دانلود کار تحقیقی اصل لزوم قرارداد ها
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3045
فهرست مطالب
چكيده
كليدواژه
مقدمه
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول: تعریف «عقد»
گفتار دوم:معنای «لزوم»
مبحث دوم: بررسی ماهیّت لزوم و جواز
گفتار اول:تعریف عقد لازم و جایز
گفتار دوم: لزوم و جواز مجعول شرعی یا عرف امضاء شده؟
گفتار سوم: لزوم و جواز مبتنی بر اراده طرفین یا حکم شارع یا حکم عقلاء؟
بند اول:نظریه اراده طرفین
بررسی نظریه اراده
بند دوم: نظریّه حکم شرعی
بند سوم:نظریه حکم عقلاء
گفتار چهارم: نتیجه اختلاف بین این نظرات
بند اول: تفاوت در ملاک و مبنا
بند دوم: تفاوت در توافق بر خلاف اصل و پیش فرض
بند سوم: تفاوت در نحوه رجوع به اصل لزوم
گفتار پنجم: لزوم و جواز مقتضای ذات عقد یا اطلاق عقد؟
فصل دوم:لزوم قرارداد در فقه و بررسي تطبيقي موضوع
مبحث اول:لزوم قرارداد در فقه
گفتار اول : اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه
گفتار دوم : اصل لزوم قراردادها در فقه عامه
مبحث دوم:بررسي تطبيقي موضوع
گفتار اول:حسن نيت در اجراي عقود در حقوق فرانسه
بند اول:حسن نيت عيني
بند دوم:اصل تقسيم
گفتار دوم:بررسي موضوع در حقوق آلمان
گفتار سوم:بررسي موضوع در حقوق سوييس
نتيجه گيري
منابع و مراجع
منابع فارسي و فقهي
منابع غير فارسي
پيوست
پيوست عربي
پيوست فرانسه
چكيده:
قرارداد مطلوب قراردادی است که به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می گردد که قرارداد به شیوه ای متوازن و متعادل حقوق و منابع طرفین راتامین و ریسک های آنان را توزیع کرده باشد.قراردادها که بیانگر روابط بین اشخاص می باشد یکی از مهمترین منابع تعهد به شمار میرود.عقود از نظر درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خود دارند به عقد لازم و جایز تقسیم می گردند در حقوق ایران و همچنین در فقه بنا بر مشهور فقها و حقوقدانان اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد استثناء و خلاف اصل تلقی می شود.همه قراردادهایی که برطبق قانون واقع می شوند از یکسری اصول وقواعد خاصی پیروی می کنند قانونگذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد(219الی225) تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده است اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد.در اين تحقيق بر آن هستيم كه به صلاحيت ها ،اصل و يا قاعده بودن لزوم قراداد و تطبيق اين موضوع در كشورهاي مختلف بپردازيم با اين اميد كه اين كار مورد توجه قرار گيرد.
كليدواژه:
اصل لزوم، قرارداد، عقد،فقه
مقدمه:
در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق اسلام و ایران را به نقد و بررسی و تنقیح موضوعات آن واداشته است. در این میان، اصل لزوم در قراردادها، جایگاه ویژه‌ای دارد که بعد از بررسی شرایط و ضوابط صحت قراردادها، اولین مطلبی که شاید مدنظر می‌آید این است که؛ آن قرارداد، لازم است و تا زمانی که این لزوم خدشه‌دار نشده است، اصل اولیه «اصال‌اللزوم» بر آن جاری و حاکم است. البته در اغلب متون اسلامی، این اصل را صرفاً در عقود معین جاری و ساری می‌دانند. اما امروزه، این اعتقاد در میان اکثر فقهای کنونی و حقوقدانان وجود دارد که اصل لزوم نه‌تنها بر عقود معین جاری است بلکه در عقود نامعین نیز اصل اولیه، اصل لزوم است.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
