پروژه های من

دانلود کار تحقیقی تفاوت بين شركت مدنی و تجاری

دانلود کار تحقیقی تفاوت بين شركت مدنی و تجاری

فهرست مطالب

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

مبحث اول:تعريف و ماهيت شرکت مدني

گفتار اول:شرکت عقدي به معناي شرکت حاصل از عقد

گفتار دوم:شرکت عقدي به معناي اداره مال مشاع

گفتار سوم:شناسايي شرکت عقدي به عنوان عقدي مستقل

مبحث دوم:تعريف و ماهيت شرکت تجاري

گفتار اول:قراردادي بودن شرکت تجاري

گفتار دوم:تشريفاتي بودن قرارداد شرکت تجاري

گفتار سوم:همکاري(توافق)دو يا چند نفر

گفتار چهارم:ايجاد شخصيت حقوقي

گفتار پنجم:آوردن حصه

گفتار ششم:تقسيم سود و زيان

مبحث سوم:وجوه افتراق شرکت مدني و تجاري

گفتار اول:تفاوت از نظر شخصيت حقوقي

گفتار دوم:تفاوت در ماهيت

گفتار سوم:تفاوت در ماهيت حقوقي سهم و سهم الشرکة

گفتار چهارم:تفاوت در وضعيت حقوقي تصرفات شريک

گفتار پنجم:تفاوت در نمايندگي شرکت‏هاي مدني و تجاري

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

 

چكيده:

شرکت يکي از مهم‏ترين مباحث مربوط به حقوق مدني و حقوق تجارت‏ است که شناخت مفهوم و آثار حقوقي و تعهدات ناشي از آن،مستلزم شناخت‏ ماهيت حقوقي شرکت است.به همين منظور در اين نوشتار کوشش شده است‏ تا ماهيت شرکت مدني و شرکت تجاري روشن شود.در خصوص شرکت مدني‏ با ارائه نظريه‏هايي چند از فقهاي اماميه اين سؤال مطرح شده است که آيا عقد شرکت به عنوان يکي از عقود معين به‏طور مستقل توان ايجاد اشاعه را دارد يا لزوما شرکت عقدي بايستي مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟پس‏ از آن اوصاف شرکت تجاري را بيان نموده و با ارائه تعريفي از شرکت تجاري، وجوه افتراق آن را با شرکت مدني ذکر کرده‏ايم.آن‏گاه با نشان داده ضوابطي، چگونگي تميز و تشخيص اين دو شرکت از يکديگر،معين شده است.

كليد واژه:

مدني،تجاري،مسئوليت،شركت

مقدمه:

در قوانين موضوعه ايران از شرکت مدني و شرکت تجاري تعريف دقيقي ارائه نشده‏ است و آن‏چه قانون‏گذار در ماده 571 قانون مدني بيان نموده اثر شرکت مدني است نه‏ تعريف آن.مقنن،فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدني را به مقررات شرکت‏ اختصاص داده و در آن از مقررات مربوط به مال مشاع،اداره و نهايتا تقسيم اموال‏ مشترک بحث نموده است چنان‏که در حقوق تجارت نيز مقنن بدون ذکر تعريفي از شرکت تجاري،به ذکر مصاديق اين‏گونه شرکت‏ها اکتفا نموده است.مبهم ماندن مفهوم شرکت‏هاي تجاري و مدني موجب شده است تا علاوه بر ماهيت‏ حقوقي،حقوق و تعهدات ناشي از آن نيز نامعين باشد.در اين مقاله تلاش شده است‏ پس از ذکر ماهيت حقوقي شرکت مدني و شرکت تجاري،آثار حقوقي مترتب بر هريک‏ بيان شود.سپس با مقايسه بين اين دو شرکت از نظر حقوقي و کاربردي،وجوه افتراق و ضوابط تميز آن دو از يکديگر مشخص گردد.

مبحث اول:تعريف و ماهيت شرکت مدني

ماده 571 قانون مدني که از فقه اماميه اقتباس گرديده است در تعريف شرکت‏ مي‏گويد:«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شئ‏ء واحد به نحو اشاعه» در اين تعريف به ماهيت شرکت يعني«اشاعه در حق مالکيت»توجه شده است؛گويي‏ اشاعه مهم‏ترين عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکيت شرکا است.اين تعريف‏ چنان مجمل است که شناسايي عقد شرکت به عنوان عقدي مستقل محل ترديد است. اجتماع حقوق،بدين معنا که موضوع مالکيت هيچ از مالکين در شي‏ء واحد مشخص‏ نباشد به طوري که هر جزئي از اجزاي شي‏ء واحد در عين حال متعلق حق مالکيت هر يک از ايشان است.1اشاعه در حق مالکيت اسباب و موجبات خاصي دارد که قانون مدني به بعضي از آن‏ها اشاره کرده است؛ز جمله اين‏که:شرکت ممکن است اختياري باشد يا قهري‏ (ماده 572)شرکت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‏شود يا در نتيجه عمل‏ شرکا از قبيل مزج اختياري يا قبول عالي مشاعا در ازاي عمل چند نفر و نحو اين‏ها573).از استقراي مواد 571 به بعد قانون مدني چنين مستفاد مي‏شود که قانون‏گذار با الهام از فقه اماميه،تعريفي مستقل از عقد شرکت ارائه نداده است،بلکه اثر اصلي‏ شرکت را اشاعه در مالکيت شرکا مي‏داند.براي روشن شدن ماهيت شرکت مدني،لازم‏ است ابتدا مفهوم شرکت عقدي بيان شود که با بررسي کتب حقوق‏دانان و فقهاي عظام‏ مي‏توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدي به دست آورد:

گفتار اول:شرکت عقدي به معناي شرکت حاصل از عقد

قانون مدني در ماده 573 عقد را يکي از اسباب ايجاد اشاعه دانسته است؛بدين معنا که مي‏توان به وسيله يکي از عقود ناقله مثل بيع،صلح و هبه،اشاعه در مالکيت را ايجاد نمود.ازاين‏رو،براي تحقق شرکت لازم است دو يا چند حق مالکيت از طريق انعقاد يکي از عقود ناقله باهم به نحوي درآميزد که تميز آن را يکديگر ممکن نباشد؛به ديگر سخن،شرکا توافق مي‏کنند که مالکيت انفرادي خود را به مالکيت اشتراکي تبديل نمايند به گونه‏اي که حق هرکدام در عين حال که به صورت عيني وجود و اصالت دارد،منتشر در مجموع باشد. در اين مفهوم،عقد شرکت جنبه معاوضي و تمليکي دارد؛يعني براي‏ ايجاد اشاعه در مالکيت لازم است هر شريک به وسيله يکي از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصي به ديگران تمليک کند و با اين مفهوم،عقد شرکت‏ عقدي لازم خواهد بود،زيرا شريک در مال نمي‏تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده‏ و آورده خود را مطالبه کند؛هرچند هر شريک برمبناي قواعد حاکم بر مالکيت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدني مي‏تواند تقاضاي تقسيم مال مشترک را بنمايد.

گفتار دوم:شرکت عقدي به معناي اداره مال مشاع

بعضي از فقهاي اماميه اثر عقد شرکت را چنين بيان نموده‏اند:

1-عقدي است که ثمرهء آن جواز تصرف هرکدام از مالکين است بر شي‏ء واحد به‏ صورت مشاع.3از حقوق‏دانان نيز دکتر سيد محمود کاشاني در اين زمينه مي‏گويد:شرکت عقدي‏ است که ثمره آن جواز تصرف مالکين متعدد شي‏ء واحد،در مال مشترک است‏4؛به‏ عبارت ديگر،قراردادي است که تصرف مالکان مشاع در يک مال را ممکن مي‏سازد.در اين مفهوم،سمت شرکا بعد از تحقق شرکت،وکالت و عامليت است و برمبناي اين‏ تعريف،شرکت عقدي اذني و جزء عقود جايز محسوب مي‏شود.حقوق‏دان ديگري‏ شرکت را اختلاطي از يک مبادله مي‏داند که سبب آن اشاعه در ملکيت است.وي با تلقي‏ اعطاي نيابت در تصرف به عنوان چهره‏اي ديگر از عقد،معتقد است:توکيل در تصرف و اداره و تقسيم سود و زيان،عقدي فرعي است که ضميمه اشاعه در مالکيت مي‏شود، بدون اين‏که با عقد اصلي ترکيب گردد.بنابراين هيچ مانعي ندارد که هرکدام از اين دو عقد آثار و طبيعت خاص خود را حفظ کند،يکي جايز باشد ديگري لازم.به نظر مي‏رسد اثر عقد شرکت،ايجاد اشاعه در مالکيت باشد که نتيجه آن اذن در تصرف است،زيرا شرکت در زمره عقود لازم است ولي اشاعه را مي‏توان از طريق تقسيم‏ مال مشاع زايل نمود(ماده 589 قانون مدني).البته شرکا مي‏توانند ضمن عقد شرکت، اعطاي نيابت در تصرف را براي يکديگر شرط نمايند.

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 30 
دانلود فايل

• < قبلی
• بعدی >