دانلود کار تحقیقی بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2637
فهرست مطالب
مقدمه
مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه
گفتار دوم:تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی
الف) اقتدار قوه مقننه
ب) اقتدار قوه قضائیه
ج) اقتدار قوه مجریه
مبحث دوم:تفکیک قوا در آمریکا
مبحث سوم:تفکیک قوا در فرانسه
گفتار اول:قوه ی مقننه
گفتار دوم:قوه مجریه
گفتار سوم:قوه قضائیه
نتيجه گيري
منابع
مقدمه:
تفکیک قوا در قوانین اساسی در ايران و فرانسه و آمريكا پذیرفته شده و ساختار کلی حکومت را سه قوه ی مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل می دهند. در آمریکا با این اصل که تفکیک قوا در نظر به صورت کامل پذیرفته شده است ولی در عمل، با وجود اختیارات بسیار گسترده برای رئیس جمهور، عملاً قوه ی مجریه، سایر قوای کشور را تحت سلطه ی خود دارد و اراده ی شخص رئیس جمهور بدون کنترل موثر آن از سوی سایر قوا، اجرا می شود. در فرانسه نحوه ی تنظیم روابط و مناسبات بین قوای مختلف، رژیمی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی را تشکیل داده است. در جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه ی مجریه و مقننه و قضاییه، از هم مستقل هستند، ولی همه ی آن ها تحت نظارت عالیه ی مقام رهبری قرار دارند؛ بنابراین ساختار حام در جمهوری اسلامی شبیه نظرات کسانی است که به وجود قوه ی چهارم جهت تعدیل سایر قوای مستقل از هم معتقدنددر اين تحقيق بر آن هستيم كه تفكبك قوا در اين سه كشور را مورد بررسي قرار دهيم..
مبحث اول:تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد.سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز می گردد. در همین دوره، پاره ای از عالمان شیعی نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی این مفاهیم با مفاهیم و آموزه های اسلامی پرداختند،وی اشاره می کند و می نویسد:"از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند"آیة اللّه طالقانی نیز در تفسیر و توضیح و جمع بندی نظر نائینی می نویسد: "از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قوای کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طوری که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسوءول انجام وظایف خود باشند. "در واقع متفکرانی همانند آیة اللّه نائینی، و به دنبال او آیة اللّه طالقانی در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتی پاره ای از نظریه پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جاری کشورداری فرو کاسته اند"آیة اللّه طالقانی نیز در پاورقی به تأیید این موضوع پرداخته و می نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالموءمنین علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».آنچه به تقویت این استنباط کمک می کند، تفسیری است که آیة اللّه طالقانی از این مسأله به دست داده است. او حتی بر این باور است که طرح این بحث از سوی اروپاییان نیز ناشی از آموخته های آنان از آموزه های دینی است: "دستور امیرالموءمنین علیه السلام در جزئی و کلی سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموی افتاد و سرمایه گرانبهایی بود برای دولت اموی. پس از آن که دولت اموی در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پی بردند". اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسی دوره مشروطیت در این باره می گوید: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشای قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است؛ دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛ سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامی اعلی حضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند.اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینی نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتی با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمی توان یافت.برخی از اندیشمندان مشروعه طلب،در مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل اللّه نوری، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می داند.
محمد حسین بن علی تبریزی که در شمار مشروعه خواهان است برخلاف کسانی همانند نائینی که مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دینی استناد می دهد، به مخالفت با آن می پردازد..علمای شیعه البته در این که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان می اندیشند؛در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت می توان از پاره ای دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معنای متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده اند. از جمله این افراد می توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنی کاشانی اشاره کرد. وی در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبی نگاشته است. وی تفکیک قوا را یکی از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده. به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معنای متعارف و اندیشه غربی آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامی است
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
