پروژه های من

دانلود کار تحقیقی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

چکیده:

حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادي برخورداري از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردي در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیري دیگر، وي در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وي برخورداري از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. براي دستیابی به این

حقوق که می توان دومی را اداي حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادي و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده براي انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادي یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربناي شناخته شده و آزمون شده اي براي آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیري وتصمیم سازي در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها براي محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژي و کاهش هزینه هاي فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم.

کلید واژه:

قواعد-حقوق سرمایه گذاری-ایکسید

مقدمه:

يكي از اساسي‌ترين مسائل جهان امروز توسعه‌ي پايدار اقتصادي در بين متمدن و رو به سوي پيشرفت در جهان است و در اين راه سرمايه‌گذاري يكي از پايه‌هاي شكل‌گيري توسعه‌ي پايدار محسوب مي‌گردد.

امروزه بسياري از كشورها به دليل عدم تكاپوي منابع داخلي براي امر خطير سرمايه گذاري، در پي جذب سرمايه هاي خارجي برآمده اند و بدين ترتيب سرمايه گذاري خارجي در صحنه اقتصاد كشورها جايي بس عظيم براي خود منظور داشته‌است. آنچه در اين بين مهم بنظر مي‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌هاي مختلف در جهت توسعه اقتصادي با ايجاد ساختاري مناسب از جهت حقوقي است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهاي اقتصادي در راستاي تأمين شرايطي مناسب‌تر گام بردارند تا در نهايت به پيشرفت جامعه منجر گردد، كه اين امر جز با تدوين و اجراي مناسب قوانين امكان‌پذير نخواهد بود. تلاش دول پيشرفته از جهت اقتصادي نيز در همين راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقي و ساختاري را مرتفع نمايند تا بستري مناسب با تأمين امكانات قانوني و حقوقي فراهم گردد.

نكته قابل ذكر در ابتداي بحث اين است كه طي سه سال اخير، ميزان سرمايه‌گذاريها در سطح جهاني به دو برابر افزايش يافته و موضوع قابل توجه اين است كه بيشتر اين سرمايه‌گذاريها جذب كشورهاي پيشرفته شده است و از آنجائيكه صاحبان سرمايه‌ براي كسب سود خود را درگير قيد و بندي من جمله مرزهاي سياسي يا ملّي يا حتي اقتصادي نمي‌نمايند، اين سؤال در ذهن بوجود مي‌آيد كه واقعاً سهم كشورهايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي چون ايران در اين ميان چه ميزان است؟

ساده‌‌ترين اصلي كه در سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار مي‌گيرد، كسب سود بيشتر است، برهمين مبنا سرمايه‌گذار به جايي روي مي‌آورد كه بهترين شرايط را از لحاظ نزديكي به منابع، بازار مصرف، نيروي‌كار و عوامل از اين دست داشته باشند. تمامي كشورهايي كه در زمينه جذب سرمايه بسيار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً كشورهائي پيشرفته امروزي نبوده‌اند، اگرچه آمارها بيشترين حجم جذب سرمايه‌گذاري را به نفع كشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد، وليكن كشورهايي نظير چين، مالزي و كره‌جنوبي كه در زمانهايي نه چندان دور در وضعيت اقتصادي و حقوقي نابسمان‌تري از وضعيت فعلي كشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتي كه ايجاد نموده‌اند، امروز بعنوان يكي از چند كشور مطرح در اين زمينه از آنها نامبرده مي‌شود. در اين ميان آنچه همواره ذهن را درگير خود مي‌سازد، پاسخ به اين پرسش است كه چرا بايد سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي جهان حتي به يك صدم درصد از كل سرمايه‌گذاري در جهان هم نرسد؟ و اين وظيفه‌ي روشنفكران جامعه است كه به بررسي و موشكافي موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآيند تا در آينده‌‌اي نه چندان دور با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست‌ساله حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم و با توجه به اين اصل منطقي كه هر معلولي مطمئناً ‌نيازمند علتي مي باشد، بايد اذعان داشت كه براي جلب سرمايه گذاري خارجي زيرساخت‌هايي نيز بايد موجود باشد كه يكي از آن زيرساخت‌ها، بحث منابع قانوني موجود و كاستي‌هاي آن به شمار مي‌رود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت بسیار زیاد سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی  یک کشور و کاهش تورم و کاهش درصد بیکاری و همچنین وجود قواعد خاص بر حل و فصل اختلافات در مورد این گونه سرمایه گذاری ها همه وهمه می تواند اهمیت این موضوع را به اثبات برساند.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تبيين موانع حقوقي موجود در سرمايه‌گذاري خارجي

