دانلود کار تحقیقی حقوقی دولت پاسخگو
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3361
فهرست مطالب
چکیده
کلیدواژه
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول :کلیات
گفتار اول :مفهومی به نام پاسخگویی
گفتار دوم :تعاریف پاسخگویی
گفتار سوم :چارچوبی برای پاسخگویی دولت
گفتار چهارم :پاسخگویی در بخش خصوصی و دولتی
گفتار پنجم :تاریخچه و نهادهای سیاسی پاسخگو
گفتار ششم :نهادهای سیاسی و مسأله پاسخگویی
مبحث دوم:پاسخگویی دولت اسلامی
گفنتار اول :تأثیر بینش در رفتار دولتها
گفتار دوم :بینش سلطهگرایانه
گفتار سوم :بینش هدایتگرایانه
گفتار چهارم :نگرانی امام علی علیهالسلام از استبداد حکومتی
فصل دوم :
نحوه پاسخگویی سیاسی دولت به نهادهای مختلف ونظارت آنها بر دولت
گفتار اول :پاسخگویی دولت به شهروندان
مبحث اول:پاسخگویی سیاسی دولت
بند اول :شیوه‌های مؤثر بر پاسخگویی دولت به شهروندان
بند دوم :احزاب و تشکلهای سیاسی و صنفی
بند سوم :اجتماعات و راهپیماییه
بند چهارم :شوراهای اسلامی
گفتار دوم :پاسخگویی به رهبر
گفتار سوم :پاسخگویی قوة مجریه به قوة مقننه
بند اول :پاسخ به تحقیق و تحفص
بند دوم :پاسخ به تذکر نمایندگان
بند سوم :پاسخ به سؤال نمایندگان
گفتار چهارم :پاسخگویی به شکایات مردمی
بند اول :رسیدگی و تحقیق
گفتار پنجم :پاسخگویی به قوة قضائیه
بند اول :دیوان عدالت اداری
گفتار ششم :پاسخگویی سیاسی در قوة مجریه
بند اول :پاسخگویی رئیس جمهور
بند دوم :پاسخگویی هیئت وزیران
بند سوم :پاسخگویی به مشکلات مردم
بند چهارم : پاسخگویی مالی دستگاههای دولتی
بند پنجم :پاسخگویی به دفاتر بازرسی
بند ششم :پاسخگویی به سازمان حسابرسی
مبحث دوم:بررسی چند نظام پاسخگو سیاسی در کشورهای مختلف
گفتار اول :پاسخگوئی در انگلیس
گفتار دوم :پاسخگویی در ایالات متحده امریکا
گفتار سوم :پاسخگویی در پاکستان
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مراجع
چکیده:
امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی، اهمیتی زیادی یافته است. پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوه‌های مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است. تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سه‌گانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر، از دیگر مباحث مطرحشده از حیطة پاسخگویی است. هر کدام از قوای سه‌گانه نیز علاوه بر اینکه دارای سازوکارهای درونی پاسخگویی در ابعاد اداری، سیاسی، اجتماعی و ... هستند، بر یکدیگر نیز نظارت دارند و هر کدام در حوز‌ه‌ها و زمینه‌های مشخص پاسخگویی قوای دیگر است و در این میان، علاوه بر حاکم قضایی به دلیل تمرکز سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در قوة قضائیه، نقش پاسخ‌خواهی قوة قضائیه از سایر قوا بیشتر است. نقش بعدی را باید به قوة مقننه داد که با شیوه‌ها و سازکارهای گوناگون و متعددی قادر به پاسخ‌خواهی از سایر قوا و نهادهاست و البته ضمانت اجرایی چندانی ندارد. در این کار تحقیقی با موضوع پاسخگویی دولت در فصل اول به بیان کلیات می پدازیم و در فصول بعد پاسخگوی سیاسی دولت و مسائل ریز آن را بررسی می کنیم.
