پروژه های من

دانلود کار تحقیقی حقوق با موضوع افشا اسرار نظامي

دانلود کار تحقیقی حقوق با موضوع افشا اسرار نظامي

فهرست مطالب:

 

چكيده

كليد واژه

مقدمه

پيشينه تحقيق

روش تحقيق

فصل اول:

كليات  و تعاريف

مبحث اول:تعريف افشا اسرار

گفتار اول:تعريف افشا

بند اول : افشاگري در قرآن

بند دوم:رازداري در روايات

گفتار دوم:عوامل افشاي سر

گفتار سوم:آثار افشاء راز

گفتار چهارم:جاسوسي و خيانت به كشور

بند اول:عناصر تشكيل دهندۀ خيانت به كشور

بند دوم :معيارهاي تشخيص در مفهوم فوق

گفتار پنجم:مصاديق و مجازات جاسوسي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

بند اول: انواع مصاديق خيانت به كشور در قانون مجازات جرايم نيروهاي  مسلح

مبحث دوم:تاريخچه

گفتار اول:بررسي تاريخچه اي موضوع

گفتار دوم:بررسي نمونه هايي از مصاديق افشاي اسرار در زمان پيامبر

مبحث سوم:بررسي صلاحيت دادگاه هاي نظامي در رسيدگي به جرائم نظامي

گفتار اول: حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول :جرائم منتسب به نظامیان

الف)جرائم خاص نظامیان

ب)جرائم عمومی نظامیان که به سبب‌ خدمت و حین خدمت محقق می‌شوند

ج:در امور خلافی و تخلفات انضباطی

گفتار دوم: حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بند اول:سیری بر تحولات سالهای‌ 1357 الی 1364

بند دوم: صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال65 الی‌ 73

گفتار سوم:توسعه صلاحیت‌ دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب‌ اسلامی

بند اول:مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام در سال 73

فصل دوم:

بررسي جرم شناسي افشاي اسرار نظامي در قوانين و حقوق ايران

مبحث اول:شرح قانون مجازات‌ جرایم نیروهای مسلح در مورد افشاي اسرار نظامي

گفتار اول:بررسي ماده هاي قانوني

بند اول:شرح مواد

بند دوم:مرتکب جرم

گفتار دوم:عنصر مادی جرم

بند اول:تغييرات قانون جديد

بند دوم:صلاحيت دادگاه

گفتار سوم:عنصر معنوی جرم

مبحث دوم: تحليل جرم تسليم نقشه و اسرار نظامي مربوط به

سياست داخلي يا خارجي كشور به افراد فاقد صلاحيت

گفتار اول:عناصر جرم

گفتار دوم:ركن قانوني بودن جرم

گفتار سوم :موضوع جرم

گفتار چهارم : وسيله مجرمانه

گفتار پنجم :شخصيت بزهكار

بند اول:شخصيت ذينفع

بند دوم:عامل زمان و مكان

بند سوم: نتيجه مجرمانه

مبحث سوم:ضعف قانون مجازات اسلامی در رابطه با جرم افشاي اسرار نظامي

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

چكيده:

شکست و پیروزی در میدانهای جنگ،در اثر یک سلسله عوامل مادی و معنوی حاصل‌ می‌شود که گاهی بسیار ظریف و بظاهر کم اهمیت‌اند.یک فرمانده خوب همواره باید نقش‌ عوامل گوناگونی را که احیانا در سرنوشت جنگ دخالت دارد مورد توجه قرار بدهد.یکی از موضوعاتی که در جنگها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و نقش تعیین‌ کننده‌ای دارد،کسب اطلاعات نظامی و بدست آوردن اسرار جنگی دشمن است،و لذا در بسیاری از کشورها سازمانهای جاسوسی عریض و طویلی بوجود آمده است که کار آنها جمع‌آوری‌ اطلاعات و اسرار کشورهای رقیب است و این مأموریت را هم در زمان جنگ انجام می‌دهند و هم در زمان صلح.فلسفهء وجودی سازمانهائی نظیر:سیا در آمریکا،کا-گ-ب در شوروی،گشتاپو در آلمان نازی،انتلجنت سرویس در انگلستان و موساد در اسرائیل،کسب اطلاعات و اخبار به‌ نفع کشورهای متبوع خود می‌باشد.البته دخالت این سازمانها در امور داخلی کشورهای دیگر و توطئه علیه مصالح ملتها خود داستان دیگری است‌ بهرحال،کسب اخبار و اسرار نظامی از دیرباز در جنگها مورد توجه بوده است و افرادی‌بعنوان جاسوس،علیه طلیعه و دیده‌بان گماشته می‌شدند تا تحرک‌های نظامی دشمن را زیر نظر بگیرند،و یا بصورت ناشناس داخل افراد دشمن شوند و اسرار اطلاعات بدست آمده را به فرمانده گزارش کنند.در اين تحقيق بر آن هستيم كه افشاي اسرار نظامي را مورد مطالعه قرار دهيم در اين راستا در ابتدا به كليات و تعاريف و در ادامه به موضوع حقوقي كار مي پردازيم.

كليد واژه:

جاسوس،اسرار،نظام

مقدمه:

قانون گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه ی کسانی می داند که به مناسبت شغل خود محرم اسرار  مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این¬که آنان به طور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته افراد، رازهای کسانی را که به آن اعتماد کرده اند، فاش کنند،زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به اين افراد  مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می¬افتد، لذا قانون¬گذار در این موارد، جرم انگاری کرده اند تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود.با توجه به همین ملاک،پاره ای حقوق¬دانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.افشاي اسرار نظامي از اين جهت مورد توجه قرار مي گيرد كه با افشاي اين اسرار سرنوشت يك جنگ و يك مملكت رقم مي خورد بر همين اساس قانونگذار در قوانين مجازات‌ جرایم نیروهای مسلح و از ماده 24 به بعد به حالت هاي مختلف اين موضع پرداخته اسن و اين مسئله را در حالت هاي مختلف و رويكردهاي مختلف مورد بررسي قرار داده است و براي هر كدام مجازاتي در نظر گرفته است كه در تحقيق آنها را بيان مي كنم نكته مهم بيان اين موضوع مي باشد كه افشاي اسرار نظامي و جاسوسي در نظام داراي قوانيني نزديك و در پاره اي از موارد دقيقا مانند هم مي باشند و تفكيك آنها كار دشواري است.

پيشينه تحقيق:

فرهودي نيا(1387)در پايان نامه خود با موضوع بررسي جرم افشاي اسرار حرفه اي درحقوق ايران اين چنين بيان مي كند:

افشاي اسرار حرفه اي يکي از جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص است که بر روح و روان، عرض و آبروي اشخاص تأثير مي گذارد. گسترش روابط اجتماعي افراد، و همچنين وجود جامعه اي سالم و برخوردار از امنيت و آرامش براي عموم شهروندان، مستلزم روابط افراد اجتماع با صاحبان حرف و مشاغلي است که اقتضاي کار آنها با خبر شدن از اسرار ديگران است. اگر صاحبان اين حرف و مشاغل در مراجعه مردم به آنها حافظ اسرار عموم مردم نباشند، ابتدائاً زيان اين امر گريبانگير خود جامعه مي شود، زيرا مردم در مراجعات خود به اين طبقه از اشخاص دچار بي اعتمادي و بد بيني مي شوند و تا جاي ممکن از مراجعه مجدد به آنان خودداري مي کنند.

روش تحقيق:

تحقيق فوق به صورت كتابخانه اي انجام شده است.

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی حقوق با موضوع افشا اسرار نظامي

دانلود کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری

دانلود کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری

فهرست مطالب

چکیده

کلید واژه

مقدمه

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:بررسی کلیات قانون

گفتار اول:تاریخچه قانون

گفتار دوم:قانون خدمات کشوری در حقوق اداری ایران

گفتار سوم:شالوده و شاکله قانون مدیریت خدمات کشوری

گفتار اول :اعضای شورای عالی اداری

مبحث دوم:بررسی فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری

گفتار دوم :وظایف و اختیارات شورای عالی اداری

گفتار سوم :تاریخچه و ترکیب شورا توسعه و مدیریت منابع انسانی

گفتار چهارم: وظایف و اختیارات شورای توسعه و مدیریت منابع انسانی

فصل دوم:

عملکرد شورای عالی اداری و تطبیق آن با قانون استخدام کشوری

مبحث اول:کلیات

گفتار اول:تاریخچه قانون استخدام کشوری

گفتار دوم:ارکان سازمان امور اداری و استخدامی کشور

گفتار سوم:مقایسه وظایف شورای عالی اداری و شورای امور اداری استخدامی کشور

گفتار چهارم:تطبیق  عملکرد شورای عالی اداری و سازمان امور اداری و استخدامی

گفتار پنجم :مشکلات  در حصول هدفهای‌ شورای عالی اداری

گفتار ششم :اقدامهای انجام شده در زمینه‌ مدیریت و نیروی انسانی

مبحث دوم : شأن مصوبات شورای عالی اداری در سلسله مراتب قوانین

گفتار اول: وضعیت مصوبات شورا نسبت به قانون اساسی

گفتار دوم : وضعیت مصوبات شورا نسبت به مجلس شورای اسلامی

گفتار سوم :وضعیت مصوبات شورا نسبت به مصوبات هیات وزیران

گفتار چهارم:بررسی دو نمونه از مصوبات شورای عالی اداری

بند اول:مصوبه شورای عالی اداری برای تحقق دولت الکترونیک (1381)

بند دوم :مصوبه شوراي‌عالي اداري درباره  وزارت پست وتلگراف

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

چکیده:

به لحاظ اهميت فصل چهاردهم قانون مديريت خدمات كشوري و تأثير مستقيم اجراي اين قانون در زندگي روزمره كاركنان دولت ضرورت دارد كه با دقت و ظرافت پيامدهاي اجراي هر بند را بررسي و تجزيه و تحليل نمود چرا كه پيامدهاي اجراي هر بند ميتواند تأثير بسزاي در نظام اداري كشور و سطح زندگي كارمندان داشته باشد و تصميمات منطقي و راهكارهاي علمي ما را در رسيدن به هدف ياري مي كنند. از اين رو كارشناسان و صاحبنظران و مسئولين محترم بايستي تمام توان و ظرفيتها را جهت بهبود اين موضوع بكار گيرند از آنجا يكي از مهمترين و اصلي ترين اهداف قانون فوق الذكر عدالت در پرداخت است .در این پژوهش موضوع فصل 14 قانون خدمات کشوری را مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه:

خدمات کشوری،شورا،استخدام

مقدمه:

در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی در  باره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیندهای مدیریتی در سازمان های دولتی بوده ایم.انتخاب چارچوب های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها به گونه ای که تسهیل کننده سیاستها و اقدامات توسعه ای باشد برای همه کشورها و بویژه کشورها در حال توسعه نه فقط یک هدف بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد .تحلیل مولفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختار قاعده مند و منعطف و با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند باید نقش تامین کننده کالای عمومی و شریک در عرضه کالای ممتاز – ضابطه گذار – ثبات بخش – عدالت گستر و ناظر هدایت گر را در عرضه تحولات کشور ایفا نماید سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری – استقرار دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور هدف گرفته است .بررسی وضعت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری و فقدان روحیه نوآوری و عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت و فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع و مستمر و نتیجه گرا و بی عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان و عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات و عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی – ابهام در نظام ارتقای مدیریت و فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد را اشاره کرد .چنین وضعیتی مسئولان کشور را در سالهای اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند قانونی که بتواند بصورت یکپارچه تمام عوامل موثر را شناسایی کرده و بر آن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره گیری از نظریه های نوین مدیریتی و تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند برای دستیابی به این هدف اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود دولت وقت لایحه مدیریت خدمات کشوری را در تاریخ 20/2/ 84 تهیه و جهت تصویب به مجلس محترم ارائه نمود لایحه مذکور پس از برگزاری چندین نشست تخصصی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و جلسات کارشناسی متعدد – براساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی و مسئولان و کارشناسان اجرایی بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 24/7/86 برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد ،نقش و اندازه دولت ، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی ،مدیریت منابع انسانی ، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا ، بهره ور و ارزش افزا ، پاسخگو ، شفاف و عاری از فساد و تبعیض ، اثر بخش ،نتیجه گرا و مردم سالار ، شورای عالی اداری تشکیل گردید این شورا در فصل 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد اشاره قرار گرفته  و دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد.

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسی فصل 14 قانون خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری

دانلود کار تحقیقی بررسي جرم سياسي در حقوق ايران

دانلود کار تحقیقی بررسي جرم سياسي در حقوق ايران

فهرست مطالب:

 

چکیده

کلید واژه

مقدمه

بيان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف

گفتار اول: تعاريف اصطلاحي و حقوقي

گفتار دوم: برخي از اصطلاحات

بند اول: جرم

بند دوم:سياست

بند سوم: انگيزه سياسي

بند چهارم:قدرت سياسي و حاکميت

بند پنجم:نظام سياسي (رژيم سياسي)

بند ششم: حکومت و دولت

بند هفتم: حقوق و آزادي‌هاي سياسي

گفتار سوم:تعريف آزادي از کلام شهيد مطهري

مبحث دوم :تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران

گفتار اول:پیش از انقلاب اسلامی

گفتار دوم :پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم:

بررسي جرم سياسي در حقوق ايران

مبحث اول:بررسي اركان جرم سياسي

گفتار اول: ويژگي هاي جرم سياسي

گفتار دوم : نحوه برخورد كلي با مجرمان سياسي

گفتار سوم : ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي و نقش هيأت منصفه

گفتار چهارم : علني بودن دادگاه ، حضور هيأت منصفه و حضور وكيل و تأكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري

گفتار پنجم : تأملي در تخفيفات و تسهيلات

مبحث دوم: بغي يا جرم سياسي از نظر اسلام

گفتار  اول : تعريف جرم سياسي از نظر اسلام

گفتار دوم : شخصي (‌و يا دروني بودن )‌جرم سياسي و يا مادي و بيروني بودن آن

گفتارسوم : شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي

گفتار چهارم: جرم سياسي در متون اسلامي

گفتار پنجم : مزاياي مجرمين سياسي و حقوق بغاه

بند اول : قبل از اقدام به جنگ

بند دوم : در خلال شورش و پس از جنگ

مبحث سوم: دامنه و مصادیق جرم سیاسی

گفتار اول: نحوه رسیدگی

گفتار دوم:بررسی و نقد طرح و لایحه جرم سیاسی

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مراجع

 

چکیده:

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره  جرم سیاسی است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است. به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند. برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی» را معادل جرم سیاسی دانسته اند که سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. متأسفانه در لوایح قوّه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی» محسوب می شود.

کلید واژه:

جرم سياسي،ايران،اسلام

مقدمه:

تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ،  بلكه ، قبل از آن تاريخ ،‌جز در برخي حكومتها آن هم به صورتي بسيار محدود ، نامي از جرم سياسي برده نمي شد، ولي در عوض جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد ، با شديدترين و هولناك ترين مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل واقدام مجرم مي گرديد . از انقلاب فرانسه به بعد ، اندك اندك با ظهور و بروز مكاتب طرفدار فرد « جرم سياسي » ماهيت و هويت مستقل پيدا كرد و سالها به عنوان اماره و نشاني از رشد ، و مترقي بودن و آزاديخواه بودن تلقي مي شد و همين سير به تدريج در ساير كشورها ادامه يافت و زماني جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم سخن روز شد . طرح مقوله جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و عمومي كه قرآن كريم و روايات و فقه غني و سرشار اسلام ، هزار و اندي سال پيش ، يعني درست زماني كه وحشتناك ترين مجازاتها در كمين مجرمان سياسي بود ، بدان پرداخته و مزاياي چشمگير و قابل توجهي به مجرمان سياسي داده بود .همين انگيزه ،‌باعث كشش و كوششي بود كه دقت و تحقيق در اطراف و جوانب «‌جرم سياسي » را سبب مي شد . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ، اصلي را به « جرم سياسي و مطبوعاتي » اختصاص داده كه مقرر مي دارد :«‌رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري ، صورت مي گيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را ، قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»