گفتار اول :اصل 81 قانون اساسي

گفتار دوم : اصل 44 قانون اساسي

گفتار سوم :اصل 139 قانون اساسي

مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان

گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد

بند اول :عدم ذکر قانون حاکم

بند دوم :انتخاب صریح قانون

گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت

گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون 1980 وین

بند اول :نقض اساسی

بند دوم :راه های جبران خسارات

بند سوم :اثر فسخ قرارداد

فصل دوم:

 نهادهای بین المللی برای حل و فصل

 اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی

مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن

گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز

گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن

مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید

گفتار اول : برنامه توسعه

نتیجه گیری

منابع

فرمت : word

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

کار تحقیقی مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

چکیده:

مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مسئولیت مئنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم و در کل کل کار در سه فصل که فصل اول شامل کلیات که از چند قسمت تعاریف و تاریخچه ای تشکیل شده است و فصل های دوم و سوم که بیشتر مبنای حقوقی و فقهی نیز مد نظر است را بررسی می کنیم در قسمت هایی از تحقیق با توجه به موضوع تحقیق به موضوعات دیگیری مانند نارسایی های بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و دیگر مسائل مانند رضایت بیمار و نکات دیگری اشاره خواهیم کرد در انتها امیدوارم که این کار که با زحمت چند هفته ای این دانشجو به انجام رسیده است مورد توجه استاد گرامی واقع شود.

کلید واژه:

مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک

 مقدمه:

براساس فرضیه های تحقیق های انجام شده پزشکان در حقوق ایران در اکثر موارد هم دارای جایگاه کیفری و هم دارای جایگاه مدنی هستند. جرایم پزشکان با توجه به ارتباط آنان با بیمار به دو دسته ناشی از اقدامات پزشکی و ناشی از وظایف پزشکی تقسیم می شود. طبق ماده ‎۱۲ قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات است، اما بابررسی ماهیت حقوقی آن معلوم می گردد که دیه ماهیت دوگانه دارد و نمی توان به طور قطع آن را مجازات یا جبران خسارت دانست، و نهایتا" ، پزشکان نیاز به اخذ برائت نداشته و شرعا" اشکالی بر آن متصور نیست . براساس ماده ‎۵۹ قانون مجازات اسلامی تحت شرایطی سه گانه اجازه انجام معالجه و درمان را به پزشک اعطا نموده است . الف ) اجازه شارع و دولت . ب ) رضایت بیمار. ج )پزشک نمی تواند اعمالی را که هدف آنها سلامتی بیمار نیست ، انجام دهد. بنابراین ، در صورت وجود این سه شرط، اگر پزشک مرتکب خطایی نشده باشد، نه تنها مسوولیت کیفری ندارد، بلکه مسوولیت مدنی نیز منفی است. درفقه امامیه در رابطه با جایگاه پزشک دونظریه عمده مطرح است. اکثریت فقها قائل به جایگاه پزشک حاذق ، حتی اگر تقصیری نموده باشد، هستند. ادله و مستندات نظر مشهور ، توانایی اثبات مسوولیت  و جایگاه پزشک حاذق را ندارد و نظر اقلیت فقها که قائل به عدم مسوولیت پزشک هستند، با منطق و مقتضیات و مصالح جامعه سازگارتر است . وفاداری به مبانی فقهی در عین توجه به مصالح اجتماعی و وضع مقررات متناسب براین مبنا، امری است که روز به روز اهمیت خود رابیشتر نشان می دهد و در صورت توجه بایسته دست اندرکاران به این مقوله، شاهد رشد جامعه و اثبات توامندی دین مقدس اسلام در حل مسائل مستخدثه به جهانیان خواهیم بود.

بیان مسئله:

پزشکان سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند. پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند  ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.  بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد  وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.  و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) وفعل وي است

پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان  بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است  پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام:

آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب

اهمیت و ضرورت تحقیق:

مسئولیت های متفاوتی که پزشک در قبال بیمار دارد و حالت های بسیار متفاوتی که در قبال این مسئولیت ها وجود دارد و همچنین نظریه های متفاوتی که در این زمینه ارائه شده است همه و همه باعث شده است که تحقیقات زیادی انجام شود که این موضوع به یک کلیت و به یک هدف یکسان سوق داده شود.

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سئوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات و تاریخچه

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی

گفتار اول:مفاهیم لغوی

گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی

مبحث دوم:تاریخچه

گفتار اول :تاریخچه جایگاه ومسؤولیت پزشکی

بند اول: تمدنهای ابتدایی

بند دوم: بابل، یونان و روم باستان

بند سوم: ایران باستان

بند چهارم: دوران اسلامی

فصل دوم :

بررسی مسئولیت مدنی پزشک

مبحث اول:مسئولیت مدنی پزشک

گفتار اول :مواجهه حقوق وپزشكي

گفتاردوم:مسئووليت محض پزشك

بند اول : تعهد قراردادي .وغير قراردادي پزشك

بند دوم : تعهد به نتيجه پزشك

گفتار سوم :رضايت و برائت بيمار

بند اول :حريت بيمار

بند دوم :جايگاه معلوم اذن در فقه

بند سوم :چگونكي اذن

بند چهارم :مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات

گفتار چهارم :جمع بين ماده 319و322 قانون مجازات

گفتار پنجم:پزشك و عرف پزشكي

بند اول :احتياطهاي معمول پزشكي

بند دوم :اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي

مبحث دوم : بررسی نارسایی های بیمه مسؤلیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران

گفتار اول :بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان

گفتار دوم :تجزیه و تحلیل آماری

گفتار سوم :موانع رشد و گسترش بیمه مسئولیت مدنی حرفه‏ای پزشکان در ایران

فصل سوم:

مسئولیت کیفری پزشک

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول: مسؤولیت و جایگاه اخلاقی و کیفری پزشک

بند اول: جایگاه اخلاقی پزشک

الف) مفهوم جایگاه اخلاقی

ب) ماهیت اخلاق پزشکی

گفتار دوم: مسؤولیت کیفری پزشک

بند اول : مفهوم مسؤولیت کیفری

بند دوم :ماهیت جایگاه کیفری پزشک

بند سوم : جایگاه انتظامی پزشک

گفتار سوم :جایگاه پزشک در برابر جنایات ناشی از درمان در فقه و حقوق اسلامی

گفتار چهارم: رضایت بیمار مسئولیت مدنی پزشک را منتفی نمی کند

مبحث دوم : مسؤولیت کیفری و مدنی

گفتار اول: جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

نتیجه گیری

منابع و مراجع

فرمت : word

ادامه مطلب: کار تحقیقی مسئولیت مدنی و کیفری پزشک

دانلود تحلیل قسمت انفورماتیک اداره ثبت احوال در محیط رشنال رز

هدف از اين مقاله مدل نمودن سيستم دریافت و درخواست کارت شناسایی (کارت ملی)  در  نرم افزار رشنال رز مي باشد. سعي بر آن شده است که در هر مرحله با استفاده از عکس و توضيحات در مورد بخش مربوطه و ا بزار مورد استفاده ، کار با نرم افزار رشنال رز را براي استفاده کنندگان از اين مقاله آسان گردا ند.

