پروژه های من

دانلود مقاله تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص (کار تحقیقی)

دانلود مقاله تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص (کار تحقیقی)

فهرست مطالب

 

مقدمه

 

غصل اول

در مورد جايگاه زن در اسلام

قصاص نفس

از نگاه فقها

بررسي دلايل

صحيحه عبداله بن سنان

صحيحه عبداله بن مسکان

قصاص اعضا و جراحات

از نگاه فقها

حکمت تفاوت قصاص زن و مرد

فصل دوم

زنان و ديه در فقه شيعه

نگاه فقها :

حکمت تفاوت ديه زن و مرد

بيان اول

خلاصه

بيان دوم

بيان سوم

بيان چهارم

نتيجه گيري

مـنا بع

 

مقدمه :

در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود . خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است . زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت (شيئي بودن) يا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مکتبي پيش آهنگ و خود هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود .

شک نيست که همه افراد بشر به دليل انسان بودن داراي حقوق و آزاديهايي هستند که برخورداري از اين حقوق و آزاديها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقيده و ... ارتباطي ندارد . زيرا همه انسانها در انسانيت مساوي هستند و تفاوتي با يکديگر ندارند . حق حيات ، آزادي ، امنيت فردي ، حق کار و برخورداري از موقعيتهاي اجتماعي ، حق مالکيت ، ازدواج و تشکيل خانواده و حقوق ديگري از اين قبيل را حقوق بشر يا حقوق انساني نام نهاده اند .

اين حقوق اساسي و اوليه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقيت و نقشي که در اجتماع دارد از حقوق خاصي برخوردار مي گردد .

زنان به دليل پذيرش نقش هاي مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسري  و مادري نيز قبول نقش هاي گوناگون در جامعه از حقوق خاصي برخوردار مي شوند .

در مورد جايگاه زن در اسلام مي توان گفت :

قرآن کريم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگي بشر ، برنامه هاي انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمين مي باشد . سومين سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) ناميده شده است و در سوره هاي متعددي از قرآن ، مسايلي مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جاي جاي قرآن کريم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحي هستند .

اسلام در مقابل جاهليت انسان که در گذشته به نوعي و در زمان کنوني به نوعي ديگر به زن ستم روا مي دارد ، ايستادگي کرده است .  هم در ابعاد معنوي و روحي و ارزش هاي انساني و هم در ميدان مشارکت هاي اجتماعي . و از همه مهم تر در محيط خانواده ، زيرا اگر در جامعه اي ارزش هاي درست حاکم نباشد ، اولين جايي که در آن به زن ستم مي شود ، داخل خانواده است . از ديدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبوديت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نيز هم چون مرد براي رسيدن به چنين هدفي خلق شده است . اعتقاد ما به آفرينش اصيل زن و مرد ، به اين معناست که هر کدام براي رسيدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاري براي کمال يابي مرد به حساب آيد . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدين معنا نيست که آنها مستقل از يکديگر مي توانند کاملاً به کمال خويش دست يابند ، بلکه زن و مرد در کمال يکديگر نقش موثري ايفا مي کنند و در واقع مکمل يکديگر هستند . با بررسي در آيات قرآن روشن مي شود که اسلام زن را در رتبه واقعي خود قرار داده است .

بنابراين حقوق زنان را از جنبه هاي مختلفي چون : حقوق مدني ، حقوق جزا ، حقوق اساسي و اداري ، مي توان مورد بررسي و دقت نظر قرار داد . يکي از موضوعات مرتبط با حقوق جزاي زنان ، موضوع تفاوت ديه و قصاص زن و مرد است .

ماده 209 قانون مجازات اسلامي ، مصوب 1370 ، در بيان حکم موردي که مرد مسلماني به عمد زن مسلماني را به قتل رساند ، چنين مقرر مي دارد : هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ، ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد .

همچنين در ماده 273 قانون مزبور در زمينه قصاص عضو چنين آمده است : در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود ، مگر اينکه ديه عضوي که ناقص شده است ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت ، زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد . اما در زمينه ديه قتل زن مسلمان ، در ماده 300 قانون ياد شده ، چنين مقرر شده است :   ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه  غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است .

