پروژه های من

دانلود کار تحقيقي جايگزين مجازات رجم در محاكم كنون ايران

دانلود کار تحقيقي جايگزين مجازات رجم در محاكم كنون ايران

فهرست مطالب

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

هدف تحقيق

فرضيات تحقيق

روش تحقيق

فصل اول:كليات

مبحث اول:تعاريف

گفتار اول:موانع اجرای حکم رجم

بند اول:تشریفات اجرا

بند دوم:اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم

گفتار دوم:نحوه اجرای حکم

گفتار سوم:تبدیل رجم

مبحث دوم:مواردي كه حذف يا عدم حذف رجم را به اثبات مي رساند

گفتار اول: سنگسار حکم شریعت یهود است

گفتار دوم: ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن

گفتار سوم: ناسازگاری رجم با دیگر احکام زنا

گفتار چهارم: ناسازگاری رجم با حد زنا در قرآن

فصل دوم:جايگزين مجازات رجم

مبحث اول:جايگزين سنگسار از ديدگاه فقها

گفتار اول:نظر فقها

گفتار دوم:استفتا از رهبر انقلاب

مبحث دوم:جايگزين سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار اول:حذف سنگسار

مبحث سوم:بررسي نظر كساني كه مي گويند سنگسار در قانون جديدحذف نشده است و جايگزين ندارد

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

چكيده:

درماده 225 قانون مجازات اسلامي جديد داريم:

حد زنا در موارد زیر اعدام است.

الف. زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او مباشد در حال بی هوشی، خوب، مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنای از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.تمام قضات و محاكم حقوقي و حقوقدادنان در كشور اين قانون را سرآغازي براي جايگزين  كردن مجازات رجم مي دانند البته با اينكه سنگسار به صورت اجرايي چند سالي است كه در كشور متوقف مي باشد اما راهكاري جهت جايگزين كردن آن هيچگاه به صورت قانون ارائه نشده بود تا اينكه در ماده 225 قانون مجازات اسلامي جديد به آن اشاره شد در اين تحقيق بر آن هستيم كه در يك فصل به علت هاي كه نياز است سنگسار حذف شود و در فصل ديگر به جايگزين هاي آن اشاره كنيم.

كليد واژه:

رجم،جايگزين،محاكم،قانون

 مقدمه:

پس از اين‏كه در بهمن 1‌3‌8‌1‌ به دستور رئيس قوه قضائيه، اعلام شد ديگر هيچ مجازات رجمي (‌سنگساري)‌ اجرا نخواهد شد.‌ به نظر مي‏رسيد اين بخش از مواد قانوني، اگر نسخ نشده، حداقل مسكوت و متروك مانده است.‌ اما وقتي پس از سه سال زمزمه‏هاي اجراي دوباره سنگسار، در شهر مشهد به گوش رسيد، تا جايي كه عفو بين الملل نيز درباره اين مسأله از دولت ايران توضيح خواست و درست دو ماه پس از اين واقعه، بخش اجراي احكام

دادگستري، زن 3‌7‌ ساله‏اي به نام اشرف كلهري را از زندان اوين فراخواند تا حكم رجمش را مجددا به او ابلاغ كند و بگويد كه اين حكم ظرف 1‌5‌ روز آينده اجرا مي‏شود، به نظر مي‏رسيد

قانون متروك و مسكوت سنگسار از روي پوشته بيرون آمده است.اما پيش از اعلام نيمه رسمي توقف اجراي حكم سنگسار، زني يزدي در آخرين روزهايمانده به اجراي حكم رجم، با تلاش الهه كولايي، كه در آن زمان نماينده مجلس بود و بهدستور آيت اللّه‏ شاهرودي، نجات پيدا كرد.‌ اما پس از دستور در سال 1‌3‌8‌1‌، در گوشه و كنارمطبوعات، اخبار صدور حكم رجم براي زنان چاپ مي‏شد.‌ برخي از آنها بازتاب‏هايبين‏المللي پيدا مي‏كرد و برخي ديگر، پس از چندي، فراموش مي‏شد.‌ در اين ميان، داستانچند زن بر سر زبان‏ها افتاد.‌ حاجيه اسماعيلوند يكي از آنها بود.‌ او كه در شهر جلفا، به اتهام زناي محصنه و معاونت در قتل، بازداشت شده بود، با تمام شدن پنج سال حبسي كه، به اتهام معاونت در قتل، به آن محكوم شده بود قرار بود در شهريور 1‌3‌8‌3‌ سنگسار شود، اما انعكاس مسأله در افكار عمومي باعث شد رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجراي حكم سنگسار راصادر كند.اما همين چند حكمي كه از گوشه و كنار به مطبوعات درز كرده بود نشان مي‏دهد هنوز صدور حكم سنگسار در ايران متوقف نشده است.‌ اين بسيار طبيعي است تا زماني كه در قانون، مجازات سنگسار براي زنان محصنه وجود دارد، قضات دادگاه‏ها مكلف‏اند طبق آن حكم دهند، هر چند دستور يا بخشنامه‏اي باشد كه آنها را برحذر دارد.‌ مطابق اصل 1‌7‌0‌ قانون اساسي، «‌قضات دادگاه‏ها مكلف‏اند از اجراي تصويب نامه و آيين نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا.‌.‌.‌ است خودداري كنند.‌»(بازيگر،1382،ص10)‌ بنابراين در تمامي سال‏هاي پس ازدستور 1‌3‌8‌1‌، كساني در همه جاي ايران به مجازات رجم محكوم شده‏اند و حداكثر اين‏كه قضات دادگاه بدوي، در زمان انشاي رأي، به جاي رجم نوشته‏اند «‌اعدام»‌ يا «‌اعدام شرعي»‌ و البته در مرحله بعد، ديوان عالي كشور رأي را اصلاح كرده و انشاء كرده «‌رجم»‌ و وقت اجراي مجازاتشان كه رسيده، نظام قضايي با اين سؤال روبه‏رو شده كه:‌ «‌چه بايد كرد؟اين مسئله اي است كه در اين تحقيق بر آن هستيم به آن پاسخ بگوييم و جايگزين هاي مجازات رجم را بيان كنيم.

هدف تحقيق:

بررسي راهكارهايي براي جايگزين حكم رجم در محاكم قضايي ايران به عنوان اصلي ترين هدف اين تحقيق بر شمرده مي شود و بر آن هستيم كه اين نكته كه آيا ساز و كارهاي قانوني موجود ما ا به اين هدف سوق مي دهد يا خير اين موضوع را بررسي كنيم.

فرضيات تحقيق:

ماده 225 ثانون مجازات اسلامي جديد رجم را به كل حذف كرده است.

در محاكم قضايي ايران راهكارهايي براي جايگزين كردن رجم وجود دارد.

 روش تحقيق:

براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي زير استفاده گرديد :

مطالعات کتابخانه‌اي:

جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات  استفاده شده است

بررسي اسناد و مدارك:

جهت اخذ اطلاعات كلي در مورد سازمان شامل تاريخچه، آيين نامه ها و ...از روش بررسي اسناد و مدارك استفاده گرديده است. همچنين ساير اطلاعات در زمينه ادبيات موضوع، تعيين چارچوب نظري و شاخص ها از منابع موجود در كتابخانه كه حاوي كتب، مجلات وپايان نامه ها و گزارشات علمي است، استفاده شده است.

 

براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد

ايميل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (پشتيباني 24 ساعته)

تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)

فرمت فایل : Word | تعداد صفحات : 35 
دانلود فايل

• < قبلی
• بعدی >