فرمت : ورد | صفحات :13

تحلیل در محیط رشنال رز

در این قسمت  سه use case   را مورد بررسی قرار می دهیم :

1- use case   درخواست کارت شناسایی

2- use case   دریافت کارت شناسایی

3- use case  اصلاح مشخصات سجلی

که در آن فرد ) Actor) مورد نظر با use case های موجود وکارمندان مربوطه ارتباط برقرار می کند

( شکل شماره 1 )

1- use case   درخواست کارت شناسایی

در این حالت فرد Actor) ) به کارمند مراجعه نموده ودرخواست تهیه کارت سناسایی می نماید.

کارمند در خواست مدارک از فرد مورد نظر می نماید.

فرد نیز مدارک را تحویل کارمند می دهد.

کارمند مدارک مورد نیاز رابررسی می کند .

اطلاعات موجود در مدارک رادر پایگاه وارد می نماید.

در صورت خطا در پایگاه مورد نظر به فرد اعلام می کند که مدارک دچار مشکل است واو را به بخش بایگانی می فرستد تا خطای مرد نظر سیستم را رفع کند.

در غیر اینصورت اطلات فرد در پایگاه ثبت می گردد.

بعد از تایید از تایید اطلاعات یک رسید در پایگاه مربوطه ثبت می گردد ویک رسید نیز به فرد ارجاع  ( تحویل می دهند ) می نمایند تا در تاریخ مورد نظر مراجعه نماید.

دياگرام توالی (Sequence Diagrams)

( شکل شماره 2 )

نمودار  همکاری (Collaboration Diagrams) آن را هم ببینید

( شکل شماره 3 )

پایگاه مرکزی مدارک را بررسی کرده ومشخصات را اصلاح می نماید و شناسنامه جدید صادر می کن دو اطلاعات جدید را در پایگاه ثبت می نماید.

ورسیدی را به فرد مورد نظر می دهد تا در تاریخ مد نظر برای دریافت شناسنامه جدید مراجعه نمایید.

دياگرام توالی (Sequence Diagrams)

( شکل شماره 6 )

نمودار  همکاری (Collaboration Diagrams) آن را هم ببینید

( شکل شماره 7 )

2- use case   دریافت کارت شناسایی

برای دریافت کارت فرد با در دست داشتن رسیدی که در مرحله بیان شد مراجعه می نماید.

 رسید را تحویل کارمند می دهد.

کارمند رسید رامورد بررسی قرار می دهد.

در صورت عدم تطبیق تاریخ به فرد می گوید که در تاریخ مورد نظر مراجعه نماید.

در صورتی که در تاریخ مورد نظر مراجعه نماید کارمند  دربین کارتها جستجو کرده تا کارت مورد نظر را پیدا کند.

درصورتی که کارت موجود نباشد به پایگاه مرکزی ارجاع داده تا بررسی وضعیت کارت شود .

بعد از بررسی اجام شده به فرد پاسخ مورد نظر را می دهند.

درحالی اگر  کرت مورد نظر در قفسه باشد وکارمند آن را پیدا نماید از فرد می خواهد که رسید را امضاء نماید وکارت شناسلیی را تحویل آن می دهد.

دياگرام توالی (Sequence Diagrams)

( شکل شماره 4 )

نمودار  همکاری (Collaboration Diagrams)

( شکل شماره 5 )

2-         use case  اصلاح مشخصات سجلی

برای اصلاح درخواست مشخصات سجلی مراحل زیر طی می شود :

ابتدا فرد درخواست  اصلاح مشخصات را  به کارمند می دهد.

کارمند درخواست را بررسی می کند.

کارمند با بایگانی ارتباط برقرار می می کند.

اطلاعات موجد در باگانی مورد بررسی قرار می گیرد.

در صورت عدم تطبیق مدارک فرد را به پایگاه مرکزی      ( انفورماتیک مرکزی ) ارجاع می دهد

ادامه مطلب: دانلود تحلیل قسمت انفورماتیک اداره ثبت احوال در محیط رشنال رز