کلیدواژه:
جمهوری اسلامی، قانون اساسی، حقوق اساسی، پاسخگویی، ، دولت
مقدمه:
یک نظام سیاسی پویا و کارآمد که بتواند کارویژه‌های خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل چالشهای فزایندة داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی واکنش مناسب نشان دهد، نظامی است که تمام اجزای آن به تناسب کامل باشد و از جمله ریزنظامهای آن که در کارایی‌اش بسیار مؤثر است، نظام پاسخگویی است. اهمیت پاسخگویی در هر نظامی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد؛ زیرا مانع فساد درونی و پوسیدگی و ناکارآمدی حکومت می‌شود. این مقاله در صدد است ساختار و روند پاسخگویی را در نظام جمهوری اسلامی نشان دهد. ابتدا به بحث کوتاهی در باب ضرورت و اهمیت پاسخگویی می‌پردازیم و پس از آن با بررسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی، چگونگی پاسخگویی را در آن نشان می‌دهیم. پاسخگویی دولت به شهروندان، شیوه‌های مؤثر بر پاسخگویی دولت به شهروندان، پاسخگویی به رهبر، پاسخگویی دولت به مجلس و قوة قضائیه و پاسخگویی در درون قوة مجریه، از جمله مباحث این تحقیق به شمار می‌رود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر انسان را از دیدگاه اسلام، «موجودی پاسخگو» تعریف کنیم، شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم. معاد یکی از اصول دین اسلام است که به موجب آن انسان باید پاسخگوی تمام رفتارهای خود باشد. قرآن نیز تصریح دارد که فقط خداوند بازخواست نمی‌شود و بقیه بازخواست خواهند شد (انبیاء: 23) اگر هدف این پاسخگویی را سالم‌سازی علمکرد انسان و وادار ساختن او به رفتار درستِ مبتنی بر محاسبه و تعقل و پایبندی به مجموعه‌ای از اصول و ارزشها بدانیم، آن گاه پاسخگویی در حوزة سیاست و اجتماع نیز ضرورت تام پیدا می‌کند. پاسخگویی در اسلام، از درون انسان و پاسخگویی او به خودش آغاز می‌شود و به حوزه‌های سیاسی- اجتماعی راه می‌یابد. احتمال وجود و بروز خطا، پیشگیری از فساد احتمالی،جلوگیری از تضییع منابع و امکانات، انتخاب بهترین شیوه در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و احقاق حقوق شهروندان را می‌توان از دلایل ضرورت پاسخگویی در نظام سیاسی برشمرد. به همین دلیل، پاسخگویی در حکومت حضرت علی(ع) از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بود. اولین نوع این پاسخگویی، پاسخگویی حاکمان و نظام سیاسی به مردم بود. او استانداران خود را موظف می‌کرد که به مردم پاسخگو باشند و حتی ظن و گمانهای منفی آنان را از طریق پاسخگوییِ شفاف از بین ببرند خود حضرت علی(ع) نیز، به عنوان حاکم جامعه، به طور مستقیم به اطرافیانش و مردم پاسخگو بود و در این راه درشتیهای آنان را نیز تحمل می‌کرد. دومین نوع پاسخگویی در حکومت امام علی(ع)، پاسخگویی درونی نظام سیاسی و به عبارت دیگر، پاسخگویی مدیران به رده‌های بالاتر از خود بود. امام علی(ع) والیان و مدیران خود را به شدت حسابرسی می‌کرد و ذره‌ای در این راه فروگذار نبود. والیان و استانداران نیز که از شیوة حکومت امام علی(ع) اطلاع داشتند، خود را موظف به پاسخگویی می‌دیدند و به آن تن می‌دادند
دانلود پروژه غائب مفقود الاثر وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3061
دانلود پروژه غائب مفقود الاثر وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن
فهرست مطالب
مقدمه
تقسيم مطالب
باب نخست – كليات
تقسيم موضوع
فصل يكم – تعاريف
علل غيبت و حكم غايب
امور مالي غايب
غايب و بقاي زوجيت
غيبت و حكم دادگاه
تعريف غايب مفقود الاثر
و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (غايب مجهول المكان ومفقود)
1) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم – قوانين متفرقه
باب دوم – وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم – اداره فضولي اموال غايب
بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي
الف – دخالت وكيل
ب- اقدام وصي
بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم - وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب
وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم – مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت
هدف از نصب امين
موارد تعيين امين
معناي امانت
شرط ضمان
گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
متقاضي تعيين امين
طريق درخواست تعيين امين
وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
نصب امين درخارج از ا يران
ضم امين و موارد آن
