دانلود کار تحقیقی انتقادهاي ايران به حقوق بشر و برعكس
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3101
فهرست مطالب
چگيده:
مقدمه:
مبحث اول: موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران
و نظرات طرفين در اين باره
ژگفتار اول : قواعد بین المللی حقوق بشر
گفتار دوم:قواعد ايران
مبحث دوم:مجازات اعدام در ايران و ديگر كشورها و بررسي نظريات
گفتار اول:مهمترين دلايل مخالفان و موافقان مجازات اعدام
الف . مشروعيت مجازات اعدام از لحاظ فلسفي
ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام
ج . حفظ و حمايت جامعه
د . تاثير مجازات اعدام در انصراف ديگران از ارتكاب جنايت
هـ ـ مجازات اعدام و اشتباهات قضايي
گفتار دوم:موقعيت فعلي مجازات اعدام دركشورهاي مختلف
الف . كشورهاي اروپاي غربي
ب . كشورهاي اروپاي شرقي (سوسياليستي)
ج . در حقوق جزاي اسلامي و ايران
مبحث سوم:حق آزادي بيان
گفتار اول:انتقادات به حق آزادي بيان
بند اول : محدویت های وارد بر آزدای بیان در حوزه بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی
نتيجه گيري:
منابع و مراجع:
چگيده:
لزوم انطباق قوانین داخلی هر کشور با تعهدات بین المللی آن، اصلی اساسی است که از ذات نظام حقوق بین الملل منبعث می شود.در اين تحقيق بر آن هستيم به مسائلي كه بين ايران و حقوق بشر در ساليان گذشته وجود داشته است بپردازيم و نظرات ايران و نظرطرف مقابل را بيان كنيم در اين باره به مسائلي همچون كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان و مسائل ديگري همچوت آزادي بيان،اعدام و يا مسائل ديگر اشاره اي مي كنيم و اميد اين است كه در راستاي تحقيق به نكاتي اساسي در اين مورد دست پدا كنيم.
مقدمه:
بدون شك منظور از اين سوال، جايگزيني حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط ميشود و احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسيار وسيعتر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نميتوان يافت در حالي كه اين مسائل در قانون اساسي مورد بررسي واقع شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است، در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نميتوان از جايگزيني حقوق بشر به جاي قانون اساسي و فقه سخن گفت، چرا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساسي و فقه، آيا ميتوان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت دادهاند و دليل آن را چنين بيان كردهاند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و خرد بينالمللي است.اين پاسخ از جهاتي قابل مناقشه است:
1- نميتوان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را دستاورد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلاميحقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلاميدر بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تماميمذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شدهاند كه بدون شك مخالف اصول قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم ميفرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام» همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)و نيز ميفرمايد: «و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخره من الخاسرين» هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش يكسان اديان، مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا ميدانيم دين اسلام بر ادله خدشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات ميشود نه از راه نقل.به اين ترتيب چگونه ميتوان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آوردهاند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلاميتنظيم كردهاند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي ميدانند كه دو مكتب حقوقي رايج در ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي- ژرمني و مكتب حقوق كامن لو بر مباني و اصولي استوار هستند كه يكي از آنها پارهاي از عقايد مسيحيت و ديگري افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مباني ديگر نيز وجود دارد. بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده است متاثر از همين مباني است. اكنون آيا صحيح است كه چنين حقوق بشري را دستاورد عقل جمعي انسانها بدانيم؟ آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز ميشدند و حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين ميشد، باز هم ميتوانستيم آن را دستاورد عقل بشري به شمار آوريم؟حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود ميكنند و از اين طريق مخالف خود را مخالف با عقل ميشمارند. عجيب تر و ناگوارتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كه احياناً برخوردار از پارهاي عناوين علميهستند بر اين ادعاي باطل صحه ميگذارند.
2- با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي كشورها و از جمله ايران، نميتوان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلاميبر مباني استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل به عنوان يكي از منابع شرع پذيرفته شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستيهاي او را جبران كرده است. يعني خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشته و از تواناييهاي عقل انسان كمال آگاهي را دارد، از آنجا كه ميداند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر ميكند و در امور جزئي و تشخيص مصاديق با مشكل مواجه ميشود، وحي را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه ديني كه بر پايه عقل و وحي استوار است بر عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقوق بشر را بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتيم، حقيقت آن است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را نميتوان حاصل عقل جمعي بشر دانست.اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلاميايران بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامياست و بنابراين همچون فقه بر پايه عقل و وحي استوار است. چنان كه ميدانيم در اصل چهارم اين قانون تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلاميباشد.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی انتقادهاي ايران به حقوق بشر و برعكس
دانلود وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدني
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3055
فهرست مطالب
مقدمه
چكيده
بخش اول: وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه
1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي خنفيه
2- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شافعي
3- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ؟؟
4- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي مالكيه
5- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي زنديه
6- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ظاهريه
7- خلاصه آزاد
بخش دوم- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شيعه
1- قول شهيد اول
2- قول شهيد ثاني
3- قول محقق ملي
4- قول ابوسعيد احمد بن سلمان
5- قول علي اصغر مرواريد
6- قول امام خميني (ره)
7- قول صاحب جواهر
8- قول آيت الله احمد حسيني شيرازي
9- نظر نگارنده
بخش سوم: وقف بر نفس از ديدگاه قانون مدني
نتيجه
منابع و ماخذ
مقدمه:
باتوجه به توصيههاي ائمه اطهار بروقف و نيز اهداف بالايي كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد. رسيدگي و تجزيهو تحليل اين امر در جامعة امروزي ما كه ؟؟ به اين امر است امري ضروري به نظر ميرسد و از آنجا كه وقف نهادي بسيار گسترده و احكام مفصل و كاملي را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسيدگي و بررسي همة احكام آن بسيار كاربر است و از حوصلة اين مقاله خارج است در ضمن پرورش يك موضوع جزئي مي تواند آثار مفيدتري داشته باشد چون ابعاد گوناگون را مي توان مورد بحث قرار داد لذا ما در اين تحقيق كوتاه بر آن شديم كه موضوع وقف بر نفس كه يك جزء كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكيل مي دهد به طور مفصل هم از ديدگاه قانون مدني و هم از ديدگاه فقه اعم از عامه و شيعه تحليل كنيم و در نهايت به يك نتيجهگيري برسيم كه ما را در بحث قضا، وكالت يا هر حرفة ديگر كه مربوط به اين امر است ياري دهد، انشاء الله كه چنين باشد.
در احكام و شرايط وقف در يك دستهبندي به شرايط موقوف عليهم پرداخته مي شود از آن جمله اينكه موقوف عليهم بايد موجود باشند نه معدوم و يا ا ينكه آنها اهليت لازم براي قبض مال مرقوفه را داشته باشند، اين گونه شرايط در وفقه و قانون مدني تقريبا يكسان هستند و يك شرط مشترك ديگر اين است كه واقف از موقوف عليهم بايد خارج باشد يعني وقف بر نفس باطلا ست ولي ا ين مورد در مذاهب عامه مورد ترديد واقع شده و نسبت به آن ايراداتي و استدلال هايي وارد شده است كه لازم است بررسي شوند و به يك نتيجهگيري صحيح برسيم يعني از ديد بعضي فقها وقف بر نفس صحيح است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.
براي پرورش موضوع ابتدا چكيدهاي از مطالب مطروحه درتحقيق آورده مي شود سپس وارد اصل بحث مي شويم و ديدگاه فقهاي عامه و سپس شيعه مطرح مي شود و بعد به يك جمعبندي از اين مطالب اشاره مي كنيم و سپس نظرات حقوقي و نظرات قانون مدني را طرح مي كنيم تا در نهايت به يك نتيجهگيري برسيم.
چكيده:
بحث وقف بر نفس در مبحث شرايط موقوف عليهم طرح مي شود در اين تحقيق اين موضوع جزئي از ديدگاه فقه و حقوق مدني بررسي شده است.
در كل فقهاي عامه به دو دسته تقسيم مي شوند عده اي معتقدند وقف بر نفس صحيح است و به چند روايت از جمله روايت زيبر يا به اصولي مثل العقود تابعه با ؟؟ يا اوفو بالعقود استناد مي كنند و در اين راستا استدلال هايي ارائه مي دهند كه مذهب چهار گانة شافعي مالكي، صنفي و جنبلي هيچ يك به طور كامل بر اين موضوع اتفاق نظر ندارند.
دستة دوم از فقهاي عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند كه اين دسته از افراد هم از دلايل عقلي ونقلي گوناگون بهره گرفته اند از جمله روايت طلحه بن زيد، روايت علي بن سلمان واستدلالهايي مثل اينكه وقف بر نفس خلاف مقتضاي ذات عقد است.
فقهاي شيعه تقريباً اتفاق نظر دارند كه وقف بر نفس باطل است و دلايلي ارائه داده اند مثلاً اجماع كه از ادله اربعة فقه شيعه است و نيز دلايل عقلي و نقلي فراوان كه به تفصيل بيان گرديده است.
قانون مدني به تبعيت از قانون مدني فرانسه و مطابق با فقه شيعه اين بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح كرده و حكم به بطلان داده است.
بحثي كه پيرامون وقف بر نفس مطرح مي شود وقف بر موقوف عليهمي است كه عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها ميشود مثلا وقف بر فقها ميكند و خود واقف بعدا فقيه ميشود در اين مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شيعه و هم بين حقوقدانان كه صحيح مي باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.
از جمع مطالب نتيجهاي كه حاصل ميگردد اين است كه وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتي از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقيه صحيح است.
دانلود کار تحقیقی اموال عمومي در اسلام
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3200
فهرست مطالب
چكيده:
كليد واژه:
مقدمه:
فرضيات تحقيق:
روش تحقيق:
فصل اول:
كليات و تعاريف
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول:اموال عمومی و اموال دولتی
گفتار دوم: ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی
گفتار سوم:ویژگیهای اموال و مشترکات عمومی
مبحث دوم: سیر تطور مالیه عمومی در تاریخ اسلام
گفتار اول:امام مسؤول تصدی اموال عمومی
گفتار دوم: مالیه عمومی در نظام اسلامی
فصل دوم:
مصرف بيرويه اموال عمومي در معارف اسلامي
مبحث اول:كليات
گفتار اول:اهميت بيت المال
گفتار دوم:منابع آبي
گفتار دوم: برق
گفتار سوم: مواد سوختي (نفت و گاز و)
نتيجه گيري:
منابع و مراجع:
چكيده:
از آنجا که اداره جوامع بشری بدون بهره گیری از تشکیلات حکومتی توانمند و امکانات مالی مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. لذا اسلام که دین ناس است و رسالت آن ابدی می باشد بی شک برای تامین رسالت خود که در عرصه دولت اسلام تبلور و تحقق می یابد، منابعی را جهت تامین نیازهای مالی خود پیش بینی و معرفی نموده است. عناوینی همچون خمس، زکوة، غنائم جنگی، فئ، انفال و. . . که در قرآن بعضا به صورت مکرر (که نشان دهنده تاکید بر اهمیت حیاتی و اجتماعی مسئله است) آمده است مبین آن است که اسلام به شرایط تبعیه حکومت اسلام که توام با اقتدار و سربلندی باید باشد توجه نموده است. در اين تحقيق بر آم هستيم كه اموال عمومي در اسلام را مورد بررسي قرار دهيم.
كليد واژه:
اموال،اسلام،عمومي،مصرف
مقدمه:
حدود دو قرن است که از تدوین قانون اساسی در غرب و تئوریهای کنه، و اسمیت در زمینه اقتصاد سیاسی، مالیه عمومی و مدیریت عمومی می گذرد. قبل از اینکه اقتصاد سیاسی تنها بصورت تجربی وجود داشت که آنهم توسط ماموران و حکام دولتی عمل و اجرا می شد. آنچه مهم است سیر تطور و دگرگونیها در جهان در رابطه با ساختار حکومتها در طول دو قرن گذشته است. قبل از تحولات اخیر صنعتی و پولی و بانکی و اندیشه های اقتصادی و تدوین و تنظیم قوانین اساسی و استقلال امریکا در سال 1780 و انقلاب فرانسه در غرب در سالهای 1879 به بعد تقریبا وظائف دولتها در زمینه مسائل اقتصادی بگونه ای تجربی و غیرمدون و تنها تابع شرائط و وضعیت اقتصادی مردم و نظام های فئودالی بود و اصلا نوع حکومتها بیشتر از مسائل الیکاریشی و اشرافیت و سلطنت و خان خانی و فئودالیته و مانند آن تبعیت می کرد. و برای رسیدن به پول و قدرت به هر کیفیت عمل می شد. و نظامهای مالی و مالیاتی از ضابطه و قانون خاصی پیروی نمی کرد. و. . . که این قسمت خود در خور بررسی و تامل و تعمق فراوان است. البته در کل شرائط دنیای اسلام با اختلاف و نوسانات گوناگونی با غرب جدا و نوعا که داشت بطور کلی بر مبانی خاص دنیای اسلام و فرهنگ و شرائط جغرافیای سیاسی این مناطق استوار بود. در هر صورت وظائف دولتها و حکومتها ساده تر و مسئولیت آنها در قبال ملتها محدودتر و بار تکلیفی آنها نسبت به سرنوشت جامعه خویش ناچیز بود و بیشتر بفکر کسب قدرت و جنگ و حاکمیت بودند تا بفکر انجام بسیاری از مسئولیتها و تکالیفی که امروز در جهان به عنوان وظائف دولتی قلمداد می شود. مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم جز وظائف اصلی دولتها قرار گرفته و بسیاری از دولتها تحت این مفاهیم به عنوان دولتهای رفاه و توسعه، شناخته شده و یا شناخته می شوند. سیر جریان خود بخوبی نشان دهنده نقش زمان و مکان در تحول ساختار دولتها و تحول در وظائف و مسئولیت آنهاست. در دنیای اسلام نیز پس از شرایط جدید و تحول در ساختار حکومت و بار سنگین تعهدات دولت بالطبع وظایف ملی و اسلامی نیز نسبت به دولتها متغیر و متحول شده و بارهای جدیدی به دوش دولت می گذارد. ملاحظه می فرمایید، بسیاری از وظائف جدیدی که بعهده دولتها در تحولات اخیر جهانی گذاشته شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، در طول قرن اخیر و مخصوصا 50 سال اخیر بوجود آمده. در گذشته با این کیفیت سابقه نداشته وانگهی شرایط حاکم بر ایران اسلامی با کشورهای دیگر اسلامی مانند پاکستان، بنگلادش، ترکیه، افغانستان، سودان قطعا متفاوت می باشد. به عبارت دیگر تفاوت کشورهای نفت خیز از دیگر کشورهای اسلامی که از صنعت نفت محروم اند تفاوت کلی و اصولی است; لذا مسئولیت دولت ها و ساختار آنها و ساختار مالی آنها با ساختار مالی کشورهای نفت خیز یکسان نیست. به همین جهت عوامل گوناگونی در تحول ساختاری وظائف دولتها مؤثر می باشد. علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن ، ساختار تشکیلاتی، سازمانی و مدیریتی، نوع و مقدار فعالیت بخش خصوصی (بخشهای غیردولتی) نظام درآمدی و مالیاتی و نهایتا میزان سهم دولت در اقتصاد و قدرت اقتصادی دولت و میزان سهم بخشهای دیگر در اقتصاد و. . . نقش بسزایی ایفاء می نمایند.
فرضيات تحقيق:
اموال عمومي در اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
مصرف بيرويه اموال عمومي در معارف اسلامي از نظرفقها در جايگاه ويژه اي قرار گرفته است.
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
دانلود کار تحقیقی اقرار به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3330
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
روش تحقيق
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول: تعریف لغوي اقرار
گفتار دوم:تعريف حقوقي و فقهي اقرار
گفتار سوم: دليل
گفتار چهارم: اثبات
گفتار پنجم:خصوصيات اقرار
مبحث دوم:تاريخچه و آثار و انواع اقرار
گفتار اول:سابقه و اهمیت قرار
گفتار دوم:قالب و شکل اقرار
گفتار سوم:شرایط صحت اقرار
بند اول: شرایط مربوط به اخبار
بند دوم:بررسی اثر تصدیق مقوله
بند سوم:شرایط اقرار کننده یا مقر
بند چهارم:قصد و اختیار
بند پنجم:بلوغ
گفتار چهارم:عدم ورشكستگي يا اعسار
گفتار پنجم:مقوله و شرايط آن
گفتار ششم:انواع اقرار
بند اول:اقرار صريح
بند دوم:اقرار ضمني
بند سوم:اقرار كلي
بند چهارم:اقرار جزئي
بند پنجم:اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه
گفتار هفتم:انكارناپذيري اقرار
فصل دوم:اقرار به عنوان ادله اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار در دعوا
گفتار اول: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
گفتار دوم: مفهوم اقرار مبتنی بر غلط
گفتار سوم:امکان نقضحکم صادره بر مبنای اقرار باطل
بند اول:امکان ادعاه دادرسی در امور مدنی از حکم صارده برمبنای اقرار باطل
بند دوم:امکان ادعاه دادرسی در مورد حکم مبتنی بر اقرار باطل در امور کیفری
بند سوم:تنها راه حل در امور مدنی
بند چهارم:بار اثبات بطلان اقرارگفتار چهارم:شرح یک حکم بر مبنای بر اقرار مبتنی بر غلط
گفتار پنجم:اقرار در دادگاه مدنی
بند اول:اقرار در دادگاه مدنی دو اثر دارد
مبحث دوم: تجزیه پذیری اقرار کیفری
گفتار اول: اختیار دادرس در تجزیه اقرار
گفتار دوم: تجزیه اقرار با اثبات بی اعتباری قید یا وصف اقرار
گفتار سوم:بررسي اقرار مبتنی بر شکنجه براي اثبات دعوي
نتيجه گيري
منابع
چكيده:
در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه اقرار را به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا مورد بررسي قرار دهيم در تين راستا سعي شده است در فصل اول به تعاريف و مسائل مربوط به آن بپردازيم و در فصل دوم به بحث حقوقي كار اشاره مي كنيم
كليد واژه:
اقرار،دليل،اثبات دعوا
مقدمه:
انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمیسرچشمه میگیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار میگیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژهای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت میرهاند و آرامش وجدان نصیبش میگرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب میگردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب میگردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود،در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد. از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب میشود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژههایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونهای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متأسفانه قضاوت عمومی چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر میگردد. به همین جهت کمتر اتفاق میافتد تا دادگاهها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش میباشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.بدیهی است که اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تأیید بگذارد یعنی تجزیه اقرار را بپذیرد، اشخاص ترجیح میدهند تا سکوت کنند و خود را از شر تجزیه پذیری اقرارشان رهائی دهند، در نتیجه حقیقت بیشتر از وضع فعلی مکتوم میماند. به همین سبب مقنن به اصل تجزیه ناپذیری اقرار روی آورد و در ماده 1282 قانون مدنی چنین مقرر داشت:اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وضعی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.و در بحث اسناد نیز از آن جا که قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است (ماده 1281 ق. م) و از طرفی سند حاوی حقوق و تعهدات میباشد، مجددا بر منع تجزیه اقرار تأکید نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است: لیکن اگر به دفتر تاجر استناد کرد، نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی اقرار به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا