دانلود کار تحقیقی اصل 156 - رشته حقوق
- توضیحات
- دسته: سایر مطالب
- منتشر شده در 21 خرداد 1394
- نوشته شده توسط مدیر
- بازدید: 2965
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول:تاریخچه
مبحث اول :کلیات سير تكاملي سيستم قضايي
مبحث دوم نظام قضايي در عهد هخامنشي
مبحث سوم نظام قضايي در عهد اشكانيان
مبحث چهارم: نظام قضائي در دوره مصدق و مشروطیت
مبحث پنجم نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
فصل دوم:ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
مبحث اول:نحوه انتخاب رئیس قوه قضائیه
مبحث دوم:جایگاه قوه قضائیه در ارتباط با دو قوه دیگر
مبحث سوم:استقلال قضائی در جمهوری اسلامی
مبحث چهارم:دادسراها
مبحث پنجم:دادگا ه های عمومی
مبحث ششم :نقدی بر لایحه اصلاح مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
مبحث هفتم:مراجع اختصاصی
دادگاههای نظامی
دادگاههای انقلاب
دادگاه ویژه روحانیت
مبحث هشتم:دادگاه های تجدید نظر
فصل سوم ساختار و تشکیلات سازمان های تابعه
مبحث اول:دیوان عدالت اداری
مبحث دوم:شورای حل اختلاف
مبحث سوم :سازمان بازرسی کل کشور
مبحث چهارم:سازمان ثبت و اسناد و املاک
مبحث پنجم:سازمان پزشکی قانونی
مبحث ششم:زندان ها
هدف ها و كاركردهاي زندان
نتیجه گیری
منابع و پی نوشت ها
چکیده:
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.در این کار تحقیقی با موضوع اصل 156 قانون اساسی و با محوریت قوه قضائیه سعی شده است که تمام موارد مهم و مرتبط با این قوه در حد ممکن باز شده و نکات آن بیان شود در این رابطه کل کار به 3 فصل تقسیم شده است که فصل اول کلیات و تاریخچه و فصل دوم ارکان و موضوعیت و مشروعیت رئیس قوه قضاییه و ارتباطات این قوه ودر فصل آخر ساختار و تشکیلات قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه:
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلماتوشکایات ، دادگستریاست.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفهی اصدارحکم برعهدهی محاکم میباشد.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
4. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
براي راهنمايي مي توانيد با يکي از موارد زير تماس بگيريد
ايميل :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
(پشتيباني 24 ساعته)
تلفن تماس : 09104561172 (پشتيباني 24 ساعته)
دانلود فايل