تعيين امين موقت
تعيين ناظر
تعدد امنا و نظار
قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت‌ها
الف – شرايط امين
ب- اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين
شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
نگهداري و اداره اموال
فروش اموال ضايع شدني
فروش اموال منقوله غير لازم
منع فروش و رهن اموال غير منقول
ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی
تقسيم سهم الارث غائب
دخالت در مهر و موم تركه مورث غائب و رفع آن
درخواست تحرير تركه مورث غايب
پرداخت هزينه‌ها
صلح دعاوي
تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم – حقوق و مسئوليتهاي امين
بند يكم – حقوق امين
الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم – مسئوليتهاي امين
الف- مسئوليت مدني
ب- مسئوليت كيفري
گفتار ششم – عزل امين
موارد عزل امين
نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين
پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
مفهوم ورثه
مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
موارد اجراي اين مرحله
شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
اختيارات و وظايف ورثه
باب سوم – حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
تقسيم موضوع
فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن
اقسام موت
موت حقيقي
موت حكمي
موت فرضي
گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم – قاعده فقهي
بند دوم – حقوق موضوعه
الف – قانون مدني
ب- امارات قانوني
ج – بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم – صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
متقاضيان حكم
دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه
تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
حكم دادگاه و مندرجات آن
ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم – سوابق فقهي
لمعه - شهيد اول
قواعد – علامه حلي
مختصر المنافع - محقق حلي
گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي
آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم - الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب
- ابطال حكم موت فرضي
بند اول - تاثير بازگشت غايب در اموال
الف - وضع منافع و نمائات
ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم - تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
الف – بازگشت زوج غايب
ب- بازگشت زوجه غايب
باب چهارم – وضعيت خانواده غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم – تكليف زوجه غايب
گفتار يكم - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم - درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
متقاضي صدور حكم
عده زوجه غايب
بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
شرايط درخواست طلاق
عده زوجه غايب
نفقه زوجه در ايام عده
وضعيت توارث
گفتار چهارم – مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
آيين يهود
ارتدوكس
دين زرتشت
ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم – نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ
مقدمه
الحمد الله الكافي حسب الخلايق وحده و الحمد الله علي نعمه و استزيد من كرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوي السموات بقدمه.
بسم ا.. الرحمن الرحيم - نام خداوندي است كه تا او نخواهد صبا پرده گل نشكفاند و باد گيسوي شمشاد نجنباند ،بي‌حكم او زمرد غنچه پيچانده نشود ، بي‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر ديده‌اي كه نه در جمال آن نام نگرديد ، دوخته باد ، هرقدمي كه نه در راه موافقت حق پويد به تيغ قطعيت پي كرده باد ، شكر و سپاس بي‌قياس معبودي را جنت قدرته كه آفريننده مخلوقات عالمست و روزي دهنده نبات و آدم ، كريمي كه خوان نعمتش بر مطيع و بر عامي و اداني و اقامي كشيده و گسترده ، رحيمي كه از ديوان رحمتش در گوش جان هرگنهكار چند بار اين ندا مي‌رسد كه : هل من تايب – هل من مسائل – هل من مستغفر .بخشاينده‌اي كه تار عنكبوت را سرّ عصمت دوستان كرد ،جباري كه نيش پشه ضعيف را تيغ قهر دشمنان گردانيد و در فطرت كائنات بر وزير و طهير و دبير صاحب تدبير محتاج نگشت. و آدمي را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر خلقان ممتاز گردانيد ، نه از معصيت عصيان حمديت او را نقصان كه ان ا... قوي عزيز و نه از طاعت مطيعان احديت او را سودي كه ان ا... لغني عن العالمين .
