دانلود پروژه حقوق در مورد كميسيون اصل 100 شهرداری ها
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3144
فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
سوالات تحقيق
فرضيه
پيشينه تحقيق
اهداف كاربردي
جنبه نوآوري
سابقه تاريخي
بررسي مفاهيم
فصل اول:كليات
مبحث اول:انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م 100 و تبصره های آن
گفتار اول:تخلف احداث بنای بدون پراوانه
گفار دوم:تخریب
گفتار سوم:تخلف تراکم اضافی
مبحث دوم: نحوه رسیدگی در کمسیون م 100 قانون شهرداری ها
گفتار اول:اجرای مجازات کمسیون م 100 تبصرهای آن
مبحث سوم:نحوه اعتراضات و رسيدگي در دادگاه ها
گفتار اول: اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند
گفتار دوم: ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت ، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه
مبحث چهارم:افراز املاک مشاع و مرجع صالح به رسیدگی به آن و آثار حاصل از آن 31
گفتار اول : واحد ثبتی محل وقوع مال غیر منقول
گفتار دوم:نحوه اعتراض به دستور افراز
گفتار سوم: چگونگی اعتراض به تصمیمات مسئول واحد ثبتی و
آثار رسیدگی به آن در دادگاه
بند اول:نحوه اعتراض به تصمیمات مسئول واحد ثبتی
بند دوم: نحوه رسیدگی دادگاه به دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص غیر قابل افراز بودن ملک مشاع
گفتار چهارم: موارد صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع و شرایط شکلی طرح دعوا و آثار آن
بند اول : موارد صلاحیت دادگاه
فصل دوم:وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آراء صادره کمیسیون های موضوع ماده صد قانون شهرداری
مبحث اول:بررسي بخشنامه
گفتار اول:رأی هیأت عمومی
گفتار دوم:بررسی تفاوتهای موجود مابین«عوارض»و«جریمه»
1-یکی نبودن مستندات قانونی تعیین«عوارض»و«جریمه»
2-دوگانگی مراجع تعیین«عوارض»وجریمه
3-عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع«عوارض»و تعیین «جریمه»
4-مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی ما بین عناوین «عوارض»وجریمه
گفتار سوم:آثار ناشی از عدم رعایت تفاوتهای موجود مابین«عوارض»و «جریمههای ناشی از تخلفات ساختمانی
نتيجه گيري
منابع و مراجع
پيشگفتار:
ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه:
در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد تقسیم می شود .مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م 4 قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد
سوالات تحقيق:
آیا تصمیمات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی نقش بازدارنده ای داشته است؟
آیا رابطه ای میان بیشترین نوع آراء با کنترل یا رواج تخلفات شهرداري وجود دارد؟
فرضيه:
کمیسیون ماده صد شهرداری در كنترل تخلفات و رسيدگي به مشكلات ساختماني نقش كارآمدي داشته است.
پيشينه تحقيق:
دکتر علیر ضا حسنی (1390) در پژوهشی تحت عنوان بررسی مراجع اعتراض ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه رسید یکی از آثار احکام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده می باشد. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار می باشد. پرسش این است که آیا اعتبار امر قضاوت شده اختصاص به آرای آن دسته از مراجعی دارد که قانون گذار صراحتاً به آرای آنها چنین اعتباری بخشیده است؟ به عبارت دیگر چنانچه یکی از مراجع قضایی غیر وابسته به دادگستری مثل اداره ثبت در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی مثل کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به امری رسیدگی و رای قطعی صادر نمودند رسیدگی دوباره به همان امر در این مراجع می بایست به استناد به رای قطعی پیشین و اعتبار آن مردود اعلام شود؟ پاسخ به پرسش مزبور مثبت است. بنابراین همانگونه که آرای دادگاه های عمومی از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است، آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این امتیاز استفاده می کند. برای مثال تصمیمی که هیات حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره رسیدگی کند
علی حاجیانی(1380)در مقاله ای تحت عنوان نگاهی به جرایم شهرداريها و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی » موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک را مورد بررسی قرار می دهد و ماهیت و ارکان این جرم را بیان می کند.
ناصر، كاتوزيان(1382)در کتابی تحت عنوان اموال و مالكيت به اعتراضات نسبت به كميسيون 100 شهرداريها و املاک اشاراتی داشته است.
اهداف كاربردي:
هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تصمیمات کمیسیون ماده صد شهرداری و صلاحيت اين كميسيون مي باشد.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
