دانلود کار تحقیقی بررسي صلاحيت دادگاه ها در حقوق بين المللي خصوصي
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3170
فهرست مطالب
چكيده:
مقدمه:
فصل اول:
كليات
مبحث اول:تعيين دادگاه صلاحيت دار
گفتار اول:صلاحيت بين المللي دادگاه
گفتار دوم:تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه حقوق ايران
گفتار سوم:انواع صلاحيت دادگاه ها
گفتار چهارم:تعيين قانون صلاحيتدار
مبحث دوم:مبناي صلاحبت در نظام ها ي مختلف دنيا
گفتار اول:نظام کامن لا
گفتار دوم: نظام رومی ژرمنی
فصل دوم:
صلاحيت ترافعي ديوان بين‌المللي دادگستري و تعارض قوانين و دادگاه ها
مبحث اول: صلاحيت ترافعي ديوان بين‌المللي دادگستري
گفتار اول: حدود صلاحيت دعوا از نظر موضوع دعوا
گفتار دوم: صلاحيت ترافعي
گفتار سوم: پذيرش صلاحيت پيش از بروز اختلاف (صلاحيت اجباري)
گفتار چهارم: پذيرش صلاحيت پس از بروز اختلاف (صلاحيت اختياري)
مبحث دوم:تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها
گفتار اول:وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
گفتار دوم:وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
گفتار سوم:تأثیر متقابل تعارض قوانین دادگاهها
نتيجه گيري:
منابع ومراجع:
چكيده:
یکی از اساسی ترین بخشهای حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله نحوه صلاحيت دادگاه هاي بين المللي ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوه¬ هاي تعيين صلاحيت دادگاه ها و قوانيني كه در اين باره وجود دارد خواهيم پرداخت.دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی صلاحيت دادگاه ها و انواع آن درنظام هاي سياسي مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائلي كه مربوط به صلاحيت دادگاه ها و نحوه تعيين آن مي شود خواهيم پرداخت.
مقدمه:
يكي از مسائلي كه در جوامع صنعتي امروزي مطرح بوده و دعاوي زيادي را سبب گرديده ، ورود خسارت از كالاهاي وارده به كشور ،براي اشخاصي است كه هيچ گونه رابطة قراردادي با سازندگان آنها ندارند. در اين صورت بايد مشخص شود كه دادگاه كدام كشور براي رسيدگي به دعوي زيانديده عليه توليد كننده كالا كه در آنسوي مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانوني حكم به جبران خسارت داده خواهد شد هر كشوري براساس مقررات بين المللي خود به اين سئوالات اساسي پاسخ مي دهد در صورت مطرح شدن دعوي در ايران، قاضي مربوطه براي تعيين دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدني و مقررات تعيين صلاحيت داخلي مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مراجعه خواهد نمود. در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد . از طرفي امروزه كشورها براي رفع نيازهاي خود مجبور به برقراري ارتباط با كشورهاي ديگر هستند و روز به روز تسهيلات زيادي براي توسعه روابط بين المللي در اختيار اتباع كشورها قرار داده مي شود و واردات و صادرات از جمله مهمترين اشتغالات فكري دولتها است در ميان كالاهايي كه به كشور وارد ميشود وجود كالاي معيوب و خطرناك دور از انتظار نبوده و گاه موجب ايجاد خسارات براي اشخاص مي شود مثلاً اتومبيل جديدي در كارخانه اتومبيل سازي بنز در آلمان ساخته شده و توسط يك تاجري در كشور تركيه به يك ايراني فروخته ميشود و سپس در ايران ، اتومبيل مزبور به جهت نقصي كه در سيستم ترمز آن وجود داشته به خريدار ايراني خسارت وارد مي نمايد و نتيجتاً توليد كننده كالاي مزبور در مقابل زيانديده ايراني مسئوليت قهري پيدا ميكند. لازم به ذكر است كه در حقوق داخلي ، در چنين مواردي زيانديده براي مطالبه خسارات به طرف مستقيم خودمراجعه مي نمايد مثلاً وقتي كه يك كارخانه دار ايراني دستگاه تراشكاري را از سازمانده آلماني خريداري مي نمايد و پس از نصب در كارخانه ايراني در تهران ، به جهت نقصي كه در دستگاه وجود داشته است كارگر كارخانه ايران مصدوم شده و خسارت قابل توجهي به نامبرده وارد ميشود، كارگر مزبور براي جبران خسارت وارده به كارفرماي خود مراجعه ميكند. در اين صورت موضوع جنبة داخلي داشته و مسئوليت كارفرما مقررات داخلي ايران مي باشد اما سئوال اين است كه چرا مسئوليت متوجه كارفرما بشود؟ كارفرما كه مرتكب تقصيري نشده و حتي قيمت گزافي هم براي دستگاه مزبور پرداخت كرده است ، از طرف ديگر كارگر زيانديده مجبور به اثبات تقصير كارفرما است و اين امري است كه به سادگي مقدور نميباشد و گاهي ممكن است كه به جهت عدم امكان اثبات تقصير كارفرما، خسارت وارده به كارگر بدون جبران بماند. در اينجاست كه بايد به سراغ سازنده دستگاه كه هم مقصر بوده و از توانايي پرداخت خسارت نيز بخوبي برخوردار بوده و هزينه آن را به راحتي و به انحاء مختلف در ميان كالاهايشان سرشكن خواهند كرد و بيمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نيز مي باشد ، رفت مهمتر اينكه در بيشتر كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و آلمان ، مسئوليت محض مورد قبول واقع شده و زيانديده بي نياز از اثبات تقصير سازنده دستگاه ميباشد . اينك كه زيانديده قصد رجوع به سازنده كالاي معيوب دارد موضوع جنبه بين المللي پيدا مي كند زيرا به جهت دخالت عوامل خارجي مسئله به چند كشور مربوط مي شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضيه از يك طرف به كشور آلمان كه محل توليد محصول بوده و از طرف ديگر به كشور تركيه كه محل فروش كالا به شخص ايراني بوده و همينطور به كشور ايران بعنوان كشور محل وقوع حادثه يا بعبارت ديگر محل ايجاد خسارت مربوط ميشود و چون قوانين كشورها در خصوص مسئوليت مدني محصول متفاوت بوده، مانند اينكه كشور ايران در اين خصوص مسئوليت مبتني بر تقصير و در كشورهاي آمريكا و آلمان مسئوليت محض پذيرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانين و تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه مطرح ميشود و مطلوب ما تعيين دادگاه صالح ميباشد . به عبارت ديگر در چنين وضعيتي براي زيانديده اين سوال مطرح است كه آيا براي مطالبه خسارت به دادگاه آلمان يا تركيه يا ايران مراجعه كند؟ و قاضي نيز كه پرونده در نزد او مطرح ميشود با اين سئوال مواجه است كه براي رسيدگي به چنين دعوايي صلاحيت دارد؟ بعلاوه بر فرض كه دادگاه صالح تعيين گرديده و قاضي ايران خود را صالح به رسيدگي دانست سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه قانون كدام كشور حاكم بر مسئوليت مدني مي باشد يعني بر اساس قانون كداميك از كشورهاي ذينفع آلمان ، تركيه ، ايران ـ حكم به جبران خسارت داده خواهد شد؟ بنابراين وقتي كه مسئله مسئوليت مدني در روابط بين المللي اشخاص مطرح مي شود قاضي با دومسئله اساسي يعني نخست تعيين دادگاه صلاحيتدار و سپس تعيين قانون حاكم بر دعوي مواجه است كه بطور عليحده و در حد اين وجيزه مورد بررسي قرار ميگيرد.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
