادله خدشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي‌شود نه از راه نقل.به اين ترتيب چگونه مي‌توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلامي‌تنظيم كرده‌اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي مي‌دانند كه دو مكتب حقوقي رايج در ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي- ژرمني و مكتب حقوق كامن لو بر مباني و اصولي استوار هستند كه يكي از آنها پاره‌اي از عقايد مسيحيت و ديگري افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مباني ديگر نيز وجود دارد. بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده است متاثر از همين مباني است. اكنون آيا صحيح است كه چنين حقوق بشري را دستاورد عقل جمعي انسانها بدانيم؟ آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز مي‌شدند و حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين مي‌شد، باز هم مي‌توانستيم آن را دستاورد عقل بشري به شمار آوريم؟حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود مي‌كنند و از اين طريق مخالف خود را مخالف با عقل مي‌شمارند. عجيب تر و ناگوارتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كه احياناً برخوردار از پاره‌اي عناوين علمي‌هستند بر اين ادعاي باطل صحه مي‌گذارند.

2- با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي كشورها و از جمله ايران، نمي‌توان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلامي‌بر مباني استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل به عنوان يكي از منابع شرع پذيرفته شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستي‌هاي او را جبران كرده است. يعني خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشته و از توانايي‌هاي عقل انسان كمال آگاهي را دارد، از آن‌جا كه مي‌داند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر مي‌كند و در امور جزئي و تشخيص مصاديق با مشكل مواجه مي‌شود، وحي را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه ديني كه بر پايه عقل و وحي استوار است بر عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقوق بشر را بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتيم، حقيقت آن است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را نمي‌توان حاصل عقل جمعي بشر دانست.اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامي‌است و بنابراين همچون فقه بر پايه عقل و وحي استوار است. چنان كه مي‌دانيم در اصل چهارم اين قانون تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي‌باشد.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی انتقادهاي ايران به حقوق بشر و برعكس