ماده 301 همين قانون به تفاوت زن و مرد در ديه اعضا و جراحات اشاره کرده و مي گويد:  ديه زن و مرد يکسان است ، تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد ، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است .

قبل از هرگونه اظهار نظر در خصوص موارد ياد شده لازم است که ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي در اين زمينه بدرستي روشن شود و دلايل و مستندات آنها بخوبي تبيين گردد . تا در نهايت بتوان به تحليلي همه جانبه از اين موضوع دست يافت .

 

ادامه مطلب: دانلود مقاله تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص (کار تحقیقی)

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

فهرست مطالب:

 

چكيده:

كليد واژه:

مقدمه:

مبحث اول:كليات وتعاريف

گفتار اول:معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار دوم:عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع

گفتار سوم: اقسام ذرايع و تقسيم بندي آن در مذاهب مختلف

گفتار چهارم:مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى

بند اول:مشابهت ها

بنددوم: تفاوتها

بند سوم:ديدگاه ها

مبحث دوم: ادله قائلان به تابعين ذرايع از غايات در حكم

گفتار اول: اجماع

گفتار دوم: آيات

گفتار سوم: عقل

گفتار دوم : اختلاف هاى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

گفتار سوم:بررسي نمونه اي از كاربرد قاعده سد ذرايع

نتيجه گيري:

منابع و مراجع:

 

چكيده:

پژوهش حاظر راجع است به قاعده سد ذرايع كه در متون فقهي اهل سنت بعنوان يك قاعده فقهي و قابل اعنتاء و با اعتبار حجيت و به تبع لازم اتباع خصوصا در فقه مالك كه پيرامون آن بحث ها و كتابها تدوين شده است مي باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به اين نكته كه اين قاعده همانگونه كه در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است آيا در فقه اماميه مورد توجه بوده است يا خير جوابي بدهيم و براي جواب دادن به اين مسئله به مباني قاعده و اركان و عناصر آن اشاره مي كنيم.

كليد واژه:

سد ذرايع،فتح ذرايع،قاعده،اهل سنت

مقدمه:

ي‍ک‍ي‌ از اص‍ول‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ه‍رچ‍ه‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ آن‌ ح‍رام‌ اس‍ت‌ و درواق‍ع‌ اس‍لام‌ ب‍رخ‍واس‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ از طري‍ق‌ م‍ن‍ع‌ ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ طرق‌ و وس‍اي‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ي‌ ب‍ه‌ ح‍رام‌، م‍ق‍دم‍ات‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ه‍اي‌ ارت‍ک‍اب‌ ک‍اره‍اي‌ ح‍رام‌ را از م‍ي‍ان‌ ب‍ردارد و ن‍ه‍اي‍ت‍ا م‍وارد وق‍وع‌ م‍ح‍رم‍ات‌ را ت‍ا آن‍ج‍ا ک‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ده‍د م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ اي‍ن‌ ق‍اع‍ده‌ را زي‍ر ع‍ن‍ان‌ " س‍دذرايع " م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ق‍رار داده‌ان‍د و ب‍ا وج‍ود م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ه‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ا ح‍ج‍ي‍ت‌ آن‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌، در م‍واردي‌ آن‌ را ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د و ب‍رخ‍ي‌ آث‍ار ف‍ق‍ه‍ي‌ ب‍رآن‌ م‍ت‍رت‍ب‌ ک‍رده‌ان‍د م‍واف‍ق‍ان‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ س‍دذرايع‌ ه‍رک‍دام‌ ب‍راي‌ اث‍ب‍ات‌ درس‍ت‍ي‌ دي‍دگ‍اه‌ خ‍ود ب‍ه‌ دلاي‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ي‌ و ع‍ق‍ل‍ي‌ م‍ت‍وس‍ل‌ ش‍ده‌ان‍د.در ايم تحقيق بر آن هستيم كه تعريفي از سدذرايع  بيان كنيم و دلايلي بر حجيت آن بيوريم و در قسمتي از تحقيق اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع را مورد بررسي قرار دهيم.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قاعده سد ذرايع

دانلود بررسي ماهيت و آثار اکراه و اضطرار در مسئوليت مدني و جبران خسارت

دانلود بررسي ماهيت و آثار اکراه و اضطرار در مسئوليت مدني  و جبران خسارت

 

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات مسئولیت مدنی

مبحث اول- تعریف و مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی

گفتار اول- تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی

1- تعریف مسئولیت

2- مفهوم مسئولیت مدنی

3- قلمرو مسئولیت مدنی

گفتار دوم- مسئولیت در اصطلاح فقه و حقوق

گفتار سوم: انواع مسئولیت- مسئولیت حقوقی و مسئولیت وجدانی

گفتار چهارم- مبنای مسئولیت در حقوق مدنی

مبحث دوم- مبانی و ارکان مسئولیت مدنی

گفتار اول- مبانی مسئولیت مدنی

کار نامتعارف مبنای مسئولیت است:

نظریه خطر در برابر انتفاع:

4) نظریه تضمین حق:

گفتار دوم: ارکان مسئولیت مدنی

1) وجود ضرر:

الف) ضرر مادی

ب) زیان معنوی

ج) صدمه بدنی

شرایط ضرر قابل مطالبه:

2) ارتکاب فعل زیانبار یـا نامشروع:

مبحث سوم- مفهوم اراده و اختیار و اهمیت آن دو در اعمال حقوقی

گفتار اول- اراده:

تعریف اراده:

گفتار دوم- اختیار:

الف) تعریف اختیار:

ب) رابطه اختیار و اراده (قصد و رضا):

فصل دوم:اکراه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی

مبحث اول- تعریف و مفهوم اکراه

گفتار اول- اکراه در لغت:

گفتار دوم- اکراه در اصطلاح فقها

گفتار سوم- فرق بین اکراه و اجبار

گفتار چهارم- فرق بین اکراه و اضطرار

گفتار پنجم- فرق اکراه در احکام تکلیفی و اکراه در معاملات

مبحث دوم: اقسام اکراه

احکام اکراه بـه غیر حق

مبحث پنجم- شروط تحقق اکراه و آثار آن

گفتار اول- شروط تحقق اکراه:

گفتار دوم- آثار اکراه:

گفتار سوم- اثر اکراه در اعمال حقوقی:

گفتار چهارم- مسئولیت مدنی معامل مکره در ورود خسارت بـه دیگری:

مبحث چهارم- بررسی تطبیقی بحث اکراه:

گفتار اول- اکراه در حقوق موضوعه:

گفتار دوم- اکراه از سوی شخص ثالث:

گفتار سوم- نگاهی تطبیقی بـه نظامهای حقوقی:

گفتار چهارم- اکراه بـا تهدید مالی:

گفتار پنجم- اکراه در حقوق جزا:

مبحث پنجم- مدارک قاعده اکراه

گفتار اول- ادله ای کـه بر اعتبار قاعده دلالت مـی کنند:

1- کتاب

گفتار دوم- شرایط جریان قاعدۀ اکراه

گفتار سوم- حکم وضعی اکراه

مبحث ششم- استدلال بر بطلان عقد مکره:

گفتار اول- ادله ای کـه بر شرطیت رضا دلالت مـی کنند:

گفتار دوم- ادله ای کـه بر مانعیت اکراه دلالت مـی کنند:

گفتار سوم- حکم رضایت بعد از عقد:

مبحث هفتم- کاربرد قاعدۀ اکراه:

گفتار اول- برخی از مصادیق حاصل کاربرد قاعدۀ اکراه:

گفتار دوم: اکراه در قتل :

اکراه بـه قتل مجوز قتل نیست

گفتار سوم: اکراه در وارد نمودن جراحات:

گفتار چهارم: نتیجه گیری:

فصل سوم:اضطرار وتأثیر آن در مسئولیت مدنی

مبحث اول – ماهیت حقوقی اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)

گفتار اول – مفهوم اضطرار

الف – اضطرار در لغت

ب ) اضطرار در اصطلاح

ج- ریشه هـای اضطرار

د) مجاری قاعده اضطرار و ضرورت

و ) نظریه علمای اسلام:

1- ادله اباحه فعل اضطراری

2- ادله وجوب فعل اضطراری جهت حفظ نفس

هـ) نظریه علمای حقوق

1- نظریه تقصیر

2- نظریه خطر

گفتار دوم- شرایط تحقق اضطرار

1- وجود خطر

2- خطر ناشی از تقصیر مضطر نباشد

3- اقدام مضطر ضروری باشد

4- اقدام مضطر متناسب بـا خطر باشد

5- راه دیگری برای رفع خطر نباشد

گفتار سوم- آثار اضطرار

1- مسئولیت مضطر

2- عدم مسئولیت ناشی از اضطرار

3- استفاده از قواعد انصاف

4- موضوع حقوق ایران

گفتار چهارم- اسباب خاص ایجاد اضطرار

1- اضطرار ناشی از اکراه

2- اضطرار ناشی از اشتباه

مبحث دوم- بررسی فقهی اضطرار و ضرورت

الف) مفاد قاعده اضطرار

ب) مفاد قاعده ضرورت

ج) قاعده الضرورات تتقدر بقدرها

گفتار اول- ادله اعتبار قاعده اضطرار

الف) کتاب:

ج) اجماع

د) عقل:

و) ادله دیگر

ادله رفع حرج و نفی ضرر و بنای شرع بر سهولت:

گفتار دوم- ضوابط ضرورت بـا اضطرار

الف- موجبات اضطرار

ب- مصالح ضروری

ج- فرق بین ضرورت و مصلحت

د- مصلحت ضروری و قاعده ضرورت

و- عمل بـه حکم اضطراری الزامی است بـا اختیاری؟

گفتار سوم- اضطرار شخصی یـا نوعی

بند اول- تشخیص اضطرار

بند دوم- بعضی از مسائل فقهی مبتنی بر قاعده ضرورت و اضطرار

گفتار چهارم- شرایط جریان قاعده اضطرار

گفتار پنجم- مدلول قاعده اضطرار

1- برداشته شدن تکلیف و مجازات بـا اضطرار

2- ضمان مضطر

3- حکومت قاعده اضطرار بر ادله احکام

گفتار ششم- کاربرد قاعده اضطرار

1- اضطرار بـه قتل

الف) قتل بی‌گناه در جنگ

ب) قتل برای نجات خود

ج) قتل برای دفاع مشروع

2- اضطرار بـه خوردنی و ‌آشامیدنی حرام

3- اضطرار بـه نظر و لمس حرام

4- اضطرار بـه تصرف در مال غیر

5- اضطرار بـه تشریح میت مسلمان

6- اضطرار بـه قطع اعضاء و پیوند آن‌ها

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

پیشنهادات:

منابع و مأخذ

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی  و جبران خسارت است. اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند کـه در ابـواب مختلف فقه مـورد استناد واقـع مـی شوند و نقشی مؤثر در رفع حرج و حـل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. بـا ایـن حـال ایـن دو عنوان از سوی فقهای امامیه مـورد بررسی هـای مستقل و منسجم قـرار نگرفته و حـدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضـع قـانون و یـا اجـرای آن بی جهت مـورد استناد واقـع مـی شوند و منشاء یـا سند وضـع قـانون یـا صدور آرای قضایی مـی گردند. پایان نامه حاضر بـا هـدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن ایـن خلاء بـه معرفی مفاهیم ایـن دو عنوان و بیان مستندات آن دو پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان مـی دهد انسان اصولاً بـا آزادی اراده همراه بوده است. هر عاملی کـه ایـن را مخدوش نماید، مرتکب دارای اراده معیوب بوده و از مسئولیت کیفری مبراست. مبنای ایـن معافیت در حقوق اسلامی حدیث رفع مـی باشد، کـه از جمله آن عوامل معاف کننده، اکراه و اضطرار مـی باشد. مضطر و مکره نیز نمـی توانند در خصوص خسارت وارد شده کـه ناشی از عمل آنها است از خود رفع مسئولیت کنند، زیرا اولا، حدیث رفع امتنانی بر امت است و هر گونه عمل برخلاف مقتضای حدیث، باعث مشقت امت است و مردود، ثانیا، قاعده کلی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مصرح در قـانون مدنی، آن را شامل مـی شـود. ثالثا، بـه عقیده حقوقدانان، مضطر بـه جهت «ملائت بدون سبب» مسئول جبران خسارت وارده بر متضرر مـی باشد. بـا ایـن وجود در ایـن پژوهش سعی گردیده راهکارهایی جهت تعدیل میزان مسئولیت مکره و مضطر از باب جبران خسارت وارده بـا استفاده از ابزار فقه و قـانون و حتی اقتباس از رویه نظامات حقوقی خارجی مطرح گردد، بالاخره در پایان بـه جمع بندی و نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات پرداخته شده است.

مقدمه:

موضوع ایـن پایان نامه بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی  و جبران خسارت است، تلاش ما بر ایـن بوده تـا بـا توجه بـه هـدف مزبور، یکی از هزاران مسئله قابل تعمق در مسئولین مدنی را در حد توان مـورد کاوش قـرار دهیم. راه هایی کـه دیگران رفته اند را بشناسیم تـا قدرت انتخاب خود را بـا توجه بـه نیازها و مسائل خاص خودمان افزایش دهیم، هر چه باشد، ادعا یـا سودای اصلی در همه نظامهای حقوقی اجـرای عدالت است و رویکرد عمومی قانونگذاری و رویه قضایی بـه سمت و سوی انعطاف پذیر قواعد و پرهیز از تک بعدی نگری برای نیل بـه ایـن هـدف است.

عوامل مختلفی ممکن است بر شخص فشار آورده و او را بـه اکراه یـا اضطرار وادار بـه انجام عمل بنمایند. بعضی از ایـن عوامل مشخص و قابل اشاره اند و مهمتر آنکه شایستگی و امکان مسئول شناخته شدن و جبران ضرر را دارند، از ایـن جهت کار حقوقدان آسان تر بوده و شخص ناچار، بـه راحتی معاف شناخته مـی شـود. اما گاهی سبب خاصی را نمـی توان برای فشار وارده بر شخص ذکر کرد و یـا اینکه انگشت گذاردن بر آن عوامل و در نتیجه معاف ساختن فرد ناچار، بـه دلیل آنکه راهی برای جبران خسارت وارده نمـی گذارد، مفید فایده نیست. بـه همین خاطر مسئله ظریف تر شده و باید کوشید تـا ایـن دو اقتضای عدالت کـه اولا هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و ثانیا هیچ کس را نباید مسئول شناخت بدون آنکه مرتکب خطایی شده باشد، اشتی برقرار نمود. اکره و اضطرار یکی از عواملی است کـه باعث تبرئه مضطر از مسئولیت کیفری ناشی از عمل اضطراری و اکراهی مـی گردد. لیکن ایـن سئوال اساسی مطرح است کـه ماهیت حقوقی اکراه و اضطرار چیست؟آیا جزء عوامل توجیه کننده جرم مـی باشند و یـا از عوامل رافع مسئولیت است کـه هر یک از ایـن دو شق، تبعات و آثارخود را داراست. در ایـن پایان نامه بـه بهره گیری از ادله فقهی و حقوقی ثابت کرده ایم کـه فعل انجام شده توسط شخص مضطر در حالت اضطراری مباح مـی باشد و مضطر اصولاً مرتکب جرم نمـی شـود. ما در ایـن پژوهش بـه یاری خداوند سعی خواهیم نمود تحت عنوان ماهیت حقوقی اکراه و اضطرار بـا بیان نظریات صاحب نظران و تجزیه و تحلیل آنها بـه یک نتیجه مشخص نائل گردیم، ما در ابتدا نظریات و استدلالات علمای اسلامی را مـورد بررسی قـرار داده و سپس بـه بررسی نظریات علمای حقوق مـی پردازیم. این پایان نامه بر آن است تـا نقش عامل «اکراه و اضطرار» را در معافیت یـا تخفیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت بـه دیگران مـورد بررسی قـرار دهد. بر خلاف مسئولیت قراردادی کـه در ماده 206 قـانون مدنی بـه آن اشاره گردید، و فاقد تأثیر شناخته شده است، در مـورد الزامات خارج قـرار داد ذکر صریحی از اکراه یـا اضطرار در احکام قـانون بـه میان نیامده است. لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و اکراه و تفاوت آنها بـا مقولات دفاع مشروع و قوه قاهره، شرایط لازم برای مؤثر افتادن اکراه و اضطرار تعریف شـود. همچنین قـرار است رویکرد نظام هـای حقوقی گوناگون بـه ایـن مسئله و راه حلهای اتخاذ شده مـورد بررسی قـرار گیرند و نیز موضع حقوق ایران در ایـن خصوص مطالعه شـود. در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی بـه قواعد اکراه و اضطرار برخورد مـی کنیم؛ کـه در فقه کاربرد زیادی هم دارد و از احکام ثانوی مـی باشند. مفاد قاعده ایـن است که: بـه هنگام وجود یک ضرورت یـا اضطرار یـا شرایط اکراهی، حرمت حرام و وجوب واجب برداشته مـی شـود و صورت جواز را بـه خود مـی گیرد البته لازم بـه ذکر است اضطرار و اکراه فعل حرام را مباح نمـی سازد بلکه فرد در شرایط اضطرار بـه قدرت ضرورت و رفع حالت اضطراری مـی تواند مرتکب آن فعل حرام گردد. بنابراین، اموری کـه مـورد نهی و منع شارع بـا عقل قـرار گرفته اند، مانند حرمت آن فعل حرام گردد. بنابراین، اموری کـه مـورد نهی و منع شارع بـا عقل قـرار گرفته اند، مانند حرمت تصرف در مال غیر بدون اجازۀ او، در صورتی کـه ضرورت یـا اضطرار یـا اکراه شدید وجود داشته باشد و مخل و سالب اراده نیز باشد، از ممنوعیت خارج مـی شـود. بر اساس ایـن قاعده، ضرورتها و اضطرارها هر امور ممنوعی را مجاز مـی سازند. هر چند در تفسیر ایـن قاعده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگوهایی وجود دارد، ولی بـه طور اجمال یکی از قواعد مسلمی است کـه شارع مقدس آن را در شریعت خویش جاری مـی داند. در عین حـال موضوع و مجرای ایـن قواعد در مواردی است که: نخست، منع و نهی وجود داشته باشد؛ دوم، شخص مکلف، مضطر بـه انجام آن باشد. فقها در کتابهای فقه و اصول پراکنده از ایـن قواعد نام برده اند.