موضوع مربوط به غايب مفقود الاثر ، وضع حقوقي و قوانين مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقيقاتي خود انتخاب نموده‌ام . مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود . در ايران قانون مدني مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغايت 1030 ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب 2 تير ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغايت ماده 161 را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد .با توجه به طرح سوالات متعدد در اين زمينه كه حتي قوانين موضوعه نيز پاسخگوي آنها نيست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ا يران ، قاضي را موظف مي‌كند تا « ....... كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد » .
بنابراين در درجه اول بايد به قوانين موضوعه مراجعه كرد و در صورتي كه در قوانين موضوعه حكم صريح و مدوني در اين رابطه وجود داشته باشد ،حكم قضيه طبق نصوص قوانين مدونه حل و فصل ميشود و در صورت نقص يااجمال و تعارض و سكوت قوانين ، به ادله اربعه (كتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه كرده و با استخراج فتاواي مشهور و معتبر فقهاي عظام اماميه ، مناسب‌ترين راه حل را ارائه كرد .
ادامه مطلب: دانلود پروژه غائب مفقود الاثر وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن
دانلود کار تحقیقی تعدیل قرارداد
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3344
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
بيان مسئله:
اهميت و ضرورت تحقيق:
طرح سوالات:
فرضيات:
پيشينه تحقيق:
روش تحقيق:
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعاريف لغوي و اصطلاحي
گفتار اول: تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد
گفتار دوم: ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر ( تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد
گفتار سوم: تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد
گفتار چهارم:تعدیل و تکمیل قرارداد
مبحث دوم: تعدیل بر مبنای توافق در متن عقد
گفتار اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین
گفتار دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین درمتن عقد بدون مبنای معلوم
بند اول:آیا شرط مجهول باطل است؟
گفتار سوم: مفهوم وسابقه نظریه عدم
بند اول:نکات ضروری تئوری عدم پیش بینی
فصل دوم: تعدیل بر مبنای توافق پس از عقد
مبحث اول: ایجاد تغییر درموضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور مساوی
گفتار اول:دلیل صحت این اقاله
بند اول: سلف به معنی قرض
بند دوم: سلف به معنی مصطلح
مبحث دوم: ایجاد تغییر در موضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور نامتساوی
گفتار اول: اقاله همراه افزایش یا کاهش عوض یا معوض بدون شرط
گفتار دوم: اقاله همراه شرط افزایش یا کاهش عوض یا معوض
گفتار سوم: افزایش عوض و معوض با هم
فصل سوم: تعدیل قانونی و غیر مستند به توافق و بيان تطبيقي موضوع
مبحث اول:شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه
گفتار اول:تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره
گفتار دوم:دلایل تعدیل قرارداد در صورت بروز حادثه پیش بینی نشده
بند اول: حسن نیت و لزوم مراعات آن در اجرای قراردادها
بند دوم: غبن حادث
مبحث دوم:تعديل در حقوق خارجي
نتيجه گيري
منابع و مراجع
منابع فارسي
منابع غير فارسي
چكيده:
تعدیل قرارداد یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمده اقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند.همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران حقوقی یا محاکم قضایی می کند. به عنوان مثال پیمانکاری که احداث و تحویل مجتمع مسکونی را بر مبنای قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه ای چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه می گردد که بهای مصالح ساختمانی را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفای تعهد را برای وی زیان آور می سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعی تعدیل قرارداد اهمیت فراوانی می یابد.در اين تحقيق بر آن هستيم تعديل قرار داد را از جنبه هاي مختلف حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار دهيم و در صورت لزوم ب قوانين كشورهاي مختلف نيز در اين باره اشاره اي داشته باشيم.
كليد واژه:
تعديل،نظريه،قرارداد
مقدمه:
پس از انشاي عقد، گاه بر اثر حادثه اي غيرقابل پيش بيني، وفاي به عهد ممكن نيست.حال اگر موضوع تعهد، تسليم مال مورد تمليك به مشتري باشد عين معين و مبيع تلف شود با قاعده "تلف مبيع قبل از قبض به انفساخ عقد حكم داده شده است؛ قانون مدني، ماده ٣٧٨ و اگر موضوع تعهد يك امر كلي باشد قاعده عام تري تحت عنوان قاعدة تعذر وفا به مدلول عقد وجود دارد در حقوق فرانسه نيز در اين موارد، سقوط تعهدات ناشي از عقد پيش بيني شده است : قانون مدني فرانسه، مواد ١٣٠٢ و ١٣٠٣ ،در مواردي اجراي تعهد غيرممكن نيست، ولي به دليل طاقت فرسا بودن، و با عسر و حرج پيش آمده، سبب خسارت يكي از طرفين ميشود كه چنين وضعيتي در عقود مستمر قابل رؤيت است. عقد مستمر عقدي است كه اجزاي مورد عقد در اجزاي زمان تحقق مييابد مانند عقد اجاره كه منافع تدريجيالحصول است و اجزاي آن در طول زمان استقرار مييابديا عقد مزارعه در مقابل، عقدآني عقدي است كه تمام اجزاي آن در لحظات معيني از زمان تحقق مييابد مانند بيع.در عقود مستمر مانند اجاره يا تعهد بر احداث يك سد، عواملي چون تورم، نوسان درارز يا افزايش قيمت كالاها و خدمات و مواد اوليه باعث دشواريهايي براي يكي ازطرفين عقد ميشودبه اين ترتيب، قرارداديكه در آغاز انتظارات معقول طرفين را برآورده ميساخت ممكن است پس از مدتي،اجراي آن به ضرر يكي از طرفين منتهي شوددر اين موارد بايدانديشيد كه آيا طريقي براي جبران ضرر هست يا نه؟آيا عقد قابل فسخ است يا قابل انفساخ؟در حقوق بينالمللي ايران "تعديل" پذيرفته شده است : ماده ٥ بيانيه دولت جمهوري دموكراتيك و مردمي الجزاير ولي در حقوق داخلي جز در قانون دريايي،در قواعد عمومي قراردادها در قانون مدني قاعدهاي كلي يافت نميشود. در حقوق اسلامي ريشه هاي نهاد حقوقي "تعديل" را بايد در مباحث عذر عام و خاص در عقودي مانند اجاره يافت و حتي طبق نظر برخي، ريشه آن قاعدةضرورت است به اين ترتيب، ميتوان اين سؤال را مطرح نمودكه اگر قاعدة لاضرربتواند بر قاعدة وجوب وفاي به عهد(اوفوا بالعقود) حكومت داشته باشدو سبب ايجاد خيار يا حق شفعه شود چرا با حكومت مزبور نتوان در موارد عسر و حرج در وفاي به عهد به مسأله "تعديل" دست يافت
دانلود مقاله اعاده حيثيثت (رشته حقوق)
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3070
فهرست مطالب
چكيده
واژگان كليدي :
مقدمه
الف ) كليات
1- مفهوم اعاده حيثيت
2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت
الف – اعاده حيثيت قضايي :
ب – اعاده حيثيت قانوني :
3- مباني و آثار
ب – اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران
1- محكوميت كيفري
2- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي
3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)
الف- اجراي مجازات
ب- انقضاي مواعدي معين
ج - عدم ارتكاب جرم جديد
4- آثار
نتايج و پيشنهادات :
منابع :
چكيده
اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.
واژگان كليدي :
اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم
مقدمه
اصولا با صدور حكم قطعي كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.
نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.