دانلود پروژه حقوقی در مورد مستثنيات دين (کار تحقیقی)
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3463
فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه
مقدمه
سوالات اصلي تحقيق
فرضيات تحقيق
روش تحقيق
فصل اول:كليات
مبحث اول :تعاربف
گفتار اول:ضابطه و مفهوم مستثنيات دين
گفتار دوم:مباني و سوابق مستثنيات دين در فقه و حقوق اسلامي
بند اول :روايت عثمان ابن زياد
بند دوم:روايت ابن ابي عمير
بند سوم: صحيحه حلبي
بند چهارم: روايت مسعده ابن صدقه
مبحث دوم:سير تاريخي و مستثنيات دين در متون قانوني
گفتار اول:بررسي موضوع قبل از انقلاب
گفتار دوم:بررسي قانون هاي تصويب شده بعد از انقلاب
گفتار سوم: برخی از قوانین خاص
مبحث سوم: مستثنیات دین در موارد تردید
فصل دوم:آيين رسيدگي به مستثنيات دين
مبحث اول: مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
گفتار اول: مرجع صالح
گفتار دوم: مرجع قضائي
بند اول :حقوق ايران
گفتار سوم: حقوق تطبيقي
بند اول: حقوق مصر
بند دوم: حقوق سوريه
بند سوم:حقوق عراق
بند چهارم :حقوق آمريكا
مبحث دوم: مراجع غيرقضائي
گفتار اول: اداره ثبت
بند اول: اداره دارايي
بند دوم: اداره كار
مبحث سوم: نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين
گفتار اول: مرجع قضائي
بند اول:حقوق ايران
بند دوم : حقوق تطبيقي
گفتار دوم: مراجع غيرقضائي
بند اول:اداره ثبت
بند دوم: اداره دارايي
نتيجه گيري
منابع و مراجع
چكيده:
براساس كلیه قوانین و مقررات همچنین تاكید موكد معصومین علیه‌السلام ادای دین از واجبات است و هر كس به دیگری بدهكار باشد باید بدهی خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه كه اصل می‌باشد ادای دین است، چرا كه پرداخت بدهی از حق‌الناس بوده و در دین مقدس اسلام سفارش خاصی بر ادای حق‌الناس شده است.ولی از آنجا كه پروردگار متعال حكمی صادر نمی‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا برای آنكه مدیون است و حقیقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نیفتد و از یك حداقل زندگی نیز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامی در باب افلاس و ورشكستگی مقوله‌ای با عنوان «مستثنیات دین» تصویب كرد.بر این اساس، اصل پرداخت دین و ادای حق‌الناس است، اما جهت حمایت از مدیون برخی از اموال جزء مستثنیات دین قرار گرفتند كه استیفای طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گردیده است.در قوانین مختلف، موارد خاصی جزء مستثنیات دین قرار داده شده است كه برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است. بر آن شدیم كه این مستثنیات از قوانین مختلف كنار هم جمع شده و به یك قدر جامعی از آنها نائل شویم.
كليد واژه:
مستثنيات،دين،اشخاص،طلب
مقدمه:
برابر ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند ، مبلغ جريمه از اموال وي تامين مي شود لكن مستثنيات دين و وسائل تامين حاقل معيشت متعارف ، مستثني خواهد بود . نيز بمنظور شرح و بسط همين ماده در ماده 32 آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي پيش بيني شده است : محكوم عليه موظف است پس از قطعيت راي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ ، نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي راي اقدام نمايد . در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده غير از مستثنيات دين وصول خواهد شد . قانوننحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 10/8/1377 نيز مسئله مستثنيات دين و ضرورت رعايت ضوابط آنرا در احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي مورد تاكيد و تصريح قرار داده است . مطابق ماده 1 قانون ياد شده هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او بدست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد … و برابر ماده 5 از همان قانون مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود . ممكن است برخي تصور كنند قانون تعزيرات حكومتي كه به مقتضاي مصالح و شرايط اقتصادي موجود توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و اجرا ميشود از تمامي جهات با قوانين ديگر متفاوت و احتمالآ با اصول و ضوابط حقوقي مورد عمل مغاير است . اما اين تصور صحيح به نظر نمي رسد زيرا از لحاظ قوانين ماهوي و شناسايي تخلفات و مجازاتهاي پيش بيني شده براي هر كدام و حتي نسبت به بخش قابل ملاحظه اي از مسائل مربوط به آئين دادرسي و نحوه رسيدگي و صدور حكم ، قانون مذكور منطبق بر قواعد و اصول كلي حقوقي است كه تفاوتي با قوانين ديگر ندارد و تنها مواردي مانند صلاحيتها و بعضي تشريفات متاوت است كه آن هم به اقتضاي مصلحتهاي موجود تنظيم و مقرر گرديده است . پيش ازاين در سلسله مقالات مباني فقهي قانون تعزيرات حكومتي گفتيم كه اصل ممنوعيت بعضي از موضوعات مذكور در ق . ت . ح . ( ازجمله گرانفروشي ، كم فروشي و احتكار ) مطابق با فقه و حقوق اسلامي است . در شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه كنوني ايران ، قانون تعزيرات حكومتي قانون لازم و ضروري است كه به تنها بايد موقت و استثنائي محسوب شود بلكه بايد در جهت تقويت ، اصلاح مقررات و رفع كمبودهاي آن و طبعا سازماندهي جامعتر تشكيلات و دستگاههاي مجري ، اقدامات لازم بعمل آيد . يكي از موضوعات مورد بحث در ق . ت . ح .مستثنيات دين است كه در ماده 55 به آن اشاره شده است . به لحاظ اهميت اين مسآله و سؤالاتي كه در اين مورد مطرح مي شد سعي كرديم در اين كار تحقيقي حاضر مطالبي را در اين خصوص و بعضا موضوعات مرتبط ديگر به رشته تحرير در آوريم تا انشاءالله مورد استفاده و بهره برداري علاقمندان قرار گيرد .(ترمينولوژي حقوق، جعفری لنگرودی،1378،ص75)
سوالات اصلي تحقيق:
۱ ـ موارد مستثنیات دین كدام است؟
۲ ـ در موارد تردید كه آیا شی‌ای جزء مستثنیات دین می‌باشد یا نه، اصل كدام است و ملاك چیست؟
۳ ـ آیا مستثنیات دین مخصوص اشخاص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می‌شود؟
فرضيات تحقيق:
بين مستثنيات دين مخصوص اشخاص حقوقي و حقيقي رابطه مستقيم وجودارد.
بين اصل و ملاك در مستثنيات دين رابطه مستقيم وجود دارد.
روش تحقيق:
در این نوشتار كه با روش توصیفی ـ استدلالی نگاشته شده است، سعی شده تا با انجام مطالعات كتابخانه‌ای به انجام كار بپردازيم.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