بيان مسئله:

از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168  است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی» و نحوه انتخاب و اختیارات هیأت منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. این مسأله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.حقوق دانان جرم شناس در تقسیم بندی جرایم، جرم را بر مبنای ماهیت، به سیاسی و عمومی تقسیم می کنند. در این زمینه، بیش تر حقوق دانان از دو نظریه «عینی» و «ذهنی» پیروی کرده اند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به مورد تهديد قرار گرفتن كشور در بسياري از سال ها  و وجود خطراتامنيتي فراواني كه مشور را تهديد مي كند بررسي اين موضوع مورد توجه و اهميت مي باشد.

طرح سوالات:

1.     بین جرم سياسي ايران و مسائل مطرح شده در اسلام رابطه مستقيم وجود دارد.

2.     جرم سياسي در ايران داراي قوانين مشخص و كاملي مي باشد.

فرضیات:

بلی-خير

پیشینه تحقیق:

حقيقي(1390) در موضوعي با نام نقد و بررسي پيش نويس هاي جرم سياسي اين چنين مي نويسد: پژوهشگر اين اثر معتقد است به دليل وجود ابهام در مفهوم «سياست» ارائه تعريف روشني از «جرم سياسي» نيز امر مشكلي مي نمايد. ولي بطور كلي هر گونه جرمي كه امنيت كشور را به خطر اندازد، جرم سياسي به حساب مي آيد. در اين پژوهش سير تاريخي تحول اين مفهوم با جنگ جهاني اول به عنوان يك حد فاصل متفاوت شده است. وقوع اين جنگ و تغيير و تحولات سياسي ناشي از آن، رژيم حقوقي جرم سياسي را متحول نمود و سبب پيدايي حيات جديدي براي اينگونه جرايم شد به حدي كه شاهد پايان دوره اوج انديشه هاي حمايت كامل از مجرمان سياسي هستيم. در ايران براي اولين بار جرم سياسي در اصل 79 قانون اساسي مشروطه تحت عنوان «تقصيرات سياسيه» مطرح شد كه خود متأثر از اصل 18 قانون اساسي بلژيك بود در اين قوانين علاوه بر مهم شمردن اين جرائم حضور هيأت منصفه و رعايت مجرمين از لحاظ مستثني بودن از محكوميت به حبس همراه با كار اجباري لحاظ شده است. پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، چون آزاديهاي سياسي در زمره موضوعات آرماني انقلاب بود بالطبع جرايم سياسي ... را در صحنه سياسي و قضايي قرار داد كه اصل 168 قانون اساسي جلوه بارز آن مي باشد. در فصل دوم تحت عنوان «بنيادهاي نظري» مؤلف به بررسي مباني نظري جرم سياسي در حقوق خارجي مي پردازد در اين بخش مباني نظري كلاسيك برخورد شديد با جرائم سياسي، بينش نئوكلاسيك .

عباس آباداي(1387)در موضوعي با نام رابطه محاربه و جرم سياسي در سياست جنايي تقنيني ايران و فقه جزايي اين چنين بيان مي كند: محاربه و جرم سياسي از جمله پديده هاي جنايي هستند که در جامعه کنوني ما با توجه به حوادث پيش آمده در سال هاي پس از انقلاب اسلامي از اهميت زيادي برخوردار مي باشند . جرم محاربه از جمله جرائمي است که در قانون مجازات اسلامي طي ماده 183 جرم انگاري شده است . قانون گذار در اين ماده به تعريف اين جرم پرداخته و در ساير مواد بعضي از مصاديق اين جرم را متذکر شده است . جرم سياسي نيز از جمله موضوعاتي است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته اما علي رغم تکليف قانون اساسي به قانون گذار براي تعيين حدود و ثغور و شرايط و موضوعات مرتبط با آن تا کنون قانوني در اين مورد از تصويب قو? مقننه نگذشته است

موذن(1380)در موضوعي با نام جرم سياسي در حقوق ايران اين چنين بيان مي كند:

در پژوهش حاضر جرائم سياسي از ابعاد گوناگون آن مورد بررسي قرار گرفته است . جرايم سياسي از دسته جرايمي هستند كه دولتها همواره با آن روبرو بوده اند. جرايم سياسي از جهت عناصر تشكيل دهنده جرم ، تفاوتي با جرائم عادي ندارند و جرم محسوب مي شوند ولي از جهت داعي و محرك با آن متفاوتند. اصولا انگيزه و نوع آن در تحقيق جرائم بي تاثير است . در جرايم سياسي داعي خيرخواهانه و آزادي طلبانه سبب مي شود تا مرتكب از يك سلسله امتيازاتي نسبت به مجرم عادي بهره مند شود. براي برخورداري مجرم سياسي از اين ارفاقات لازمست كه قانونگذار هر كشور نسبت به شناسايي اينگونه جرايم در قوانين خود اقدام كرده باشد.ارفاقات فوق الذكر عموما شامل تخفيفاتي در مجازات ، عدم اجبار به كار و پوشيدن لباس زندان، سهولت در اعاده حيثيت ، عدم استرداد و برخي موارد ديگر مي باشد. با وجود اينكه جرايم سياسي از ديرباز وجود داشته است ليكن مدت زيادي از وضع اين مقررات نسبت به آنها نمي گذارد. سابقه تاريخي جرم سياسي ، سه مرحله مشخص را نشان مي دهد كه شامل مرحله سخت گيري، مرحله تمايل به رافت كه ناشي از انقلابات فكري و نشو افكار آزادي خواهانه بود و مرحله سوم كه رجعت به سخت گيري هاي سابق به سبب تسلط حكومتهاي نازيسم و كمونيسم كشورها در نيمه اول قرن اخير بود. در حال حاضر جرايم سياسي مراحل فوق را پشت سر گذارده و در مرحله متعادل تري به سر مي برد ، با اينحال هنوز در برخي از كشورها افراد تنها به دليل ابراز عقايد سياسي يا تلاش براي آزادي بيان به حبس هاي طويل المدت محكوم مي شوند. در كشور بزرگ ما ايران قبل ا زوضع قوانين مدون وضعيت مجرمين سياسي نامشخص و بسته به نظر حكام بود. پس از وضع قوانين ، هر چند ظاهرا تخفيفاتي براي اينگونه مجرمين منظور شده بود ليكن روند قانونگذاري از جمله وضع قانون دادرسي و كيفر ارتش و قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور عملا مجرمين سياسي را از اين ارفاقات محروم كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در قانون اساسي ، صراحتا بر لزوم تفكيك جرايم سياسي از عادي تاكيد شد. ليكن تاكنون اقدام قانوني در زمينه اجراي اصل 168 قانون اساسي به عمل نيامده است . اخيرا طرحها و لوايحي در اين خصوص به مجلس تقديم شده كه هيچيك تاكنون به تصويب نرسيده است ، ليكن عدالت ايجاب مي نمايد تا جهت اجراي واقعي قانون اساسي نسبت به تفكيك اين دسته از جرائم براساس قواعد حقوق جزا و اصول انساني ، هر چه سريعتر اقدام گردد.

روش جمع آوری اطلاعات:

استفاده از روش فیش برداری کتابخانه ای

 

ادامه مطلب: دانلود کار تحقیقی بررسي جرم سياسي در حقوق ايران