دانلود کار تحقیقی تعديات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق كيفري ايران
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3199
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه:
سوالات تحقيق:
روش تحقيق:
پيشينه تحقيق:
فصل اول:كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاريف و كليات
گفتار اول:تعاریف
بند اول : تعريف مامور دولت
بند دوم:تعریف وظیفه مأمور
بند سوم: تعریف تمرد
مبحث دوم:بررسي جرم شناسي تعدي مأموران دولت نسبت به دولت
گفتار اول:اخذ اقرار با اذيت و آزار متهم
گفتار دوم:تصحيل اقرار
گفتار سوم:اخذ اقرار توسط مستخدمين و مامورين دولتي قضايي و غير قضايي
گفتار چهارم:تعديات مالي مستخدمين دولتي
فصل دوم:بررسي مصداق هاي جرائم تعدي مأموران دولت نسبت به دولت
مبحث اول:بررسی جرم افشای اسرار و اسناد حرفه ای توسط مأموران دولتي
گفتار اول:موارد قانونی
مبحث دوم:اختلاس
مبحث سوم: بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت
نتیجه گیری:
پيشنهادات:
منابع و مراجع:
چكيده:
تعدي مأمور دولت از جمله مشكلات دولت ها و ملت ها در اجراي صحيح قوانين و عدم تجاوزاز حدود ذن مقرر و صلاحيت هاي مخص براي انجام وظايف قانني مي باشد.تهديات مأموران دولتي در همه جوامع و در طول حكومت هاي گوناگون ئجود داشته ولي ميزان و شدت و ضعف آنها در دوره هاي مختلف متفاوت مي باشد.اكثر نظام هاي سياسي از طريق جرم انگاري و وضع مجازات سعي در كاهش پديده فوق داشته كه بدين ترتيب روند اجراي صحيح قوانين . اجراي دقيق عدالت و نظم اجتماعي با اختلال مواجه نمي شود.تعديات مأموران دولت در مصاديق تعديات غير مالي و خلاء هاب قانوني و نسبت به دولت موضوع اين تحقيق مي باشد.
كليد واژه:
تعدي،صدمه،جرائم
مقدمه:
تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت در قوانين به شرح زير تعريف مي شود:
امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .
تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد
سوالات تحقيق:
تعديات مأموراندولت نسبت به دولت در چه مسائلي مورد بحث قرار مي گيرد؟
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه ا انجام شده است.
پيشينه تحقيق:
سلطاني(1387)در موضوعي با نام سياست جنايي ايران در خصوص جلوگيري از سوء استفاده مأمورين دولت از مقام خود اين گونه بيان مي كند:سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمي است که يک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب مي شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم يا اموال عمومي ديده مي شود . پيشينه اين جرائم به اندازه ي تاريخ تشکيل دولت ها و اعطاي اختيارات به مأمورين دولت است با اين وجود ميزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورين دولت و نحوه ي برخورد دستگاه حکومتي با اين قبيل جرائم از دوره اي به دوره ي ديگر متفاوت بوده است. براي مبارزه با اين معضل ، بايد انگيزه هاي ارتکاب و عوامل افزايش و رشد اين گونه جرائم را شناخت و سپس راه هاي مناسبي براي پيشگيري از وقوع و جلوگيري از رشد آن ارائه نمود. در اين خصوص مولفه هاي متعددي مي تواند زمينه سوء استفاده مأمورين دولت را فراهم نمايد
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