از آنجا کـه اکراه و اضطرار یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مـی باشند، اصولاً در مسائل حقوقی مرتکب فعل زیانبار مکلف بـه جبران خسرات وارده بر متضرر مـی باشد اما ایـن مطلب آیا اکراه و اضطرار از مرتکب سلب مسئولیت مدنی نیز مـی نماید یـا خیر و درجه و میزان تأثیر ایـن عوامل در رفع مسئولیت مدنی در مرتکب چه میزان مـی باشد محل بحث در ایـن پایان نامه مـی باشد، هـدف از ایـن پژوهش بررسی ماهیت و آثار اکراه و اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت مدنی از دیدگاه فقها و مطابقت آن بـا قـانون و نیز بررسی نظامهای حقوقی مختلف در ایـن خصوص مـی باشد کـه بسیاری از آراء حقوقدانان و فقها مـورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفته است اصولاً در قوانین ما اکراه و اضطرار رافع مسئولیت کیفری مـی باشد حتی بسیاری از محاکم در آراء صادره کمتر اکراه و اضطرار را در مسئولیت کیفری مرتکب تأثیر مـی دهند لیکن در مسائل و پرونده هـای حقوقی بـه ندرت دیده مـی شـود کـه ایـن عوامل موجب برائت ذمه مرتکب از جبران خسارت گرد ایـن عوامل بود کـه ایـن جانب را بر آن داشت کـه موضوع پایان نامه خود ماهیت و آثار اکراه و اضطرار در مسئولیت مدنی  و جبران خسارت انتخاب نمایم و سعی گردیده کـه در ایـن پایان نامه دیدگاه هـای روشن در رابطه بـا تأثیر رافعیت ایـن عوامل در مسئولیت ارائه گردد تـا در پر نمودن خلاء ناشی از نقص یـا سکوت قوانین تأثیری داشته باشد و نظرات و دکترینهای ارائه شده در ایـن پژوهش کـه اکثراً منشاء فقهی دارند بتواند در ارائۀ راهکارهای مناسب در ایـن طریق مؤثر واقـع گردد و تـا حد امکان بـه تشریح مصادیق و شرایط اکراه و اضطرار در راستای رفع ابهام از مجهولات موجود پرداخته شده است و متغیرهایی کـه در میزان مسئولیت تأثیر داشته بـا بررسی میزان تأثیر ایـن متغیرها و اهمیت آنها در مسئولیت خارج از قراردادها مـورد تحقیق قـرار گرفته است. این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده است کـه فصل اول بـه کلیات اختصاص داده شده است و فصل دوم بـه بررسی نقش اکراه در مسئولیت مدنی اختصاص داده شده است و در فصل سوم نیز بـه تحلیلی نقش اضطرار در مسئولیت خارج از قراردادی پرداخته شده است روش تحقیق در ایـن پایان نامه روش کتابخانه ای همراه بـا استفاده از اینترنت مـی باشد کـه از مقالات حقوقی صاحب نظرات نیز استفاده گردیده است هر چند بحث پیرامون اکراه و اضطرار بحث جدیدی نمـی باشد اما در ایـن پایان نامه سعی گردیده کـه نتیجه بحث هـا و پژوهشهای قبلی مـورد کنکاش قـرار گیرد و از لحاظ تطبیقی نیز بـه دیدگاه هـای نظامات حقوقی متفاوت نیز اشاره گردد سئوالات اصلی تحقیق عبارت اند از ماهیت اکراه و اضطرار چیست؟ و تأثیر ایـن عوامل در مسئولیت مدنی و کیفری تـا چه میزان مـی باشد؟ ارکان و مبانی مسئولیت مدنی کدام است؟ و سئوالات فرعی نیز عبارت است از اسباب ایجاد اکراه و اضطرار چیست؟ تعیین میزان مسئولیت در فرض اجتماع سبب و مباشر بـه چه نحو است؟ شرایط لازم برای تحقق اکراه و اضطرار چیست؟ فرضیه هایی کـه در ایـن تحقیق مطرح و مـورد رسیدگی است عبارت اند از اکراه مـی تواند مسئولیت مدنی را کاهش دهد- اکرا و اضطرار مـی تواند در بعضی از موارد رافع مسئولت کلی مرتکب باشد- در بررسی میزان توجه مسئولیت بـه مرتکب باید تأثیر و قدرت فعل اکراهی و وضعیت اضطراری بررسی شـود- تأثیرنحوه و میزان اکراه و وضعیت اضطراری مرتکب در میزان زوال اراده و اختیار وی تأثیر خواهد داشت- ضرورت فعل ارتکابی فرد مضطر و مکره در مسئولیت وی مؤثر است- اقدام مکره و مضطر باید متناسب بـا خطر باشد. کاربرد ایـن پایان نامه نیز جهت مطالعه و استفاده محاکم قضایی دانشجویان و دانش پژوهان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی و وکلاء و مؤسسات و بطور کلی همه کسانی کـه مـی خواهند بـه نحوی در ایـن مـورد مطالعه کنند، امید است کـه مـورد قبول خوانندگان محترم قـرار گیرد.

 

ادامه مطلب: دانلود بررسي ماهيت و آثار اکراه و اضطرار در مسئوليت مدني و جبران خسارت