پروژه های من

دانلود کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

دانلود کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

فهرست مطالب:

 

بخش اول : بررسي مباحث شكلي

فصل اول : كليات

مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي

گفتار اول : دعواي عمومي

گفتار دوم : دعواي خصوصي

مبحث دوم :راه‌هاي اثبات قتل

گفتار اول : اقرار

گفتار دوم : شهادت شهود

گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضي

فصل دوم : گردشكار

مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام

مبحث دوم : دفاعيات

مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني

مبحث چهارم :استدلال دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور

گفتار اول : استدلال دادگاه كيفري استان

الف : نظر اكثريت

ب: نظر اقليت

گفتار دوم : استدلال ديوان عالي كشور

مبحث پنجم : متن راي دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور

گفتار اول : راي دادگاه كيفري استان

گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور

فصل سوم : بررسي شكلي آراء

مبحث اول : اعمال مقررات دادرسي

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقيقات و رسيدگي

گفتار دوم : جمع آوري دلايل

گفتار سوم : تامين كيفري

گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع

گفتار پنجم : جانشين بازپرس در حوزه قضايي بخش‌ها

گفتار ششم : قرار مجرميت و كيفر خواست

گفتار هفتم : صلاحيت

گفتار هشتم : ارجاع

گفتار نهم : دادنامه

گفتار دهم : تجديد نظر خواهي

گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور

مبحث دوم : از لحاظ ادبي و نگارش

گفتار اول : رسم الخط

گفتار دوم : نشانه گذاري

گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها

گفتار چهارم : دستور زبان

 بخش دوم : بررسي مباحث ماهوي

فصل اول : كليات قتل مهدور الدم

مبحث اول : تعريف

مبحث دوم : مصاديق

مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

فصل سوم : قتل پرونده

 بخش سوم : نتيجه گيري

گفتار اول : انتقادات

گفتار دوم : پيشنهادات

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاري

فهرست منابع

چكيده :

در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است . يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .

در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،‌گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي باشد .

مقدمه:

قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.

البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».

با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي

دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)

دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)

فهرست مطالب

 

مقدمه

1-تعريف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاك

2- تاريخچه ثبت

3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران

4-تشكيلات اداري ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتيب تنظيم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورين ثبت

9- ثبت عمومي و ثبت عادي

10-مقررات ثبت عمومي

11-1- عمليات مقدماتي ثبت

11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي

12- آگهي

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي

15- الف شماره اصلي

16- املاك از قلم افتاده

17-ب شماره فرعي

18 – پلاك

19-6 تحقيق از مالكين

20-7توزيع اظهار نامه

21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11

22- حقوق اتفاقي

23- املاك قابل ثبت

24-اموالي كه قابل ثبت نيستند

25-دفع يك توهم

26-تغيير طبيعت املاك

27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري

28- عدم انتشار آگهي اختصاصي

29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي

30- يك اشكال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهي تحريري

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري

الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي

ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري

ج- موارد انتشار آگهي الصاقي

33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي

34- صور تماس تحرير حدود

35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير

36- پي كني

37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت

38-حقوق ارتفاقي

39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست

40- وظايف مالكين

41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك

گفتار چهارم- 1- دفتر املاك

2- دفتر نماينده املاك

گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالكيت

95-زمان صدور سند مالكيت

96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك

97- ثبت انتقالات در دفتر املاك

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه

100- ثبت ملك به نام حوصي له

101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاك مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقي

105-صدور المثناي سند مالكيت

106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني

107- صدور سند مالكيت جديد

منابع و ماخذ

 

مقدمه

1-تعريف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است

گفتار اول : ثبت

ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .از لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .

گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ، نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»  به طور كلي سند نوشته‌اي است كه براي اثبات چيزي قابل تمسك و استفاده باشد و نيز به نوشته‌اي گويند كه وام يا طلب كسي را معين سازد و يا مطلبي را ثابت كند .

گفتار سوم :

املاك به فتح همزه ، جمع مكسر ملك است . ملك به كسر ميم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمين يا چيز ديگر كه مال شخص باشد .در قانون ثبت تعريفي از ملك نشده ولي مي‌توان ملك را با تعريف مندرج در فصل اول مواد 12 الي 18 قانون مدني كه تعريف مال غير منقول است تطبيق داد .به طور كلي املاك شامل اراضي ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... مي‌گردد .

2- تاريخچه ثبت :

بطوريكه محققين نوشته‌اند ، ثبت املاك سابقه‌اي طولاني دارد و قديمي‌ترين سندي كه در اين مورد از حفاريهاي تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است . اين سند نقشه شهر دونگي را در حدود چهار هزارسال قبل از ميلاد نشان مي‌دهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسيم شده است . داريوش ملقب به كبير دستور داد تا جمهوريهاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند و چون اين روش از جهت تسهيل وصول ماليات اراضي مفيد بود پس از مدتي يونانيان نيز به آن تاسي نمودند و دفاتري براي ثبت خصوصيات اراضي از حيث مساحت و نوع زراعت و ميزان محصول و نام مالك ترتيب دادند. در روم قديم هم سرويوس و توليوس ششمين پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضي مزروعي و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقي آنها در املاك مجاور و حقوقي كه املاك مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصي ثبت شود. و هر چهار سال يك مرتبه در آن دفتر تجديد نظر به عمل آيد و تغييراتي كه در آن مدت در وضع املاك حاصل شده است قيد گردد . ژول سزار دستور داد تا تمام كشور روم را مساحي و مساحت آن را معين و ثبت نمايند اما اين كار بعد از او در زمان اوكتاو عملي شد ولي آن مساحي دقيق و حقيقي نبود .

ديوكليسين دستور داد براي مميزي و مساحي دقيق املاك روم مهندسين و مساحان لازم تربيت شوند و به وسيله آنان از تمام مملكت روم مميزي و مساحي دقيق به عمل آيد . در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي و ثبت مالي . ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان بكار ميرفت و به همين جهت املاك هر فرد و قيمت آنها معين مي‌شد .ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مهندسين ثبتي مساحت هر ملك و حدود آن ووضع ملك ( مزروعي است يا جنگل يا چمن‌زار و غيره ) و نام مالك و مجاورين را بر پلاكهاي مسي حك مي‌نمودند و نقشه‌ي املاك را در دو نسخه تهيه مي‌كردند يكي را به مركز مي‌فرستادند تا در دفتر راكد امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر راكد مستملكات حفظ مي كردند و چون مهندسين و نقشه‌برداران رومي مستخدم دولت بودند ثبت روميها رسمي و در دادگاهها معتبرو داراي سنديت بوده است . در سال 580 ميلادي شيلپريك در كشور توستري فرمان داد تا كشور مذكور مجدداً مساحي و مميزي شود .  شارلماني در مميزي و ثبت عمومي در كشور فرانسه تجديد نظر نمود و دردوره سلطنت فرانكها به علت اينكه تقسيمات بسيار كوچكي در املاك به عمل آمد و به تدريج در مميزي اهمال شد ماليات اراضي از بين رفت .  در قرون وسطي ، احتياج به ثبت املاك از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبي براي املاك خود ثبتي ترتيب دادند به اين نحو كه دفتري تشكيل گرديد مشتمل بر اسامي رعايا و مبلغي كه بايد آنها به اربابان و موسسات بپردازند اين ترتيب تا انقلاب فرانسه جاري بود و سپس ثبت عمومي جانشين آن شد . درانگلستان اسنادي از گيوم فاتح باقي مانده كه نشان مي ‌‌دهد در حدود سال 1080 ميلادي تمام اراضي و املاك كشور به دقت نقشه‌برداري و ثبت شده است . هدف اصلي از ثبت املاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورد استفاده قرار مي‌گرفته است . در مورد ثبت اسناد تا آنجا كه اطلاع داريم در مصر قديم در زمان حكومت اوزوريس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزير معروف او براي ثبت اسناد و تعهدات سازمانهاي دولتي وسيعي به وجود آمد كه تحت رياست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسيله يكي از بزرگان اداره مي‌شد . هر كس ديون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام مي كرد ، به وسيله مامورين مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌اي از آن به صورت سند به متعهد له تسليم مي‌گرديد . بوخوريس يكي ديگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانيني كه به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقي فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت كه به دعاوي اشخاص فاقد سند ترتيب اثر داده نشود مگر اينكه طرف دعوي شخصاً اعتراف و اقرار نمايد . در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام مي شد . غازان خان پادشاه مغول نيز مقرر داشت كه تمام قباله‌ها و اسناد با تاريخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود . قضاه مذكور طاسي هم به نام طاس عدل داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و يا اسناد مربوط به قبل از سي سال را در آن مي‌شستند .در عهد صفويه مرجعي به نام صدر ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه مي‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصي ثبت مي‌نمود . در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود . در اواخر سلطنت فتحعليشاه و اوايل سلطنت محمدشاه براي جلوگيري از بروز اختلافات تجاري بين ايران و روسيه ،‌دفاتري نزد كارگزاريها وجود داشت كه اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت مي‌كردند .  در دو قرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفتر شرعيات داشتند كه خلاصه‌اي معاملاتي را كه نزد آنان صورت مي‌گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده‌اي نيز ذيل صفحه دفتر را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله‌ي خود را امضاء يا مهر مي كردند .

ادامه مطلب: دانلود تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك (رشته حقوق)

دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران

دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران

فهرست مطالب

 

پيشگفتار

مقدمه

معني کفالت در حقوق مدني

وظائف كفیل

موارد برائت كفیل

فصل اول : كفالت در امور كيفري

مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه

مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت:

آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟

مبحث سوم : موارد رفع مسئوليت كفيل

موارد ضبط وجه الكفاله و وجه الوثاقه و شرايط آن:

آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟

مبحث چهارم : قوانين و مقررات مورد استناد كفالت

كفيل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الكفاله را داراست.

فصل دوم :  كفالت در حقوق مدني

فصل سوم : مباني ضبط وثيقه در امور كيفري‌

نتيجه گيري

منابع

 

پيشگفتار

تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.» اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمي‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت مي‌باشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء مي‌كند. علي‌الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي مي‌توان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

مقدمه

كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول­له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.   عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.   كفالت به رضای كفیل و مكفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.   در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد.

معني کفالت در حقوق مدني

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی) و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف كفیل

«كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی كه بر عهدۀ مكفول ثابت است برآید». اگر كفیل در غیر از زمان و مكان مقرر، مكفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست ولی اگر مكفول­له‌ قبول كرد، كفیل برئ می‌شود.

مكفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند كفیل را ملزم ‌كند. مثلاً بگوید: باید مكفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی كه در عقد كفالت چنین توافقی نكرده باشند.

در صورتی كه كفیل، مكفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مكفول‌له از قبول آن امتناع كند:

«كفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول‌ و امتناع مكفول‌له را نزد حاكم ثابت نماید و یا این‌كه مكفول را نزد حاكم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)مباشرت مكفول اگر شرط نباشد كفیل می‌تواند، به جای احضار مكفول، حقی را كه بر عهدۀ مكفول است ادا نماید و خود از احضار مكفول برئ شود.اگر كفالت به اذن مكفول باشد، كفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه كند.

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران