دانلود کار تحقیقی اقرار به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 3363
فهرست مطالب
چكيده
كليد واژه
مقدمه
روش تحقيق
فصل اول:كليات
مبحث اول:تعاريف
گفتار اول: تعریف لغوي اقرار
گفتار دوم:تعريف حقوقي و فقهي اقرار
گفتار سوم: دليل
گفتار چهارم: اثبات
گفتار پنجم:خصوصيات اقرار
مبحث دوم:تاريخچه و آثار و انواع اقرار
گفتار اول:سابقه و اهمیت قرار
گفتار دوم:قالب و شکل اقرار
گفتار سوم:شرایط صحت اقرار
بند اول: شرایط مربوط به اخبار
بند دوم:بررسی اثر تصدیق مقوله
بند سوم:شرایط اقرار کننده یا مقر
بند چهارم:قصد و اختیار
بند پنجم:بلوغ
گفتار چهارم:عدم ورشكستگي يا اعسار
گفتار پنجم:مقوله و شرايط آن
گفتار ششم:انواع اقرار
بند اول:اقرار صريح
بند دوم:اقرار ضمني
بند سوم:اقرار كلي
بند چهارم:اقرار جزئي
بند پنجم:اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه
گفتار هفتم:انكارناپذيري اقرار
فصل دوم:اقرار به عنوان ادله اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار در دعوا
گفتار اول: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
گفتار دوم: مفهوم اقرار مبتنی بر غلط
گفتار سوم:امکان نقض‌حکم صادره بر مبنای اقرار باطل
بند اول:امکان ادعاه دادرسی در امور مدنی از حکم صارده برمبنای اقرار باطل
بند دوم:امکان ادعاه دادرسی در مورد حکم مبتنی بر اقرار باطل در امور کیفری
بند سوم:تنها راه حل در امور مدنی
بند چهارم:بار اثبات بطلان اقرارگفتار چهارم:شرح یک حکم بر مبنای بر اقرار مبتنی بر غلط
گفتار پنجم:اقرار در دادگاه مدنی
بند اول:اقرار در دادگاه مدنی دو اثر دارد
مبحث دوم: تجزیه پذیری اقرار کیفری
گفتار اول: اختیار دادرس در تجزیه اقرار
گفتار دوم: تجزیه اقرار با اثبات بی اعتباری قید یا وصف اقرار
گفتار سوم:بررسي اقرار مبتنی بر شکنجه براي اثبات دعوي
نتيجه گيري
منابع
چكيده:
در اين كار تحقيقي بر آن هستيم كه اقرار را به عنوان يكي از ادله هاي اثبات دعوا مورد بررسي قرار دهيم در تين راستا سعي شده است در فصل اول به تعاريف و مسائل مربوط به آن بپردازيم و در فصل دوم به بحث حقوقي كار اشاره مي كنيم
كليد واژه:
اقرار،دليل،اثبات دعوا
مقدمه:
انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمی‌سرچشمه می‌گیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار می‌گیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت می‌رهاند و آرامش وجدان نصیبش می‌گرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب می‌گردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب می‌گردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود،در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد. از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب می‌شود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژه‌هایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونه‌ای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متأسفانه قضاوت عمومی چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر می‌گردد. به همین جهت کمتر اتفاق می‌افتد تا دادگاهها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش می‌باشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.بدیهی است که اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تأیید بگذارد یعنی تجزیه اقرار را بپذیرد، اشخاص ترجیح می‌دهند تا سکوت کنند و خود را از شر تجزیه پذیری اقرارشان رهائی دهند، در نتیجه حقیقت بیشتر از وضع فعلی مکتوم می‌ماند. به همین سبب مقنن به اصل تجزیه ناپذیری اقرار روی آورد و در ماده 1282 قانون مدنی چنین مقرر داشت:اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وضعی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.و در بحث اسناد نیز از آن جا که قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است (ماده 1281 ق. م) و از طرفی سند حاوی حقوق و تعهدات می‌باشد، مجددا بر منع تجزیه اقرار تأکید نموده و در قسمت دوم ماده 1298 ق. م. اعلام داشته است: لیکن اگر به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند
روش تحقيق:
تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
